اجتماع ثلاثي بين اليونيفيل وضباط لبنانيين وإسرائيليين.. قلق من تصاعد التوتر
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
ترأس رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لازارو، الأربعاء، اجتماعاً ثلاثياً مع كبار ضباط القوات المسلحة اللبنانية وجيش الاحتلال الإسرائيلي في موقع للأمم المتحدة في رأس الناقورة.
وركزت المناقشات على الوضع على طول الخط الأزرق، والانتهاكات الجوية والبرية، وقضايا أخرى في نطاق ولاية اليونيفيل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701 (2006) والقرارات اللاحقة.
وكان جيش الاحتلال قد عطل عقد الاجتماع الدوري الذي كان مقررا قبل نحو أسبوعين، بادعاء استكمال دراسة ملفي خيمة "حزب الله" الحدودية وقرية الغجر.
وقال بيان لقوات اليونيفيل إن اللواء لازارو أعرب عن قلقه "إزاء سلسلة من الحوادث على طول الخط الأزرق في الأشهر الأخيرة والتي أدت إلى زيادة التوتر. وحثّ قائد اليونيفيل الأطراف على مواصلة الاستفادة من آليات الارتباط والتنسيق التي تضطلع بها اليونيفيل مع تجنب الإجراءات الأحادية الجانب". كما دعا إلى "المشاركة في مناقشات الخط الأزرق لمعالجة القضايا العالقة، ما يبرز أهمية الإشارات الإيجابية من كلا الطرفين قبل نظر مجلس الأمن في تجديد ولاية اليونيفيل".
وأضاف: "منذ نهاية حرب عام 2006 في جنوب لبنان، تُعقد الاجتماعات الثلاثية المنتظمة تحت رعاية اليونيفيل كآلية أساسية لإدارة النزاع وبناء الثقة. وكان اجتماع اليوم هو الاجتماع الـ 162 في هذا الإطار. من خلال آليات الارتباط والتنسيق، تظلّ اليونيفيل المنتدى الوحيد الذي يلتقي من خلاله الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي رسمياً".
وفي الفترة الأخيرة شهدت المنطقة الحدودية توتر أمنيا متزايدا بسبب محاولات القوات الإسرائيلية تجريف أراض وإنشاء جدار إسمنتي في المنطقة، وهو ما يرفضه الجانب اللبناني، لكون المنطقة محتلة إسرائيليا.
كما شهدت الفترة الأخيرة تبادلا للتهديدات بين مسؤولين من الاحتلال و"حزب الله" مع بعض الاحتكاكات عند المناطق الحدودية.
وفي 11 تموز/ يوليو الماضي، قدم لبنان شكوى رسمية لدى الأمم المتحدة ضد "إسرائيل" على خلفية "تكريس" احتلالها للجزء اللبناني من بلدة الغجر الحدودية.
وفي آب/ أغسطس 2006، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1701، ونص على نشر 15 ألف جندي لقوات حفظ السلام الدولية على الحدود المشتركة.
و"الخط الأزرق" هو الخط الفاصل الذي رسمته الأمم المتحدة بين لبنان من جهة وإسرائيل وهضبة الجولان المحتلة من جهة أخرى في 7 حزيران/ يونيو 2000، ولا يعد الخط حدودا دولية لكنه أنشئ بهدف "التحقق من الانسحاب الإسرائيلي من لبنان".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات اليونيفيل اللبنانية الاحتلال لبنان الاحتلال اليونيفيل سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الخط الأزرق
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني: سحب سلاح حزب الله يتحقق مع توافر الظروف
رأى الرئيس اللبناني جوزيف عون -أمس الأحد- أن سحب سلاح حزب الله موضوع حساس يبقى تحقيقه رهن توافر الظروف الملائمة.
وأوضح عون أن القرار اتُّخذ لكن الظروف هي التي تسمح لنا بكيفية التنفيذ، مشددا على ضرورة معالجته برويّة ومسؤولية لأن هذا الموضوع حسّاس ودقيق وأساسي للحفاظ على السلم الأهلي.
وقال أيضا إن "أي موضوع خلافي في الداخل اللبناني لا يُقارب إلا بالتحاور والتواصل في منطق تصالحي غير تصادمي، وإلا سنأخذ لبنان إلى الخراب".
وقد اكتسب النقاش بشأن تفكيك ترسانة الحزب و"حصر السلاح بيد الدولة" زخما في الآونة الأخيرة مع تصاعد الضغوط الأميركية على السلطات اللبنانية، والخسائر الفادحة التي تكبدها الحزب خلال مواجهة مع إسرائيل استمرت أكثر من عام.
وخلال زيارتها لبنان في أبريل/نيسان، قالت مورغان أورتاغوس نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط إن واشنطن تواصل الضغط على الحكومة اللبنانية "من أجل التطبيق الكامل لوقف الأعمال العدائية، بما يشمل نزع سلاح حزب الله وكل المليشيات" مشيرة إلى أن ذلك يجب أن يتم في أقرب وقت ممكن.
غير أن الأمين العام لحزب الله (نعيم قاسم) شدد الجمعة الماضية على عدم السماح "لأحد بأن ينزع سلاح حزب الله أو ينزع سلاح المقاومة" مؤكدا في المقابل استعداد الحزب لحوار بشأن "الإستراتيجية الدفاعية" اللبنانية، شرط انسحاب إسرائيل من الجنوب ومباشرة الدولة عملية إعادة إعمار ما دمّرته الحرب.
إعلانورأى قاسم أن الحوار لا يمكن أن يجرى "تحت ضغط الاحتلال وعدوان الاحتلال".
خرق وقف إطلاق النارورغم سريان وقف لإطلاق النار بين الجانبين منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني، تواصل إسرائيل شنّ ضربات تؤكد أنها تستهدف عناصر في حزب الله أو "بنى تحتية" عائدة له.
ومن جهتها، تطالب لبنان إسرائيل باستكمال انسحابها -بموجب الاتفاق- من مناطق في الجنوب اللبناني توغلت إليها خلال الحرب.
وفي المساء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم بنية تحتية عسكرية لحزب الله، وقال إنه "قضى" على عنصرين من الحزب.
وقد نصّ اتفاق وقف النار -الذي أبرم بوساطة أميركية- على انسحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة الحدودية الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومترا من الحدود) وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) انتشارهما قرب الحدود مع إسرائيل.
وكان مفترضا بموجب الاتفاق أن تسحب إسرائيل كل قواتها من جنوب لبنان. لكنها أبقت وجودها العسكري في 5 مرتفعات تعتبرها "إستراتيجية" وتتيح لها الإشراف على جانبَي الحدود. كما تشنّ ضربات شبه يومية ضد ما تقول إنها أهداف عسكرية أو عناصر من الحزب.
غارات إسرائيليةوأعلنت وزارة الصحة اللبنانية الأحد مقتل شخصين جراء ضربة شنها العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة كوثرية السياد، بينما قتل شخص آخر في غارة على منزل في بلدة حولا.
وأكد الجيش الإسرائيلي من جهته أنه قضى في ضربة بجنوب لبنان على حسين علي نصر، مشيرا إلى أنه كان نائب قائد وحدة عملَ على "تهريب وسائل قتالية وأموال إلى داخل لبنان لإعمار قدرات حزب الله العسكرية".
ولاحقا قال الجيش إنه قضى على مسؤول الهندسة في حزب الله لمنطقة العديسة في ضربة على منطقة حولا في جنوب لبنان، وإنه هاجم في منطقة النبطية جنوب لبنان منصات صاروخية عدة وبنية تحتية عسكرية عمل فيها عناصر من حزب الله.
إعلانكما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ سلسلة غارات جوية على مناطق جبلية في جنوب لبنان، منها جبل الرفيع ومرتفعات إقليم التفّاح، وجبل صافي قرب جزين.
ضبط صواريخوفي سياق آخر، أعلن الجيش اللبناني أمس مقتل 3 عسكريين نتيجة انفجار ذخائر أثناء نقلها داخل آلية عسكرية، وذلك في منطقة بريقع-النبطية.
كما أعلن الجيش توقيف أشخاص كانوا يعدّون لـ"عملية جديدة لإطلاق صواريخ" نحو إسرائيل.
وأضاف في بيان أن قواته دهمت "شقة في منطقة صيدا-الزهراني وضبطت عددا من الصواريخ بالإضافة إلى منصات الإطلاق المخصصة لها، وأوقفت أشخاصا عدّة متورطين في العملية".
واعتبر رئيس الوزراء نواف سلام في بيان أن ما قام به الجيش يؤكد أن "الحكومة ماضية في تنفيذ ما ورد في بيانها الوزاري لجهة بسط سيادتها الكاملة على أراضيها".
وكان الجيش أعلن الأربعاء توقيف ضالعين في عمليتي إطلاق صواريخ في مارس/آذار. ولم تتبنَّ أي جهة العمليتين، وقد نفى حزب الله أي علاقة له.
وفي حين لم يحدد الجيش انتماء الموقوفين، أفاد مصدر أمني الأربعاء بتوقيف 3 منتمين لحركة حماس التي سبق لها أن أعلنت مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ من لبنان خلال الحرب.