الإحصاء: 728 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بياناً صحفياً يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودولة الأردن فقد أظهرت بيانات الجهاز اليوم الأربعاء الموافق 27 / 11 / 2024 عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن إلى 728 مليون دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 637 مليـون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 .
جاء ذلك في إطار وصول الملك عبد الله الثاني رئيس دولة الأردن الشقيقية إلى القاهرة حيث تأتى هذه الزيارة تأكيداً على الدور المحوري الذى تلعبه مصر كركيزة للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتعكس هذه الزيارة مدى عمق العلاقات الثنائية بين البلدين كما تسهم ايضاً في تعزيز التعاون بين مصر والأردن في مختلف المجالات.
حيث بلغت قيمــة الصــادرات المصــرية للأردن 546 مليـــون دولار خــلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 498 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من الأردن 182مليون دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من عــام 2024 مقابل 139 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
*أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الأردن خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024*
1. وقود وزيوت وشموع معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 91 مليون دولار.
2. خضر وفواكه بقيمة 41 مليون دولار.
3. محضرات خضر وفواكه بقيمة 39 مليون دولار.
4. ملابس جاهزة بقيمة 38 مليون دولار.
5. زيوت نباتية بقيمة 26 مليون دولار.
*أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الأردن خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024*
1. أسمدة بقيمة 73 مليون دولار.
2. تبغ وأبدال تبغ مصنعة بقيمة 21 مليون دولار.
3. منتجات الصيدلة بقيمة 19 مليون دولار.
4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 11 مليون دولار.
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في الأردن 415.3 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 792.9 مليــون دولار خـــلال العام المالى 2021/ 2022، بينما بلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين بمصر 5.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 9.6 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022 .
وقد بلغت قيمة الاستثمارات الاردنية في مصر 134 مليون دولار خلال العام المالى 2022/ 2023 مقابل 119مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022 .بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في الأردن 183.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022 / 2023 مقابل 226.2 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022.
وسجـــل عدد سكــان مصـــر 107 مليـــون نسمـــة نوفمبر 2024، بينمـــا سجــــل عــدد سكان الأردن 11.5 مليون نسمة عن نفس الفترة .
وبلـــغ عـدد المصــــريين المتواجديـن بدولة الأدرن طبقــاً لتقـديـرات البعثة 700 ألف مصري حتى نهاية عام 2023 .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المركزي للتعبئة العامة والإحصاء العلاقات الاقتصادية الصــادرات المصــرية للأردن خلال الـ 9 أشهر الأولى من خلال العام المالى 2022 نفس الفترة بلغت قیمة بین مصر عام 2023
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض ملامح ومستهدفات العام المالى 2026/2025
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لاستعراض ملامح ومستهدفات العام المالى 2026/2025.
كان قد ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.
أكد رئيس الوزراء الحرص على مُتابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، انطلاقاً من أهمية دورها في صياغة البرامج والسياسات التي تُحفز قدرات الشركات الناشئة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتزايد، وتُعزز فرصها في جذب الاستثمارات، ضمن خطة الدولة لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد اعتماد ما عرضته الدكتورة رانيا المشاط، بشأن أهم معايير التعريف المُوحد للشركات الناشئة وضوابط التصنيف، والتي يتم على أساسها تحديد كون الشركة؛ ناشئة.
تم استعراض أهم مقترحات مجتمع ريادة الأعمال في هذا الخصوص، والإشارة إلى التيسيرات والمزايا والحوافز المقترحة التي يمكن طرحها لتحفيز بيئة أعمال الشركات الناشئة، ودعم توسعها، وتعزيز ثقة رواد الأعمال والمستثمرين في مناخ الاقتصاد الوطني.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تمت الموافقة، خلال الاجتماع على بعض الإجراءات التنفيذية التي من دورها تسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص للشركات الناشئة، وذلك من خلال إيجاد نظام تسجيل وترخيص مبسط عبر منصة الكترونية موحدة متكاملة للتسجيل، مع إنهاء إجراءات التراخيص، بهدف دعم تلك الشركات على بدء نشاطها بسرعة وتكلفة منخفضة، مضيفاً أنه تم أيضاً استعراض الآليات المقترحة لتفعيل عددٍ من الحوافز في القوانين المختلفة، والتي من شأنها دعم نمو الشركات الناشئة، ومن بينها تحمل جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين للشركات الناشئة، ودعمها بشكل أكبر من جانب حاضنات ومُسرعات الأعمال، إلى جانب تقديم بعض التيسيرات الضريبية وكذا التي تخص عدداً من الرسوم المطلوبة.
وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز المستجدات التنفيذية في إطار محاور عمل المجموعة خلال الفترة الماضية، حيث عرضت التوصيات الواردة من مجموعات العمل المنبثقة عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تُمثل "ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر"، الذي يعدُ خطة عمل حكومية ببرنامج زمني لتعزيز قدرات الشركات الناشئة ودعمها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأوضحت الوزيرة أن هذه التوصيات كانت نتاج جهد متواصل لمجموعات العمل التي تضم ممثلين عن مجتمع ريادة الأعمال من شركات ناشئة، وصناديق رأس المال المُخاطر، وخبراء أكاديميين، ومُمثلي المجتمع المدني، وأعضاء مجالس نيابية، وذلك من خلال 100 مُشارك في 15 اجتماعا وجلسة تشاورية حتى الآن، شهدت التوصل إلى 94 إجراء وسياسة ذات أولوية بعد دراسة أكثر من 480 توصية من دراسات وتقارير تم تحليلها، وصياغة تصور لتنفيذها من خلال 19 جهة حكومية، مضيفة أنه سيتم التشاور مع الجهات التنفيذية لدراسة تلك التوصيات المقترحة وتحديد أولويات التنفيذ وصياغة المسودة النهائية للشركات الناشئة، ثم عرض الميثاق على شركاء التنمية الدوليين من خلال منصة التعاون التنسيقي.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الملامح الرئيسية لمقترح مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف توحيد الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، مما يسهم في إيجاد بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
أوضحت الوزيرة أن المبادرة المقترحة تستهدف دعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة، تساهم بعضها في التمكين الاقتصادي للسيدات، وتعزيز الآثار المجتمعية والبيئية، حيث يوفر ذلك نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، لافتة إلى أن من بين الشركات المستهدفة نحو 500 شركة تجذب استثمارات بأكثر من مليون دولار، وذلك بهدف وضع مصر كمركز رائد للابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط آلية إدارة ومتابعة المبادرة، وهيكل التمويل الخاص بها.
كما تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أبرز المؤشرات الإيجابية لموقف مصر في تقارير رصد صفقات الشركات الناشئة الصادرة مؤخراً، لافتة إلى أن مصر تأتي ضمن أكبر 3 اقتصادات جاذبة لاستثمارات رأس المال المُخاطر على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، حسب التقارير المنشورة في يناير 2025.
أشارت أيضاً إلى الجهود المبذولة لتطوير آليات الترويج لمجتمع ريادة الأعمال المصري لاسيما في المعارض الدولية، بالنظر إلى أهمية ذلك في اتاحة فرصة للقاء المستثمرين العالميين وصناديق التمويل مباشرة، ومن ثم استقطاب الاستثمارات، إلى جانب تعزيز الصورة الذهنية عن الابتكار وريادة الأعمال في مصر.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية