“التعليم”: تطبيق الحد الأدنى للأجور للمعلمين بالمدارس الخاصة والدولية إلزامي
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مشددة لجميع المدارس الخاصة، بما في ذلك المدارس ذات المناهج الدولية، بضرورة الالتزام بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور للمعلمين.
جاءت هذه التعليمات استنادًا إلى قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيسة المجلس القومي للأجور رقم (27) لسنة 2024، والذي حدد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بمبلغ 6000 جنيه شهريًا، ، اعتبارًا من 1 مايو 2024، شاملاً حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وفقًا للبند (ج) من المادة (1) من قانون العمل.
وشددت الوزارة وفقا خطابا موجه للمديريات التعليمية، على متابعة تنفيذ هذا القرار في جميع المدارس، مؤكدة أنه لا تهاون في ضمان حقوق المعلمين المالية، بما يضمن تحقيق الاستقرار وتحسين بيئة العمل في القطاع التعليمي الخاص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التربية والتعليم والتعليم الفني الحد الأدنى للأجور القطاع التعليمي المدارس الخاصة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
«زراعة النواب» توصي بتشكي لجنة لبحث صرف مستحقات عمال التشجير بوزارة الزراعة
أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري بضرورة تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارة الزراعة والاتحاد التعاوني ووزارة العمل، والقومي للأجور، للإفادة بأسباب عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور لعمال التشجير في ظل الأوضاع الجارية.
أجور العاملين بالتشجير بوزارة الزراعةجاء ذلك على خلفية مناقشة اللجنة البرلمانية اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر عضو مجلس النواب، بشأن التأخر في حصول العاملين بالتشجير بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على مستحقاتهم المالية دون مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
أوصت اللجنة سرعة انتهاء اللجنة المشكلة لبحث الأمر، وعلق النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب قائلا: «يوجد العديد من الشكاوى من قبل بعض الأشخاص في هذا الصدد، وعلى اللجنة سرعة البت في الأمر، خاصة أن هناك صورة ذهنية بأن اللجان التي يتمّ تشكيلها للبت في أمر قد تكون بمثابة خطوة طويلة الأمل لعدم إيجاد حلول فورية».
الحد الأدنى للأجوركما عرضت النائبة إحسان شوقي عبدالسلام، طلبي إحاطة بشأن، عدم تطبيق نص القانون الصادر من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتحديد الحد الأدنى للأجور على العاملين على حساب جاري الجمعيات المحلية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وطلب آخر بشأن عدم صرف رواتب العاملين بالإدارات الزراعية حتى تاريخه دون مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين