المفوضية الأوروبية تمنح بلجيكا وقتا إضافيا لتقديم الميزانية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إنها قررت منح بلجيكا مزيدا من الوقت لتقديم مشروع الميزانية، وذلك على هامش تقييمها للخطط متوسطة الأجل ومشاريع الميزانيات للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.ولم تقدم بلجيكا بعد أي خطط بسبب طول أمد تشكيل حكومتها.
وأمهلت المفوضية الأوروبية بلجيكا حتى 31 ديسمبر، لتقديم مشروع ميزانيتها للسنوات المقبلة.
ويجب أن تثبت بحلول 30 أبريل القادم أنه يجري اتخاذ تدابير سياسية لتنقية الميزانية. وقالت المفوضية إنها "لا تتكهن" بما قد يحدث إذا فوتت البلاد أيضا أحد هذه المواعيد النهائية.
وكانت بلجيكا مدرجة فيما يسمى بإجراءات العجز المفرط منذ الصيف الماضي، بسبب العجز الكبير في ميزانيتها.
وتريد المفوضية الأوروبية من الدول في الإجراءات تنفيذ إصلاحات الميزانية على مدى أربع سنوات.
ويمكن تمديد ذلك إلى سبع سنوات إذا كانت الخطة مدعومة بإصلاحات واستثمارات واقعية.
ومع استمرار المفاوضات بشأن الحكومة الفيدرالية المقبلة، فإنه من غير الواضح ما إذا كانت بلجيكا ستتمكن من تقديم مشروع ميزانية قبل عام 2025.
وتعمل حكومة الكسندر دي كرو المنتهية ولايتهاعلى وضع ميزانية مؤقتة يوم الاثنين المقبل، بالتشاور مع المنسق السياسي الحالي بارت دي ويفر.
وتغطي هذه الميزانية الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 وتستند إلى نظام الثاني عشر المؤقت.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المفوضية الأوروبية بلجيكا الاتحاد الأوروبي اقتصاد عالمي أسواق الأسواق المفوضية الأوروبية بلجيكا اتحاد أوروبي المفوضیة الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
كجوك: مصر حققت2.5%فائضًا من الناتج المحلى وتراجع العجز الكلى إلى 6.3%
أكد أحمد كجوك وزير المالية، ضرورة توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لتعزيز قدرة الدول النامية والأفريقية على تحقيق الأهداف الاقتصادية.
قال الوزير، فى لقائه مع وفد بنك «ستاندرد تشارترد»، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إنه ينبغي إيجاد آليات تمويلية مبتكرة وميسرة ومنخفضة التكلفة؛ لمساندة الاقتصادات الناشئة فى ظل التحديات العالمية الراهنة.أضاف الوزير، أن الدولة تتبنى رؤية طموحة تستهدف الاستمرار فى تعزيز مسار الانضباط المالى من خلال استكمال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وأننا نعمل على تعظيم العوائد الاستثمارية بمبادرات محفزة ونظم ضريبية وجمركية ميسرة وداعمة لمناخ الأعمال.
أوضح الوزير، أن نتائج التسعة أشهر الماضية تعكس قدرة الدولة المصرية على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية والمالية حيث حققنا فائضًا أوليًا ٢,٥٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وقد تراجع العجز الكلى إلى ٦,٣٪
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت