أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، عزمه استئناف قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بإصدار أوامر اعتقال بحقه ووزير حربه دفاع السابق يوآف غالانت، مع طلبه تأجيل مذكرات الاعتقال.

وقال نتنياهو، في بيان صادر عن مكتبه، "لا تعترف دولة إسرائيل بسلطة المحكمة الجنائية الدولية وشرعية مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق".



وأضاف البيان أن "نتنياهو التقى  اليوم (الأربعاء) بالسيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، في مكتبه بالقدس"، مشيرا إلى أن الأخير "أطلع رئيس الوزراء على سلسلة التحركات التي يروج لها في الكونغرس الأمريكي ضد المحكمة الجنائية الدولية وضد الدول التي تتعاون معها".


ولفت مكتب رئيس وزراء الاحتلال إلى أنه "بالتزامن مع التحركات في الكونغرس، قدمت إسرائيل اليوم إلى المحكمة الجنائية الدولية إخطارا بنيتها الاستئناف أمام المحكمة مع طلب تأجيل تنفيذ مذكرات الاعتقال".

وزعم البيان أن مذكرة الاستئناف الإسرائيلية "تكشف بالتفصيل إلى أي مدى كان قرار إصدار مذكرات الاعتقال غير صحيح ويفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني"، مضيفا أن "بقدر ما ترفض المحكمة الاستئناف، فإن ذلك سيوضح أكثر لأصدقاء إسرائيل في الولايات المتحدة والعالم مدى انحياز المحكمة الجنائية الدولية ضد دولة إسرائيل"، على حد زعمه.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قالت في وقت سابق الأربعاء، إنه "سيتعين على نتنياهو أن يقرر خلال الساعات المقبلة ما إذا كانت إسرائيل ستبلغ المحكمة الجنائية الدولية بنيتها تقديم استئناف ضد مذكرات الاعتقال، أم أنها ستتجاهل وتنتظر العقوبات التي ستفرضها إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عقوبات على المحكمة".

والأسبوع الماضي، أعلنت الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تشمل استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية إسرائيلية متواصلة للعام الثاني على التوالي.

وفي حين أعربت دول عربية وغربية عن ضرورة احترام قرار الجنائية الدولية الذي يأتي على وقع استمرار العدوان على قطاع غزة، رفض الاحتلال الإسرائيلي بشدة هذا القرار، واعتبره "معاديا للسامية".


أما الرئيس الأمريكي، فقد قال في بيان إنه "من المشين أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين"، مشددا على أن بلاده "ستقف دوما إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات التي يتعرّض لها أمنها".

ولليوم الـ418 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر المروعة في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ44 ألف شهيد، وأكثر من 104 آلاف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال نتنياهو الجنائية الدولية غالانت غزة غزة نتنياهو الاحتلال الجنائية الدولية غالانت المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الدولیة مذکرات الاعتقال قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

أمن كوردستان يعلن اعتقال معتدين على حماية مسؤول في السليمانية

أمن كوردستان يعلن اعتقال معتدين على حماية مسؤول في السليمانية

مقالات مشابهة

  • مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية لطلب رأي المحكمة الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة محتلة في فلسطين
  • مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية لطلب رأي المحكمة الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة
  • مندوب مصر أمام محكمة العدل: إسرائيل انتهكت كافة القوانين الدولية التي وقعت عليها
  • نتنياهو يرد على رئيس الشاباك في المحكمة: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتي في تاريخ إسرائيل
  • نتنياهو يواصل تحريضه ضد إيران وسوريا ويؤكد عزمه مواصلة التصعيد
  • من مذكرة اعتقال إلى نائب للرئيس: من هو حسين الشيخ رجل السلطة ورجل إسرائيل؟
  • أمن كوردستان يعلن اعتقال معتدين على حماية مسؤول في السليمانية
  • بعد قرار الجنائية الدولية.. هل اقترب عقاب نتنياهو على جرائمه؟
  • صفعة جديدة للاحتلال.. الجنائية الدولية تحاصر نتنياهو برفض تعليق أمر اعتقاله
  • توقيع مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية