ضبط تاجر سلاح غسل 21 مليون جنيه في العقارات والسيارات
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الأنشطة التجارية – شراء السيارات) .
وقدرت أعمال الغسل بـ 21 مليون جنيه تقريباً، تحرر محضر بالواقعة، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي سياق منفصل كثفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات تجميع السجائر وحجبها عن التداول لرفع أسعارها وكذا ضبط السجائر مجهولة المصدر والمهربة جمركيًا.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص) وبحوزتهم مضبوطات أبرزها (50,730 ألف علبة سجائر بدون فواتير ومجهولة المصدر مهربة جمركياً").. وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غسل 21 مليون جنيه الإتجار بالأسلحة النارية مكافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة برلماني لغلق عيادات ومراكز التجميل غير المرخصة
اعتبر النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب إعلان الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص التابعة لوزارة الصحة والسكان كل فترة وبصورة متكررة عن غلق عدد من العيادات المتخصصة في الأمراض الجلدية والتجميل والعلاج بالليزر لمخالفتها الاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص بمثابة كارثة صحية تتطلب وقفة حاسمة من الحكومة.
وطالب " شمس الدين " من وزارة الصحة والسكان الاسراع فى الغلق الفورى لجميع المؤسسات الطيبة غير المرخصة لخطورته على صحة المواطنين متسائلاً فى طلب احاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية : لماذا لاتقوم وزارة الصحة والسكان بدورها فى مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة ؟ ولماذا لايقوم جميع المحافظين وقيادات المحليات ورؤساء المدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية بشن حملات تفتيشية مفاجئة على جميع المراكز والمؤسسات الطبية وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين ؟.
دور الحكومة الرقابيكما تساءل النائب السيد شمس الدين قائلاً : أين الدور الرقابي من وزارة الصحة والسكان عندما يتم غلق منشأة صحية غير مرخصة ثم تستأنف نشاطها مرة اخرى ؟ وهل صاحب المنشأة الصحية ومن يعملون داخل مثل هذه المنشات هل أنفسهم الذين يمارسون العمل بداخلها بعد غلقها ؟ ومن أين يحصلون على الأودية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر وغير المسجلة بهيئة الدواء؟ وأين دور رؤساء الأحياء وقيادات المحليات والمحافظين للقضاء على مثل هذه الكوارث الصحية التى تهدد حياة المواطنين؟.
موجهاً نداء عاجلاً الى المواطنين بضرورة الاطلاع على ترخيص مراكز وعيادات التجميل وترخيص مزاولة المهنة للقائمين عليها قبل البدء في إجراءات العلاج، لضمان تلقيهم خدمة طبية أمنة وعلى المواطنين حال عدم التزام مثل هذه المنشات بإظهار تراخيص مزاولة المهنة الابلاغ الفورى عن مثل هذه المخالفات.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة