متظاهرون في فرنسا ينددون بتواطؤ الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تظاهر بضع مئات، اليوم الأربعاء، بالقرب من مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بفرنسا للمطالبة "بوقف فوري لإطلاق النار" في غزة ووقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وحمَل مطالبهم بعض أعضاء البرلمان.
ونظمت جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية وعشرات الجمعيات الأخرى المظاهرة التي ضمت نحو 400 شخص، بحسب قوات الأمن.
وهتف متظاهرون أتوا من فرنسا وسويسرا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ "إسرائيل قاتلة، أوروبا متواطئة"، رافعين لافتات كُتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية" و"كلنا فلسطينيون".
وقال أحد منظمي المظاهرة غابرييل كاردوين لوكالة الصحافة الفرنسية "جئنا للتنديد بزعماء الاتحاد الأوروبي. هم يدعمون إسرائيل، لكن في الواقع نمنحهم الوسائل للاستمرار".
وفي حرم البرلمان الأوروبي، شارك نواب أوروبيون في مؤتمر صحفي بمبادرة من رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، خبير البيئة الفرنسي منير ساتوري، بهدف الدعوة إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
وقال "لا قدسية حول هذا الاتفاق: أولا، لم يكن موجودا دائما، ومن ثم فهو مبني على احترام حقوق الإنسان الأمر الذي يجب أن يدفع المجلس الأوروبي إلى تعليقه حتى يتوقف القصف وتصل المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين".
وأشارت العضو في البرلمان الأوروبي عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الإسباني هناء جلول إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، داعية إلى وقف آخر لإطلاق النار في فلسطين وغزة.
وقالت "نحن قلقون جدا بشأن الوضع في غزة، ونحتاج أيضا إلى تعزيز وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، على الرغم من القانون الذي تم اعتماده في الكنيست.
وحظرت إسرائيل أنشطة هذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة والمخصصة للاجئين الفلسطينيين.
ودعا رئيس لجنة التنمية في البرلمان الأوروبي الأيرلندي باري أندروز من كتلة تجديد أوروبا (رينيو) السلطات الأوروبية إلى احترام مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وقال من الضروري أن تلتزم رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، بشكل لا لبس فيه، باحترام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. إن صمتها بشأن هذا الموضوع يقوّض صدقية المحكمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي ينفذ قراره التاريخي.. 27 دولة تبدأ قواعد الشاحن الموحد
انطلقت 27 دولة أوروبية، السبت، في تطبيق قرار تاريخي يقضي باستخدام شاحن موحد لجميع الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك الهواتف الذكية، الأجهزة اللوحية، الكاميرات الرقمية، سماعات الرأس، ومكبرات الصوت. يهدف هذا القرار الأول من نوعه عالمياً إلى تقليل الهدر الإلكتروني وخفض التكاليف على المستهلكين.
وبحسب ما نشره حساب "المفوضية الأوروبية"، على منصة "إكس"، فقد جرى العمل بالقرار بدءاً من السبت، حيث نشرت: "اليوم، أصبح USB-C رسمياً هو المعيار المشترك لشحن الأجهزة الإلكترونية في الاتحاد الأوروبي".
وأضافت المفوضية: "هذا يعني تقنية شحن أفضل، وتقليل النفايات الإلكترونية، وتقليل العناء للعثور على أجهزة الشحن التي تحتاجها".
بعد مواجهة مع شركة "آبل"، أقر الاتحاد الأوروبي، القانون عام 2022، للمرة الأولى، حيث أعطى لشركات التكنولوجيا، مهلة حتى 28 ديسمبر (كانون الأول) 2022، لاتخاذ إجراءات التكيّف مع هذا القانون.
It’s time for THE charger.
Today, the USB-C becomes officially the common standard for charging electronic devices in the EU.
It means better-charging technology, reduced e-waste, and less fuss to find the chargers you need. #DigitalEU
كما أُعطيت الشركات المصنعة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة أيضاً مهلة إضافية تنتهي في مطلع سنة 2026 للبدء بالامتثال لهذه القواعد.
وبحسب ما جاء في اعتراضها، فترى شركة "آبل"، أن القانون يخنق الابتكار، ولكن بحلول سبتمبر (أيلول) 2023، فقد جرى الاستجابة لفكرة شاحن الهواتف الموحد.
تمتلك شواحن "USB-C" الموحدة، القدرة على شحن يصل إلى 100 واط، وأن تنقل البيانات بسرعة تصل إلى 40 غيغابت في الثانية، ويمكن استخدامها لوصل الأجهزة بشاشات عرض خارجية.
وأشارت المفوضية الأوروبية عند إقرار القانون الى أن المستهلكين الأوروبيين يمكن أن يوفروا بفضل هذه الخطوة 200 مليون يورو سنوياً، كذلك توقعت أن تتقلص كمية النفايات الإلكترونية الناجمة عن الشواحن غير المستخدمة بواقع نحو 1000 طن كل عام في الاتحاد الأوروبي.
«إنجاز عظيم».. الدكتور الصديق حفتر يشارك في تخريج دفعة جديدة من طلاب طب بنغازي (صور)