إذا عادت الحكومة العراقية لخطاب بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة التطرف فى تل أبيب، الذى ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ٢٧ سبتمبر، فسوف ترى من خلاله أن التهديدات الإسرائيلية التى تصلها تبدأ من هناك.
ففى خطابه أمام الجمعية العامة قال إنه يحارب على ست جبهات هى: جبهة غزة، الضفة الغربية، جنوب لبنان، جماعة الحوثى فى اليمن، سوريا، ثم العراق.
صحيح أنه لم يحارب بشكل واسع إلا على جبهتين هما جبهة غزة، ومعها جبهة لبنان التى ربما تكون الحرب قد توقفت عليها عندما ترى هذه السطور النور، إلا أن هذا لا يمنع أنه يرى تهديدات له فى الجبهات الأربع الأخرى، وأنه يضع ذلك فى حسابه، وأنه ربما يصل إلى الحرب عليها كما يحارب على الجبهتين الحاليتين.. وكان فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقى، قد قال إن تهديدات إسرائيلية وصلت بلاده عبر أطراف لم يشأ هو أن يسميها.
والطريف أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن أبلغت الحكومة فى بغداد، أن لديها معلومات عن رغبة إسرائيلية فى شن هجوم على العراق، وأنها حاولت إثناء الحكومة الإسرائيلية عن ذلك، وأنها بذلت فى هذا الطريق كل جهد ممكن، لولا أن حكومة التطرف فى تل أبيب يبدو أنها متمسكة بالذهاب إلى شن هجوم على العراق.
وهكذا.. فإن إدارة بايدن تغسل يديها من أى هجوم قد يقع على بلاد الرافدين، وتخلى مسئوليتها أمام العراقيين، وهذا أمر بالطبع لا يصدقه عقل، لأنها تستطيع إذا أرادت، ولكنها ترى فى الهجوم الإسرائيلى إذا وقع انتقامًا لها ضد ميليشيات إيرانية تتخذ من الأراضى العراقية مقرًا لها، وتهاجم أهدافًا أمريكية فى المنطقة كلما سنحت لها الفرصة.
وليس سرًا أن البرلمان العراقى كان منذ فترة قد مرر مشروع قانون يفرض عقوبات قاسية على كل مواطن يحاول التطبيع مع إسرائيل، بأى قدر وفى أى وقت، وهو مشروع قانون راح يتدرج فى العقوبات التى فرضها على المطبعين إلى حد أنه وصل لدرجة الحكم بالإعدام فى حالات محددة!
وإذا كانت الحكومة العراقية تتخوف من أى هجوم إسرائيلى مرتقب، فأولى بها أن تتعامل مع الميليشيات الإيرانية على أرضها بطريقة أكثر حزمًا، لأن دولة فى مثل تاريخ العراق لا يجوز أن تسمح بأن تنشأ على أرضها ميليشيات تنازع الجيش فى حمل السلاح.. هذه هى نقطة البداية التى يجب ألا يغفل عنها رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، وهو يتحدث عن هجوم إسرائيلى محتمل على الأراضى العراقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خط أحمر سليمان جودة عادت الحكومة أمام الجمعية العامة للأمم جنوب لبنان جماعة الحوثي
إقرأ أيضاً:
قرار الحكومة العراقية استقطاع 1% من الرواتب يثير الجدل بين الموظفين
نوفمبر 26, 2024آخر تحديث: نوفمبر 26, 2024
المستقلة/- أثارت الحكومة العراقية جدلاً واسعاً بقرارها استقطاع نسبة 1% من رواتب جميع موظفي الدولة، وذلك لدعم الشعبين الفلسطيني واللبناني اللذين يعانيان من أوضاع إنسانية صعبة.
القرار الذي جاء في إطار التضامن العربي والإسلامي مع القضية الفلسطينية واللبنانية، ويهدف إلى تقديم المساعدات الإغاثية اللازمة للسكان المتضررين. سيدخل تنفيذ اعتباراً من أول كانون الاول المقبل.
ورغم ان القرار طوعي، حيث يمكن للموظف التقدم بطلب رسمي لعدم الاستقطاع.الى أن الآلية التي وضعتها الحكومة لهذا الغرض يبدوا وكأنها إشارة الى عدم الاعتراض والتنفيذ القسري كما رأى عدد من المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي، كونها اشترطت بتقديم طلب شخصي الى الوزير المعني حصرا ما يجعل الامر اشبه بغير الممكن.
وقالت الحكومة ان الأموال المستقطعة ستوزع بالتساوي بين أهالي غزة ولبنان، أو وفقاً للأولويات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء.
ردود الأفعال:
أثار القرار ردود أفعال متباينة بين المواطنين، حيث عبّر البعض عن تأييدهم لهذا القرار، واعتبروه واجباً إنسانياً ودينياً. في المقابل، أعرب آخرون عن استيائهم من هذا القرار، ورأوا أنه يزيد من الأعباء المالية على الموظفين الذين يعانون أصلاً من تدهور الأوضاع الاقتصادية.
ويرى الخبراء أن هذا القرار قد يحقق أهدافاً إنسانية، إلا أنه قد يواجه تحديات عدة، منها زيادة الاستياء الشعبي على أداء الحكومة وتفاقم الأوضاع الاجتماعية.
كما أشارت منشورات على مواقع التواصل الى ان القرار يثير تساؤلات حول كيفية صرف هذه الأموال، ومن هي الجهة التي ستتولى ذلك، لاسيما بعد تعدد التسريبات عن شبهات فساد تتعلق بالحكومة والموظفين الكبار فيها.
وتساءل آخرون عن كيفية يكون الامر بصيغة تبرع فيما الامر في حقيقته بالإكراه، داعين الى ان يكون التبرع من الأموال التي يتقاضاها المسؤولون الكبار.
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين