المفوضية الأوروبية تمنح بلجيكا وقتا إضافيا لتقديم الميزانية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إنها قررت منح بلجيكا مزيدا من الوقت لتقديم مشروع الميزانية، وذلك على هامش تقييمها للخطط متوسطة الأجل ومشاريع الميزانيات للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.ولم تقدم بلجيكا بعد أي خطط بسبب طول أمد تشكيل حكومتها.
وأمهلت المفوضية الأوروبية بلجيكا حتى 31 ديسمبر، لتقديم مشروع ميزانيتها للسنوات المقبلة.
ويجب أن تثبت بحلول 30 أبريل القادم أنه يجري اتخاذ تدابير سياسية لتنقية الميزانية. وقالت المفوضية إنها "لا تتكهن" بما قد يحدث إذا فوتت البلاد أيضا أحد هذه المواعيد النهائية.
وكانت بلجيكا مدرجة فيما يسمى بإجراءات العجز المفرط منذ الصيف الماضي، بسبب العجز الكبير في ميزانيتها.
وتريد المفوضية الأوروبية من الدول في الإجراءات تنفيذ إصلاحات الميزانية على مدى أربع سنوات.
ويمكن تمديد ذلك إلى سبع سنوات إذا كانت الخطة مدعومة بإصلاحات واستثمارات واقعية.
ومع استمرار المفاوضات بشأن الحكومة الفيدرالية المقبلة، فإنه من غير الواضح ما إذا كانت بلجيكا ستتمكن من تقديم مشروع ميزانية قبل عام 2025.
وتعمل حكومة الكسندر دي كرو المنتهية ولايتهاعلى وضع ميزانية مؤقتة يوم الاثنين المقبل، بالتشاور مع المنسق السياسي الحالي بارت دي ويفر.
وتغطي هذه الميزانية الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 وتستند إلى نظام الثاني عشر المؤقت.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المفوضية الأوروبية بلجيكا الاتحاد الأوروبي اقتصاد عالمي أسواق الأسواق المفوضية الأوروبية بلجيكا اتحاد أوروبي المفوضیة الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية.. إجراءات أكثر صرامة لتسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين
قررت المفوضية الأوروبية إحداث تغييرات لتسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين. وعلى الرغم من انخفاض عدد الوافدين غير النظاميين بنسبة 38 في المائة، فإن واحداً فقط من كل خمسة أشخاص أمروا بمغادرة الإقليم، امتثل للتوجيهات.
ويجري النظر في بروتوكولات احتجاز أكثر صرامة و«مراكز عودة» في الخارج لتعزيز آليات العودة.
وتهدف هذه التغييرات، التي من المقرر نشرها في 11 مارس الجاري، إلى تشديد القواعد على الأشخاص الذين لا يتعاونون مع السلطات، مما قد يفرض عقوبات قاسية على عدم الامتثال.
وشدد مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة ماغنوس برونر، في تصريحات صحفية، على أهمية إنفاذ قرارات المغادرة، قائلا إن الممارسات الحالية غالباً ما تفشل في طرد الأشخاص الذين أمروا بمغادرة الكتلة.
وعلى الرغم من انخفاض كبير في عدد الوافدين غير النظاميين العام الماضي، وفقاً لوكالة الحدود الأوروبية، لا يزال معدل العودة منخفضاً. في حين أمر أكثر من 480.000 من مواطني الدول الثالثة بالمغادرة في عام 2023، امتثل واحد فقط من كل خمسة للتوجيه.