انتخاب المملكة نائبًا لرئيس هيئة الدستور الغذائي الدولية (CODEX)
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
انتُخبت المملكة العربية السعودية، ممثلةً بالهيئة العامة للغذاء والدواء، نائبًا لرئيس هيئة الدستور الغذائي الدولية (CODEX) لمدة عام، وذلك خلال اجتماع الدورة السابعة والأربعين للجنة الدستور الغذائي (Codex Alimentarius Commission 47) المنعقد اليوم في جنيف، وبأعلى عدد من أصوات الناخبين من الدول الأعضاء.
وتُعد هيئة الدستور الغذائي (CODEX)، التي تأسست عام 1963م، الجهة العالمية المسؤولة عن تطوير المواصفات الغذائية بهدف حماية صحة المستهلك وتعزيز تجارة الأغذية الدولية، وتضم 189 عضوًا، وهي جهاز مشترك بين منظمة الأغذية والزراعة (FAO) ومنظمة الصحة العالمية (WHO).
من جانبه أعرب معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي، عن فخره بهذا الإنجاز الذي يأتي امتدادًا لدعم وتمكين القيادة الرشيدة -أيدها الله- مما أدى إلى تفوق المملكة على الصعيد العالمي، انطلاقًا من رؤية السعودية 2030 التي وضعت تعزيز الريادة الدولية ضمن أولوياتها.
وأكّد الجضعي أن سعي الهيئة إلى تعزيز دورها الدولي من خلال تطوير الأنظمة والمواصفات ومواءمة المعايير الدولية في مجال سلامة الغذاء لتحسين القيمة التغذوية وتحقيق مرونة أكبر في التبادل
التجاري عالميًا، للإسهام في تعزيز الصحة العامة والتنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم.
وسيشغل المنصب خالد بن سعود الزهراني الذي تولّى منصب رئيس إقليم الشرق الأدنى في (CODEX) منذ عام 2021م، وأُعيد انتخابه في عام 2023.
يذكر أن المملكة انضمت إلى هيئة الدستور الغذائي عام 1968م ورأست اللجنة التنسيقية لدول إقليم الشرق الأدنى وحصلت على عضوية اللجنة التنفيذية منذ عام 2020م، كما حققت إنجازات عالمية في
مجال سلامة الغذاء، كان أبرزها تكريم منظمة الصحة العالمية (WHO) بمناسبة حصولها على شهادة الاعتراف بخلو المنتجات الغذائية في المملكة من الدهون المتحولة الاصطناعية، وذلك ضمن أول خمس دول في العالم. كما ترأست الفريق الاستشاري الدولي للقضاء على الدهون المتحولة الاصطناعية، واحتلت المملكة مرتبة متقدمة في الحدّ من استهلاك الملح حسب تقرير (WHO) لعام 2023م، إضافةً إلى فوزها بجائزة فريق عمل الأمم المتحدة للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها لعام 2021م.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية هیئة الدستور الغذائی
إقرأ أيضاً:
تستهدف تعزيز الأعمال في التجمع الغذائي بجدة.. «مدن» توقع 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز الأعمال
البلاد ــ جدة
وقَّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم؛ تستهدف تعزيز الأعمال في التجمع الغذائي بجدة، الذي تم تدشينه تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة؛ وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، وبحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف.
وتضمنت الاتفاقيات توقيع اتفاقية ثلاثية مع جامعة أم القرى، والأكاديمية الوطنية للصناعة؛ لتعزيز التعاون المشترك في مجال تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل بقطاعي الصناعة والتعدين.
ووقعت “مدن” ومعهد الصناعات الغذائية مذكرة تفاهم لتصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، من شأنها صقل مهارات وقدرات الموارد البشرية العاملة بقطاع الصناعات الغذائية في المدن الصناعية؛ ومنها التجمع الغذائي بجدة، والإسهام في توطين وظائف القطاع بالمملكة، كما أبرمت “مدن” وشركة المعاينة والتشخيص والتحاليل المخبرية “إيداك” مذكرة تفاهم تستهدف تقديم الاختبارات اللازمة من خلال مختبر مراقبة الجودة، لضمان سلامة الغذاء بالتجمع الغذائي الجديد بجدة، وتعزيز موثوقية صناعة الأغذية السعودية.
ووقعت “مدن” وشركة تطوير منتجات الحلال “حلال” التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية تعاون لبناء القدرات وتعزيز الوعي لدى المستثمرين في التجمع الغذائي بجدة بمعايير منتجات الحلال، وتقديم الدعم وخدمات الاستشارات مع ربطهم بالمصنعين المحليين، وتسهيل وصول المنتجات للأسواق العالمية، إضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون مع شركة “كون العربية” لدعم القطاعات الصناعية بالمملكة، وتأسيس شراكة إستراتيجية لتنظيم معرض ومؤتمر سعودي فود في نسخته القادمة خلال شهر أبريل 2025م في الرياض.
يذكر أن التجمع الغذائي بجدة في المدينتين الصناعيتين الثانية والثالثة بجدة هو الأول من نوعه الذي يربط بين المصنعين وسلاسل الإمداد مع ضمان الاستدامة البيئية لإنتاج عالي الجودة؛ تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والمبادرات الموكلة لــ “مدن” في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”.
ويُسهم التجمع الغذائي الذي تتجاوز مساحته 11 مليون متر مربع، في تعزيز الإنتاجية الصناعية من خلال بنية تحتية مُبتكرة، والاستثمار في المُمكنات الواعدة، حيث يستهدف جذب استثمارات نوعية تصل إلى 20 مليار ريال، ودعم الصادرات الوطنية بنحو 8 مليارات ريال، وتوفير أكثر من 43 ألف فرصة وظيفية في المجالات الصناعية واللوجستية؛ بما يعزز الناتج الإجمالي بحوالي 7 مليارات ريال، وذلك في غضون السنوات العشر المقبلة.
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين