هالي بيري تتهم حبيبها السابق أوليفييه مارتينيز بالتآمر ضدها مع مربيتها
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
وجهت النجمة العالمية هالي بيري اتهامات جديدة لزوجها السابق أوليفييه مارتينيز، حيث ادعت أنه تآمر مع مربيتها منذ فترة طويلة لاطلاق شائعات ضدها.
اقرأ ايضاًوفقًا لتقرير خاص لموقع In Touch، اتهمت بيري زوجها السابق، والذي تخوض حاليًا حرب حضانة معه، اطلاق شائعات سيئة ضدها من أجل صرف النظر عن سلوكه.
وفقًا لوثائق المحكمة التي حصل عليها In Touch، اعترضت هالي، 58 عامًا، على طلب أوليفييه بإبراز الرسائل النصية التي تبادلتها مع موظفتها السابقة ميريام هزيزا منذ يناير .
وقالت هالي إن أوليفييه، 58 عامًا، طلب منها تسليم أي اتفاقيات عدم إفشاء أبرمتها مع إيريكا سيمامورا، وهي واحدة من موظفيها السابقين الذي تآمر معها لتقديم تقارير كاذبة ضدها".
ماذا يقول محامي هايلي بيري؟زعم محامي النجمة العالمية إن ميريام لم تعمل لدى هالي منذ اكتشفت الأخيرة إنها كانت تتآمر مع أوليفييه وإيريكا .
واتهمت موظفتها بنقل معلومات من (أوليفييه) إلى إيريكا تتعلق بعلاج ماسيو. وماسيو هو ابن هالي وأوليفييه البالغ من العمر 11 عامًا.
وأضاف المحامي، "من الجدير بالذكر أن السيدة هزيزا مستمرة في تواصلها مع (أوليفييه) ومحاميه بينما ترفض الخديث مع محامي (هالي) بشأن محتوى شهادتها".
وأضاف محامي هالي: "بدلاً من التركيز على الأمور الأساسية، يبدو أن أوليفييه قرر تحويل هذه القضية إلى مسرحية هزلية، والانخراط في أعمال خداع لصرف الانتباه عن سلوكه والتأثير على المحكمة، والتسبب في استمرار هالي في تحمل المزيد من الرسوم غير الضرورية".
في وقت سابق من هذا العام، كشفت هالي في وثائق المحكمة أنها رفعت دعوى قضائية ضد موظف سابق لانتهاكه شروط عقد عملها والتآمر مع أوليفييه.
وقد أدرج أوليفييه مؤخرًا ميريام كشاهدة لاستدعائها للإدلاء بشهادتها في جلسة المحكمة في ديسمبر. وقال إن ميريام كانت مديرة منزل ومربية سابقة لهالي، وعملت لديها على مدار العشرين عامًا الماضية.
ومن المقرر أن يستمع القاضي إلى كلا الجانبين ويقرر بشأن طلب هالي بتجريد أوليفييه من الحضانة القانونية لابنها.
وفي الوقت نفسه، وصف أوليفييه الشكوى بأنها "قاسية" واتهم هالي باستخدام ثروتها لجره إلى المحكمة وإخراجه منها.
وطالب أوليفييه النجمة العالمية بـ دفع 360 ألف دولار للمساعدة في تمويل فريقه القانوني. وقال إنه اضطر إلى الحصول على قرض وبيع ساعة رولكس الخاصة به لدفع ثمن محاميه الحالي.
كلمات دالة:هالي بيري تابعونا على مواقع التواصل:InstagramFBTwitter© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com)
محررة في قسم باز بالعربي
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: هالي بيري هالی بیری
إقرأ أيضاً:
محامي بريطاني : قدمنا طلبا لشطب حماس من قائمة التنظيمات الإرهابية
قدّم فريق من المحامين في بريطانيا طلبًا قانونيًا لإزالة حركة حماس من قائمة التنظيمات الإرهابية المحظورة في البلاد، معتبرين أن قرار تصنيفها عام 2021 جاء بدوافع سياسية وشكّل "إساءة استخدام لصلاحيات وزارة الداخلية".
وقال المحامي البريطاني دانييل غروترز أحد المتقدمين بالطلب لوكالة الأناضول التركية: إن "القرار الذي اتخذته وزيرة الداخلية السابقة بريتي باتيل بتوسيع نطاق الحظر ليشمل الجناح السياسي لحركة حماس، لم يكن مبنيا على معايير قانونية وإنما على دوافع سياسية بحتة".
وأشار غروترز المحامي في مكتب "وان بامب كورت تشامبرز" القانوني إلى أن "ثلاثة محامين حصلوا على تفويض من حماس لتقديم هذا الطلب إلى وزارة الداخلية البريطانية، بهدف إلغاء تصنيف الحركة ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية، وهو تصنيف جرى توسيعه عام 2021 ليشمل جناحها السياسي بعد أن كان مقتصرا على جناحها العسكري".
ويشارك في هذا المسار القانوني المحامون دانييل غروترز، وفهد أنصاري، وفرانك ماجينيس، الذين تقدموا إلى وزارة الداخلية البريطانية، في 9 أبريل/ نيسان الجاري، بطلب مفصل يتكون من 106 صفحات.
كما أعلن المحامون أنهم لم يتلقوا أي تمويل أو بدل أتعاب من حركة "حماس" أو من أي طرف مرتبط بها، باعتبار أن القانون البريطاني يجرم تلقي الأموال من كيانات مصنفة على أنها إرهابية.
وأوضح غروترز، المحامي في مكتب "وان بامب كورت تشامبرز" القانوني، أن فريق الدفاع "يأمل أن تتراجع وزارة الداخلية عن قرارها، ما قد ي فتح الباب أمام رفع القيود المفروضة حاليا في بريطانيا على الآراء التي تدعم حماس أو تتبنى مواقفها".
وأشار إلى أن القانون البريطاني "يقيّد حاليا حرية التعبير المتعلقة بالجماعات المصنفة كإرهابية، لكن في حال رفع حماس من القائمة، فستزال هذه القيود تلقائيا".
وأكد غروترز أن هدفهم من هذا المسار القانوني هو "الضغط على وزيرة الداخلية الحالية إيفيت كوبر لمراجعة القرار"، مشيرا إلى أن الطلب "يستند إلى أن تصنيف حماس تنظيما إرهابيا كان نتيجة موقف سياسي من سياسات الحركة وأهدافها، وليس بناء على أسس موضوعية".
وقال: "هذا يظهر أن الوزيرة السابقة استخدمت صلاحياتها بشكل غير مشروع"، مضيفا أن طلبهم "لا يركز فقط على مسألة تصنيف الحركة، بل أيضا على حماية حرية التعبير داخل بريطانيا".
وأضاف غروترز، أن الطلب "يسلط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني من الاحتلال غير القانوني والتمييز والجرائم الجماعية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023"، مشددا على أن "للفلسطينيين الحق بموجب القانون الدولي في المقاومة المسلحة ضد هذه الانتهاكات".
وأردف: "نأمل أن تنظر وزيرة الداخلية في الطلب خلال 90 يوما كما هو متبع، وستكون أمام خيارين إما قبوله ورفعه إلى البرلمان لإلغاء الحظر، أو رفضه وتقديم تبرير قانوني لذلك".
وتابع غروترز: "إذا رفض الطلب، فسنلجأ إلى لجنة الاستئناف المختصة بشرط إثبات أن القرار غير قانوني أو غير منطقي".
ونوه غروترز إلى أن الطلب "يقدم دفوعا قوية تستند إلى القانون الدولي وحرية التعبير".
وأضاف: "ندافع عن حق المقاومة، ونرفض المعايير المزدوجة في تطبيق تعريف الإرهاب، حيث أن استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية ينطبق على حماس، كما قد ينطبق على الجيش الإسرائيلي أو البريطاني أو الأوكراني، ومع ذلك لا تعامل هذه الجهات بنفس الطريقة".
وأشار غروترز، إلى أن "الأهم في هذه المرحلة هو معرفة كيف سترد وزيرة الداخلية على هذه الحجج القانونية المرتبطة بحرية التعبير والشرعية الدولية"، قائلا: "سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف ستتعامل مع هذه النقاط المقنعة".
وأشار غروترز، إلى أن طلبهم القانوني "يستمد مشروعيته من السياق الراهن في قطاع غزة (في إشارة إلى الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في القطاع منذ 7 أكتوبر 2023)"، معتبرا أن إسرائيل "ترتكب "جرائم حرب وفصل عنصري وفق ما أشار إليه القضاء الدولي".
ولفت إلى "ضرورة أن تعيد الحكومات الغربية، ومنها بريطانيا النظر في طريقة تعاملها مع الجماعات التي تقاوم هذه الانتهاكات".
وقال غروترز: "نواجه جرائم جسيمة، ومن غير المقبول أن تحدد الخلافات السياسية طريقة تعامل وزيرة الداخلية مع الجماعات التي تحاول وقف هذه الجرائم".
وفي عام 2001، أدرجت بريطانيا الجناح العسكري لحركة حماس (كتائب القسام) في قائمة التنظيمات الإرهابية، لكن القرار لم يشمل الجناح السياسي حتى عام 2021، حين أعلنت الوزيرة بريتي باتيل أنه لم يعد بالإمكان التمييز بين جناحي الحركة، ووسعت الحظر ليشملها بالكامل".
وتتيح المادة الرابعة من "قانون مكافحة الإرهاب" البريطاني أي جهة للتقدم بطلب رسمي من أجل شطب أي منظمة مدرجة في القائمة السوداء.
وفي هذا السياق، تقدم عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق، بطلب خطي للمحكمة البريطانية قال فيه: "حماس ليست منظمة إرهابية، بل حركة تحرر إسلامية فلسطينية تسعى لتحرير أرض فلسطين ومقاومة المشروع الصهيوني".
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 168 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
كما أصدرت محكمة العدل الدولية في 28 مارس/ آذار، و26 يناير/ كانون الثاني 2024، مجموعتين من التدابير المؤقتة طلبتها جنوب إفريقيا قي قضية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.
ومن بين هذه التدابير ضرورة توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها دون عوائق، فضلا عن الإمدادات والرعاية الطبية للفلسطينيين في جميع أنحاء غزة.
لكن إسرائيل تواصل تجاهل تلك التدابير، إذ تغلق كافة معابر غزة؛ ما أدخل القطاع في مرحلة المجاعة؛ جراء منع إدخال المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة.
كما أصدرت المحكمة في 29 يوليو/ تموز 2024 رأيا استشاريا أكدت فيه أن استمرار وجود إسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة "غير قانوني"، وأن المنظمات الدولية، بما فيها الولايات المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن هذا الوجود غير القانوني.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين بالصور: تركيب محطة تحلية متنقلة بمجمع الشفاء الطبي في غزة كلمة شاملة للرئيس عباس.. الدورة الـ32 للمجلس المركزي تنعقد اليوم حماس: اجتماع المجلس المركزي يمكن أن يشكّل فرصة حقيقية لبناء موقف وطني موحّد الأكثر قراءة الاحتلال يخطط لإقامة حي استيطاني جديد على أراضي محافظتي قلقيلية وسلفيت مصادر أمنية إسرائيلية ضد زامير: الحرب لا تشمل أهدافا واضحة الصحة بغزة: تشريح جثث مسعفي رفح يؤكد استهدافهم المتعمد ودفنهم في حفرة 200 ضابط شرطة إسرائيلي سابقين يطالبون بوقف الحرب وتبادل أسرى عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة