ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة التربية الوطنية والتعليم الأولي، بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سعد برادة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن الاجتماع خُصص لتتبع تنزيل مختلف برامج خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026، التي تتركز على التعلمات الأساس وتعزيز التفتح والمواطنة وتحقيق إلزامية التعليم، حيث تتمثل في مضاعفة نسبة التلميذات والتلاميذ بالسلك الابتدائي المتحكمين في التعلمات الأساس، ومضاعفة نسبة التلميذات والتلاميذ المستفيدين من الأنشطة المدرسية الموازية، فضلا عن تقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث من أجل إعطاء دفعة قوية للتعليم الإلزامي.

وأكد أخنوش، أن الحكومة وانطلاقا من إيمانها بمحورية ورش إصلاح التعليم، اتخذت كافة التدابير التشريعية والتنظيمية والمالية والمؤسساتية اللازمة لإنجاح خارطة الطريق، منوها بوتيرة تنزيل هذه الخارطة، التي من شأنها الرقي ‏بالمدرسة العمومية وتعزيز جاذبيتها، كما ثمن أدوار هيئة التدريس وتحفيزهم طيلة ‏مسارهم المهني، انسجاما مع مضامين البرنامج الحكومي.

كما دعا ئيس الحكومة إلى مواصلة العمل على تنزيل جميع البرامج بنفس الوتيرة، من أجل إنجاح ورش إصلاح منظومة التربية الوطنية وتحقيق قفزة نوعية في مجال التعليم.

من جانبه، شدد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سعد برادة، على أن الحكومة تولي أهمية قصوى لإنجاح الإصلاح في قطاع التربية والتعليم، وتحقيق رهان مدرسة تكافؤ الفرص، مضيفا أن الوزارة حرصت على التركيز على جودة التوظيف والتكوين وتحفيز الأطر العاملة ‏بالقطاع، لضمان انخراطهم المستمر في إصلاح المدرسة العمومية.

وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أن الميزانية الإجمالية المخصصة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة انتقلت بفضل الإرادة السياسية للحكومة، من 62 مليار درهم سنة 2021، إلى 91 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025، أي بزيادة تفوق 45%.

وجرى أيضا الوقوف على مدى التقدم المحرز في تنزيل برنامج توسيع وتجويد العرض التربوي لفائدة تلميذات وتلاميذ التعليم الأولى والابتدائي والإعدادي والثانوي، حيث وصلت نسبة المستفيدين من التعليم الأولي العمومي 80 في المائة، في أفق بلوغ نسبة 90 في المائة سنة 2026. ‏

كما تم التطرق أيضا لتقدم تنزيل تعميم « مؤسسات الريادة » بالمؤسسات الابتدائية والثانوية الإعدادية، والرفع من جودة التعلمات في التعليم الثانوي التأهيلي، إذ تهدف الحكومة من خلال هذا المشروع الطموح إلى استعادة المدرسة العمومية المكانة التي تستحقها، كما تروم بث دينامية جديدة في تسيير المؤسسات التعليمية العمومية، وتمكين الأساتذة من تكوين صلب يساهم في إنجاح هذه التجربة الرائدة.

وبعدما أظهرت نتائج السنة الأولى من تجريب نموذج « مؤسسات الريادة » في 626 مؤسسة تعليمية ابتدائية عمومية في الوسط الحضري وشبه الحضري والقروي عبر ربوع المملكة، خلال الموسم الدراسي 2023-2024، الأثر الملموس المحقق على مستوى تعلمات التلميذات والتلاميذ، ومساهمتها في إحداث تحول شامل في أداء هذه المؤسسات، قامت الوزارة بإطلاق مرحلة تجريبية لمؤسسات الريادة بالسلك الثانوي الإعدادي، بـ 232 مؤسسة خلال موسم 2024-2025، على أن تنتقل إلى 730 مؤسسة خلال الموسم الدراسي 2025-2026.

وأشار البلاغ إلى أنه برسم الموسم الدراسي 2024-2025، تم توسيع نطاق مشروع « مؤسسات الريادة » لتشمل 2.626 مدرسة ابتدائية، حيث يبلغ عدد التلاميذ المستفيدين برسم السنة المذكورة 1.3 مليون تلميذ، أي ما يعادل 30 في المائة من تلاميذ السلك الابتدائي.

كلمات دلالية اخنوش اصلاح منظومة التربية والتكوين الحكومة اللجنة الوزارية

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: اخنوش اصلاح منظومة التربية والتكوين الحكومة اللجنة الوزارية التربیة الوطنیة والتعلیم الأولی إصلاح منظومة التربیة الوطنیة التعلیم الأولی

إقرأ أيضاً:

نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة: مصر تستكمل منظومة تشريعية كاملة

قالت وزير مفوض ريم زهران نائب رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر، خلال ندوة التجربة المصرية في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية في أكاديمية الشرطة برعاية وزير الداخلية اللواء محمود توفيق،  أن مصر ستستكمل منظومة تشريعية كاملة من خلال استكمال القانون الوطني للجوء.

وقالت وزير مفوض ريم زهران أن مصر لها تجربة ناجحة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وكان بداية من إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والتي بدأت عملها عام ٢٠١٤، وتضم عضوية اللجنة عضويات موسعة تمثل وجهة نظر مصر في الهجرة الغير شرعية وهي جهات تضم الأمن وحقوق الإنسان وهيئات حكومية كثيرة للعمل على حل الأزمة من جذورها من خلال مشاركة ٣٠ جهة، وتم ضم وزارة الاتصالات مؤخرا.
وتابعت وزير مفوض ريم زهران أن اللجنة لها ١٨ اختصاص منها مراجعة التشريعات، تقديم الاستشارات للسلطات والهيئات الوطنية، صياغة رؤية مصرية موحدة للمخافل الدولية، متابعة تنفيذ التزامات مصر الدولية بشأن الهجرة الغير شرعية للبلاد.

كشفت وزير مفوض ريم خطاب عن أهمية قانون ٨٢ لسنة ٢٠١٦ سمح لنا بتعزيز عنصر الردع والحماية  وهو أحد أبرز إنجازات اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، واهتم القانون على إنشاء صندوق لحزاية المهاجرين وتقديم المساعدات المالية والرعاية الصحية والطبية.

أضافت وزير مفوض ريم زهران عن أن اللجنة التنسيقية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية هو تعزيز القدرة المعلوماتية، حيث عمل دراسات بحثية لبحث أسباب ودوافع هذه الظاهرة ورصد ملامح المهاجر غير الشرعي المحتمل وأماكن الهجرة غير الشرعية.

وانطلقت اليوم  فاعليات ندوة بعنوان التجربة المصرية في مواجهة الهجرة الغير شرعية، التي أقامتها وزارة الداخلية في مقر مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية بأكاديمية الشرطة في التجمع الأول، والتي تقام برعاية وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وبحضور قيادات أكاديمية الشرطة وعدد من القيادات الأمنية والخبراء في مجال مكافحة الهجرة الغير شرعية والصحفيين والإعلاميين

مقالات مشابهة

  • وزير الإسكان يترأس اجتماع اللجنة العليا للتعويضات المشكلة بقرار رئيس الوزراء
  • أخنوش يترأس اجتماع لجنة قيادة إصلاح منظومة التعليم ويدعو إلى تسريع تنزيل جميع البرامج لإنجاح خارطة الطريق 2022-2026
  • حكومة أخنوش تخصص أعلى ميزانية لقطاع التعليم في تاريخ المغرب بـ91 مليار درهم
  • نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة: مصر تستكمل منظومة تشريعية كاملة
  • أخنوش : كافة القطاعات الحكومية معبئة لمواصلة تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية
  • رئيس الحكومة يترأس إجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية
  • وزير التربية والتعليم يشارك في "منتدى أصدقاء التعليم"
  • رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لشؤون المشاركة
  • رئيس جامعة المنوفية يترأس اجتماع اللجنة العليا لتكنولوجيا المعلومات