Threads تجعل موجز "المتابعة" افتراضيًا
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تطرح Threads التابعة لشركة Meta اختبارًا آخر قد يعالج شكوى رئيسية طويلة الأمد بشأن الخدمة. تشارك الشركة في تجربة السماح للمستخدمين بتعيين موجز "المتابعة" غير الخوارزمي كإعداد افتراضي، كما شارك مارك زوكربيرج في منشور.
وفقًا لزوكربيرج، سيسمح التغيير للمستخدمين بتحديد أي موجز كإعداد افتراضي، بما في ذلك الخلاصات المخصصة التي تم الإعلان عنها حديثًا.
كجزء من الاختبار، ستجعل Meta أيضًا القدرة على تغيير موجزك "أكثر وضوحًا" في التطبيق. ولم يكشف زوكربيرج عن عدد المستخدمين الذين سيخضعون للاختبار أو المدة التي قد تستغرقها الميزة لتصبح رسمية. وكتب: "أنا مهتم بمعرفة كيف وما إذا كان الناس يستخدمون هذا".
يعد التحديث هو الأحدث في سلسلة من التغييرات التي دفعتها Meta على مدار الأسبوعين الماضيين حيث واجهت نموًا متزايدًا من منافستها Bluesky. Bluesky، التي شهدت تدفقًا للمستخدمين الجدد منذ الانتخابات، تعتمد افتراضيًا على موجز للمحتوى من الحسابات التي تتابعها ولا تحتوي على موجز خوارزمي مركزي، على الرغم من أنها كانت لديها موجزات مخصصة لأكثر من عام.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
أزيد من 700 ألف مغربي ممنوعون من إصدار الشيكات.. وزير العدل: سنضع السوار الإلكتروني لكل من يقدم شيكاً بدون رصيد
زنقة 20 | الرباط
كشفت أرقام رسمية أن أزيد من 700 ألف مغربي(ة) ممنوعون من إصدار الشيكات ، 85 في المائة منهم أشخاص ذاتيين وليسوا شركات.
و بحسب ذات الارقام التي قدمت اليوم الاثنين بمجلس النواب، فإن عدد الشيكات المرفوضة أكثر من 800 الف شيك.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قال أن قانون الشيك الجديد في مراحله الاخيرة قبل صدوره.
و أضاف وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ، اليوم الاثنين، أن التغييرات التي طرأت في القانون الجديد ، تتعلق بحذف جريمة الشيك بين الازواج ليتحول فقط الى نزاع مدني، بالإضافة الى إسقاط المتابعة نهائيا في حالة تأدية مبلغ الشيك عبر الافراج عن المعتقل ، أو اسقاط المتابعة في حق المتابعين أو إلغاء مذكرة البحث في حق الفارين.
وهبي، وفيما يخص اعتقال من أصدر الشيك بدون رصيد، أكد أن مشروع القانون الجديد يمنح له مهلة شهر لكن مع ارتدائه للسوار الالكتروني ، و إذا لم يؤدي ما بذمته للمطالب بالحق المدني أن يمنح للمتهم شهرا اضافيا مع الإبقاء على السوار الالكتروني.
و أوضح أن نقطة الخلاف اليوم في مشروع القانون هو مبلغ السقف الذي لا يوجب الاعتقال في قضايا الشيك، معتبرا أن المغرب هو من البلدان القلائل التي أبقت على المتابعة الجنائية في قضايا الشيك.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”