بسبب رداءة الخدمة.. غرامات بالمليارات على شركات الاتصالات بموريتانيا
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
فرضت السلطات الموريتانية غرامات مالية بالمليارات، على شركات الاتصال الثلاثة الموجودة فيها: ماتل، موريتل، شنقيتل.
وجاءت هذه الخطوة بعد تدقيق أعلنت عنه وزارة الرقمنة، المشرفة على قطاع الاتصالات، شمل دفاتر الالتزامات ومستوى انتشار الخدمة، على خلفية تصريحات للوزير أحمد سالم بده، بأن الحكومة غير راضية عن خدمات هذه الشركات.
وصلت الغرامات التي فرضتها الحكومة الموريتانية على شركات الاتصال إلى 3 مليار أوقية، أي ما يقارب 8 مليون دولار أميركي، وكان الجانب الأكبر منها من نصيب شركة موريتل، فرع اتصالات المغرب في موريتانيا.
فيما جاءت شركة ماتل في المرتبة الثانية من حيث سوء الخدمات، وتم تغريمها بـ مليار و270 مليون أوقية، أي ما يقارب 3.2 مليون دولار.
وشركة شنقيتل المملوكة من طرف شركة سوداتل السودانية، بمليار أوقية، أي مايعادل 2.5 مليون دولار.
وزارة التحول الرقمي الموريتانية فرضت عقوبات على شركات الاتصالات لأول مرة في تاريخ البلد. (Al Hurra)كما فرضت سلطة تنظيم الاتصالات عقوبات إدارية متقاربة على هذه الشركات، تقضي بتقليص رخص الجيل الثاني والرابع للشركات الثلاثة لمدة تتراوح بين شهر وشهرين.
استنزاف ورداءة في الخدمةتغريم شركات الاتصال خطوة قوبلت بترحيب من الشارع الموريتاني، الذي طالب في أكثر من مرة بوقف استنزاف هذه الشركات لجيوب المواطنين، في ظل رداءة خدماتها.
يشكو الموريتانيون من رداءة خدمات شركات الاتصالات. (Al Hurra)وأطلق العديد من النشطاء في وقت سابق هاشتاغ على مواقع التواصل الاجتماعي يدعو إلى مقاطعة بعضها، وتعويض المواطنين عن الخسائر المادية التي تطالهم بسببها، خصوصاً في ظل اعتماد الكثير من الأنشطة الاقتصادية اليومية عليها.
تحولات رقمية وراء الخطوةوتحاول الحكومة الحالية تطوير العديد من الخدمات الأساسية ورقمنتها، مثل الولوج للوثائق الشخصية والاستفادة من وسائل الدفع الإلكترونية، وإدخال التقنيات الحديثة على كل الخدمات الأساسية، الأمر الذي دفع الحكومة للبدء بمراجعة وتحسين جودة خدمات شركات الاتصالات، وتبني مقاربة جديدة معها.
ويأتي ذلك بعد تحذيرات وتوصيات عديدة، بضرورة تحسين جودتها وتغطيتها، وكانت هذه المرة الأولى في تاريخ البلد، التي يتم فيها فرض عقوبات مالية بهذا الحجم على شركات تجارية، بسبب سوء خدماتها المقدمة للمشتركين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: شرکات الاتصالات على شرکات
إقرأ أيضاً:
الاتصالات: الابتكار مؤثر فى الاقتصاد العالمى.. و180 شركة دولية تعمل فى التعهيد فى مصر
شارك الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى افتتاح النسخة الثالثة من قمة رأس المال الاستثمارى المصرى Egypt VC Summit 2025 بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وهولجر إيلي، ممثل السفارة الألمانية بالقاهرة؛ وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ وستيفان جيمبير، ممثل البنك الدولي.
وأعرب الدكتور عمرو طلعت، فى كلمته، عن سعادته بالمشاركة فى هذه القمة التى تسلط الضوء على أهمية الأبتكار التكنولوجى وتأثيره على الاقتصاد، موضحا أن الذكاء الاصطناعى يتصدر المشهد العالمى فى مجال الابتكار والابداع، مشيرا إلى أن الابتكار هو المؤثر فى الاقتصاد العالمى مدللا بما حدث خلال الأسبوع الماضى من إطلاق شركة ناشئة بإمكانيات أقل مثل تطبيق DeepSeek فى مجال الذكاء الاصطناعى والذى نافس بقوه تطبيقات أطلقتها شركات عالمية.
وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتوسع فى تدريب الكوادر الشابة لخدمة الشركات العالمية والاقليمية التى قامت بتأسيس مراكز تعهيد لها فى مصر، موضحا ان مصر من خلال هذه المراكز أصبحت تصدر التكنولوجيا إلى كل دول العالم.
وأوضح أن مصر تقدمت فى مجال التعهيد حيث كانت تعمل فى عام 2022 نحو 68 شركة ليصل عددهم أكثر من 180 شركة بنهاية عام 2024.
وذكر أن وزارة الاتصالات تستهدف إنشاء مركز لابداع مصر الرقمية فى كل محافظة، حيث تم إنشاء 23 مركز حاليا ومن المنتظر الوصول إلى 26 مركز خلال العام الحالى، وتحتضن المراكز الحالى أكثر من 150 شركة والتى تدار من خلال شركات القطاع الخاص منهم مركزين ابداع مصر الرقمية بالقاهرة والجيزة اللذين يتم إدارتهما من خلال شركات عالمية.
وأشاد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشركات الناشئة المصرية والتى نجحت فى جذب الكثير من الاستثمارات العالمية إلى مصر.
وأشار إلى جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمد كابلات الألياف الضوئية فى نحو 4500 قرية ضمن قرى مشروع حياة كريمة بالاضافة إلى تحسين خدمات الاتصالات من خلال زيادة اعداد الابراج بهذه القرى.
وأكد أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتصدر أكثر قطاعات الدولة نموا للعام الخامس على التوالى، وارتفعت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى من 3.2 % لعام 2019 إلى نحو 6 % فى العام المالى الماضى.
وخلال القمة، قام الوزراء بجولة داخل مركز رواد الأعمال المقام على هامش القمة، واستمعوا إلى شرح حول ما يقدمه المركز من خدمات لرواد الأعمال المشاركين فى القمة، كما شهدوا توقيع اتفاق تعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركة المصرية للاستثمارات الخاصة وجمعية رأس مال المخاطر.
ويشارك فى القمة أكثر من 400 مشارك منهم أكثر من 50 مستثمرًا أجنبيًا، وأكثر من 70 شركة رأس مال استثماري إقليمية، وتشهد فعاليات التواصل والتوفيق بين المستثمرين ورواد الأعمال.
جدير بالذكر أن قمة هذا العام تنظمها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مصر، والشركة المصرية للاستثمارات الخاصة وجمعية رأس مال المخاطر (EPEA)، والبنك الدولي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEDA)، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، وبالشراكة مع "Changelabs".