المغرب سيواصل جهوده لتعزيز المساواة بين الجنسين (وزيرة)
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السيدة نعيمة بن يحيى، اليوم الأربعاء بالقاهرة، مواصلة المملكة جهودها الدؤوبة في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين.
وأوضحت بنيحيى، في كلمة خلال الاجتماع العادي الـ22 للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، أن المغرب يواصل جهوده الدؤوبة في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين، وتسريع تمكين النساء والفتيات في مختلف المجالات تحت القيادة الملكية، وذكرت في هذا الصدد بأن الملك ما فتئ يؤكد في كل مناسبة على تعزيز مكانة المرأة وإدماجها في مسلسل التنمية المستدامة وإشراكها في صنع القرار، مشيرة إلى أن الورش الملكي للحماية الاجتماعية سيكون له أثر إيجابي على النساء، على اعتبار أنهن في جميع بلدان العالم الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.
وتابعت أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، فإن المغرب راكم تجربة جد هامة لا سيما فيما يتعلق بمشاركة النساء في اتخاذ القرارات وبحق المرأة في المشاركة السياسية، كما اشتغل على دمج مفاهيم النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج مع اعتماد ميزانية مراعية للنوع الاجتماعي منذ أكثر من 20 سنة، والتي تعد تجربة رائدة، علاوة على وضع استراتيجيات وسياسات عمومية تدعم المساواة بين النساء والرجال، وتطوير البنية التشريعية من خلال الجيل الأول الذي تميز بإقرار مدونة الأسرة وقانون الشغل، والجيل الثاني الذي جسده، قانون محاربة العنف ضد النساء، والقانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وقانون حماية العمال المنزليين.
وأضافت أن المغرب شرع مؤخرا في فتح ورش مراجعة مدونة الأسرة ومراجعة العديد من القوانين كقانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، وإصدار العديد من القوانين الخاصة بتعميم الحماية الاجتماعية لكل المواطنات والمواطنين.
وأبرزت الوزيرة بالمناسبة أن المغرب واصل تفاعله الإيجابي مع الآليات والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بتعزيز حقوق النساء، سواء على مستوى رفعه للتحفظات أو انخراطه في الاتفاقيات والبروتوكولات الملحقة بها، كالبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتجاوبه كذلك مع آليات الإجراءات الخاصة، كما يحرص على الوفاء بكل التزاماته الدولية.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع العادي الـ22 للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية التصديق على محضر الاجتماع العادي الحادي والعشرين للمجلس التنفيذي، ومناقشة عامة لمستجدات أوضاع المرأة في الدول العربية من قبل عضوات المجلس التنفيذي للمنظمة، وتقرير الإدارة العامة عن الأنشطة التي نفذتها في الفترة من يناير 2024 إلى نونبر 2024. وتقرير المديرة العامة حول الملفات قيد المتابعة، وعرض التوصيات الصادرة عن كل من الاجتماع الثلاثون والواحد والثلاثون للجنة مكتب المجلس التنفيذي، والاجتماع الثاني والعشرون للجنة الاستشارية الدائمة للسياسات والشؤون الفنية واللجنة الاستشارية الدائمة للشؤون الإدارية والمالية والقانونية.
كما يشمل البرنامج المصادقة على الحساب الختامي للمنظمة عن عام 2023 وعرض ومناقشة التقرير المالي للمنظمة عن عام 2024 ومساهمات الدول الأعضاء، ومناقشة مشروع برنامج عمل المنظمة لعام 2025 ومشروع موازنة المنظمة لعام 2025.
يذكر أن الاجتماع العادي للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية يعقد سنويا وتتناوب الدول الأعضاء على رئاسته وفقا للترتيب الهجائي لأسماء الدول، وتتشكل عضويته من رؤساء/رئيسات الآليات الوطنية المعنية بالمرأة في دولهن.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاجتماع العادی للمجلس التنفیذی المساواة بین
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون يلزم في سابقة مدارس البعثات الأجنبية بتدريس العربية ومواد الهوية الدينية والوطنية
يرتقب أن يكون المجلس الحكومي ليوم الخميس، قد تدارس مشروع قانون التعليم المدرسي، الذي ينص لأول مرة، على « إلزامية تدريس اللغة العربية والمواد ذات الصلة بالهوية الدينية والوطنية لأبناء المغاربة الذي يدرسون في مدارس البعثات الأجنبية في المغرب، وذلك طبقا للقانون وللإتفاقيات الموقعة بين المغرب والدول التي تنتسب إليها هذا المؤسسات ».
وكشف الوزير السابق للتعليم العالي، خالد الصمدي، عن بعض مضامين مشروع القانون المذكور، في منشور له في صفحته بالفايسبوك، وقال إنه « سيعتمد تعميم خيار المدارس الجماعاتية خاصة في العالم القروي والمناطق ذات الخصاص مع توسيعها لتشمل السلك الإعدادي ».
وسيحدث مشروع القانون المذكور، « تجربة مدرسة جديدة تحت إسم ‘المدارس الشريكة’ بشراكة بين الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص، بناء على دفتر تحملات تراقبه الدولة ».
ووفق الصمدي دائما، ينص مشروع القانون على « إعادة هيكلة وبناء التعليم الأصيل الجديد بموجب نص تنظيمي (مرسوم) باعتباره جزءا لا يتجزأ من التعليم المدرسي بمختلف أسلاكه ».
كما ينص المشروع على « إمكانية إحداث مدارس غير ربحية يمكن أن يحدثها خواص أو جمعيات غير ربحية تتمتع بصفة المنفعة العامة، لفائدة الفآت الهشة والفقيرة ».
كلمات دلالية البعثات الأجنبية اللغة العربية مشروع قانون
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية