آمال قرامي تقدم كتاب الذكرى الخمسين للحكم بردة محمود محمد طه
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تقديم البروفيسور آمال قرامي (تونس) لكتاب الذكرى الخمسين للحكم بردة محمود محمد طه: الوقائع والمؤامرات والمواقف، للدكتور عبد الله الفكي البشير..
أ. د آمال قرامي*
‘لا أحد يراقب، ولا أحد يهتمّ، ولا أحد يحفظ سجلاً لأيّ شيء، إلى درجة أنَّ الذّاكرة والتاريخ ميّتان كلاهما’.
حميد دباشي، بشرة سمراء، أقنعة بيضاء
لا شك أنّ الذي كُتب حول إدانة المفكّر السوداني محمود محمد طه وتكفيره ثمّ محاكمته وقتله غزير، ومتنوّع وهو يشمل آراء المناصرين ومواقف المهاجمين المنشورة في الصحف، أو في مختلف وسائل الإعلام فضلا عن البيانات، والردود، والمحاضر وغيرها من الوثائق الهامّة، ومن هنا اقتضى مشروع حفظ هذا العدد الكبير من الوثائق بأشكالها الكتابيَّة والصوريَّة، توفّر فريق من الباحثين والباحثات يتكفّلون كما جرت العادة، بالجمع والتصنيف والتبويب ثمّ التأليف.
تكتسي الوثائق المضمّنة في هذا المؤلف، قيمة خاصّة لدى جامعها ومالكها إذ بفضلها جدّد “الفكي” صلته بشخصيات كثيرة من أفراد عائلة المفكّر محمود محمد طه ومريديه وأصدقائه من الحزب الجمهوري، واسترجع ذكريات تشمل البدايات والـتأسيس وأيّام المحنة وصولا إلى لحظة تنفيذ الحكم بإعدام محمود محمد طه” شهيد الحريّة’. ومن هذا المنطلق احتلت الوثائق قيمة نفسية لدى مالكها فهي تذكّره بالأهواء: الغضب، والفرح والفخر والوجع والآلام… وكيف يستغل القانون للتخلص من الخصوم، وكيف تصادر الحقوق (الحق في التفكير والحق في التعبير…). ولا تعدّ هذه الوثائق التي جمعها “الفكي” مجرد أشياء، بل إنّها تمتلك تاريخا اجتماعيا وثقافيا وسياسيا، وما التعلّق بالأشياء إلاّ تعلّق بما يضفي دلالة على حيواتنا.
وعلاوة على القيمة الذاتية والنفسية تتميّز هذه الوثائق بقيمة تاريخية هامّة ذلك أنّها رُتّبت بطريقة توضّح تطور الأحداث والوقائع والمواقف، وتكشف المستور والمضمر وغير المصرّح به أمام الملأ. فتبرز خيوط المؤامرات والدسائس، وتتجلّى أشكال التواطؤ. ونحسب أنّ فرز الوثائق ثم تحديد تلك التي تستحقّ الحفظ الدائم بسبب قيمتها الفعليَّة لم يكن أمرا سهلا على المؤلّف. كما أنّنا نرجّح أنّ كشف ‘الفكّي’ عن المؤسسات الدينية الموّرطة والشخصيات السياسية والفكرية التي لاذت بالصمت جبنا أو حفاظا على امتيازاتها أو خوفا لم يكن قرارا يسيرا. فهل بإمكان هذه الشخصيات اليوم، أن تطلّع على ما نشر فتقدم على تجسيد ثقافة الاعتذار؟
ولئن سعى النظام الدكتاتوري إلى ممارسة الشطب والمحو والطمس، حتى يقضي على مشروع محمود محمد طه الفكري ‘الفهم الجديد للإسلام’ ويهمّش دوره في التاريخ، أو يزّيفه، فإنّ تمسّك الأتباع بكتب ‘طه’ وحفظ الوثائق الخاصّة بمحاكمته، وكلّ المقالات التي كتبت حوله يعدّ، في نظرنا، فعل مقاومة: مقاومة الشطب والتصرّف في التاريخ والذاكرة الجمعية. ونقدّر أنّ الذين حفظوا الوثائق من التلف لم يكونوا واعين بأهميتها أو قادرين على تحديد دورها في المستقبل. فما كان ينظر إليه على أساس أنّه مجرد متابعة للأحداث صار اليوم بالغ الأهمية ومثمّنا؛ لأنّه يعكس تاريخ الأفكار وتطوّر التجارب السياسية والخبرات والمواقف وتراكم المعارف. بل إنّنا نرى أنّ هذا المؤلف يساهم بقدر كبير، في تدريب السودانيين/ات وغيرهم على ترسيخ ثقافة الاعتراف: الاعتراف بفضل الذين تجرأوا/ن على التعبير عن آرائهم بكلّ صراحة، ولم ينافقوا أو يكتموا المعارف. (بتول مختار محمد طه وموقف تجمع الكتاب والفنانين التقدميين،…)
إنّ ما أقدم عليه ‘الفكّي’ من جمع وترتيب وتصنيف وتحليل يندرج، في اعتقادنا، ضمن مسلكين: مسلك مقاومة النسيان، من جهة، ومسلك بناء المعرفة، من جهة أخرى. فالمطلع على هذا المؤلف الضخم يدرك أنّ الشغف بجمع الأرشيف متنزّل ضمن مشروع تأسيس رواية مضادة للرواية الرسمية السياسية/الدينية التي شرعنت لتصفية خصم سياسيّ وفكري معتمدة في ذلك على فاعلين متنوعين: صحفيين وقضاة وجامعيين وشيوخ دين ومحامين وغيرهم. فعن طريق التمحيص في البيانات والمقالات والكتب وغيرها من الوثائق يدرك القارئ/ة تهافت الرواية الرسمية التي أرادت إخراج أفكار ‘طه’ في لبوس دينيّ، وعملت على تعبئة الرأي العامّ ضدّه، وشوّهت مشروعه وشخصه فصوّرته على أساس أنّه محارب للدين وتعاليمه، والحال أنّه خصم فكريّ/سياسي قاوم الطغيان والقهر ومأسسة الجهل بالقلم. يقول “طه” متحدثا عن مشروعه” أن ما جئت به هو من الجدّة بحيث أصبحت به بين أهلي كالغريب. وبحسبك أن تعلم أنّ ما أدعو إليه هو نقطة التقاء الأديان جميعها حيث تنتهي العقيدة، ويبدأ العلم وتلك نقطة يدخل منها الإنسان عهد إنسانيته ولأوّل مرّة في تاريخه الطويل.’ (1970)
ونذهب إلى أنّ ثراء هذا الأرشيف قد جعله يتحوّل إلى مصدر مهمّ للمعرفة وحوّل المؤلف إلى مصدر أساسي في الدراسات التاريخية والثقافية المعاصرة إذ ثمّة معلومات ضافية عن علاقات الأحزاب بالنظام، وعلاقات ممثلي المؤسسات الدينية والهيئات العلمية بالمفكّرين والسلطة، وإشارات جليّة إلى طبيعة العلاقات السائدة بين المفكّرين والجامعيين وغيرهم. ونعثر على معلومات دقيقة حول التحالفات بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وهيئة علماء السودان من جهة، وتنظيم الإخوان المسلمين ومشايخ الأزهر ورابطة العالم الإسلامي ومقرّها المملكة العربية السعودية، من جهة أخرى، وهو أمر يثبت مرّة أخرى، كيف تعقد الإيلافات بين ‘المحافظين’ و’المتشدّدين’ في بلدان العالم الإسلامي، وكيف يتم الإجماع على تصفية أصحاب الفكر المستنير وحفاظا على المواقع والامتيازات. ولا يمكن التغاضي عن قيمة الملاحق التي مثّلت قسما كبيرا من الكتاب فهي نصوص قلّما يعرفها المهتمون بالفكر الإسلامي أو المتابعين للحياة السياسية في السودان، دون أن ننكر قيمتها في الاستدلال والبرهنة وتفنيد المزاعم والتهم الباطلة.
وبناء على التمحيص في الروايات المتقاطعة والوثائق المتنوّعة وإجراء المقابلات المتعدّدة أمكن لل’الفكي’ أن ينبش في التاريخ السياسي والاجتماعي والفكري الاقتصادي، وأن يمارس قراءة نقدية لفترة مهمّة من تاريخ السودانيين، وأن يعيد تركيب الأحداث، ويكشف التلاعب بالنصوص والوقائع (كالموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة) ويستخلص الدروس والعبر، ويتوقّف عند أهمّ النتائج. فليست حادثة اغتيال ‘طه’ في نظره، إلاّ ‘دليل على فشل التجربة الديمقراطية في السودان، وستظل وصمة عار في سجل القضاء السوداني’. أمّا استرجاع هذه الوقائع والأحداث، فإنّه يمثّل في نظره “بحثا في سجل وتاريخ عنف الدولة السودانية’.
يصدر المؤلف في فترة حرجة من تاريخ السودان استشرى فيها العنف، وتفتت فيه النسيج الاجتماعي، وكثرت فيها الخيبات والمآسي، وبرزت فيها علامات التراجع عن أهداف الثورة السودانية. فهل يكون هذا المؤلف ملاذ الحائرين/آت والباحثين عن فهم أسباب ما يجري؟
*أستاذة الفكر الإسلامي والدراسات الجندرية بالجامعة التونسية، تونس..
الوسومأ. د آمال قراميالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: محمود محمد طه هذا المؤلف من جهة
إقرأ أيضاً:
هواجس الشرعية هل تعصف بمقترح تشكيل حكومة جديدة في السودان؟
يشهد مقترح تشكيل حكومة جديدة في مناطق سيطرة الدعم السريع جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية السودانية. بعض القوى السياسية، بما في ذلك الجبهة الثورية، تؤيد الفكرة، بينما تعارضها غالبية من قوى “تقدم”. وسط رفض دولي متوقع، تواجه الحكومة المقترحة تحديات كبيرة في الحصول على الشرعية، بينما يظل موقف المجتمع الدولي معلقًا بين تحالفات سياسية وعسكرية متناقضة.
التغيير: الخرطوم
“توافقنا علي نزع شرعية حكومة الأمر الواقع في بورتسودان” هكذا صرح رئيس تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية “تقدم” في وقت سابق ولاحقا حملت الأنباء اعتزام بعض القوى السياسية تشكيل حكومة ظل أو ربما حكومة في مناطق سيطرة الدعم السريع”.
وجهات نظر متباينة وردود فعل مختلفة حول مقترح قيام حكومة في مناطق سيطرة الدعم السريع ما بين مؤيد ومعارض للمقترح الذي تؤيده مجموعة كبيرة من قيادات الجبهة الثورية بقيادة رئيسها الهادي إدريس وبعض الأحزاب والشخصيات مثل سليمان صندل والتعايشي وعبد الباري والطاهر حجر وإبراهيم الميرغني فيما تعارضه معظم قوى تقدم.
قوات الدعم السريع أكدت أنها ليست لها علاقة بهذا المقترح، لكنها لن تعارضه وستتعاون مع الحكومة الجديدة، بيد أن الموقف الرسمي حاليا لتقدم هو الاستمرار في مساعي إيقاف الحرب مع طرح مقترح تكوين الحكومة الجديدة للاجتماع القادم وفق ما تتوصل إليه الآلية السياسية.
فرص الموافقة علي المقترح تبدو ضعيفة بحسب تلميحات الناطق الرسمي تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية بكري الجاك الذي أشار إلى أن المقترح سيفجر خلافات حول “الشرعية |” تزيد تعقيد الموقف السياسي والأمني بالسودان.
المبعوث الخاص الأمريكي للسودان توم بريلو رأى أن تشكيل حكومة ظل أو حكومة جديدة خطوة للوراء.
قيادات مؤثرة في تقدم ترفض الفكرة تماما، بل وصفتها بالقفز في الظلام، وأنها -أي الحكومة – يمكن أن تؤدي إلى تقسيم السودان، ولكن رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس يعتقد أن الأمر يجب أن يأخذ حقه من النقاش.
شرعية حمدوكالهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية أوضح في تصريحات صحفية مؤخرا رصدتها “التغيير” أن المقترح يمثل أحد الحلول التي تحتاج تصوراً متكاملاً في المرحلة المقبلة وتحديد ماهية هذه الحكومة هل ستكون حكومة منفى أم حكومة علي أرض الواقع.
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوكوأكد إدريس أن الحديث عن الشرعية أمر جيد، ويثير الخوف لدى “الكيزان” في إشارة إلى الإسلاميين باعتباره يمس شرعيتهم الزائفة قائلا: هؤلاء لا يريدون أي حديث عن السلطة وما دونه ليس لديهم معه مشكلة.
وأضاف: موضوع نزع الشرعية من حكومة الأمر الواقع في بورتسودان ليس جديداً كما يعتقد البعض حيث سبق مناقشته في بداية الحرب. وقال: نحن نؤمن أن الحكومة الشرعية بقيادة د. عبد الله حمدوك وما دونها غير شرعي مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يتعامل مع حكومة بورتسودان حتى يتهرب من تحمل فاتورة عدم وجود الدولة السودانية؛ لأنه إذا لم يتعامل مع البرهان سيضع نفسه أمام مسؤولية تحمل التبعات.
وأكد الهادي إدريس أن عبد الله حمدوك هو رئيس الوزراء الشرعي الذي يتحدث للسودانيين كطرف ثالث ليس له علاقة بالحرب.
رفض دولييقول رمضان عبد القادر الباحث في العلاقات الدولية “للتغيير” من المرجح أن يواجه مقترح إنشاء حكومة سودانية جديدة بالرفض وعدم التعاون من قبل المجتمع الدولي حالة تمسك بعض القوى السياسية
إعلان حكومة في مناطق سيطرة الدعم السريع مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يتعامل حالياً مع الحكومة الحالية بقيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ومن الصعب أن يتراجع عن هذا الأمر.
وأوضح أن اكتساب الشرعية إذا لم يأت من الشعب نفسه لن يكون مؤثرا في المجتمع الدولي، والذي بدوره ينظر أيضا لشيء وهو مقدرة أي نظام علي خلق نوع من الاستقرار الأمني وإحلال سلام إذا أسقطنا هذه الأشياء علي فإن النتيجة ليست في صالحها.
وحذر رمضان من خطورة تمادي بعض القوى المكونة لـ “تقدم” في إقامة سلطة في مناطق الدعم السريع.
وأضاف: تنسيقية تقدم الآن بحاجة إلى توضيح رؤيتها بشكل واضح للشعب السوداني الذي يعتقد جزء كبير منه بأنها باتت تمثل الجناح السياسي للدعم السريع فما بالك إذا أقامت حكومة في مناطق سيطرته.
وتابع لا أعرف كيف تفكر قيادات “تقدم”، لكن هذا الأمر سيكون وبالا عليها.
وأردف: إقامة حكومة في مناطق الدعم السريع سيجلب غضب المواطنين، كما أن الحكومة الجديدة حال قيامها ستسقط حالة استعاد الجيش المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع.
المجتمع الدولييقول الباحث في العلاقات الدولية رمضان عبد القادر، إن المجتمع الدولي لا يراعي إلا مصالحه الخاصة، وهذا الأمر أصبح قاعدة. ولفت إلى أن المجتمع الدولي سيكون مع الأكثر قوة، حتى لو كان مختلفاً سياسيا معهم.
وأوضح عبد القادر، إن المجتمع الدولي لا ينظر إلى رئيس تنسيقية “تقدم”، عبد الله حمدوك بأنه رئيس جاء بعد ثورة أسقطت نظاماً سابقاً، ولكنه ينظر إلى الأقوى فقط.
وأضاف: الجميع يتذكر معاناة “حكومة حمدوك” في التعامل مع المنظومة الدولية أيام السلطة مع العسكر فما بالك حاليا.
وأشار إلى أن جولة “رئيس تقدم” في العاصمة البريطانية لندن رسمت جزءاً من الواقع الذي يمكن أن تواجهه “تقدم” في الداخل لافتا إلى أن الدول الغربية تعتمد في قراءتها أيضا علي مراكز الدراسات الأوروبية، والتي بدورها لديها تحفظات كبيرة علي تمثيل “تقدم” للشعب السوداني – حسب ما وردنا من معلومات-.
مواقف الشرعية“علي المستوى الإقليمي فالجامعة العربية تتعامل مع حكومة ا”لبرهان” الحالية يقول الباحث في العلاقات الدولية.
وأوضح: استطاعت الحكومة في بورتسودان إحداث اختراق في علاقاتها مع إثيوبيا، ولا ننسى الدور المصري الكبير لصالح الحكومة السودانية في المحيط الإقليمي، وإذا نظرنا إلى الدور الأمريكي نجد أنه علي طرف نقيض، ولكن في المقابل روسيا تدعم الحكومة برئاسة البرهان.
ويضيف: في اعتقادي كلما تقدم الجيش خلال المعارك العسكرية، تفقد القوى السياسية بريقها وجزء من جماهيريتها، إلى جانب عدم قدرتها علي الإقناع بالمفاوضات للوصول إلى سلام.
من جانبه، يقول عماد الدين حسين بحر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة مينيسوتا الأمريكية، في تصريح لـ”التغيير”: “الحديث عن إقامة بعض القوى المكونة لـ’تقدم’ سلطة في المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع هو أمر قابل للتحقق في حالة وجود توافق بين الطرفين.”
وأوضح بحر الدين أن سياسية الأمر الواقع بضاعة رائجة حاليا فالجيش يقيم سلطة في مناطق سيطرته وكذلك يمكن أن تفعل تقدم إذا كان هنالك تنسيق بينها وبين الدعم السريع لافتا إلى أن موضوع الشرعية معقد، ويمكن أن تحدث فيه اختراقات حسب التطورات الأمنية والسياسية في السودان.
وقلل بحر الدين من فرص نجاح هذه الحكومة قائلا: يمكن أن تنشأ حكومة، ولكن فرص نجاحها ليست كبيرة خاصة إذا أنشئت دون تنسيق مع الدعم السريع الذي شكل بدوره إدارات مدنية في مناطق سيطرته، ويمكن أن يحدث صدام بين الطرفين.
“إن التأثير السلبي الناتج عن إنشاء الحكومة الجديدة سيطال “تقدم”، حيث قد يؤدي هذا الأمر إلى انقسامات داخل هيكلها السياسي”، وفقا لأستاذ العلوم السياسية.
ويشير إلى أن قيام حكومة بهذا الشكل سيستفيد منها الدعم السريع أكثر من “تقدم” لجهة أنه سيحقق مكاسب “مختلفة” من خلال العلاقات الخارجية لقوى “تقدم” إلى جانب الشرعية الدولية التي يتمتع بها رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.
وأضاف بحر الدين: في الوقت ذاته إلى أن قيام حكومة لبعض قوى “تقدم” ربما يساعد على تحقيق فرص السلام بالسودان عن طريق زيادة الضغط علي الطرف الآخر بأهمية الجلوس في مفاوضات؛ وبالتالي الوصول لصيغة تؤدي في النهاية لوقف الحرب.
بينما تستمر الحرب في تمزيق السودان، تبقى قضية الشرعية محوراً للانقسام بين القوى السياسية، مع تضارب المواقف الداخلية والخارجية حول مقترح تشكيل حكومة جديدة.
ومع محدودية فرص نجاح مثل هذه الحكومة، تبدو الحاجة ملحة لإيجاد توافق سياسي شامل ينهي حالة الصراع ويضع أسساً لسلام دائم يجنب البلاد مزيداً من التدهور.
الوسومآثار الحرب بين الجيش والدعم السريع الشرعية السياسية تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» حرب السودان