هكذا يريد اليهود تنفيذ قرارات الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
طاهر محمد الجنيد
الكيان الصهيوني الوحيد الذي أنشئ بموجب قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الذي أعطاه الشرعية وأصدر قرار تقسيم فلسطين بين العرب واليهود وذلك بسبب سيطرة القوى الاستعمارية وضعف الشعوب العربية عن مواجهة العملاء والخونة والاستعمار، مما مكن اليهود ودول الحلف الصليبي الصهيوني من تسليم أرض فلسطين للعصابات اليهودية وإعلان قيام كيان إسرائيل.
لم يكتف اليهود بذلك، فاستغلوا الدعم اللا محدود من قبل الدول الاستعمارية آنذاك –بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا- ، وخفقا لوثيقة كامبل بنرمان التي تم إعدادها على مدى سنتين من الدراسات قام بها سياسيون واقتصاديون ومفكرون وباحثون وخلصت إلى أنه إذا أرادت تلك الدول بقاء سيطرتها أقصى مدى ممكن فيجب اتباع الآتي:-
-إبقاء شعوب الوطن العربي والإسلامي مفككة جاهلة متأخرة ومتناحرة.
-محاربة أي توجه وحدوي في الدول العربية والإسلامية .
-إقامة دولة إسرائيل تطبيقا للعهد القديم الذي يربط اليهود بأرض فلسطين على أنهم ورثة العهد الإلهي .
لم يكتف اليهود بذلك، بل شنوا الحروب التوسعية حتى استولوا على ثلاثة أضعاف ما منحته لهم الدول الاستعمارية وعملوا على طرد أصحاب الأرض وتحويلهم إلى لاجئين بتعاون الخونة والعملاء والحلف الصهيوني الصليبي، ولم يبق لهم سوى القبول بالسيطرة الاستعمارية اليهودية أو اللجوء إلى الخارج أو الموت إذا لم يقبلوا بذلك .
قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن واضحة بخصوص أحقية الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وحق العودة وإقامة دولته المستقلة، لكن منظمة التحرير الفلسطينية تخلت عن الكفاح المسلح وذهبت للتفاوض مع الكيان المحتل للقبول بأن تكون سلطة تعمل تحت إشراف الاحتلال، ولم يكتف اليهود بذلك فقد تم إقرار ما سمي بصفقة القرن التي لن تسمح بعودة اللاجئين وتلغي حق تقرير المصير وتجعل قيام دولة فلسطين رهناً لمشيئة كيان الاحتلال .
الدول العربية تركت دعم القضية الفلسطينية وانتقلت إلى مرحلة متقدمة من النضال من أجل تمكين اليهود من فلسطين، فتمت محاربة حركات المقاومة الجهادية وفتح بوابات التنسيق الأمني مع اليهود لمحاربتها، لأنها تطالب بتحرير أوطانها من الاستعمار والخونة والعملاء .
لقد بلغ الانحدار الأخلاقي في بعض الأنظمة العربية أن تتقدم الصفوف في محاربة شعوبها لصالح تمكين اليهود والنصارى وتتيح لهم المجال لإبادة كل من يعتقدون أنه خطر عليهم.
اليهود لم يركنوا إلى قرارات الشرعية الدولية، بل يعمدون إلى الالتفاف عليها وعدم تطبيقها، فمثلا تم تنظيم مؤتمر القدس لمناقشة إلغاء حق العودة وكانت الآراء تتركز على إيجاد وطن بديل سواء سيناء أو الأردن وكانت توصياته قد ذهبت إلى اعتبار الأردن بديلا لتنفيذ حق العودة للاجئين وما يجري الآن في غزة من إبادة هو تنفيذ لتلك التوصيات .
أصبح اليهود اليوم يتحدثون عن مشاريعهم وإنجازاتهم وطموحاتهم بصراحة وبصوت يسمعه الجميع وكما ردد أحد كبار ساساتهم عندما سُئل لماذا تنشرون سياساتكم التوسعية؟ ألا تخافون من أن يقرأها العرب؟ فقال: العرب لا يقرأون وإذا قرأوا لا يفهمون وإذا فهموا لا يطبقون – ، ويقينه هذا ناتج عن ثقته المطلقة بما يقوم به العملاء والخونة من تدجين للأمة وجعلها خانعة خاضعة ذليلة، وهو ما عبَّرت عنه زعيمة الكيان المحتل “مائير ” بالقول : “سيتفاجأ العرب ذات يوم أننا أوصلنا اليهود لحكمهم” ، وفعلا هناك من السياسيين العرب والحكام والأمراء من يعمل على تنفيذ سياسة اليهود وخدمة مصالحهم سرا وعلانية على حساب شعوبهم بغض النظر عن صحة الروايات التي تقول بأنهم ينحدرون من أصول يهودية أو أنهم يخدمون الماسونية العالمية .
المؤتمر الذي عقد مؤخرا جاء ليفكر اليهود بدلا عن الفلسطينيين والالتفاف على قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة وآخرها قرار الجمعية العامة بالأغلبية بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة وكمحاولة استباقية لعدم تطبيق حق تقرير المصير وحل الدولتين وحق العودة للاجئين الفلسطينيين.
تيد بيلمان -رئيس تحرير صحيفة “إسرائيل بنديت ” يلخص رؤية الصهاينة بشأن حق العودة في مقابلة تلفزيونية قائلا: (الأردن هو فلسطين وبدلا من التفاوض مع ملك الأردن والسلطة الفلسطينية وعدم الوصول معهم إلى حلول فالأفضل إسقاط النظام الأردني واستبداله بحكومة تعمل لصالحنا) –وحسب رأيه فهذه الفكرة تحظى بدعم صانعي القرار داخل الأردن وبدعم حكومة اليهود ولا تحتاج لكثير من الجهود، بل تحتاج إلى قرار إداري صادر من أمريكا، كما هو حال إسقاط نظام مبارك في مصر، لأن أمريكا تسيطر على الجيش والمخابرات وإذا امرتهم بدعم أي شخص فإنهم سينفذون.
البديل القادم مضمون وموثوق وجاهز وسيدعم الكيان اليهودي أكثر من غيره ولا خوف من سقوط حكومة الملك عبدالله، ومهما قدم من تنازلات فإنها لا تكفي، فالمطلوب ليس تنازلات، بل اعتبار الأردن كبديل لفلسطين، حسب رأيه.
رئيس الحكومة التي يراهن عليها مضر زهران الذي سيرأس الدولة الفلسطينية وستكون مهمته إصدار قانون يعطي الحق لجميع الفلسطينيين في العودة إلى الأردن بدلا عن حق العودة إلى فلسطين وهذا القانون سيشمل كل الفلسطينيين في يهوذا والسامرة، لأنهم يحملون الجنسية الفلسطينية وسيتم تقديم حوافز مشجعة لهم من أجل القبول بذلك مثل التأمين الاجتماعي وكل الحقوق وهذه الدولة ستكون متجاوبة مع الكيان وسيكون التطبيع كاملا وبهذه الخطوات سيتم تطبيق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن فيما يخص تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وحق العودة، لا حسب تلك القرارات، بل حسب رأي الكيان اليهودي وسيتم طرد الفلسطينيين من أرض فلسطين إلى الأردن، إما بالترغيب وإعطاء الامتيازات أو بممارسة جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية، لأنهم يريدون وطنا خالصا.
الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية لديهم الاستعداد لترك السلطة والانتقال إلى الأردن مقابل الامتيازات والوظائف والحياة الطبيعية بعيدا عن الحصار والبطالة والحرب وسيتوجب على الحكومة اليهودية تقديم الحوافز لهم وإيجاد برامج اقتصاديه لهم، أما الذين سيرفضون فسيتم إجبارهم بفرض الحصار والمجازر وجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وهنا يقترح بيلمان “إن كان هدفكم أن يغادروا فلا تعطوهم سريرا من الريش”.
ومن هنا نفهم أن تدمير غزة أرضا وإنسانا وتدمير البيوت والمساكن بأكثر من 85% منها وتدمير المستشفيات والمدارس وتدمير وتلويث المياه بالفيروسات، حسب تقارير منظمة الصحة العالمية.
طوفان الأقصى لم يكن الأساس لشن جرائم الإبادة، بل السياسات الصهيونية التي تريد السيطرة على أرض فلسطين وطرد الأشقاء هناك والالتفاف على حل الدولتين وحق تقرير المصير وحق العودة، لكن البعض من صهاينة العرب يلومون الضحايا المعتدى عليهم ويباركون إجرام الحلف الصليبي اليهودي.
وإذا كان الرأي السابق باعتماد الأردن كوطن بديل معناه إضافة احتلال وطن عربي آخر لصالح حل مشكلة وطن تم احتلاله، فإن وزير مالية كيان الاحتلال سموتريش لا مجال لديه للاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، وحتى يعلم الذين في قلوبهم مرض، فحسب تصريحه (لا يوجد فلسطينيون لأنه لا يوجد شعب فلسطيني؛ أريد دولة يهودية تشمل الأردن ولبنان وبعض أجزاء من مصر وسوريا والعراق والمملكة العربية السعودية)، ومعنى ذلك انه يريد إسرائيل الكبرى ولا يعترف بأي حق من حقوق الشعب الفلسطيني ولا يعترف بالشعب الفلسطيني .
وإذا كانوا يختلفون على انكار حقوق الشعب الفلسطيني سواء في السلطة والمعارضة فإنهم يتفقون جميعا على إبادة الأشقاء على أرض فلسطين، فبيلمان يريد أن يجعل العيش لسكان غزة مستحيلا وجعلهم يغادرون –بعدم إعطائهم سريرا من الريش، بتدمير منازلهم ومصدر عيشهم وارتكاب المذابح الإجرامية في حقهم، فإن سموتريشبري يريد منع الغذاء والدواء عن أهل غزة حتى يموتوا جوعا وعطشا (من المبرر أخلاقيا حجب المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة حتي لو كان ذلك قد يؤدي إلى موت أكثر من مليوني فلسطيني)، واما حكومة “نتن ياهو” فإنها تعمل باستخدام كل تلك الوسائل الإجرامية من حصار وتجويع وقتل وإبادة وجرائم ضد الإنسانية وصدق الله العظيم ((ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون)) آل عمران-112-
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: قرارات الأمم المتحدة الشعب الفلسطینی تقریر المصیر أرض فلسطین وحق العودة حق العودة
إقرأ أيضاً:
رسوم جمركية إضافية على الصين والمكسيك وكندا.. أولى قرارات ترامب
أكد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أن أولى إجراءاته الاقتصادية بعد تنصيبه ستكون زيادة رسوم الجمارك على المنتجات الواردة من الصين فضلا عن كندا والمكسيك، في قرارات عزاها إلى الأزمات المرتبطة بالمواد الأفيونية والهجرة.
وفي منشور على حسابه في منصته (تروث سوشل) للتواصل الاجتماعي، كتب ترامب "في 20 يناير/كانون الثاني، وفي أحد أوائل الأوامر التنفيذية الكثيرة التي سأصدرها، سأوقع كل الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا بنسبة 25% على كل منتجاتهما الواردة إلى الولايات المتحدة".
وأضاف أن "هذه الرسوم ستظل سارية إلى أن يتوقف غزو المخدرات، وخصوصا الفنتانيل، وجميع المهاجرين غير النظاميين، لبلدنا!".
الصينوفي منشور منفصل، كتب الرئيس الأميركي المنتخب إنه سيفرض أيضا على الصين رسوما جمركية إضافية بنسبة 10%، تضاف إلى الرسوم الحالية، وتلك التي قد يقررها مستقبلا "على كل السلع الكثيرة الواردة من الصين إلى الولايات المتحدة".
وأوضح أنه غالبا ما تطرق إلى مشاكل دخول المخدرات، ولا سيما الفنتانيل وهي من المواد الرئيسية المسؤولة عن أزمة الأفيونيات في الولايات المتحدة، مع مسؤولين صينيين تعهدوا بمعاقبة "المهربين" بصرامة "وصولا إلى عقوبة الإعدام" إلا أنهم "لم ينجزوا ذلك"، بحسب قوله.
ويمكن للدول الاستناد إلى حجج تتعلق بالأمن القومي لعدم احترام القواعد المحددة من جانب منظمة التجارة العالمية، إلا أن البلدان عادة ما تتحفظ على اللجوء إلى هذا الاستثناء كوسيلة لضبط السياسة التجارية.
وتشكل زيادة الرسوم الجمركية -التي غالبا ما وصفها بأنها "عبارته المفضلة" خلال حملته الانتخابية- إحدى الركائز الأساسية لسياسة الرئيس المنتخب الاقتصادية المقبلة. ولا يتردد ترامب في إحياء حروب تجارية، ولا سيما مع الصين كان باشرها خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض.
في تلك الفترة، برر هذه السياسية باختلال الميزان التجاري بين البلدين والممارسات التجارية الصينية التي اعتبرها غير نزيهة متهما بكين بالسرقة على صعيد الملكية الفكرية.
وردت الصين من خلال فرض رسوم جمركية كان لها تداعيات سلبية على المزارعين الأميركيين خصوصا.
وحافظت إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن على بعض هذه الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية، وفرضت رسوما أخرى تستهدف سلعا إضافية.
وحذرت الخارجية الصينية الثلاثاء بعد تصريح الرئيس الأميركي المنتخب "من أن أحدا لن ينتصر في حرب تجارية".
وقال ليو بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، في رسالة عبر البريد الإلكتروني تلقتها وكالة الصحافة الفرنسية إن "الصين تعتبر أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين بطبيعته".
ويحذر العديد من الخبراء الاقتصاديين من أن زيادة الرسوم الجمركية ستضر بالنمو وستزيد معدلات التضخم، إذ إن هذه التكاليف الإضافية سيتحملها في البداية مستوردو هذه البضائع الذين غالبا ما سيحملونها لاحقا إلى المستهلكين.
لكن المقربين من الرئيس المنتخب يؤكدون أن الرسوم الجمركية هي ورقة مساومة مفيدة تستخدمها الولايات المتحدة لإرغام شركائها التجاريين على الرضوخ لشروطها.
تحذير من خطر هائل على كنداومساء الاثنين، قالت الحكومة الكندية إن العلاقة بين البلدين "متوازنة وتوفر منفعة متبادلة، وخصوصا للعمال الأميركيين"، وأشارت في تحذير مبطن، إلى دورها "الأساسي لإمدادات الطاقة" الأميركية.
وكان لهذا الخبر وقع الصدمة في بلد تذهب 75% من صادراته إلى الولايات المتحدة، فقد رأى رئيس وزراء مقاطعة كيبيك، فرنسوا ليغو، أن هذا الإعلان يشكل "خطرا هائلا" للاقتصاد الكندي.
وقال نظيره في مقاطعة بريتيش كولومبيا، ديفيد إيبي، إن "أوتاوا يجب أن ترد بحزم".
وسعت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم غداة الاقتراع الرئاسي الأميركي إلى الطمأنة بقولها إن المكسيك ليس "لديها أي دافع للقلق".
وترتبط الدول الثلاث منذ 30 عاما باتفاقية للتبادل الحر أعيد التفاوض بشأنها بضغط من دونالد ترامب خلال ولايته الأولى.
ورأت ويندي كاتلر، نائبة رئيس مركز إيجا سوسايتي بوليسي إنستيتوت الأميركي للأبحاث، أن "المكسيك وكندا لا تزالان تعتمدان بشكل كبير على السوق الأميركية، وبالتالي فإن قدرتهما على تجاهل تهديدات الرئيس المنتخب ترامب تظل محدودة".
تهديد يتبعه تفاوضإلا أن المحلل وليام رينش أشار إلى أن الاتفاق بين هذه الدول كان سيعاد التفاوض بشأنه في 2026 على أي حال، مشددا على أن "هذا موقف كلاسيكي لدى ترامب، تهديد يتبعه تفاوض".
يشار إلى أن اختيار ترامب لرئيس مجلس إدارة مصرف الاستثمار كانتور فيتزجيرالد، هاورد لوتنيك، لتولي منصب وزير التجارة (معروف بانتقاده للصين)، أكد عزم الرئيس المنتخب على الضغط على شركائه التجاريين للحصول على اتفاقات تجارية أفضل وإعادة مصانع الإنتاج إلى الولايات المتحدة.
وبشأن الصين وعد ترامب بفرض رسوم جمركية قد تصل إلى نسبة 60% على بعض المنتجات، و200% على واردات السيارات المجمعة في المكسيك.
ويريد كذلك إعادة فرض رسوم جمركية تراوح بين 10% و20% على كامل السلع التي تدخل الولايات المتحدة، وقد أعلن الاتحاد الأوروبي أنه "مستعد للتحرك" في حال حصول توتر تجاري جديد.
ويحذر خبراء الاقتصاد من تداعيات تضخمية لرفع الرسوم الجمركية على هذا النحو.