23 يناير.. الحكم على البلوجر هدير عاطف وطلقيها في قضايا النصب
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
حجزت محكمة القاهرة الاقتصادية المختصة، اليوم الأربعاء، قضية البلوجر هدير عاطف وطليقها و آخرين، لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين وتوظيف الأموال، إلى جلسة 23 يناير المقبل للنطق بالحكم في الدعوى.
كانت النيابة العامة، أحالت البلوجر هدير عاطف وشركائها، للمحاكمة العاجلة في المحكمة الاقتصادية لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين.
يذكر أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تمكنت من القبض على المتهم عمرو رضوان، شريك البلوجر هدير عاطف على خلفية اتهامه بالنصب على المواطنين وترويج العملات.
تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغات من 16 مواطنا اتهموا بلوجر أزياء، وزوجها، له معلومات جنائية، وشقيقته وزوجها، لنصبهم واحتيالهم عليهم و التحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في عدة مجالات السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية، بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية، وقيام “البلوجر” المشار إليها بالترويج عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” لأنشطة تلك الشركات في أوساط متابعيها.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تمكنت القوات من ضبط 3 منهم بنطاق الجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بتلقي أموال من المجني عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه بحجة استثمارها لهم مقابل أرباح إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد أصل المبلغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًإعدام 1357 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالغردقة
خطف وقتل وهتك عرض.. تأجيل محاكمة المتهمين في واقعة طفلة النهضة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة المحكمة الاقتصادية قضايا النصب البلوجر هدير عاطف البلوجر هدیر عاطف
إقرأ أيضاً:
ضبط مديري 4 شركات سياحة غير مرخصة بتهمة النصب على المواطنين
في ضربة جديدة للشركات الوهمية التي تستهدف المواطنين، تمكّنت وزارة الداخلية المصرية من ضبط عدد من مديري الشركات السياحية غير المرخصة التي تمارس عمليات نصب واحتيال على المواطنين.
الحملات الأمنية المكثفة التي شنتها الوزارة على هذه الشركات، أسفرت عن ضبط 4 شركات ومكتب يعملون دون ترخيص ويمارسون النصب والاحتيال على المواطنين، إذ يروجون لأنشطتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإيهام المواطنين بأنهم شركات مرخصة.
وتمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة هذه الشركات والمكاتب، وعثرت بداخلها على مستندات وأختام مزورة، بالإضافة إلى صور جوازات سفر وتأشيرات وبرامج لرحلات دينية، وتصاريح سفر مزورة، ومجموعة من كروت الدعاية وإيصالات استلام نقدية.
واتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الشركات والمكاتب المخالفة، وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين توخي الحذر وعدم التعامل مع الشركات السياحية غير المرخصة، والتأكد من ترخيص الشركة قبل التعامل معها، والتحقق من صحة العروض المقدمة، وعدم الانسياق وراء العروض الوهمية والأسعار المنخفضة بشكل مبالغ فيه.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات في قطاع السياحة، وحماية المواطنين من عمليات النصب والاحتيال، والحفاظ على سمعة السياحة في مصر.