سؤال برلماني بشأن طائرة الذهب والدولارت المحتجqزة في زامبيا
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال موجه للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وفريق أول محمد ذكى وزير الدفاع واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والفريق محمد عباس حلمى هاشم وزير الطيران المدنى بشأن إعلان سلطات زامبيا بإحتجاز طائرة خاصة قادمة من القاهرة بها ملايين الدولارات وذهب وأسلحة.
قالت النائبة، إن الشعب المصرى فوجئ بإعلان السلطات الزامبية باحتجاز طائرة خاصة من طراز Global Express T7-ww، تابعة لشركة طيران محلية قادمة من القاهرة تقوم بتهريب 5.7 مليون دولار وخمسة مسدسات وسبع مخازن الذخيرة و126 طلقة ذخيرة و602 قطعة ذهب تزن 127.2 كيلوغرامات، وأجهزة لقياس الذهب من مصر.
وأن السلطات الزامبية احتجزت عشرة أشخاص، بينهم مواطن زامبي وستة مصريين وهولندي وإسباني وآخر من لاتفيا، يخضعون للتحقيق.
وأضافت النائبة أن المصريين فوجئوا من قبل بأثارهم فى الخارج ولا نعلم كيف تخرج هذه الآثار من الموانى المصرية وأيضا ما تردد من سبق من إنقطاع الكهرباء عن مطار القاهرة الدولى وخروج آثار وقتها.
وبناءا على ماسبق توجهت النائبة للحكومة بسؤال عن حقيقة ما يحدث فى الحدود المصرية من تهريب وعن أمن الموانى وأمن مصر القومى فى الحفاظ على ثروات وآثار مصر المنتشرة التى تم تهريبها الى كل دول العالم من حدود مصر وموانيها.
وأكدت أن ما يحدث من تهريب لتاريخ وثروات مصر له عواقب وخيمة على الاقتصاد، ويهدد الأمن القومى.
وطالبت الجزار من رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين الرد على الأسئلة كتابة، وفتح تحقيق للواقعة، وإعلان نتائج التحقيق للشعب، وإعلان أسماء الشخصيات المتورطة أيا كانت ليكونوا عبرة، وليرى الشعب أن النظام والحكومة حريصين على حماية مقدرات مصر وتاريخها وآثارها وأن لا أحد فوق القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
برلماني: قرار وزير الإسكان بالعودة لقانون البناء 2008 انفراجة كبيرة للمواطنين
تناول الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، الرئيس التنفيذي للراديو 9090، في برنامجه «دراسة واقتصاد»، اليوم، قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، واستضاف النائب طارق شكري، وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق في مجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري ورئيس الشعبة العامة للاستثمار العقاري.
وذكر شكري خلال برنامج «دراسة واقتصاد»، أن بالنسبة لإلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، في البداية يجب العلم أن قانون 2021 كان له هدف هو تقليل الحمل على المرافق ومحاولة تغيير التوجهات السكنية إلى المدن الجديدة، ومع تطبيقه وقياس الأثر في خلال الأعوام الماضية تبين أن في مساحة من الضرر والمضايقة عند المواطنين، بأنهم لا يمكنهم البناء كما كان سابقًا على سبيل المثال أن إمكانية تنفيذ الدور الأرضي والأول لتجاري، لذا الرئيس عبدالفتاح السيسي وجَّه بالعودة إلى القانون بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وهو قرار في غاية الأهمية ورشيد ويؤكد العمل على كل المعطيات الإيجابية لصالح المواطن.
إعادة تشغيل وفرص عمل كبيرة للعاملين في مجال البناءوأضاف أن هذا القرار انفراجة كبيرة جدًا للمواطنين ومجال الإسكان في المدن والمحافظات، والعودة للقانون يعني أن سيتم البناء بواقع مرة ونصف عرض الشارع، و100% من مساحة الأرض، وإمكانية عمل الأرضي والأول تجاري أو إداري بمراجعة الاشتراطات، موضحًا أنه إعادة تشغيل وفرص عمل كبيرة للعاملين في مجال البناء، وتنشيط لأكثر من 100 صناعة.
وتابع أنه يتم التفعيل في هذا الأسبوع، تم اختصار خطوات الترخيص إلى 8 بدلًا من 15، مشيرًا إلى أن يمكن الحصول على ترخيص بناء خلال 45 يومًا.
وتحدث النائب أيضًا عن قانون التصالح على مخالفات البناء، مؤكدًا أنه استثنائي وفرصة للمواطن قد لا تتكرر له لتصحيح موقفه لأن بعد الانتهاء من تقديم الطلبات للتصالح سيتم اتخاذ اللازم بشكل قانوني وجنائي، حيث إن آخر موعد لتقديم طلب للتصالح على مخالفات البناء هو يوم 4 نوفمبر 2024، ويحق لرئيس مجلس الوزراء طلب تجديد المدة وهذا قراره.
وأوضح أن قانون التصالح على مخالفات البناء هو في مصلحة المواطن، إذ أن يقنن له وضعه الخطأ، ويزيد من قيمة الوحدة الخاصة به السوقية.
أكثر مخالفات البناء هو تغيير النشاط للأسطح والبدروموذكر شكري أنه تم رصد من قبل وزارة الإسكان أن أكثر مخالفات البناء هو تغيير النشاط للأسطح والبدروم، وتم إصدار قرار في غاية الأهمية للأشخاص الملتزمين بإعطائهم الحق في التقديم، والحصول على التراخيص بشكل رسمي للبناء بعد دفع الرسوم، واستيفاء بعض الإجراءات وبنسب معينة وسيتم فتح الباب في ديسمبر، وهي ميزة كبيرة للمواطن الملتزم.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا