إنشاءات عملاقة وتحديث أسطول الطائرات ورفع الطاقة الاستيعابية بـ«مطارات مصر»
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
منذ توليه المسئولية، عكف الرئيس عبدالفتاح السيسى على تطوير كل قطاعات الدولة التى أصيب بعضها بالترهل، ضمن خطط بناء جمهورية جديدة تتمتّع بالحداثة فى كل المجالات، وعلى مدار 10 سنوات عملت الدولة على تطوير قطاع الطيران المدنى، باعتباره واحداً من المحاور الرئيسية فى تحقيق التنمية الاقتصادية، فضلاً عن مساهمته فى الحركة السياحية وتنمية التجارة ودعم الاقتصاد القومى، فوضعت وزارة الطيران المدنى استراتيجية سعت من خلالها لتحقيق التكامل بين كل قطاعات الطيران المدنى فى مختلف المجالات، وتحقيق التناغم مع جميع الجهات والوزارات، بما يدفع عجلة الإنتاج ويحقّق التكامل بين جميع الهيئات لخدمة الوطن.
وشملت أوجه التطوير فى قطاع الطيران المدنى الاهتمام بالمطارات المصرية والعمل على زيادة قدرتها الاستيعابية من الركاب والطائرات، والعمل على تحويل المطارات المصرية إلى مطارات دولية وعالمية، وظهر ذلك جلياً فى عمليات تطوير بعض المطارات، بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية فى مشروعاتها وتبنى مشروعات تعتمد على الطاقة المتجدّدة، بخلاف الالتزام بترشيد الطاقة فى جميع القطاعات وعلى رأسها مبانى الركاب، والعمل على تقليل التلوث، والبدء فى تحويل المطارات إلى مطارات صديقة للبيئة من خلال تطوير مبنى الركاب بمطار الغردقة الدولى، وإنشاء مبنى صديق للبيئة بمطار برج العرب الدولى، ضمن خطط الحد من الانبعاثات الكربونية والاعتماد على توليد الكهرباء من طاقة نظيفة لمواكبة التوجّه العالمى، بالاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجدّدة، ونجح قطاع الطيران المدنى فى الانتهاء من تطوير مطار برج العرب الدولى، ليُصبح باكورة المطارات المصرية الصديقة للبيئة.
وحرصت وزارة الطيران المدنى على تبنى مشروعات التنمية المستدامة، إلى جانب خلق مناخ بيئى مناسب، حيث حدّدت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بقيادة المهندس أيمن عرب، عدداً من المقاييس التصميمية فى مبانى المطارات التى تستلزم وجود مساحات مفتوحة بالحقل الجوى، مع عدم السماح بالارتفاعات العالية فى تصميم مبانى الركاب والمسافرين، مما يجعل أسطح هذه المبانى أكثر اتساعاً لتستوعب محطات طاقة شمسية لتشغيل المطارات بكامل طاقتها وإمكانية تصدير فائض الطاقة المنتجة إلى شركات التوزيع على مستوى الجمهورية.
وحسب بيانات الوزارة، تم تحويل إضاءة جميع المبانى بمطار شرم الشيخ الدولى إلى إضاءة LED، بخلاف رصف الحقل الجوى بمواد مُعاد تدويرها بتقنية الرصف على البارد، وجارٍ استكمال مشروع إنشاء مخرات للسيول مطابقة للمواصفات بالجزر الرملية بين المدرجين، تزامناً مع تركيب ألواح للطاقة الشمسية بمواقف انتظار السيارات، كما تم اعتماد نُظم العمارة الخضراء بمطار «سفنكس الدولى»، حيث تمت إضاءته باستخدام الجدران الزجاجية المعزولة لمنع التسرّب الحرارى، كما تم تركيب أنظمة BMS لمبانى الركاب بمطارات «برج العرب الدولى، شرم الشيخ، والغردقة»، وهى أنظمة تعمل على التحكم فى استهلاك الطاقة مع كثافة التشغيل، بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء.
وتبنّت 170 دولة حول العالم اتفاق باريس عام 2015، الذى تضمّن هدفاً أساسياً يتمثّل فى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، لتجنّب ارتفاع متوسط درجات الحرارة على الكوكب بنهاية القرن الـ21، بأكثر من 1.5 درجة مئوية، وقال د. سامح الحفنى، وزير الطيران المدنى، إن منظومة الملاحة الجوية المصرية، شهدت مؤخراً كل الدعم والمساندة من الدولة المصرية، باعتبارها صرح السلامة الجوية للأجواء المصرية، عبر استحداث الأنظمة الرادارية المتطورة بأحدث التقنيات المتقدّمة، بما استتبعه من تطوير لشبكة الأقمار الصناعية لتأمين نقل البيانات الرادارية والاتصالات الصوتية واتصالات المدى البعيد بالمواقع الرئيسية داخل القطر المصرى، بما يليق بمنظومة الملاحة الجوية.
وأضاف فى تصريح لـ«الوطن» أن الأجهزة الأمنية بجميع المطارات المصرية، تهتم بمنظومة الأمن داخل المطارات، حرصاً على سلامة الرحلات الجوية والمسافرين والسائحين والوافدين من مختلف دول العالم، حيث شهدت المنظومة الأمنية بقطاع الطيران المدنى تحديثاً دائماً وتطويراً مستمراً للإجراءات الأمنية المتبعة، وللأجهزة الفنية والتكنولوجية التى لا تبخل الدولة بها على القطاع، لمواكبة أحدث النظم العالمية، وهو ما تُؤكده تقارير منظمات السلامة الجوية العالمية، ولجان التفتيش المستمرة، التى أشادت بالإجراءات الأمنية المتبعة بالمطارات المصرية، وعلى متن الرحلات الجوية، وجميع الإجراءات الأمنية بجميع مراحل السفر والوصول وإجراءات تأمين الركاب والحقائب بجميع مطارات الجمهورية والمنشآت والجهات التابعة لها.
وأعلن الوزير عن التوسّع فى استخدام وسائل النقل الأخضر بقطاع الطيران المدنى، من خلال تحديث أسطول النقل والمعدات من سيارات كهربائية بالمطارات المصرية، إلى جانب تركيب محطات للطاقة الشمسية، بالتنسيق مع وزارتى البيئة والكهرباء، ضمن أهداف تدشين مطارات خضراء للحفاظ على البيئة، حيث تم افتتاح أحدث مبنى صديق للبيئة بقطاع الطيران المدنى بحضور قيادات القطاع، بقيادة اللواء منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدنى، والمهندس أيمن عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، واللواء أحمد منصور، رئيس الشركة المصرية للمطارات، ومن المنتظر أن يبدأ العمل بالمبنى الجديد منتصف ديسمبر المقبل، طبقاً لتصريحات الوزير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطيران المدني الطائرات المصرية السيسي النقل الجوي المطارات المصریة الطیران المدنى
إقرأ أيضاً:
"فيروز تغنت بها والري تحميها".. مشروعات عملاقة تحصن شواطئ الإسكندرية من الغرق والتآكل.. وسويلم: نتخذ إجراءات جادة لحماية 2600 متر من آثار المناخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تسير وزارة الموارد المائية والري، بثبات نحو حماية شواطئ محافظة الإسكندرية، التي طالما تغنى بها الفنانون، وغمرها العشاق بالحنين، حين صدحت فيروز بأغنيتها الشهيرة "شط اسكندرية يا شط الهوى.. رحنا اسكندرية رمانا الهوى.. يا دنيا هنية وليالي رضية.. أحملها بعينيا، شط اسكندرية".
ولكن خلف هذا الحنين، تخوض وزارة الموارد المائية والري بكامل طاقمها من مهندسون وخبراء وفنيون وعمال، مواجهة ضد خطر نحر الشواطئ وتآكلها، فمحافظة الإسكندرية، بجمالها وتراثها، لم يعد فقط يتغنى بها، بل أصبحت في قلب جهود الدولة لحماية تاريخها وسكانها ومنشآتها من آثار التغير المناخي، ومن هنا، جاءت مشروعات حماية الشواطئ لتعيد الأمان إلى سواحلها، وتبقي صوت البحر هادئًا... لا مهددًا، وفي هذا السياق تسلط "البوابة نيوز" الضوء على بعض من المشروعات التي نفذت والجاري تنفيذها لحماية شواطئ عروس البحر الأبيض المتوسط، وذلك في خطوة تعد من أبرز نماذج التكيف المناخي الجاري تنفيذها على أرض الواقع.
حواجز غاطسة وتغذية رملية.. استراتيجية جديدة لحماية شواطئ الإسكندريةمن بين أبرز المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا، يأتي مشروع حماية ساحل الإسكندرية المرحلة الأولى، والذي يمتد من بئر مسعود حتى المحروسة بطول 2 كيلومتر، ويتضمن هذا المشروع إنشاء حاجزين غاطسين، أحدهما بطول 1100 متر والآخر 500 متر، بالإضافة إلى أعمال تغذية رملية للشاطئ بعرض 30 مترًا خلف هذه الحواجز، ويهدف المشروع إلى استعادة الشاطئ الرملي المفقود، وتعزيز قدرة المدينة على مواجهة التغيرات البيئية.
ولا يتوقف العمل عند هذه المرحلة، بل يجري تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الحماية بطول 600 متر، والتي تشمل إنشاء حاجز أمواج ورأس بحرية لحماية سور الكورنيش في منطقة لوران، إلى جانب استعادة الشاطئ الرملي هناك، وهو ما يعيد الحيوية والجاذبية السياحية للمنطقة.
بعد قليل.. بيان رسمي من جامعة الإسكندرية حول تداول أنباء عن استقالة 117 طبيبا تصالح حسام حسن وزوجته أمام نيابة الإسكندرية بعد واقعة السب والقذف جانب من أعمال حماية شواطئ محافظة الإسكندرية الري تحمي تاريخ الإسكندرية.. ترميم وتدعيم قلعة قايتباي والمنتزه من خطر الأمواجوأنجزت وزارة الري، مشروع حماية الحائط البحري الأثري للأحواض السمكية بمنطقة المنتزه، بعد تعرضه لتصدعات نتيجة نحر الأمواج، وشملت الأعمال تدعيم الحائط والكوبري الأثري وإنشاء حائط خرساني داخلي، بما يضمن صيانة الموقع الأثري الهام والحفاظ على طابعه التاريخي.
كما تم الانتهاء من مشروع حماية وتطوير المنطقة أمام قلعة قايتباي، أحد أبرز معالم الإسكندرية، وشمل تنفيذ حائط أمواج بطول 520 مترًا، وإنشاء مرسى بحري وممشى سياحي، مما وفر حماية كاملة لقلعة قايتباي من نحر الأمواج، وعزز من جاذبيتها السياحية.
جانب من أعمال حماية شواطئ محافظة الإسكندرية الإسكندرية مهددة بالغرق جزئيًا بحلول العقود القادمةوتعكس هذه المشروعات استراتيجية وزارة الري في التحول إلى حماية السواحل عبر حلول بيئية مستدامة، باستخدام الحواجز الغاطسة والتغذية الرملية بدلًا من الطرق التقليدية التي قد تؤثر سلبًا على البيئة البحرية.
وتأتي جهود وزارة الري ضمن خطة وطنية شاملة لمواجهة تداعيات التغير المناخي، وخاصة في المحافظات الساحلية، حيث تشير الدراسات إلى أن مناطق مثل الإسكندرية مهددة بالغرق جزئيًا بحلول العقود القادمة إن لم تتخذ إجراءات وقائية عاجلة.
جانب من أعمال حماية شواطئ محافظة الإسكندرية استثمارات ضخمة لحماية ثروات الإسكندرية العقارية والسياحية من الغرق والتآكلوتتضمن المشروعات الجارية حماية الثروات العقارية والسياحية الكبيرة الممتدة على طول الساحل، مما يعزز الإقتصاد المحلي ويمنع تآكل الاستثمارات، خاصة في المناطق المنخفضة والمعرضة لخطر الغمر البحري.
وتوظف الوزارة أحدث الأساليب التكنولوجية في تنفيذ هذه المشروعات، منها النمذجة الرقمية ونظم المعلومات الجغرافية، لضمان أعلى كفاءة وتحقيق الاستدامة البيئية والتكامل مع الطبيعة البحرية.
وبينما تواصل وزارة الري تنفيذ هذه المشروعات في الإسكندرية، فإنها تستعد لتوسيع نطاق مشروعات الحماية لتشمل سواحل دلتا النيل، خاصة مع ازدياد معدلات النحر وارتفاع منسوب البحر.
بيان رسمي بشأن ما أثير عن إعلان الوظائف الشاغرة للأطباء بمستشفيات جامعة الإسكندرية وقفة احتجاجية للمحامين في الإسكندرية اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية.. صور جانب من أعمال حماية شواطئ محافظة الإسكندرية مؤتمر دولي في الإسكندرية يناقش استراتيجيات إدارة وحماية المناطق الساحلية بمشاركة فرنسيةوفي السياق ذاته، عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة أعمال حماية الشواطئ بمدينة الإسكندرية، والإعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ.
وتم خلال الاجتماع استعراض مقترحات تعزيز التنسيق بين هيئة حماية الشواطئ وجامعة الإسكندرية في إعداد دراسات حماية شواطئ المدينة، خاصة في ظل مشاركة الهيئة في مؤتمر نظمته جامعة الإسكندرية بالتعاون مع جامعة طولون الفرنسية، وبرعاية محافظة الإسكندرية ودعم القنصلية الفرنسية، لمناقشة إعداد استراتيجية قصيرة وطويلة الأمد لإدارة وحماية المناطق الساحلية، ووضع نظام للتنبؤ بالحالات المناخية الحادة ونتائجها.
الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئكما تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ الجاري تنفيذها حاليًا بمدينة الإسكندرية، وهي "مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحلة أولى) من بئر مسعود حتى المحروسة" بطول 2 كيلومتر، ويشمل حاجزين من الحواجز الغاطسة (الأول بطول 1100 متر والثاني بطول 500 متر) والتغذية بالرمال بمنطقة الشاطئ خلف الحواجز بعرض 30 متر. ويجري العمل أيضًا على تنفيذ عملية حماية ساحل الإسكندرية (مرحلة ثانية) بطول 600 متر، وهي عبارة عن حاجز أمواج ورأس بحرية لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي بتلك المنطقة.
وأكد وزير الري، على أهمية اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع تغير المناخ، مثل مشروعات حماية الشواطئ، مع التوسع في استخدام المواد الطبيعية الصديقة للبيئة عند تنفيذ هذه المشروعات، وإدماج المجتمعات المحلية فيها لضمان تحقيق الاستدامة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموضوعات المزمع عرضها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، حيث أكد وزير الري حرص الوزارة على سرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي، وعقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري وفي أسرع وقت، لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص الطلبات التي تستوفي الاشتراطات والمعايير المطلوبة، وذلك تيسيرًا ودعمًا للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعًا لعجلة التنمية.
وأشار وزير الري، إلى ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة، لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلبًا على المنطقة الساحلية، مع تقديم كافة المستندات اللازمة لدراسة هذه الطلبات بشكل وافٍ لاتخاذ القرار المناسب قبل الموافقة على تنفيذ الأعمال.
الإمارات تتوسط للإفراج عن 538 أسير حرب بين روسيا وأوكرانيا سعر الذهب مساء اليوم 20 أبريل 2025 أعمال حماية شواطئ محافظة الإسكندرية 1000081533 1000081532 1000081529 1000081530 1000081531 1000081528 1000081527 1000081526 1000081525 1000081524 1000081523