محافظ صلاح الدين: الموافقة على إدراج مشاريع تنموية وأخرى للبنى التحتية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن محافظ صلاح الدين بدر الفحل، الأربعاء، الموافقة على إدراج مشاريع تنموية وأخرى خدمية للبنى التحتية جديدة، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه المشاريع سيتم وفق أعلى المواصفات لضمان تحقيق الفائدة المرجوة.
وقال الفحل، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تم إدراج عدة مشاريع لناحية الإبراهيمية التابعة لقضاء الدجيل وتهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتطوير الخدمات في الناحية"، مبينا، أن "المشاريع شملت بناء مجمعات ثانوية وصيانة مجمع ماء واحد وبناء مدرسة جديدة وتأهيل شبكة ماء واحدة وإنشاء مجسرين جديدين وبناء مركز صحي".
وأضاف، أنه "تم إدراج عدد من المشاريع التنموية التي تهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية في منطقة المزاريع التابعة لناحية يثرب حيث شملت إكساء 4 طرق رئيسية وتأهيل شبكة الكهرباء وبناء قاعتين للمناسبات وبناء مركز صحي ومدرسة".
وذكر، أنه "تم وضع حجر الأساس لمشروع تجهيز ونصب وتشغيل مشروع ماء بسعة 1000 متر مكعب مع محطات تقوية لقرى الناعمة والمناطق المجاورة التابعة لأقضية تكريت والدور والعلم ضمن خطة الجهد الخدمي والهندسي التي يشرف عليها مكتب رئيس الوزراء"، لافتا إلى، أن "هذه المشاريع تأتي في إطار التزام المحافظة في تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المتوازنة في جميع مناطق صلاح الدين".
وبين، أن "تنفيذ هذه المشاريع سيتم وفق أعلى المواصفات لضمان تحقيق الفائدة المرجوة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يوجه بتطوير البنى التحتية للمديريات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على أملاك المواطنين والدولة وتقديم الخدمات بانسيابية.
شبكة انباء العراق ..
ترأس وزير العدل الدكتور خالد شواني اجتماعًا ضم مديري مديريات التسجيل العقاري في بغداد، لبحث واقع العمل والمعوقات التي تواجه أداءها، وسبل النهوض بها على المستويين الفني والإداري.
وخلال الاجتماع، وجّه الوزير بتطوير البنى التحتية وتوفير جميع المستلزمات الفنية واللوجستية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وشدد الدكتور شواني على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية السليمة في عمليات نقل الملكية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين من جهة، وصون ممتلكات الدولة من جهة أخرى، لافتًا إلى أن الوزارة لن تتهاون إزاء أي خرق قانوني أو تلاعب في هذا الجانب الحساس.
وأكد السيد الوزير أهمية أن تكون الكشوفات العقارية دقيقة وموثقة، لا سيما تلك المتعلقة بأملاك الدولة، داعيًا إلى الالتزام الكامل بالضوابط القانونية والمعايير المهنية المعتمدة في هذا المجال. كما أوعز بضرورة إعداد تقارير دورية عن التحديات التي تواجه المديريات ورفعها إلى الجهات المختصة، لمتابعة المعالجات بشكل مباشر.
وأشار معاليه إلى أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة لقاءات دورية تهدف إلى تقييم الأداء والنهوض بواقع العمل في بغداد والمحافظات، وتوحيد الجهود لتطوير هذه المؤسسة الحيوية التي ترتبط بشكل مباشر بمصالح المواطنين والاقتصاد الوطني.
user