إطارات سابقة بالجمارك امام العدالة يوم 25 ديسمبر لتلاعبهم في جمركة السيارات المستوردة
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
من المنتظر ان تفتح الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر يوم 25 ديسمبر الداخل ملف قضية فساد طالت اطارات سابقة بالجمارك.
من بينهم مفتشي الجمارك ، وجمركيين ومصرحين ومستوردي سيارات ،و مدير جهوي لميناء العاصمة (ف.ي) ،رفقة رئيس مفتشية أقسام الجمارك (ز.ح) ،لمفتش رئيسي للنظام الخاص بالميناء (أ.ع)، ومتهمين آخرين من بينهم “م.
وتأتي هذه المحاكمة بعد إستئناف المتهمين الأحكام القضائية الصادرة ضدهم عن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد التي قضت احكاما بين البراءة و عامين وثلاث سنوات ،إلى اربع سنوات حبس نافذ.
وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال التي تمت متابعة حوالي 14 إطار سابق من الجمارك رفقة متهمين آخرين لقيامهم بالتهرب الضريبي والتلاعب بالفواتير التي تتعلق بإستيراد السيارات الفاخرة المستوردة من دول أوروبية من بينها “مرسيداس، بورش، تيغوان، رونجرفرو” الذي كبد الخزينة العمومية حوالي 196 مليار.
المتهمون وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه من بينها جنحة التبديد العمدي للأموال العمومية ، جنحة التخفيض غير القانوني للرسوم والحقوق، جنحة إساءة استغلال الوظيفة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تأجيل استئناف متهم في قضية حريق استوديو الأهرام
اجلت محكمة جنح مستأنف جنوب الجيزة، اليوم الإثنين، أولى جلسات الاستئناف المقدم من المتهم الثاني في قضية حريق استوديو الأهرام، على حكم حبسه 3 سنوات، إلى جلسة 15 ديسمبر المقبل
وكانت محكمة جنح العمرانية الجزئية قد أصدرت حكمها في الدعوى رقم 4625 لسنة 2024، التي اشتهرت بقضية «حريق استوديو الأهرام»، بالحبس 3 سنوات على 4 متهمين من شركة الإنتاج الفني والدفاع المدني والمسؤول عن اشتراطات الأمن الصناعي، إضافة إلى غرامات مالية وتعويضات مؤقتة.
كشفت المحكمة في حيثيات الحكم أن الحريق نشب يوم 16 مارس 2024 داخل استوديو الأهرام في منطقة العمرانية، متسببًا في تدمير أجزاء واسعة من الاستديو وعدد من المباني المجاورة، حيث تضرر 10 عقارات تضم 46 شقة، كما قدرت الخسائر المادية بـ25 مليون جنيه.
وجاء في حيثيات القضية أن «الحارة الخشبية» داخل الاستديو، المستأجرة لتصوير عمل فني بعنوان «مسلسل المعلم» كانت مركز الحريق، ورغم ادعاءات المسؤولين عن اتخاذ إجراءات تأمين كافية، فإن التحقيقات أثبتت تقصيرًا في اشتراطات السلامة والأمان مما تسبب في الكارثة.
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين