توقيع اتفاقيات بقطاع الإسكان بين السعودية والصين بهذه القيمة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
وقعت السعودية 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع عدد من الشركات والبنوك الصينية في مجالات عدة من بينها خمسة اتفاقيات في مجال الإسكان بقيمة تجاوزت خمسة مليارات ريال (حوالي 1.33 مليار دولار)، بحسب ما أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة.
جاء ذلك مع إنطلاق ملتقى الأعمال السعودي الصيني، في العاصمة الصينية بكين، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، وحضور سفير المملكة في الجمهورية الصينية عبدالرحمن بن أحمد الحربي.
واستعرض الملتقى فرص الاستثمارات السعودية - الصينية، وتعزيز الشراكات بين الجانبين في مجالات تطوير البُنى التحتية للمدن والإسكان والتطوير العقاري والتمويل.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الحقيل قوله إن المملكة تشهد نموًا غير مسبوقًا في الفرص الاستثمارية، وتوفر بيئة نوعية جاذبة للاستثمار ومحفزة للنمو، مشيرًا إلى أن المملكة بدأت في بناء أكثر من 300 ألف وحدة سكنية، وعلى مساحات تتجاوز 150 مليون م2 تضم ضواحي سكنية متكاملة في 17 مدينة سعودية، وبقيمة استثمارية تتجاوز الـ 100 مليار ريال، داعياً كافة الشركات الصينية للاستثمار في التطوير العقاري بالمملكة.
وأشاد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي، بنجاح تجربة المملكة في الشراكة مع الشركات الصينية في المشاريع السكنية بمختلف مناطق المملكة، مشيرًا إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تعمل مع عدد من الشركات الصينية على إنشاء وحدات سكنية بعقود تقارب نحو 3 مليار ريالا، على أن يتم مضاعفتها في المستقبل القريب.
يذكر أن زيارة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى العاصمة الصينية بكين، شهدت على مدى 4 أيام العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع قادة ورؤساء البنوك والشركات الصينية المتخصصة لبحث فرص الاستثمار والتطوير في مشاريع البنية التحتية بالقطاعين البلدي والإسكان في المدن السعودية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بكين الاستثمارات السعودية العقاري المملكة للاستثمار التطوير العقاري قطاع العقارات السعودية اقتصاد السعودية قطاع الإسكان بكين الاستثمارات السعودية العقاري المملكة للاستثمار التطوير العقاري اقتصاد عربي الشؤون البلدیة والقرویة والإسکان الشرکات الصینیة
إقرأ أيضاً:
الحرب بين الولايات المتحدة والصين تتجه نحو التوسع
الولايات المتحدة – تمتلك الولايات المتحدة بوضوح أحدث التقنيات المتعلقة بصناعة الرقائق في سياق “الحرب” الدائرة بين واشنطن وبكين، ولكن ربما تكتسب الصين ميزات قد تؤدي إلى توسعة نطاق الصراع.
ففيما أعاقت قيود التصدير الأمريكية تقدم الصين في مجال الرقائق المتقدمة، لجأت بكين بقوة إلى توسيع رقعة إنتاجها الرقائق. وهي ليست متطورة مثل رقائق الذكاء الاصطناعي من إنفيديا (Nvidia)، ولكنها ضرورية للسيارات والأجهزة المنزلية، وفق تقرير نشرته “وول ستريت جورنال”. وقد تسبب انقطاع إمدادات هذه الرقائق في حدوث فوضى في سوق السيارات في أثناء الوباء الكوفيدي.
أنفقت الصين 41 مليار دولار على معدات تصنيع الرقائق في عام 2024، أي بزيادة قدرها 29% على أساس سنوي، وفقا لبنك “مورغان ستانلي”، ويمثل هذا ما يقرب من 40% من الإجمالي العالمي، ويقارن بمبلغ 24 مليار دولار المنفق في عام 2021.
وكان جزء من هذا الضخ محاولة من الشركات الصينية لتخزين الأدوات اللازمة التي لا يزال بإمكانها الحصول عليها قبل تشديد القيود بشكل أكبر. لكن الكثير يأتي أيضاً من شركات صينية مثل شركة Semiconductor Manufacturing International، أو SMIC، وHua Hong Semiconductor لصناعة الرقائق القديمة.
ومن جانبها، أنفقت SMIC، أكبرُ مسبك للرقائق في الصين 7.5 مليار دولار على الاستثمار الرأسمالي في عام 2023، مقارنة بحوالي 2 مليار دولار قبل عام من الوباء.
وتعكس الاستراتيجيةَ الشاملة أصداءُ النجاحات الصينية المماثلة في قطاعات مثل الألواح الشمسية التي تتمتع بالدعم الحكومي الهائل، والتسعير، والرغبة في لعب اللعبة الطويلة التي قد لا يرغب اللاعبون الآخرون في القيام بها.
لكن هذه الصناعة لم تصل إلى مستوى الهيمنة على السوق، على الرغم من أن الشركات الصينية تحقق بالتأكيد تقدما. فقد زادت المسابك الصينية حصتها في السوق العالمية في العُقَد الناضجة من 14% في عام 2017 إلى 18% في عام 2023، وفقا لـ “برنشتاين”.
وقد ساعد العملاء الصينيون في هذا على وجه الخصوص، حيث حصلوا على 53% من إمداداتهم من الرقائق الناضجة من المسابك الصينية في عام 2023، وذلك ارتفاعا من 48% في عام 2017. ومن شأن التوترات الجغراسياسية المتزايدة أن تدفع العملاء الصينيين إلى البحث عن مورّدين في الداخل الصيني.
لم تجتح الرقائق الصينية القديمة الطراز العالم بعد، لكن هناك خطر واضح، خاصة بالنسبة للاعبين الأمريكيين، بما في ذلك شركة Texas Instruments وGlobal Foundries، المنافسة في صناعة هذا النوع من الرقائق. وهذا بدوره يمكن أن يشكل صداعا لواشنطن وهدفها المتمثل في الحفاظ على المرونة في سلسلة توريد الرقائق.
قد لا يكون من العملي تمديد القيود لتشمل الرقائق ذات الجودة المنخفضة، لكن الشركات المنتجة لهذه الرقائق قد تحتاج إلى مساعدة الدولة للتنافس مع الصين.
وقد وصفت الولايات المتحدة استراتيجيتها بشأن الضوابط التقنية بأنها نهج يشبه “ساحة صغيرة ذات سياج عال” مع فرض قيود صارمة على عدد محدود من التقنيات المتقدمة، لكن الحَد من حِدة الصراع بهذه الطريقة قد لا يكون بهذه السهولة.
في حرب الرقائق العالمية، كما هو الحال في أي صراع، تميل محاور النزاعات إلى التوسع، ومحاور الاشتباكات ستكون متعددة بين الولايات المتحدة والصين.
المصدر: CNBC