إدارة بايدن تعتزم بيع أسلحة بقيمة 680 مليون دولار لإسرائيل
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
نقلت وكالة رويترز عن مسؤول مطلع أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن "تسعى إلى المضي قدما في صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 680 مليون دولار"، وذلك رغم بدء سريان وقف لإطلاق النار بوساطة أميركية في لبنان.
وقال المسؤول الأميركي إن الصفقة تشمل آلافا من الذخائر الهجومية المزودة بأنظمة توجيه ومئات من القنابل الصغيرة القطر.
في المقابل، قال مسؤول أميركي للجزيرة إنه يجب النظر إلى صفقة الأسلحة الجديدة "في سياق الدعم الطويل الأمد للدفاع عن إسرائيل"، مشيرا إلى أن قضية بيع الأسلحة لتل أبيب كانت قيد الإعداد منذ مدة وليست مرتبطة بأي نشاط حالي محدد.
وأضاف أنه "من غير المتوقع أن يبدأ تسليم الأسلحة إلى الإسرائيليين قبل عام على الأقل".
وكانت صحيفة فايننشال تايمز أوردت أول أنباء عن الصفقة التي ظلت في طور الإعداد بضعة أشهر.
وقال المسؤول إنها عُرضت أول مرة على لجان الكونغرس في سبتمبر/أيلول الماضي ثم طُرحت للمراجعة في أكتوبر/تشرين الأول.
واستمرت المحادثات بشأنها حتى عندما قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي التقدميين، بمن فيهم بيرني ساندرز، مشروعات قرارات لمنع بيع بعض الأسلحة الأميركية لإسرائيل بسبب مخاوف من كارثة تتعلق بحقوق الإنسان يعيشها الفلسطينيون في غزة.
وتأتي الصفقة بعد بيع طائرات مقاتلة ومعدات عسكرية أخرى لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار في أغسطس/آب الماضي.
وفي يونيو/حزيران، ذكرت وكالة رويترز أن واشنطن، وهي أقرب حليف لتل أبيب وأكبر مورد للأسلحة لها، أرسلت أكثر من 10 آلاف قنبلة شديدة التدمير بزنة ألفي رطل والآلاف من صواريخ هيلفاير لإسرائيل منذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
يشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي تنتهي ولايته في يناير/كانون الثاني المقبل، أيّد بقوة إسرائيل عسكريا ودبلوماسيا منذ هجوم "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وخلّف العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة أكثر من 44 ألف شهيد فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، ومجاعة وأزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة، وفق تقارير دولية وأممية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتزم تقديم مساعدات لسوريا بـ 1.3 مليار دولار
قال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة عبد الله الدردري إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعتزم تقديم مساعدات لسوريا بقيمة 1.3 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات لدعمها في قطاعات مثل إعادة بناء البنية التحتية ودعم الشركات الناشئة الرقمية.
وأضاف الدردري، الذي يشغل أيضا منصب المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لرويترز خلال زيارة له إلى دمشق أن الاستثمار في سوريا يُنظر إليه على أنه "منفعة عامة على الصعيد العالمي".
وتضررت سوريا بشدة جراء الصراع الذي استمر 14 عاما وانتهى بإطاحة مقاتلي المعارضة بالرئيس السابق بشار الأسد خلال هجوم في ديسمبر، مما أجبره على الفرار إلى خارج البلاد.
وقال الدردري "خطتنا الكاملة لسوريا على مدار ثلاث سنوات تبلغ 1.3 مليار دولار. هذا ليس مجرد رقم بل استراتيجية شاملة تغطي جميع جوانب الدعم".
وأضاف أن المساعدات قد تشمل إدخال الذكاء الاصطناعي ووضع برامج للحماية الاجتماعية وإعادة بناء البنية التحتية.
وشدد الدردري على ضرورة جمع أموال من مصادر مختلفة مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكذلك من الدول الأخرى في المنطقة مثل السعودية وتركيا.
وقالت مصادر لرويترز إن اجتماعا بشأن سوريا تستضيفه الحكومة السعودية والبنك الدولي سينعقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن خلال أيام.
وأضاف الدردري أن هذا يعطي إشارة لبقية العالم ولشعب سوريا على استعداد هاتين المؤسستين لتقديم الدعم.
وأفادت رويترز الأسبوع الماضي بأن السعودية تعتزم سداد نحو 15 مليون دولار من متأخرات سوريا للبنك الدولي، مما يمهد الطريق لتقديم منح محتملة بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم اقتصادي آخر لسوريا.
وقال الدردري لرويترز إن سداد هذه المبالغ سيسمح للبنك الدولي بدعم سوريا من خلال المؤسسة الدولية للتنمية التابعة له والتي تقدم أموالا للدول منخفضة الدخل.
وأضاف الدردري أن هذا أمر بالغ الأهمية لسوريا للتفاوض مع البنك الدولي، مشيرا إلى حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي وإلى المساعدات الفنية وتلك المتعلقة بالسياسات التي يمكن للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تقديمها لسوريا.
ومنذ الإطاحة بالرئيس الأسد العام الماضي بعد حرب استمرت قرابة 14 عاما، تدعو الإدارة السورية الجديدة المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات التي فرضت على دمشق خلال حكمه.
وحتى الآن، لا يزال معظم تلك العقوبات ساريا وتقول الولايات المتحدة ودول غربية أخرى إن السلطات الجديدة لا يزال يتعين عليها إظهار التزامها بالحكم السلمي والشامل.
عقوباتتبلغ حقوق السحب الخاصة التي تملكها سوريا لدى صندوق النقد الدولي 563 مليون دولار. لكن استخدام هذه الأموال يتطلب موافقة أعضاء بالصندوق يملكون 85 بالمئة من إجمالي الأصوات، مما يمنح الولايات المتحدة، التي تملك 16.5 بالمئة من الأصوات، حق النقض الفعلي.
وذكرت رويترز هذا الشهر أن من المزمع حضور وزيري المالية والخارجية السوريين وحاكم مصرف سوريا المركزي اجتماعات الربيع هذا الأسبوع.
وستكون هذه أول زيارة يقوم بها وفد حكومي سوري رفيع المستوى إلى الاجتماعات منذ عقدين على الأقل، كما ستكون أول زيارة رفيعة المستوى للسلطات السورية الجديدة إلى الولايات المتحدة بعد الإطاحة بالأسد.
وأفادت رويترز الشهر الماضي بأن واشنطن سلمت سوريا قائمة شروط، قد تؤدي، في حال استيفائها، إلى تخفيف جانب من العقوبات. وقال الدردري إن العقوبات لا تزال "عائقا كبيرا" أمام مسار النمو في سوريا.
وأضاف "سوريا بحاجة إلى استثمارات ومساعدات فنية وغيرها بعشرات المليارات من الدولارات، وهذا لا يمكن تحقيقه في ظل فرض مثل هذه العقوبات الضخمة على البلاد"، ودعا إلى "رفع (العقوبات) بشكل شامل".
وقال الدردري إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حصل على إعفاء من العقوبات من وزارة الخزانة الأميركية لجمع ما يصل إلى 50 مليون دولار لإصلاح محطة دير علي لتوليد الكهرباء جنوبي دمشق.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن البنك الدولي يدرس تقديم منح بمئات الملايين من الدولارات لتحسين شبكة الكهرباء في سوريا ودعم القطاع العام.
وقال عبد القادر الحصرية حاكم مصرف سوريا المركزي لرويترز إن بلاده تريد الالتزام بالمعايير المالية العالمية، لكن العقوبات لا تزال تمنع الاقتصاد من المضي قدما.
وأضاف أن سوريا تريد أن تكون جزءا من النظام المالي العالمي وتأمل أن يساعدها المجتمع الدولي في إزالة أي عقبة أمام هذا الاندماج.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية