جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المصرح لها، وإخفاء حصيلة تجارتهما التي بلغت نحو 50 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.

وتبين قيام المتهمين بممارسة نشاط إجرامي تخصص في  الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامهما بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.

كما تبين ممارستهما نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال الاتجار فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وعقب ذلك يقوما باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة، وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.


وذكرت المعلومات، أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطتهما غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية، وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  50 مليون جنيه.

وألقي القبض علي شخصين لقيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائهما العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى  لراغبي شرائها من التجار والمستوردين، وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم إحالتهما للتحقيق أمام الجهات المختصة.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تجديد حبس متهم تجارة العملة العاملين بالخارج الاتجار بالعملة تجميع مدخرات العاملين اسعار العملة عملات أجنبية وبأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق من خلال

إقرأ أيضاً:

مناقشات في «النواب» حول تعريف الإضراب بقانون العمل: يتوافق مع التعريفات الدولية

شهدت الجلسة البرلمانية لمجلس النواب خلال مناقشة البند 29 من المادة الأولى في  مشروع قانون العمل الجديد والخاص بالإضراب مناقشات وذلك على خلفية ما طالب به النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس بإضافة كلمة «خارج» في شأن الإضراب داخل و خارج مقر العمل.

وقال النائب إيهاب منصور خلال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد: «قد يتفاجأ العمال بإغلاق المنشاة أمامهم في اليوم المحدد للإضراب فيفقدوا حقهم، إذ أن مدة التسوية الودية قد تطول لسنوات فلدينا عمال في قطاع الزراعة لم يتقاضوا رواتبهم منذ 3 سنوات». 

وعلق المستشار محمود  فوزي وزير الشؤون النيابية قائلا إنَّ «السماح بالإضراب خارج المنشأة سيؤدي إلى اختلاط العاملين في المنشاة بالأخرين خارجها، ويضر بالصالح العام»، مضيفًا أنَّ «الإضراب قد يكون جزئيا أو كليا،  في النهاية يكون داخل المنشاة حتى لا يتحول إلى غيره من مظاهر التعبير عن الرأي، وحتى نحدد الموضوعات محل الاضراب».

وقال إنَّ النص الوارد يتفق مع التعريفات الدولية، لافتًا إلى أن صاحب المنشأة  يستطيع إغلاق المنشاة حتى لو كان  العمال في الداخل، إذ ينص البند 29 في مشروع قانون العمل على أن «الإضراب عن العمل اتفاق جميع العمال أو فريق منهم على التوقف عن أداء أعمالهم بمقر العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية».

مقالات مشابهة

  • إخلاء سبيل متهم بالإتجار بالنقد خارج نطاق السوق المصرفية بضمان مالى
  • السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة هدم الآثار طبقا للقانون
  • تحسن ملحوظ في سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية
  • من 10 آلاف لنصف مليون جنيه.. عقوبة مخالفة ضوابط التنزه بالكلاب
  • استجواب 3 متهمين غسلوا 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات
  • تجديد وإعادة تشغيل جهاز القسطرة في مستشفى سوهاج.. بتكلفة 17 مليون جنيه
  • محافظ دمياط: إعادة تجديد وتأهيل مستشفى فارسكور بتكلفة مليار و300 مليون جنيه
  • ضبط عملات أجنبية بقيمة 10 ملايين جنيه فى السوق السوداء
  • مناقشات في «النواب» حول تعريف الإضراب بقانون العمل: يتوافق مع التعريفات الدولية
  • «امتياز تجاري» لصيانة السيارات