أحمد بن محمد يوجه بتفعيل سياسة نشر أخبار إمارة دبي
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أصدر الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، قرار المجلس رقم (5) لسنة 2024 باعتماد سياسة نشر أخبار الإمارة، متضمناً الإجراءات والضوابط الخاصة بتنسيق نشر أخبار الإمارة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث يشمل نطاق تطبيق القرار وأحكام هذه السياسة جميع الجهات الحكومية في دبي.
يأتي القرار في إطار حرص الشيخ أحمد بن محمد بن راشد على إيجاد المقومات اللازمة لدعم وتنظيم عملية تداول ونشر الأخبار المتعلقة بحكومة دبي وما يتبعها من دوائر وهيئات ومؤسسات، في إطار سعي مجلس دبي للإعلام المستمر لتطوير عملية نشر وتداول الأخبار المتعلقة بالإمارة، بأسلوب يواكب مسيرة التنمية الشاملة والتطور السريع الذي تشهده دبي ضمن مختلف قطاعاتها.
مرونة وسرعةووجّه الشيخ أحمد بن محمد بن راشد بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية في دبي من أجل تفعيل سياسة نشر أخبار الإمارة بصورة تتسم بالمرونة والسرع، بما يتناسب مع متطلبات النشر ويكفل في الوقت ذاته تحقيق أعلى مستويات التنسيق بما يخدم الأهداف الإستراتيجية للإمارة.
بصورة منظمة ومنضبطةوتهدف سياسة نشر الأخبار في إمارة دبي إلى ضمان حوكمة الأخبار المتعلقة بالإمارة، لا سيما ما هو منه ذو طابع إستراتيجي، وضمان إحاطة المجتمع بأخبار دبي بصورة منظمة ومنضبطة ودقيقة خاصة ما يتعلق بالتشريعات والإستراتيجيات والمبادرات والفعاليات، وبأسلوب يتسم بالوضوح ويتوافق مع التوجهات العامة للإمارة وبما يدعم خططها التنموية، علاوة على تنظيم الممارسات الإعلامية المتصلة بتداول أخبار إمارة دبي وإستراتيجياتها المستقبلية، من خلال ضوابط وأطر تنسيقية محددة تكفل التعاون الفعال بين الجهات الحكومية، كذلك إتاحة الفرصة للجهات الحكومية لنشر أخبارها ذات الطابع الإستراتيجي بأسلوب يؤكد الانسجام الكامل مع إستراتيجيات الدولة والإمارة.
المكتب الإعلامي لحكومة دبيوحدّدت السياسة مهام المكتب الإعلامي لحكومة دبي وفي مقدمتها تلقي الطلبات والاستفسارات المتعلقة بأخبار الإمارة والرد عليها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وبما لا يتعارض مع الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في هذه السياسة، كما يتولى المكتب الإعلامي لحكومة دبي إصدار التصاريح اللازمة لنشر أخبار الإمارة، ودراسة ومراجعة طلبات نشر الأخبار الإستراتيجية المتعلقة بالإمارة، وتقديم الرأي والمشورة في شأن صياغة أخبار الإمارة، وتحديد طبيعتها لتوائم الفئة المستهدفة منها، والتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة من نشرها.
صياغة الأخباركما سيتولى المكتب الإعلامي صياغة الأخبار والبيانات الصحافية الخاصة بالإدارة الإعلامية في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، كذلك يقوم المكتب الإعلامي باعتماد ونشر أخبار الإمارة عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وإعداد دليل إرشادي للجهات الحكومية، يحدد آلية استخدام "منصة أخبار دبي" وتقديم طلبات نشر أخبار الإمارة وشروط وضوابط وقواعد نشرها، إضافة إلى تنسيق أخبار إمارة دبي وتحديد أولويات نشرها حسب أهميتها والتوقيت الأمثل لبثها عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
منصة أخبار دبي
ونصّت سياسة نشر أخبار إمارة دبي على إنشاء منصة إلكترونية تسمى "منصة أخبار دبي"؛ تعنى باستقبال طلبات الجهات الحكومية بنشر أخبار الإمارة؛ على أن يتولى المكتب الإعلامي لحكومة دبي إدارة المنصة والإشراف عليها.
وألزمت السياسة الجديدة الجهات الحكومية بتقديم طلب نشر أخبار إمارة دبي في المنصة قبل 72 ساعة من تاريخ النشر عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
ويُعمل بقرار مجلس دبي للإعلام رقم (5) لسنة 2024 من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية دبي الإمارات دبي المکتب الإعلامی لحکومة دبی التواصل الاجتماعی عبر وسائل الإعلام الجهات الحکومیة أحمد بن محمد أخبار دبی
إقرأ أيضاً:
فرنسا تمول المغرب بـ 150 مليون أورو لدعم تعميم التغطية الصحية الإجبارية، ودعم الخطة الحكومية للمساواة
وقع كل من المغرب وفرنسا، الأربعاء بالرباط، اتفاقيتين بمبلغ إجمالي قدره 150 مليون أورو، تشمل تمويل برنامجي دعم تعميم التغطية الصحية الإجبارية، ودعم الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026.
وقد أشرف على توقيع الإتفاقيتين الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وسفير فرنسا بالمغرب، كريستوف لوكورتيي، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط، كيتري بينسنت.
وتندرج الاتفاقية الأولى، التي تبلغ قيمتها 100 مليون أورو، في إطار استمرارية دعم الوكالة الفرنسية للتنمية لمشروع إرساء الحماية الاجتماعية الشاملة، والذي يتمحور حول ثلاث ركائز.
ويتعلق الأمر بدعم الإصلاحات المتعلقة بالحكامة من أجل تحسين أداء التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، ودعم المساواة وتعزيز فعالية التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، مع مراعاة قضايا النوع الاجتماعي، وتعزيز عقلنة النفقات المرتبطة بالتامين الاجباري عن المرض (AMO).
وتهدف الاتفاقية الثانية، التي تبلغ قيمتها 50 مليون أورو، إلى المساهمة في دعم المساواة بين النساء والرجال، على اختلاف تنوعهم، من خلال هدفين محددين يتمثلان في تفعيل وتعميم الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، بما في ذلك على المستوى الترابي، ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة، لا سيما من خلال مواكبة التدابير المتعلقة باقتصاد الرعاية المدرجة في خطة المساواة الحكومية الثالثة (2023-2026).
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين