الإطلاع على مشروع زراعة الصحراء في عبس
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
الثورة نت/..
تفقد وكيلا محافظة حجة إبراهيم عامر وعادل شلي، اليوم مشروع زراعة الصحراء في مديرية عبس.
واستمع عامر وشلي ومعهما مديرا وحدة تمويل المشاريع الزراعية خالد عكي ووحدة البذور زكريا ظافر وعدد من أعضاء جمعية عبس التعاونية الزراعية وممثلي الجمعيات الشريكة من المدير التنفيذي لجمعية عبس ماجد عضابي إلى شرح حول آلية توزيع المساحات للجمعيات الشريكة.
كما تم الاستماع إلى توضيح حول التجهيزات التي أعدتها جمعية عبس لاستقبال الحصاد وتوفير احتياجات الشركاء دون احتكار أو استغلال للعاملين في موسم الحصاد.
وثمن وكيلا المحافظة جهود جمعية عبس التعاونية الزراعية والعاملين معها في هذا الجانب.
ونوها بتعاون الجمعيات الزراعية الشريكة وممثلي الجمعيات الزراعية في زراعة الأراضي المتصحرة والكثبان الرملية في المديرية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
«الوزراء» يوافق على منح شركة «إم إيه إف آي» إنشاء مشروع تصنيع الحاصلات الزراعية
نشرت الجريدة الرسمية، قرار مجلس الوزراء رقم 67 لسنة 2024، بشأن الموافقة على منح شركة إم إيه إف أي لتصنيع الحاصلات الزراعية إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وذلك في العدد رقم 47 مكرر أ في 25 نوفمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، ووفق على منح شركة "إم إيه إف أى (MAFI) لتصنيع الحاصلات الزراعية ش.م.م الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار المشار إليه عن مشروع تصنيع وتركيز وتحفيف وتعبئة وتغليف وتحفيد وتجميد كل الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية، على مساحة 154655,39م2 الكائنة داخل قطعتي الأرض رقمي (11-IIA)، قطاع (4-F)، يقطعة الأرض رقم (3)، بالمنطقة الصناعية بمنطقة المطورين، مدينة السادات، محافظة المنوفية، على أن تلتزم الشركة الانتهاء من تنفيذ المشروع في 12 مارس 2026.
وجاء في المادة الثانية من القرار، تشمل الموافقة الواحدة الصادرة للشركة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتكون الموافقة الواحدة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، تلتزم الشركة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بممارسة نشاطها وفقا للقوانين واللوائح، وبتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بما في ذلك الإقرارات المتعلقة باستيفاء اشتراطات الحماية المدنية والاشتراطات البيئية، وتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية للمشروع
وجاء في المادة الرابعة من القرار، تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التنسيق مع كافة الجهات المختصة بنشاط الشركة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، ويتعين على هذه الجهات تيسير كافة الإجراءات المتعلقة بنشاطها.
كما تتولى الهيئة متابعة تنفيذ المشروع والتأكد من استكمال تنفيذه وفق البرنامج الزمني المقرر، والتحقق من التزام الشركة بتنفيذ الإقرارات المقدمة إلى الهيئة من جانبها.
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين