تهديدات بـ"وجود قنبلة" تلاحق أعضاء إدارة ترامب
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أعلنت المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي المنتخب الأربعاء، أن عدداً من أعضاء إدارة دونالد ترامب تلقوا "تهديدات"؛ في إشارة على وجه الخصوص إلى "إنذارات بوجود قنبلة".
وقالت كارولين ليفيت في بيان: "مساء أمس وصباح اليوم تلقى عدد من الأشخاص الذين عينهم الرئيس ترامب لينضموا إلى فريقه تهديدات عنيفة ومناهضة لأمريكا".
وذكرت المتحدثة باسم دونالد ترامب "هجمات" من "إنذارات بوجود قنبلة" و"إرسال وحدة شرطة إلى منازل الضحايا" بدون مزيد من التفاصيل.
وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) أنه "على علم بالعديد من الإنذارات بوجود قنبلة وحوادث إرسال وحدات شرطة إلى منازل الأشخاص المتوقع انضمامهم إلى الإدارة المقبلة". ترامب يعين جنرالاً سابقاً موفداً إلى أوكرانيا وروسيا - موقع 24أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الأربعاء، أنه عين الجنرال السابق كيث كيلوغ المقرب منه، موفداً إلى أوكرانيا وروسيا.
وقال في بيان "نأخذ جميع التهديدات المحتملة على محمل الجد".
وقالت إليز ستيفانيك التي عينها دونالد ترامب سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في بيان إنها "تلقت تحذيراً من وجود قنبلة في منزلها".
وكانت الحملة الرئاسية واحدة من الأكثر توتراً في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، بعد أن تعرض دونالد ترامب لمحاولتي اغتيال.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية لأمريكا ترامب عودة ترامب الولايات المتحدة دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
ترامب يحث المحكمة العليا على تأجيل حظر "تيك توك"
واشنطن- رويترز
حث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المحكمة العليا الأمريكية على إيقاف تنفيذ قانون من شأنه أن يحظر تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير تيك توك أو يجبر الشركة المالكة له على بيعه، قائلا أنه يجب أن يكون لديه الوقت بعد توليه منصبه للسعي إلى "حل سياسي" للقضية.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى المرافعات في القضية في العاشر من يناير كانون الثاني.
يتطلب القانون من شركة بايت دانس الصينية المالكة لتيك توك أن تبيع المنصة إلى شركة أجنبية أو مواجهة الحظر. وصوت الكونجرس الأمريكي في أبريل نيسان على حظر تيك توك ما لم تبيع بايت دانس التطبيق بحلول 19 يناير كانون الثاني.
وتسعى تيك توك التي لديها أكثر من 170 مليون مستخدم أمريكي، وشركتها الأم إلى إلغاء القانون. ولكن إذا لم تحكم المحكمة لصالحهما ولم يحدث أي بيع، فقد يتم حظر التطبيق فعليا في الولايات المتحدة في 19 يناير كانون الثاني، أي قبل يوم واحد من تولي ترامب منصبه.
ويعد دعم ترامب لتيك توك تراجعا عن موقفه في عام 2020، عندما حاول حظر التطبيق في الولايات المتحدة وإجبار بيعه للشركات الأمريكية بسبب ملكيته الصينية.
كما يظهر الجهد الكبير الذي بذلته الشركة لإحداث انفراجة مع ترامب وفريقه خلال الحملة الرئاسية.
قال جون ساور، محامي ترامب الذي اختاره الرئيس المنتخب لمنصب النائب العام للولايات المتحدة، "لا يتخذ الرئيس ترامب أي موقف بشأن الحيثيات الأساسية لهذا النزاع".
وأضاف "بدلا من ذلك، يطلب باحترام من المحكمة أن تنظر في تأجيل الموعد النهائي المحدد في القانون في 19 يناير 2025، بينما تنظر في حيثيات هذه القضية، وبالتالي السماح لإدارة الرئيس ترامب القادمة بفرصة السعي إلى حل سياسي للمسائل المطروحة في القضية".
التقى ترامب سابقا مع شو زي شي الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك في ديسمبر كانون الأول، بعد ساعات من تعبير الرئيس المنتخب عن "موقف جيد" تجاه التطبيق وأنه يفضل السماح لتيك توك بالاستمرار في العمل في الولايات المتحدة لفترة قصيرة على الأقل.
وقال الرئيس المنتخب أيضا إنه تلقى مليارات المشاهدات على منصة التواصل الاجتماعي خلال حملته الرئاسية.
ولم ترد شركة تيك توك على الفور على طلب للتعليق.
وفي وقت لاحق، ذكرت شبكة (سي.إن.إن) أن ترامب تحدث إلى الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك.
وقالت شركة تيك توك في وقت سابق إن وزارة العدل الأمريكية أدلت بتصريحات خاطئة عن ارتباط التطبيق بالصين، وأضافت أن محرك التوصيات الخاص بمحتوى تيك توك وبيانات المستخدمين مخزنة في الولايات المتحدة على خوادم سحابية تديرها شركة أوراكل، كما أن قرارات تعديل المحتوى التي تؤثر على المستخدمين الأمريكيين تتخذ في الولايات المتحدة أيضا.
وقال المدافعون عن حرية التعبير بشكل منفصل للمحكمة العليا أمس الجمعة إن القانون الأميركي ضد تيك توك يستحضر أنظمة الرقابة التي وضعها أعداء الولايات المتحدة الاستبداديون.
وتقول وزارة العدل الأمريكية إن "استمرار سيطرة الصين على تطبيق تيك توك يشكل تهديدا مستمرا للأمن القومي"، وهو موقف أيده معظم المشرعين الأمريكيين.
وقاد المدعي العام لولاية مونتانا أوستن كنودسن تحالفا من 22 محاميا عاما أمس الجمعة في تقديم مذكرة للمحكمة العليا تطلب تأييد التشريع الوطني الخاص ببيع تيك توك أو حظره.