إسرائيل تبلغ الجنائية الدولية عزمها الطعن في مذكرتي الاعتقال
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أبلغت إسرائيل اليوم الأربعاء المحكمة الجنائية الدولية بأنها ستطعن في مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وأوضح مكتب نتنياهو- في بيان- أن إسرائيل طلبت أيضا من المحكمة تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت في انتظار ما سيسفر عنه الاستئناف.
وأضاف أن السيناتور الجمهوري الأميركي ليندسي غراهام أطلع نتنياهو، خلال لقاء اليوم في القدس، على "سلسلة من الإجراءات التي يطرحها في الكونغرس ضد المحكمة الجنائية الدولية والدول التي قد تتعاون معها".
وخلص إلى أن المحكمة إذا رفضت الاستئناف "فإن ذلك سيثبت لأصدقاء إسرائيل في الولايات المتحدة وجميع أنحاء العالم مدى انحياز المحكمة الجنائية الدولية ضد دولة إسرائيل".
وأصدرت المحكمة مذكرات اعتقال الخميس الماضي بحق نتنياهو وغالانت متهمة إياهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب إسرائيل على قطاع غزة، إلى جانب مذكرة بحق القائد العسكري في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمد الضيف.
ويأتي ذلك بينما تواصل إسرائيل حربها على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مخلّفة عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين وسط وضع إنساني يوصف بالكارثي ومجاعة متفاقمة تخيّم على هذا القطاع المحاصر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تدعو الدول الأعضاء للتعاون في اعتقال نتنياهو وجالانت
أكد فادي العبد الله، المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، أن الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي ملزمة بالتعاون مع المحكمة وفقًا للفصل التاسع من النظام، في حين أن الدول غير الأعضاء يمكنها التعاون طواعية.
وجاءت هذه التصريحات بعد إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في قطاع غزة.
وأوضح العبد الله أن المحكمة تطلب تعاون الدول التي يتواجد فيها المشتبه بهم بعد إصدار مذكرة الاعتقال، وإذا امتنعت الدول الأعضاء عن التعاون، يمكن إحالتها إلى الجمعية العامة للدول الأطراف في نظام روما.
كما أشار إلى أن أوامر الاعتقال تمثل بداية مرحلة تمهيدية في القضية، وأن المحكمة لا تستطيع إجراء محاكمة غيابية، إذ يجب حضور المطلوبين.
وأكد العبد الله أيضًا أن المحكمة تعتمد بشكل كبير على التعاون الدولي لتنفيذ أوامر الاعتقال، مشيرًا إلى أنه قد يتم إصدار أوامر اعتقال جديدة بحق مسؤولين إسرائيليين بناءً على التحقيقات الجارية.
وفيما يخص فتح مكتب للمحكمة في الشرق الأوسط، أوضح أن هذا القرار يعتمد على التطورات العملية المتعلقة بالموضوع.
وأثار القرار ردود فعل دولية متباينة، حيث رحبت العديد من الدول بقرار المحكمة، بينما اعترضت دول مثل الولايات المتحدة، فيما شنت إسرائيل هجومًا على المحكمة.
صدى البلد
إنضم لقناة النيلين على واتساب