خطوة مهمة تفتح آفاق التصدير لدول العالم.. اعتماد WHO لنظام «التفتيش والتسجيل وارتفاعه للمستوى الثالث».. فؤاد: 12 ملاحظة قدمتها منظمة الصحة العالمية وطبقتها هيئة الدواء في إنجاز غير مسبوق
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد محاولات دامت نحو 4 سنوات، اعتمدت منظمة الصحة العالمية WHO نظام التفتيش والتسجيل وارتفاعه للمستوى الثالث ما يعطي ميزة تنافسية للمنتج الدوائي المصري، ويرى الخبراء أهمية الاعتماد خاصة أن سيفتح السوق أمام الدواء المصري ويدعم الصناعة التي بدأت في مصر منذ 1935، كما سيجذب المزيد من الاستثمار في القطاع الدوائي خلال الفترات القادمة.
جاء ذلك في إطار تنسيق الجهود بين هيئة الدواء المصرية ومكتب منظمة الصحة العالمية، حيث تسعى الهيئة للحصول على كافة الاعتمادات الدولية التي تجعل مصر الدولة المرجعية الأولى بالقارة الإفريقية؛ ما يعود بالنفع على العملية الرقابية وتطور صناعة الدواء المصرية وقدرتها على جذب الاستثمارات، وتعزيز التصدير للدول والأقاليم المجاورة.
بدوره أكد الحقوقي محمود فؤاد، المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء، أن اعتماد منظمة الصحة العالمية who لنظام التفتيش والتسجيل وارتفاعها للمستوى الثالث خطوة في غاية الأهمية للنظام الدوائي لمصر ولكل العاملين في هيئة الدواء المصرية مشيرا إلى أنه يؤهل صناعة الدواء المصرية وعلى رأسها المصانع للتصدير لجميع دول العالم .
ويضيف" فؤاد": هيئة الدواء تحاول على مدار 4 سنوات ماضية الحصول على هذا الاعتماد ما سبب تأثير على سمعة الصناعة المصرية خاصة في تصدير الأدوية لدول أفريقية وأسيوية وأوربية التي كانت تتشكك في جودة المنتجات الدوائية المصرية قبل الحصول على هذا الاعتماد. حيث قدمت «الصحة العالمية» نحو 12 ملاحظة على الحصول على الاعتماد؛ الأمر الذي تطلب جهد وتكلفة عالية بالملايين بالتنسيق مع المصانع المصرية عبر برنامج محدد من خلاله الالتزام بالمعايير والاشتراطات والمواصفات التي قامت بالتفتيش عليها ومنحتها الاعتماد الرسمي ما يفتح أفاق واسعة للدواء المصري وتصديره للعالم وعلى رأسها الدول الافريقية التي كنا نصدرها قبل 20 عام بشكل كامل.
جدير بالذكر أن الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية التقى، مع الدكتور ديوسديدي موبانجيزي مدير سياسات ومعايير منتجات الرعاية الصحية بمنظمة الصحة العالمية، يونيو الماضي، بحضور الدكتورة نعمة عابد، ممثل المنظمة بمكتب مصر، والدكتور جاسر جاد الكريم، منسق النظم الصحية بمكتب مصر، والدكتورة هدى لانجر، مستشار إقليم شرق البحر المتوسط للوصول للأدوية والتكنولوجيا الصحية، والدكتورة منى معروف، مسئول المستحضرات الطبية والصيدلية في منظمة الصحة العالمية بمكتب مصر، لمناقشة فرص حصول هيئة الدواء المصرية على مستوى النضح الثالث في GBT، وسعيها الدؤوب للحصول على مستوى النضج الثالث في الدواء.
واعتبرها فؤاد": خطوة هامة وستجذب مزيد من الاستثمارات لصناعة الدواء المصرية التي بدأت منذ 1935 ولكن تعرضت خلال السنوات الأخيرة للاهمال وعدم تطبيق شروط التصنيع الجيدة العلمية التي حددتها منظمة الصحة العالمية وما تحقق جهد عال لهيئة الدواء المصرية وحلم طال انتظارة منذ سنوات.
كما تم خلال الاجتماع الذي جرى في منتصف العام الجاري مناقشة أهمية وظيفتي التسجيل والتفتيش في المنظومة الرقابية، وضرورة السعي نحو تحقيق مستوى النضج الثالث بهما؛ كخطوة تمهيدية نحو الحصول على WLA.،
من جانبه أكد رئيس الهيئة على حاجة القارة الإفريقية لوجود وكالات تنظيمية وطنية معتمدة، وذلك من خلال وكالة الدواء الإفريقية، التحالف بين هيئات الاعتماد المختلفة.
فيما أكد ممثلو منظمة الصحة العالمية ضرورة ترسيخ مفهوم الإطار المؤسسي للتدريب، وأن منظمة الصحة العالمية تقوم بإعداد تدريبات حضورية بكوبنهاجن على مدار السنة، وأنها أوصت لحضور ممثلين عن هيئة الدواء المصرية لهذه التدريبات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمية WHO هيئة الدواء المصرية وكالة الدواء الأفريقية منظمة الصحة العالمیة هیئة الدواء المصریة الحصول على
إقرأ أيضاً:
تسريح موظفين وتغييرات كبرى قادمة.. أزمة تمويل تضرب الصحة العالمية
أقر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، بأن خفض التمويل الأمريكي قد تسبب في عجز مالي كبير للمنظمة، الأمر الذي سيجبرها على خفض عملياتها والتخلي عن عدد من الموظفين.
فجوة مالية تتجاوز نصف مليار دولار
في كلمته الافتتاحية للدول الأعضاء، أوضح جيبرييسوس أن قرار الولايات المتحدة بعدم دفع مساهماتها للعامين 2024 و2025، إلى جانب تقليص الدعم من بعض الدول الأخرى، أدى إلى فجوة مالية في الرواتب تُقدَّر ما بين 560 و650 مليون دولار للفترة ما بين 2026 و2027.
تحذيرات من تفاقم الأزمات الصحية
من جانبها، حذرت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتورة حنان بلخي، من أن تجميد التمويل الأميركي قد يُفاقم الأزمات الصحية، خصوصاً في مناطق النزاع.
وأشارت إلى أن هذا القرار سيقيد كذلك قدرة الولايات المتحدة على الوصول إلى معلومات صحية عالمية حيوية.
تقليص الميزانية والكوادر
بحسب تقارير سابقة استندت إلى مراسلات داخلية، اقترحت منظمة الصحة العالمية تقليص ميزانيتها بنسبة تصل إلى 20% نتيجة غياب الدعم الأميركي. هذا التخفيض سيؤثر مباشرة على أنشطة المنظمة وعدد العاملين فيها، ما يضع مستقبل الكثير من المبادرات الصحية على المحك.
ومنذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب السلطة، بدأت واشنطن بتقليص المساعدات الخارجية، بما في ذلك تجميد الدعم الموجه للمنظمات الدولية، وإغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، إضافة إلى إعلان خطط للانسحاب من منظمة الصحة العالمية.
اختتمت الدكتورة بلخي تصريحاتها بالتحذير من أن العديد من البرامج الصحية الأساسية قد توقفت، أو باتت مهددة بالتوقف، نتيجة نقص التمويل. وأكدت أن جهود المنظمة في دعم الأنظمة الصحية، وتوفير التدريب والمعدات والأدوية، أصبحت مهددة بشكل جدي في ظل هذا التراجع المالي الكبير.