الروبل يستقر بعد تحرك المركزي الروسي لإيقاف خسائره
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قلص الروبل خسائره، عقب رفع البنك المركزي الروسي، معدل الفائدة بـ 350 نقطة أساس خلال اجتماع طارئ أمس الثلاثاء.
ورفع المركزي الروسي معدل الفائدة من 8.50 بالمئة إلى 12 بالمئة مشيرا إلى أن ”القرار يهدف للحد من المخاطر المتعلقة باستقرار الأسعار”، عقب انهيار في العملة المحلية حيث وصل سعر الصرف الاثنين إلى 100 روبل لكل دولار لأول مرة منذ آذار/مارس 2022.
وقلص الروبل خسائره عقب قرار البنك المركزي الروسي في التعاملات اليوم الأربعاء، في بورصة موسكو، حيث وصل سعر الصرف إلى 95.85 روبلا للدولار، بينما بلغت قيمته أمام اليورو 104.68 روبلات، وفق قناة روسيا اليوم.
ونقلت وكالة تاس الروسية عن الهيئة التنظيمية للبنك قولها إن المركزي الروسي قد يرفع مجددا سعر الفائدة إذا كانت هناك مخاطر حول التضخم.
والاثنين الماضي، انهارت العملة الروسية حتى قاربت من 103 روبلات أمام الدولار وهو أدنى مستوى له خلال 16 شهراً، ما دعا البنك المركزي الروسي إلى عقد اجتماع طارئ، لدعم العملة الوطنية.
وفي تموز/ يوليو الماضي رفع المركزي الروسي سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة إلى 8.5 بالمئة بهدف دعم العملة المحلية.
وفي 10 آب /أغسطس الجاري أعلن البنك المركزي الروسي إيقاف شراء العملات الأجنبية في السوق المحلية حتى نهاية العام الجاري، بهدف إيقاف تدهور العملة الوطنية.
وقال البنك إنّه "حتى نهاية العام، سيتوقّف عن شراء العملات الأجنبية في السوق المحليّة من أجل الحدّ من تقلّبات الأسواق المالية".
وبحسب القرار فإن المركزي الروسي سيعلق العمل بالقاعدة التي تقضي بأن تشتري روسيا أو تبيع عملات أجنبية تحتفظ بها في صندوق ثروتها الوطني من أجل موازنة ميزانيتها الفدرالية على ضوء تقلّبات عائدات صادراتها من النفط والغاز، وفق رويترز.
واستأنف المركزي الروسي في منتصف كانون الثاني/ يناير عملياته لشراء وبيع العملات الأجنبية في السوق المحلية.
ومازال الروبل بين أسوأ ثلاث عملات أداء في العالم خلال العام الحالي، حيث فقد أكثر من 30 بالمئة من قيمته أمام العملة الأمريكية.
ورفع البنك الفائدة في أواخر شباط/ فبراير عام من 9.5 بالمئة إلى 20 بالمئة دفعة واحدة لجذب الأموال بالتزامن مع فرض عقوبات غربية غير مسبوقة على روسيا، وتجميد أصولها المودعة لدى الغرب بعد بدء الحرب في أوكرانيا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي البنك المركزي روسيا سعر الفائدة البنك المركزي روسيا العقوبات الأمريكية سعر الفائدة الروبل الروسي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البنک المرکزی الروسی
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى قانون.. تعرف على عقوبة الاتجار بالعملة فى السوق السوداء
ظهرت في الفترة الأخيرة مئات القضايا الخاصة بتجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وكشف مصدر قانوني أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة