أنباء عن عزم قطر تحويل ودائع بقيمة 4 مليارات دولار في البنك المركزي المصري لاستثمارات
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
ترددت أنباء اليوم مع زيارة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر، ووزير خارجيتها، لمصر، عن عزم دولة قطر تحويل ودائعها البالغة 4 مليارات دولار بالبنك المركزي المصري إلى استثمارات داخلية في قطاع الصناعة المصري.
يأتي ذلك بعدما أشار رئيس وزراء قطر أثناء كلمته في حضور فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، إلى أن الدوحة حريصة على تعزيز العلاقات المشتركة مع مصر على كافة الأصعدة، لافتًا إلى أن قطاع الصناعة المصري يستهوي كبار المستثمرين القطريين.
وخلال لقاء مع بن جاسم آل ثاني، لفت «مدبولي» إلى أن هناك طلباً من الجانب القطري بشأن فرص استثمارية في قطاع السياحة والضيافة بمنطقة الساحل الشمالي
وأكد وزير البلدية القطري، عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية، أن مشروع التعاون المرتقب في المجال العقاري بالساحل الشمالي، سيكون مشروعا مهما للغاية.
وأشار وزير البلدية القطري إلى استمرار المشاورات مع المسئولين في مصر عن المشروع المرتقب.
تحويل ودائع دولة قطر في البنك المركزي المصري إلى استثمارات ليس الأول من نوعه، حيث سبقت دولة الإمارات دول الخليج في ذلك، بعدما قامت في الربع الثاني من العام الجاري 2024 بتحويل ودائعها البالغ قيمتها 11 مليار دولار إلى استثمارات مع تمويل آخر «بقيمة 24 مليار دولار نقدي» في مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة الواقعة على الساحل الشمالي لمصر بمساحة 170 مليون متر مربع.
كما كشفت المملكة العربية السعودية في أغسطس الماضي على لسان خالد الفالح، وزير الاستثمار، عن رغبتها المستقبلية في تحويل ودائعها قصيرة ومتوسطة الأجل البالغة 10.3 مليار دولار في البنك المركزي المصري إلى استثمارات.
وفي أكتوبر الماضي أعرب القائمون على صندوق الثروة السيادي الكويتي والذي يتبع الهيئة العامة للاستثمار، عن تبنيهم خطط لاستغلال ودائع كويتية بقيمة 4 مليارات دولار بالبنك المركزي المصري في استثمار مباشر بمصر.
بعد استغلال دولة الإمارات لودائعها في مصر عبر استثماراها في تطوير رأس الحكمة، تقلص حجم ودائع دول الخليج في البنك المركزي المصري لأكثر من 19 مليار دولار، فيما تتبقى وديعة لدولة ليبيا في المركزي المصري بقيمة 900 مليون دولار.
بلغت حجم استثمارات دولة قطر في مصر خلال العام المالي 2022/2023 نحو 548.2 مليون دولار
البنك المركزي المصري يعتزم طرح أذوني خزانة بقيمة 1.85 مليار دولار في ديسمبر 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري مشروع تطوير رأس الحكمة الودائع في البنك المركزي المصري استثمارات قطر في مصر فی البنک المرکزی المصری إلى استثمارات ملیار دولار تحویل ودائع
إقرأ أيضاً:
سعر الدولار اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 بعد قرار البنك المركزي المصري
سعر الدولار الآن.. شهد سعر الدولار اليوم، الجمعة 27 ديسمبر 2024، تراجعًا طفيفًا في مختلف البنوك العاملة في مصر، بعد قرار البنك المركزي المصري بالابقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في آخر اجتماع من العام الجاري 2024.
وقد بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي اليوم نحو 50.81 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر التحديثات المعروضة على شاشات البنك المركزي المصري.
سعر الدولار اليومويقدم موقع «الأسبوع»، لزواره ومتابعيه تحديثًا مستمرًّا لـ سعر الدولار، وفقًا لخدمة شاملة يقدمها في كل المجالات، من خلال الضغط هنــــــــــــــا.
سعر الدولار في البنك المركزي | 50.95 جنيه | 50.81 جنيه |
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري | 50.92 جنيه | 50.82 جنيه |
سعر الدولار في بنك مصر | 50.92 جنيه | 50.82 جنيه |
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB | 50.92 جنيه | 50.82 جنيه |
سعر الدولار في بنك الإسكندرية | 50.92 جنيه | 50.82 جنيه |
سعر الدولار في المصرف العربي الدولي | 50.92 جنيه | 50.82 جنيه |
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي | 50.97 جنيه | 50.88 جنيه |
سعر الدولار في البنك المركزي المصري، سجل نحو 50.81 جنيه للشراء، 50.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدوليسعر الدولار في البنك التجاري الدولي، سجل نحو 50.82 جنيه للشراء، 50.92 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرةسعر الدولار في بنك القاهرة، سجل نحو 50.82 جنيه للشراء، 50.92 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك البركة الإسلاميسعر الدولار في بنك البركة الإسلامي، سجل نحو 50.82 جنيه للشراء، 50.92 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلاميسعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل نحو 50.88 جنيه للشراء، 50.97 جنيه للبيع.
قرار البنك المركزيوقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 26 ديسمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. كما تقرر خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.