إجراءات جديدة لفائدة العاملات الفلاحيات بتونس.. هل تُنهي معاناتهن؟
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
صادق البرلمان التونسي، الأربعاء، خلال جلسة لمناقشة مشروع قانون المالية للعام 2025 على إحداث صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وإقرار امتيازات جبائية لفائدتهن. كما مدد البرلمان إعفاء العاملات بالقطاع الفلاحي من الضريبة على الدخل لمدة 10 سنوات.
وأعفى مشروع القانون أيضا أصحاب السيارات المخصصة لنقل العمال الفلاحيين، من الضريبة المعروفة بـ"ضريبة الجولان"، وذلك في إطار مساعي هذا البلد المغاربي لتنظيم قطاع نقل العمال الفلاحيين في ظل تصاعد ضحايا حوادث السير.
صندوق الحماية الاجتماعية
ووافق النواب بالأغلبية على الفصل 13 من مشروع قانون المالية الجديد الذي ينص على إحداث صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات.
ويتولى الصندوق ضمان التغطية الاجتماعية والصحية والتأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية والتقاعد للعاملات بقطاع الزراعة.
ويتم تمويل الصندوق وفق الفصل المنشور على حساب مجلس نواب الشعب بمنصة "أكس" عبر منحة من ميزانية الدولة تقدر بنحو 1.5 مليون دولار وضريبة يتم اقتطاعها من عقود التأمين والخطايا المرورية والهبات وغيرها من الموارد المالية.
عاملات الفلاحة بتونس.. عملة صعبة مقابل أجر زهيد " 5 أكتوبر 2023، لا يفارق هذا التاريخ مخيلتي، فذكرى أحداثه المأساوية تلازمني كظلي، كنا 7 عاملات فلاحيات على متن شاحنة، حين تعرضنا لحادث سير نجمت عنه وفاة عاملة في عين المكان، بينما فقدت أخرى بصرها، والبقية أصبن بكسور وجروح بليغة". ووفقا لدارسة سابقة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (مستقل) لا تتوفر نحو 92 بالمئة من المزارعات التونسيات على التغطية الاجتماعية بينما يتقاضى نحو 48 بالمئة منهن أجورا يومية تتراوح بين 3.2 و4.9 دولار.
تنظيم النقل الفلاحي
وعلى امتداد السنوات الأخيرة، تحول ملف نقل العمال بالقطاع الفلاحي إلى قضية رئيسية تشغل الرأي العام في تونس، خصوصا مع تكرر حوادث السير ليطلق الإعلام اسم "شاحنات الموت" على المركبات المخصصة لنقل المزراعين من وإلى الحقول.
وفي إطار محاولاته للتشجيع على الاستثمار في قطاع النقل، أعفى البرلمان في مشروع القانون ذاته، أصحاب السيارات المخصصة لنقل العمال الفلاحيين، من الضريبة المعروفة بـ"ضريبة الجولان".
وكان المنتدى قد سجل في تقرير سابق له وقوع نحو 78 حادث نقل أسفر عن وفاة 62 عاملة فلاحية وإصابة 907 آخرين، وذلك خلال الفترة من عام 2015 إلى غاية منتصف العام الجاري.
وسبق للبرلمان التونسي أن أقر في عام 2019، قانونا جديدا ينظم النقل في القطاع الفلاحي، إلا أن تنزيله اصطدم بعقبات مالية وإدارية.
ويُعرّف القانون نقل العمال الفلاحيين بأنه "خدمة للنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص مخصصة للعملة الفلاحيين سواء كانوا قارين أو موسميين أو طارئين يقوم بتأمينها شخص طبيعي أو معنوي".
وقع القرارات عل واقع المزارعات
ورحبت المكلفة بملف العاملات الفلاحيات بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حياة عطار بقرار إنشاء صندوق حماية اجتماعية للفلاحات.
وأكدت في تصريح لموقع "الحرة" على ضرورة إصدار السلطات للأوامر الترتيبية التي ستوضح كيفية تطبيق القانون.
كما أشادت بتقديم تشجيعات للمستثمرين في قطاع النقل، قائلة إن الأمر سيكون أكثر فعالية في حال إرفاقه بقرار يقدم تسهيلات لاقتناء وسائل نقل سواء للاشخاص أو للشركات.
ومقابل الإشادة بهذه الإجراءات، شددت عطار على أهمية تنزيل هذه القرارت على أرض الواقع وتوعية الفلاحات بحقوقهن الجديدة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مدير صندوق الرعاية الاجتماعية بذمار لـ”الثورة”: يقدم الصندوق التدريب والتأهيل والقروض الميَّسرة بدون فوائد
إجمالي الحالات المستفيدة سبعون ألفاً وأربعمائة بمبلغ مليار وثمانمائة مليون ريال
تولي قيادة إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية بمحافظة ذمار اهتماما بخدمة المستفيدين من الصندوق وفي كل المشاريع الإنسانية من أجل خلق مجتمع قادر على العمل لمواجهة التحديات الاقتصادية..
وفتح علاقات واسعة مع مختلف المنظمات والجهات الدولية المانحة بما يخدم المستفيدين من رعاية الصندوق..
لمزيد من التوضيح التقت “الثورة” بالأخ/ إبراهيم أحمد الكبسي – مدير عام فرع صندوق الرعاية الاجتماعية في محافظة ذمار الذي تحدث في البداية عن مكتب صندوق بالمحافظة وما يقدمه من خدمات للمستفيدين قائلا :
ذمار / رشاد الجمالي
منذ إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية لغرض استهداف شريحة المستضعفين في الجمهورية اليمنية كبار السن أصحاب الإعاقات المستديمة المنقطعين عن العمل والذي لم يجدوا فرصة عمل استهداف الأسر غير المؤهلة ومحاولة تأهيلها من خلال إقامة ورش العمل التدريبية لغرض إنشاء أو الاستفادة من الجيل القادر على العمل سواء كان شريحة الذكور أو الإناث الهدف التدريب في مختلف المجالات سواء الخياطة أو التطريز بحيث يكونون منتجين وقادرين على خدمة المجتمع وخدمة انفسهم عندما يكون نجار أو مهندس أو غيرها من الأعمال التي تدر دخل على انفسهم ونحاول نقيم لهم ورش تأهيلية على حساب الصندوق ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لغرض التدريب والتأهيل وإعطاء القروض الميسرة لفترات طويله بحيث يتمكن من سداد القرض بدون فوائد يعني بعد التدريب والتأهيل يتم إعطاؤهم قروض لإقامة مشاريعهم لغرض يكونوا اسر منتجة تكون الفائدة مشتركه للأسرة أو للفرد المتدرب والمجتمع وأيضا ..
ويضيف مدير الصندوق قائلا : نساعد الأيادي العاطلة على اكتساب مهارة وحرفة لمساعدته في الحصول على فرصة عمل سواء في الوطن أو خارج الوطن المهم تسليحه بمهنة أو حرفة يقتات منها هذه خطط الصندوق المستدامة … وهناك تدريب وتأهيل يخص شريحة المعاقين أيضا فيما يخص القادرين على العمل بحسب إعاقته ولمن يرغب وهناك من لا يستطيع العمل وهذه الفئة يكون للصندوق دور في وضع رواتب ضمان اجتماعي تصرف لهم بشكل ربعي كل ثلاثة اشهر لأنه إنسان معاق وغير قادر على العمل لأنه لا يوجد من يقوم بواجبة ندخله ضمن الأسر أو الفئات المستهدفة بمعاش الضمان هذا بشكل عام وانشئ الصندوق لهذا الغرض
الحوالات النقدية
وبخصوص الحوالات النقدية يؤكد مدير الصندوق وجود آلية عمل خاصة حيث يتم صرف الحوالات عبر صندوق الرعاية الاجتماعي للحالات العاجز عن العمل والمريض وكبير في السن هؤلاء الشريحة الأكثر استهدافا من بموجب قانون إنشاء الصندوق وبموجب اللائحة التنظيمية للصندوق نستهدف كل الأسر بدون استثناء التي لا تملك القدرة على العمل لسبب أو لآخر سواء بسبب الإعاقة أو بسبب ظروفهم المعيشية أو المادية أو الصحية.
توفير ما أمكن
ماذا عن بقية الشرائح الفقيرة يجيب مدير الصندوق : في ظروف استقرار البلد وفي ظروف عدم الحرب كان لها دور كبير في إعاقة صندوق الرعاية الاجتماعية معنا أداء مهامه بموجب اللائحة وبموجب القانون منذ إنشائه لكن رغم هذا الظروف الاجتماعية يعمل الصندوق جاهدا برئاسة الأخ/ أمير علي الوريث المدير التنفيذي لصندوق الرعاية الاجتماعية نحاول قدر الاستطاع عبر المنظمات عبر المكونات الاجتماعية أن نغطي الفجوة التي تركتها الحرب على اليمن نبذل قصارى جهدنا ونسد الفجوة والحمد لله منذ 2014م إلى الآن نكافح في قيادة الصندوق ووزارة الشؤون الاجتماعية على توفير ما امكن لسداد الفجوة لان الميزانية التشغيلية والميزانية الخاصة برواتب الضمان الاجتماعي قطعت منذ عام 2014م والى تاريخ يومنا هذا نستمد العون من الله سبحانه وتعالى وفاعلي الخير والمنظمات التي تعمل في مجال المرأة والطفل وحقوق الإنسان مثلا اليونيسف والبنك الدولي يعني كان لدينا تواصل معاهم وقاموا بدور كبير في مسألة الصرف واستهداف شريحه المستحقين للضمان الاجتماعي.. على مستوى الجمهورية اليمنية بشكل عام لسبع سنوات والحمد لله غطوا فيها ما غطوا رغم أن دورات الصرف بشكل منتظم كصرف ربعي كل ثلاثة أشهر لكن مع هذا صرف أكثر من 19دورة صرف خلال السبع السنوات كان آخرها الدورة 19التي نحن بصدد تنفيذها.
ودور صندوق الرعاية الاجتماعية عبارة عن تيسير وتوعية أما المسألة المالية والصرف خاصة بالبرنامج وباليونيسف والبنوك المكلفة بالصرف علما أن أمورنا كشريك في هذا الأمر عبارة عن توعية وتيسير يتم إنزال كادر الصندوق سواء المحافظة أو في النزول لكافة المديريات في المحافظة وكل قراها لحشد الهمم وإبلاغ المستفيدين في التواجد بالأماكن المحددة والصرف يكون إيصالي للحالات المستعصية المقعدة وبيكون متنقل من قرية إلى قرية ومن عزلة إلى عزلة عبر المصارف الثابتة.
عجز الصندوق
وأوضح الكبسي أنه بالنسبة للتدريب والتأهيل للأسر القادرة عن العمل إلى ما قبل 2014م يتم تأهيلها وعقد دورات لها ولكن بعد 2014م للأسف عجزت قيادة الصندوق عن إقامة مثل هذه الدورات أو إعطاء القروض الميسرة وذلك لعدم وجود ميزانية تشغيلية أو ميزانية نفقات لإقامة دورات.
مليار وثمانمائة مليون ريال
وأضاف مدير عام الصندوق السلطة المحلية ممثلة بالأخ المجاهد محمد ناصر البخيتي محافظ محافظة ذمار يبذل جهودا كبيرة معنا في إطار الإمكانيات المتاحة.. وبالنسبة لمحافظة ذمار بلغ إجمالي الحالات المستفيدة من الرعاية سبعين ألف وأربعمائة حالة بمبلغ مليار وثمانمائة مليون ريال مستفيدة في المركز والمديريات يتم استهدافها بشكل ربعي وحالات ضمان مستديمة
أيضا توجد شريحة انتظار تم استهدافها والنزول والبحث لعدد أحد عشر ألفا وأربعمائة حالة وأيضا توجد لدينا سبعة آلاف حالة مسجلة ومقيدة لدينا على مستوى المحافظة لم نستطع النزول إليها بسبب الظروف المالية التي يمر بها الصندوق على مستوى الجمهورية ومنها محافظة ذمار عندنا ولأنه هذه الحالات بحاجة إلى إعادة مسح وحالات تتبع لغرض إسقاط من خرج عن الاستحقاق وإدخال مستفيدين جدد على اعتبار أن لدينا عشر سنوات لم نمارس التتبع أو المتابعة من مسح، بحيث نسقط الحالات التي أصبحت غير مستحقة وإدخال حالات جديدة فللأسف حتى الميزانية التي تمكنا من النزول والتتبع بهدف المسح لا نمتلكها.. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا الظروف وللبلد وللحكومة ممثلة بالقيادة السياسية أن يعود الأمن والأمان للبلد والاستقرار بحيث تستطيع الدولة ووزارة الشؤون الاجتماعية وقيادة الصندوق ممثلة بالأخ أمير علي الوريث أن نعيد فاعلية ودور الصندوق إلى سابق عهده حتى تعود موارد البلد للبلد، لأننا نعيش في حالة أمن غذائي وامن اقتصادي غير مستقر رغم ما نعانيه من حصار ومن قله الموارد إلى أن الحكومة ممثلة في المجلس السياسي الأعلى وقيادة الثورة أوجدت حالة من الاستقرار في الأمن وحتى ارتفاع الأسعار يختلف بما نسبته 200%عن المناطق المحتلة والمسيطر عليها دول العدوان.. الحمد لله وضعنا أفضل بكثير رغم الحصار ورغم العدوان ورغم ما نعانيه إلا أن أمورنا أكثر إيجابية وأكثر أمنا وأكثر استقرارا مما يعانونه في المناطق الجنوبية .
الموارد المالية
وأشار المدير الكبسي إلى وجود صعوبات الموارد المالية لأن الصندوق يستهدف خدمه المجتمع وعلى وجه الخصوص الفئة المستضعفة في المجتمع، فأكبر عائق هو عدم وجود ميزانية لتغطية احتياجات المستفيدين سواء من حيث صرف رواتب الضمان الاجتماعي أو من حيث إقامة الدورات أو الورش للأسر التي هي قابلة للعمل وقابلة للإنتاج فأكبر عائق هو الموارد المالية .
وختم حديثه إلينا قائلا: نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يمن على بلادنا بالخير والأمن والإيمان وان يصلح ذات اليمنيين وان يعود المرتزقة الذين يخدمون غير البلاد ويخدمون أعداء البلد ويخدمون أعداء الدين ويخدمون أعداء الأمة الإسلامية العربية والإسلامية وأن يصلح الله ذات البين وان يعود الشعب اليمني لحمة واحدة بحيث نقف صفا واحدا ضد العدوان وضد مشاريع التمزيق ويلم شمل اليمنيين على حب الوطن .
لامين يامال يكشف عن حلمه في عام 2025