الإحصاء: 728 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بياناً صحفياً يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودولة الأردن فقد أظهرت بيانات الجهاز اليوم الأربعاء الموافق 27 / 11 / 2024 عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن إلى 728 مليون دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 637 مليـون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 .
جاء ذلك في إطار وصول الملك عبد الله الثاني رئيس دولة الأردن الشقيقية إلى القاهرة حيث تأتى هذه الزيارة تأكيداً على الدور المحوري الذى تلعبه مصر كركيزة للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتعكس هذه الزيارة مدى عمق العلاقات الثنائية بين البلدين كما تسهم ايضاً في تعزيز التعاون بين مصر والأردن في مختلف المجالات.
حيث بلغت قيمــة الصــادرات المصــرية للأردن 546 مليـــون دولار خــلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 498 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من الأردن 182مليون دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من عــام 2024 مقابل 139 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
*أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الأردن خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024*
1. وقود وزيوت وشموع معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 91 مليون دولار.
2. خضر وفواكه بقيمة 41 مليون دولار.
3. محضرات خضر وفواكه بقيمة 39 مليون دولار.
4. ملابس جاهزة بقيمة 38 مليون دولار.
5. زيوت نباتية بقيمة 26 مليون دولار.
*أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الأردن خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024*
1. أسمدة بقيمة 73 مليون دولار.
2. تبغ وأبدال تبغ مصنعة بقيمة 21 مليون دولار.
3. منتجات الصيدلة بقيمة 19 مليون دولار.
4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 11 مليون دولار.
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في الأردن 415.3 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 792.9 مليــون دولار خـــلال العام المالى 2021/ 2022، بينما بلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين بمصر 5.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 9.6 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022 .
وقد بلغت قيمة الاستثمارات الاردنية في مصر 134 مليون دولار خلال العام المالى 2022/ 2023 مقابل 119مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022 .بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في الأردن 183.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022 / 2023 مقابل 226.2 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022.
وسجـــل عدد سكــان مصـــر 107 مليـــون نسمـــة نوفمبر 2024، بينمـــا سجــــل عــدد سكان الأردن 11.5 مليون نسمة عن نفس الفترة .
وبلـــغ عـدد المصــــريين المتواجديـن بدولة الأدرن طبقــاً لتقـديـرات البعثة 700 ألف مصري حتى نهاية عام 2023 .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المركزي للتعبئة العامة والإحصاء العلاقات الاقتصادية الصــادرات المصــرية للأردن خلال الـ 9 أشهر الأولى من خلال العام المالى 2022 نفس الفترة بلغت قیمة بین مصر عام 2023
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقدم للاردن تمويلا جديدا بقيمة 1.1 مليار دولار
#سواليف
أعلنت مجموعة #البنك_الدولي عن #تمويل_جديد بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم #الأردن في سعيه لتحقيق النتائج المرجوة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، وبناء القدرة على الصمود على المستويين الاجتماعي والاقتصادي في مواجهة #الصدمات و #الأزمات المستمرة.
وتشمل الاستثمارات أربعة مشاريع تهدف إلى تحسين #الأوضاع_المعيشية للمواطنين من خلال دعم الإصلاحات الرامية لتحقيق النمو الشامل للجميع وإيجاد #فرص_العمل، ومساندة الشركات الناشئة ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع مظلة المساعدات الاجتماعية، فضلاً عن تعزيز مستقبل أكثر استدامة في مجال الطاقة من أجل تحفيز النشاط الاقتصادي في البلاد.
وتعليقاً على ذلك، قال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، “يواصل الأردن إثبات التزامه بدفع عجلة الإصلاحات الحيوية لبناء اقتصاد يتسم بقدرة أكبر على المنافسة وشمول الجميع والصمود في مواجهة الصدمات.
وتعكس هذه البرامج الجديدة نهجاً شاملاً وبالغ الأهمية لتحقيق النمو المستدام، ويتضمن دعم الاستثمار بقيادة القطاع الخاص، وريادة الأعمال، والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى التحول في مجال الطاقة”.
ومنذ إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، اتخذت المملكة خطوات حثيثة لتحديث اقتصادها، وتشجيع أنشطة الابتكار، وتعزيز الاستدامة المالية العامة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية. مع التركيز على تحقيق الشمول والتحول الرقمي، تعمل الحكومة على إطلاق إمكانات القطاع الخاص وتحقيق تحسينات ملموسة في حياة المواطنين في جميع أنحاء البلاد.
وتشكل المشاريع التي تمت الموافقة عليها أخيرا نقطة تحولٍ مهمة في تنفيذ إطار الشراكة الإستراتيجية بين مجموعة البنك الدولي والأردن للسنوات 2024-2029، مما يعكس شراكة تستند إلى النتائج وتجمع بين الإصلاحات والاستثمارات ذات الطابع الإستراتيجي.
من جانبها، قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان “يعكس التمويل الجديد التعاون والشراكة المستمرة مع البنك الدولي لتعزيز الفرص الاقتصادية والحماية الاجتماعية، وأجندة الابتكار والطاقة النظيفة في الأردن حسب الأولويات التنموية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي”.
ويدعم برنامج تمويل سياسات التنمية لتحقيق النمو والتنافسية في الأردن (400 مليون دولار) جهود الحكومة لإطلاق الاستثمارات وتعزيز الصادرات وإيجاد فرص اقتصادية لا سيما للشباب والنساء. ويدعم البرنامج الإصلاحات الخاصة بتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة العادلة، وتوسيع إمكانية الحصول على الموارد التمويلية، وتحسين الإجراءات الجمركية.
وتهدف المرحلة الثانية من مشروع الصندوق الأردني للريادة ISSF 2.0 (50 مليون دولار) إلى التوسع في تمويل الاستثمار المباشر في المراحل المبكرة، وتحفيز الاستثمار الخاص في الشركات الناشئة ذات النمو المرتفع في القطاعات الرئيسية، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا الحلول المالية، وتكنولوجيا الحلول الصحية، والتكنولوجيا الخضراء. وبناءً على ما تحقق ضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع من استقطاب أكثر من 240 مليون دولار من رأس المال الخاص وتوفير أكثر من 2,290 فرصة عمل، سيعتمد المشروع في مرحلته الثانية أيضاً على خبرة مؤسسة التمويل الدولية في مجال إجراءات العناية الواجبة والاستثمار المشترك في الشركات الناشئة وصناديق رأس المال المُخاطر الإقليمية.
ومن المتوقع أن يقوم مشروع الصندوق الأردني للريادة في مرحلته الثانية باستقطاب ما يقدر بنحو 150 مليون دولار من رأس المال الخاص على مدى خمس سنوات، ودعم 100 شركة ناشئة، وخلق 1,500 فرصة عمل جديدة في قطاعات ذات نمو مرتفع، لا سيما لمنشآت الأعمال التي تقودها النساء والشباب.
ويهدف برنامج الحماية الاجتماعية القادرة على الصمود والاستدامة (400 مليون دولار) إلى تعزيز قدرة الأردن على الاستجابة للصدمات، مع تحسين أوجه الدعم المقدم للفئات الأكثر احتياجاً من السكان.
ويعمل البرنامج على توسيع نطاق المساعدات النقدية، وتعزيز تقديم الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى ربط المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية بخدمات التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل.
كما يهدف إلى تقديم الدعم المتمثل في التحويلات النقدية لنحو 1.2 مليون شخص من الفئات الأكثر احتياجاً، وتوفير التأمين الصحي لنحو 150 ألف شخص، وتقديم الخدمات لمليون فرد من خلال أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة.
ويرمي التمويل الإضافي لبرنامج كفاءة قطاع الكهرباء وموثوقية إمداداته (250 مليون دولار) إلى توسيع نطاق الدعم لعملية التحول نحو الطاقة النظيفة في الأردن، بالإضافة إلى تحسين استقرار الشبكة العامة واستدامتها المالية. وسيقوم البرنامج بتنفيذ تدابير إضافية لتوفير التكاليف وتعزيز الإيرادات في هذا القطاع، وتعزيز كفاءة الطاقة في المؤسسات العامة، وتعزيز الأمن السيبراني في عمليات نقل الكهرباء.
كما يدعم البرنامج هدف الأردن المتمثل في زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 31 بالمئة بحلول عام 2030، مع تعزيز قدرة الشبكة العامة على الصمود.
وتعكس البرامج والمشاريع المتنامية التي يمولها البنك الدولي في الأردن شراكةً موثوقة ومتطورة ترتكز على أولويات مشتركة والتزام راسخ لتحقيق النتائج التنموية المرجوة. ويهدف البنك، من خلال الدعم المتكامل عبر قطاعات مختلفة، إلى دعم الأردن في مواجهة الضغوط الإقليمية، وتعزيز التنمية الشاملة، وتحقيق الأهداف التي تتضمنها رؤية التحديث الاقتصادي للبلاد.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات