بالمستندات.. تزوير درجات طالبة باداب الفيوم
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
لا يزال مسلسل تزوير درجات الطلاب مستمرا فى الجامعات، بالرغم من العقوبات المشددة التى تطال من يثبت اشتراكه فى عملية التزوير، والتى تتسبب فى ضياع مجهود الطلاب المتفوقين ومنحه لمن لا يستحق.
دارت إحدى حلقات هذا المسلسل حول أميمة رجب سيد يونس الطالبة بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة الفيوم، وذلك عقب حصولها على المرتبة الثالثة على دفعة 2023 وحرمانها من التعيين كمعيدة بالكلية.
بدأت الحكاية عندما تلقى والد الطالبة اتصالا هاتفيا من أحد أعضاء هيئة التدريس يفيد بأن نتيجة نجلته تم التلاعب بها لصالح طلاب آخرين، وخاصة فى المادة التى يقوم بتدريسها عضو هيئة التدريس والتى تبين له اختلاف درجات الطالبة التى حصلت عليها بالفعل، عن درجاتها فى كشف الرصد لمواد السنة الرابعة بالكلية، وهو ما تسبب فى رفع درجات طالب وطالبة لتعيينهما بالكلية.
تقدمت الطالبة بشكوى إلى النيابة العامة وتم تحرير محضر برقم 3593 إدارى أول الفيوم، تتهم فيها عميد كلية الآداب جامعة الفيوم، ووكيل الكلية ومسئولى كنترول السنة الرابعة، بالتزوير المادى والتلاعب فى كشف الرصد لمواد السنة الرابعة وتغيير الدرجات الخاصة بها وزملائها حتى يتخطوها فى الدرجات من أجل التعيين، وخاصة فى مادة الترجمة وكذا فى كشف الرصد لكل مادة على حدة وفى الشيت الكبير لكل المواد والممنوع فيه الكشط والتعديل.
وشملت الشكوى اتهام المشكو فى حقهم بالتزوير فى كشوف الرصد والشيت الكبير، وإضافة درجات دون وجه حق وعلى غير الحقيقة لزملائها، ودللت الطالبة فى شكواها بأن عميد الكلية قام بتغيير الخطة الاستراتيجية الخاصة بالكلية والتى تستوجب تعيين الأول على الدفعة فقط وليس اثنين من نفس القسم، كما تم مع زملائها الذين تم تعيينهم بقسم واحد «اللغة الإنجليزية» وذلك استكمالا لعملية التزوير من أجل إبعادها وتعيين آخرين، مطالبة بالتحفظ على كراسات الإجابة الخاصة بها وزملائها، وتشكيل لجنة من الخبراء المختصين لمراجعة الدرجات من واقع كراسات الإجابة، واستدعاء عدد من أعضاء هيئة التدريس بأقسام اللغة الإنجليزية والمعلومات وعلم النفس، وهو ما ذكرته الدكتورة القائمة بتدريس المادة فى التحقيقات.
وذكرت الدكتورة القائمة بتدريس مادة الترجمة فى شهادتها خلال التحقيقات أنها تملك من الأوراق والمستندات التى تثبت التلاعب فى درجات الطلاب، وما ترتب عليه من آثار بتعيين عدد اثنين من المعيدين بدون وجه حق وحرمان الطالبة من حقها فى التعيين، مضيفة أن هناك عواراً بخطة الكلية التى يتم العمل بها لتعيين المعيدين، وفى الواقع يبدأ عوار الخطة بداية من عام 2017/2018 والتى تنتهى عام 2021/2022، وبناء عليه تبدأ الخطة التالية من عام 2022/2023، وتنتهى فى عام 2026/2027 إلا أن هذا لم يحدث حيث أقر عميد الكلية فى الخطة الأخيرة أن تبدأ من عام 2021/2022 لكى تنتهى فى عام 2025/2026، وهو الأمر الذى ترتب عليه مخالفة الخطة الحالية والأخيرة لما تقدمت به بعض الأقسام العلمية بالكلية «قسم اللغة العربية، قسم الفلسفة» وحرمان قسم اللغة العربية من تعيين معيد عام 2026/2027 وفقا لخطة القسم التى تم اعتمادها من القسم العلمى والكلية، بالإضافة إلى أن الخطة الأولى لم تعد خطة خمسين ولكنها أصبحت رباعية، فضلا عن الموافقة على مضاعفة أعداد المعيدين بقسم اللغات الشرقية بذات الخطة ليصبح عدد ما تم إضافته من معيدين على الخطة الأصلية عدد 6 معيدين بجانب 4 معيدين بالخطة الأصلية.
وتواصل نيابة قسم أول الفيوم التحقيقات فى الواقعة وطلبت تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة وظروفها وملابسها.
وتنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب تزويرًا أثناء تأدية عمله من خلال أحكام صادرة أو وثائق أو دفاتر وسجلات أو تقارير ومحاضر وغيرها من الأوراق التى تحتوى على إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو زيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين يعاقب بالسجن المشدد.
ونصت المادة 212 على أن كل شخص ليس موظفًا قام بارتكاب تزوير كما هو مبين فى المادة 211 يعاقب بالسجن المشدد أو مدة قد تصل إلى 10 سنوات سجناً.
وجاء فى المادة 214 أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة ثلاث إلى عشر سنوات.
وطالما ارتكب صاحب الأوراق الجريمة لغرض إجرامى، فإن الجانى يستحق العقوبة للجريمة الأشد فى العقاب أو العقوبتين للجريمة، وبالتالى فإن مزور شهادة الثانوية العامة أو أى شهادة دراسية أخرى تصل عقوبته إلى 10 سنوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة الفيوم العقوبات المشددة
إقرأ أيضاً:
WP: التحقيقات لم تعثر على أدلة حول مزاعم إدارة ترامب بحق الطالبة التركية
قالت صحيفة واشنطن بوست إن السلطات الأمريكية، لم تعثر على أدلة أن الطالبة التركية روميسا أوزتورك، التي تدرس الدكتوراه في جامعة تافتس، تربطها بأي "أنشطة معادية للسامية".
وأشارت في تقرير ترجمته "عربي21" مذكرة داخلية أعدت قبل أيام من اعتقال أوزتورك من قبل عملاء وكالة الهجرة والجمارك تمهيدا لترحيلها، تثير أسئلة حول مزاعم إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن دعمها لحركة حماس.
وأكدت مذكرة صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية أن الإدارة "لم تقدم أدلة تشير إلى أن أوزتورك شاركت في أنشطة معادية للسامية أو أدلت بتصريحات علنية تدعم منظمة إرهابية، كما زعمت إدارة ترامب".
وبحسب الصحيفة، فإن وزير الخارجية ماركو روبيو لم يكن يملك ما يكفي من أدلة لإلغاء تأشيرة أوزتورك، رغم أن القانون يتيح له صلاحية استخدام تقديره لحماية مصالح الولايات المتحدة. وتشير المذكرة، التي أعدها مكتب تابع للوزارة، إلى شكوك تحيط بالاتهامات العلنية التي استخدمتها الإدارة لتبرير ترحيل الطالبة.
وزارة الأمن الداخلي بدورها قالت إن أوزتورك شاركت في أنشطة "دعما لحماس"، لكن أيا من الوزارة أو الادعاء العام لم يقدما أدلة تثبت هذا الادعاء.
وترى الصحيفة أن إلغاء تأشيرة أوزتورك كان جزءا من حملة أوسع شنتها إدارة ترامب على الطلاب والباحثين الأجانب، وشملت إلغاء مئات التأشيرات. وتم اعتقال أوزتورك في 25 آذار أثناء توجهها لتناول الإفطار مع صديقاتها في رمضان، وانتشر فيديو يوثق اعتقالها على منصات التواصل.
وتعرضت أوزتورك، البالغة من العمر 30 عاما، للاستهداف بسبب مشاركتها في مقال ينتقد موقف الجامعة من العدوان على غزة، ومن المتوقع أن تعقد جلسة استماع في قضيتها اليوم الإثنين في ولاية فيرمونت.
محامو أوزتورك يؤكدون أن ترحيلها يمثل انتهاكا لحرية التعبير، وهي قيمة أساسية في الولايات المتحدة. وعند سؤال وزارة الخارجية عن المذكرة، رفضت التعليق بحجة أن القضية لا تزال منظورة أمام القضاء.
أما وزارة الأمن الوطني، التي أوصت بإلغاء التأشيرة، فلم تقدم تعليقا. وقد اعتمدت في توصيتها على بند في قانون الهجرة يسمح بترحيل أي أجنبي إذا رأت الخارجية أن وجوده قد يسبب "عواقب سياسية سلبية" للبلاد، بحسب مذكرة أرسلتها الوزارة إلى الخارجية قبل توقيف أوزتورك.
وتفيد المذكرة، التي وقعها مسؤول بارز في وزارة الأمن الوطني، بأن أوزتورك شاركت في نشاطات اعتبرت "معادية لإسرائيل" عقب وشاركت في كتابة مقال طالب جامعة تافتس بسحب استثماراتها من شركات على علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالاحتلال.
رغم ذلك، لم تعثر وزارة الخارجية، ولا تحقيقات الأمن الوطني والهجرة، على أي دليل يشير إلى أن أوزتورك أدلت بتصريحات تدعم الإرهاب أو انخرطت في نشاطات معادية للسامية. كما أن البحث في قواعد البيانات الحكومية لم يظهر أي صلة لها بالإرهاب. لكن الوزارة رأت أن بالإمكان ترحيلها استنادا إلى سلطة تقديرية أخرى ضمن قانون الهجرة.
محللون قانونيون أشاروا إلى أن هذه السلطة لا تتطلب تقديم مبررات أو أدلة، على عكس السلطة الأولى التي كانت تحتاج إلى تفسير واضح ومسوغ قانوني. وقالت محامية الهجرة سولماز تقوي إن ترحيل أوزتورك تم دون الحاجة إلى إثبات أو تبرير مفصل.
وفي مذكرة منفصلة بتاريخ 21 آذار/مارس، أخبرت وزارة الخارجية نظيرتها في الأمن الوطني أنه تمت المصادقة على إلغاء تأشيرة أوزتورك بناء على السلطة التقديرية للوزير، مع التوصية بعدم إبلاغ الطالبة بالأمر.
ماركو روبيو أشار عند سؤاله عن القضية إلى أن أسباب الترحيل تتجاوز مجرد كتابة مقال رأي، وادعى أنها انخرطت في أنشطة مثل تخريب الحرم الجامعي ومضايقة الطلاب واحتلال المباني، دون أن يقدم أدلة على مشاركتها في احتجاجات جامعة تافتس.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية