مشروع استثماري عقاري بالساحل الشمالي بالتعاون مع قطر.. متحدث الحكومة يكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر، وزير الخارجية، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الجلسة تناولت سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
وأشار إلى أنه تم التأكيد بين الجانبين على رغبة البلدين في تعزيز التعاون المشترك في عددٍ من المجالات التي نتطلع إلى إحراز تُقدم سريع في تنفيذها على الأرض خلال الفترة القليلة المُقبلة.
وأضاف الحمصاني، أن مشاورات اليوم مع الجانب القطري أكدت أن القاهرة والدوحة لديهما رغبة حقيقية في تعزيز معدلات التبادل التجاري، مُؤكدًا أن الجانب المصري سيتعاون مع الجهات المعنية القطرية لتحقيق هذه المستهدفات، في ضوء الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدولتان.
وأوضح أن هناك العديد من المناطق في الساحل الشمالي الغربي؛ تصلح للاستثمار العقاري، بالتعاون مع دولة قطر، وسيتم الإعلان عن المشروع فور الإنتهاء من كافة التفاصيل الخاصة به.
وأشار الحمصاني إلى أن الجانب القطري أبدى رغبته بشأن فرص استثمارية في قطاع السياحة والضيافة بمنطقة الساحل الشمالي، فضلا عن التعاون الاستثماري في قطاع الموانئ والمناطق اللوجستية.
ولفت إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مصغرة لمناقشة سبل التعاون بين مصر وقطر، ونتوقع أن يكون هناك رقم مالي كبير من الاستثمارات القطرية يعكس الطفرة التي قامت في مصر خلال السنوات الماضية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء مصطفي مدبولي
إقرأ أيضاً:
المالية تناقش تعزيز جودة البيانات المالية في إطار مشروع إحصاءات مالية الحكومة
نظمت وزارة المالية سلسلة من الزيارات الميدانية، بالتعاون مع الفريق الفني لمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، وذلك في إطار التزامها بتعزيز الشراكة والتعاون وترسيخ العلاقات مع الدوائر المالية في حكومات الإمارات.
ركزت الزيارات على استعراض الجهود المستمرة لتطوير مشروع إحصاءات مالية الحكومة على مستوى الدولة، بهدف الارتقاء بجودة البيانات المالية والإحصائية، بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات العالمية، ما يسهم في تقوية الأداء المالي ودعم مسيرة التطور المستدام.
وأكد سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أهمية هذه الجهود ودورها المحوري في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى حرص الوزارة على توفير بيانات دقيقة وشاملة تدعم صناع القرار في رسم السياسات الاقتصادية والمالية المستقبلية لدولة الإمارات.
وأوضح أن هذه الزيارات تأتي في إطار التزام وزارة المالية بالتنسيق المستمر مع الدوائر المالية في حكومات الإمارات، بهدف مناقشة سبل تعزيز منهجيات التحديث على الأنظمة والسياسات المالية وتطويرها لضمان مساهمة فعالة في تحقيق التوازن المالي والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد ضرورة التعاون مع مختلف الجهات الحكومية لتحقيق مستوى متقدم من التنسيق في إعداد التقارير المالية على مستوى الدولة.
واطلعت الدوائر المالية في حكومات الإمارات على الإنجازات والنتائج المثمرة لمشروع إحصاءات مالية الحكومة على مستوى الدولة والتي كان آخرها اعتماد مجلس الوزراء الموقر للبيانات السنوية 2023.
وتم تسليط الضوء خلال هذه الاجتماعات على الفرص والتحديات المتعلقة بتوفير البيانات الربعية والسنوية لعام 2024، مع البحث عن حلول مبتكرة تدعم التوجه نحو الريادة في المجال المالي الحكومي على الصعيدين المحلي والدولي.
وتم مناقشة توصيات صندوق النقد الدولي لتحسين جودة البيانات بما يتناسب مع متطلبات مشروع الميزانية العمومية على مستوى الدولة، إضافة إلى تطبيق متطلبات دليل الإحصاءات المالية الحكومية 2014 (GFSM)، بهدف تعزيز الكفاءة والدقة في تقديم المعلومات المالية.
وتطرقت الاجتماعات إلى عملية تحديث البيانات الوصفية للنظام المعزز لنشر البيانات (e-GDDS) ومواكبتها لأحدث المعايير الدولية وأكدت أهمية تطوير منظومة الربط الإلكتروني بين الدوائر المالية في حكومات الإمارات وبوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة لمواكبة الابتكار التكنولوجي، والاستفادة من التقنيات الحديثة التي تسهم في رقمنة المالية العامة ودعم مكانة الدولة في المؤشرات العالمية.وام