أخنوش يترأس اجتماع اللجنة الوزارية لتتبع إصلاح منظومة التربية الوطنية والتعليم الأولي
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة التربية الوطنية والتعليم الأولي، بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سعد برادة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن الاجتماع خُصص لتتبع تنزيل مختلف برامج خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026، التي تتركز على التعلمات الأساس وتعزيز التفتح والمواطنة وتحقيق إلزامية التعليم، حيث تتمثل في مضاعفة نسبة التلميذات والتلاميذ بالسلك الابتدائي المتحكمين في التعلمات الأساس، ومضاعفة نسبة التلميذات والتلاميذ المستفيدين من الأنشطة المدرسية الموازية، فضلا عن تقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث من أجل إعطاء دفعة قوية للتعليم الإلزامي.
وأكد أخنوش، أن الحكومة وانطلاقا من إيمانها بمحورية ورش إصلاح التعليم، اتخذت كافة التدابير التشريعية والتنظيمية والمالية والمؤسساتية اللازمة لإنجاح خارطة الطريق، منوها بوتيرة تنزيل هذه الخارطة، التي من شأنها الرقي بالمدرسة العمومية وتعزيز جاذبيتها، كما ثمن أدوار هيئة التدريس وتحفيزهم طيلة مسارهم المهني، انسجاما مع مضامين البرنامج الحكومي.
كما دعا ئيس الحكومة إلى مواصلة العمل على تنزيل جميع البرامج بنفس الوتيرة، من أجل إنجاح ورش إصلاح منظومة التربية الوطنية وتحقيق قفزة نوعية في مجال التعليم.
من جانبه، شدد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سعد برادة، على أن الحكومة تولي أهمية قصوى لإنجاح الإصلاح في قطاع التربية والتعليم، وتحقيق رهان مدرسة تكافؤ الفرص، مضيفا أن الوزارة حرصت على التركيز على جودة التوظيف والتكوين وتحفيز الأطر العاملة بالقطاع، لضمان انخراطهم المستمر في إصلاح المدرسة العمومية.
وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أن الميزانية الإجمالية المخصصة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة انتقلت بفضل الإرادة السياسية للحكومة، من 62 مليار درهم سنة 2021، إلى 91 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025، أي بزيادة تفوق 45%.
وجرى أيضا الوقوف على مدى التقدم المحرز في تنزيل برنامج توسيع وتجويد العرض التربوي لفائدة تلميذات وتلاميذ التعليم الأولى والابتدائي والإعدادي والثانوي، حيث وصلت نسبة المستفيدين من التعليم الأولي العمومي 80 في المائة، في أفق بلوغ نسبة 90 في المائة سنة 2026.
كما تم التطرق أيضا لتقدم تنزيل تعميم « مؤسسات الريادة » بالمؤسسات الابتدائية والثانوية الإعدادية، والرفع من جودة التعلمات في التعليم الثانوي التأهيلي، إذ تهدف الحكومة من خلال هذا المشروع الطموح إلى استعادة المدرسة العمومية المكانة التي تستحقها، كما تروم بث دينامية جديدة في تسيير المؤسسات التعليمية العمومية، وتمكين الأساتذة من تكوين صلب يساهم في إنجاح هذه التجربة الرائدة.
وبعدما أظهرت نتائج السنة الأولى من تجريب نموذج « مؤسسات الريادة » في 626 مؤسسة تعليمية ابتدائية عمومية في الوسط الحضري وشبه الحضري والقروي عبر ربوع المملكة، خلال الموسم الدراسي 2023-2024، الأثر الملموس المحقق على مستوى تعلمات التلميذات والتلاميذ، ومساهمتها في إحداث تحول شامل في أداء هذه المؤسسات، قامت الوزارة بإطلاق مرحلة تجريبية لمؤسسات الريادة بالسلك الثانوي الإعدادي، بـ 232 مؤسسة خلال موسم 2024-2025، على أن تنتقل إلى 730 مؤسسة خلال الموسم الدراسي 2025-2026.
وأشار البلاغ إلى أنه برسم الموسم الدراسي 2024-2025، تم توسيع نطاق مشروع « مؤسسات الريادة » لتشمل 2.626 مدرسة ابتدائية، حيث يبلغ عدد التلاميذ المستفيدين برسم السنة المذكورة 1.3 مليون تلميذ، أي ما يعادل 30 في المائة من تلاميذ السلك الابتدائي.
كلمات دلالية اخنوش اصلاح منظومة التربية والتكوين الحكومة اللجنة الوزاريةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اخنوش اصلاح منظومة التربية والتكوين الحكومة اللجنة الوزارية التربیة الوطنیة والتعلیم الأولی إصلاح منظومة التربیة الوطنیة التعلیم الأولی
إقرأ أيضاً:
التعليم النيابية تدعو الحكومة إلى عدم التعامل مع الجامعات غير الرصينة
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 9:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة التعليم العالي النيابية، تكثيف جهودها لإعادة إدراج قانوني أسس تعادل الشهادات والتعليم الأهلي في جدول أعمال المجلس بهدف إقرارهما، مشددة على ضرورة حماية الطلبة من الجامعات غير الرصينة .وقال نائب رئيس اللجنة ياسين العامري، إن “اللجنة عكفت على إنجاز العديد من القوانين المهمة التي تدعم المستوى العلمي في جامعات العراق”، مشيرا إلى أن “اللجنة تتواصل مع رئاسة البرلمان لإعادة إدراج قانوني (تعديل أسس تعادل الشهادات و الجامعات والتعليم الأهلي) ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة للتصويت عليهما”.وأضاف العامري، أن “هناك إشكالات بسبب الشهادات التي حصل عليها الطلبة العراقيون من جامعات غير رصينة، ولهذا نعمل على حمايتهم من خلال تعاون السلطة التشريعية ووزارة التعليم العالي”، داعيا إلى “ضرورة استمرار وزارة التعليم بإصدار قوائم بأسماء الجامعات الرصينة وجامعات الابتعاث”.