عُمان تطالب بتحقيق دولي في استخدام إسرائيل لأسلحة كيميائية في غزة ولبنان
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
لاهاي- العُمانية
تشارك سلطنة عُمان في أعمال الدورة الـ29 لمؤتمر الدول الأطراف بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المنعقدة بلاهاي، ومثّل وفد سلطنة عُمان سعادة الشيخ الدكتور عبدالله بن سالم الحارثي سفير سلطنة عُمان لدى مملكة هولندا ومندوبها الدائم لدى المنظمة، وسعادة صالح بن يحيى المسكري رئيس دائرة الشؤون العالمية بوزارة الخارجية.
ومن المقرر أن تلقي سلطنة عُمان بيانًا في المؤتمر نيابة عن عدد من الدول الأطراف في المنظمة، يتعلق بمطالبة المنظمة للتحقيق بشأن احتمالية استخدام إسرائيل للأسلحة الكيميائية خلال حربها الإجرامية الغاشمة ضد فلسطين ولبنان، إلى جانب مناشدة المنظمة والدول الأطراف بأهمية العمل على تنفيذ مقاصد الاتفاقية وتعزيز التعاون السلمي بين الدول الأطراف.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«التعاون الإسلامي» تقدم مرافعة للعدل الدولية حول عدم التزام إسرائيل تجاه المنظمات الأممية
جدة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعربت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، عن رفضها القوانين الإسرائيلية التي تحظر عمل وكالة «الأونروا»، ووصفتها بأنها «باطلة».
جاء ذلك في مرافعة خطية قدمتها المنظمة إلى محكمة العدل الدولية، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحكمة لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل حيال وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، في بيان، أنها «شددت في مرافعتها على أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع (الأونروا)، اعتباراً من 30 يناير 2025، من مواصلة عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة».
كما جددت المنظمة «دعمها الثابت للوكالة الأممية، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم».
وفي 19 ديسمبر 2024، صدّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها، إضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة.
تم اعتماد القرار الذي قدمته النرويج، آنذاك، بأغلبية 137 صوتاً مقابل 12، مع امتناع 22 عضواً عن التصويت.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع