إذا عادت الحكومة العراقية لخطاب بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة التطرف فى تل أبيب، الذى ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ٢٧ سبتمبر، فسوف ترى من خلاله أن التهديدات الإسرائيلية التى تصلها تبدأ من هناك.
ففى خطابه أمام الجمعية العامة قال إنه يحارب على ست جبهات هى: جبهة غزة، الضفة الغربية، جنوب لبنان، جماعة الحوثى فى اليمن، سوريا، ثم العراق.
صحيح أنه لم يحارب بشكل واسع إلا على جبهتين هما جبهة غزة، ومعها جبهة لبنان التى ربما تكون الحرب قد توقفت عليها عندما ترى هذه السطور النور، إلا أن هذا لا يمنع أنه يرى تهديدات له فى الجبهات الأربع الأخرى، وأنه يضع ذلك فى حسابه، وأنه ربما يصل إلى الحرب عليها كما يحارب على الجبهتين الحاليتين.. وكان فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقى، قد قال إن تهديدات إسرائيلية وصلت بلاده عبر أطراف لم يشأ هو أن يسميها.
والطريف أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن أبلغت الحكومة فى بغداد، أن لديها معلومات عن رغبة إسرائيلية فى شن هجوم على العراق، وأنها حاولت إثناء الحكومة الإسرائيلية عن ذلك، وأنها بذلت فى هذا الطريق كل جهد ممكن، لولا أن حكومة التطرف فى تل أبيب يبدو أنها متمسكة بالذهاب إلى شن هجوم على العراق.
وهكذا.. فإن إدارة بايدن تغسل يديها من أى هجوم قد يقع على بلاد الرافدين، وتخلى مسئوليتها أمام العراقيين، وهذا أمر بالطبع لا يصدقه عقل، لأنها تستطيع إذا أرادت، ولكنها ترى فى الهجوم الإسرائيلى إذا وقع انتقامًا لها ضد ميليشيات إيرانية تتخذ من الأراضى العراقية مقرًا لها، وتهاجم أهدافًا أمريكية فى المنطقة كلما سنحت لها الفرصة.
وليس سرًا أن البرلمان العراقى كان منذ فترة قد مرر مشروع قانون يفرض عقوبات قاسية على كل مواطن يحاول التطبيع مع إسرائيل، بأى قدر وفى أى وقت، وهو مشروع قانون راح يتدرج فى العقوبات التى فرضها على المطبعين إلى حد أنه وصل لدرجة الحكم بالإعدام فى حالات محددة!
وإذا كانت الحكومة العراقية تتخوف من أى هجوم إسرائيلى مرتقب، فأولى بها أن تتعامل مع الميليشيات الإيرانية على أرضها بطريقة أكثر حزمًا، لأن دولة فى مثل تاريخ العراق لا يجوز أن تسمح بأن تنشأ على أرضها ميليشيات تنازع الجيش فى حمل السلاح.. هذه هى نقطة البداية التى يجب ألا يغفل عنها رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، وهو يتحدث عن هجوم إسرائيلى محتمل على الأراضى العراقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خط أحمر سليمان جودة عادت الحكومة أمام الجمعية العامة للأمم جنوب لبنان جماعة الحوثي
إقرأ أيضاً:
انطلاق اجتماعات الخبراء للجنة العليا المصرية العراقية المُشتركة بغداد
انطلقت بالعاصمة العراقية بغداد، الاجتماعات الفنية للدورة الثالثة من اللجنة المصرية العراقية المُشتركة، برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، ووزارة التجارة العراقية عن الجانب العراقي، وذلك في إطار حرص البلدين الشقيقين على المضي قدمًا في تنمية وتوطيد العلاقات المشتركة في العديد من المجالات التنمية، وتنويع أطر التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
تنويع أطر التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثماروتنعقد اجتماعات الخبراء، استعدادًا لانعقاد اللجنة الوزارية نهاية الأسبوع الجاري، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أثير الغريري، وزير التجارة العراقي، ثم انعقاد اللجنة العليا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اللجنة العليا المُشتركة المصرية العراقية تُمثل آلية هامة للتعاون والشراكة بين البلدين من أجل تنمية أوجه التعاون والاستجابة لأولويات ومتطلبات التنمية، في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وحرصه الدائم على تعظيم العلاقات المصرية العراقية سواء على المستوى الثنائي، أو من خلال الشراكة الثلاثية مع الأردن، وهو ما ساهم في انعقاد الدورة الأولى للجنة عام 2020، رغم توقيع اتفاقية اللجنة عام 1988 بين البلدي.
تنمية أوجه التعاون والاستجابة لأولويات ومتطلبات التنميةويناقش الخبراء من الجانبين العديد من مذكرات التفاهم المقترح توقيعها خلال اجتماعات اللجنة العليا في مجالات تنموية متعددة من بينها الآثار والمتاحف، والاتصالات، وبناء الصوامع، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في قطاعات التربية والتعليم، والصحة، والزراعة، والموارد المائية، وتطوير القطاع الخاص.
ويضم الوفد المصري ممثلي وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدفاع، والبترول والثروة المعدنية، والاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة، والنقل، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والداخلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والمالية، والعمل، إلى جانب البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهيئة الدواء المصرية، واتحاد الصناعات المصرية، ونظرائهم من الجانب العراقي.