المفوضية الأوروبية تمنح بلجيكا وقتا إضافيا لتقديم الميزانية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إنها قررت منح بلجيكا مزيدا من الوقت لتقديم مشروع الميزانية، وذلك على هامش تقييمها للخطط متوسطة الأجل ومشاريع الميزانيات للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.ولم تقدم بلجيكا بعد أي خطط بسبب طول أمد تشكيل حكومتها.
وأمهلت المفوضية الأوروبية بلجيكا حتى 31 ديسمبر، لتقديم مشروع ميزانيتها للسنوات المقبلة.
ويجب أن تثبت بحلول 30 أبريل القادم أنه يجري اتخاذ تدابير سياسية لتنقية الميزانية. وقالت المفوضية إنها "لا تتكهن" بما قد يحدث إذا فوتت البلاد أيضا أحد هذه المواعيد النهائية.
وكانت بلجيكا مدرجة فيما يسمى بإجراءات العجز المفرط منذ الصيف الماضي، بسبب العجز الكبير في ميزانيتها.
وتريد المفوضية الأوروبية من الدول في الإجراءات تنفيذ إصلاحات الميزانية على مدى أربع سنوات.
ويمكن تمديد ذلك إلى سبع سنوات إذا كانت الخطة مدعومة بإصلاحات واستثمارات واقعية.
ومع استمرار المفاوضات بشأن الحكومة الفيدرالية المقبلة، فإنه من غير الواضح ما إذا كانت بلجيكا ستتمكن من تقديم مشروع ميزانية قبل عام 2025.
وتعمل حكومة الكسندر دي كرو المنتهية ولايتهاعلى وضع ميزانية مؤقتة يوم الاثنين المقبل، بالتشاور مع المنسق السياسي الحالي بارت دي ويفر.
وتغطي هذه الميزانية الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 وتستند إلى نظام الثاني عشر المؤقت.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المفوضية الأوروبية بلجيكا الاتحاد الأوروبي اقتصاد عالمي أسواق الأسواق المفوضية الأوروبية بلجيكا اتحاد أوروبي المفوضیة الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
بعد فرض الرسوم.. ما المكاسب المحتملة لـ«الميزانية الأمريكية» ومن أيّ الدول؟
استنادا إلى البيانات الرسمية الأمريكية، أعدت وكالة “نوفوستي”، “إحصائية حول المكاسب المحتملة للميزانية الأمريكية ومن أي الدول ستأتي” بعد الرسوم التي فرصها الرئيس “دونالد ترامب”.
ووفق الإحصائيات، “طالت رسوم واشنطن الجمركية الجديدة سلعا بقيمة نحو 2.3 تريليون دولار واردة من 185 دولة في 2024، مما قد يعود بنحو 684 مليار دولار للميزانية الأمريكية إذا ظلت التجارة عند مستواها”.
وبحسب الوكالة، “قد تحصل الميزانية الأمريكية على أكبر الإيرادات من موردي السلع الصينية، فنظرا لإضافة الرسوم الجديدة البالغة 34% إلى المستوى السابق البالغ 20%، فإن الحجم الإجمالي للتحويلات من المستوردين قد يصل إلى نحو 237 مليار دولار سنويا”.
ووفق “نوفوستي”، “سوف يدفع مشترو السلع من الاتحاد الأوروبي ما يقرب من نصف المبلغ كـ”ضريبة استيراد”- أي ما مجموعه 121.2 مليار دولار، وستكون الشركات التي ستعاني أكثر من غيرها هي تلك التي تورد السلع الألمانية (32 مليار دولار)، والأيرلندية (20.7 مليار دولار)، والإيطالية (15.3 مليار دولار) إلى السوق المحلية”.
وبحسب الوكالة، “ستدفع دول الاتحاد الأوروبي “ضريبة استيراد” تبلغ ما مجموعه 121.2 مليار دولار، وستكون الشركات الأكثر تضررا تلك التي تورد السلع الألمانية (32 مليار دولار) والأيرلندية (20.7 مليار دولار) والإيطالية (15.3 مليار دولار) إلى السوق الأمريكية، وقد تصل الإيرادات من السلع الفيتنامية 62.8 مليار دولار. وسيدفع موردو السلع من تايوان نحو 37.2 مليار دولار، واليابان 35.6 مليار دولار، وكوريا الجنوبية 32.9 مليار دولار”.
ووفق الوكالة، “ستضطر الشركات الموردة للمنتجات التايلاندية أو الهندية إلى دفع ما يزيد قليلا على 20 مليار دولار كرسوم جمركية، في حين سيتعين دفع ما بين 10 مليارات و20 مليار دولار للواردات من سويسرا وماليزيا، وقد تصل خسائر الشركات التي تورد البضائع إلى الولايات المتحدة من إندونيسيا 9 مليارات دولار، ومن المملكة المتحدة 6.8 مليار دولار، ومن كمبوديا 6.2 مليار دولار، أما موردو السلع من بلدان أخرى، فإن الرسوم الجمركية “المتبادلة” ستخفض دخلهم بما يقل عن 5 مليارات دولار سنويا”.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة