فرضت السلطات الموريتانية غرامات مالية بالمليارات، على شركات الاتصال الثلاثة الموجودة فيها: ماتل، موريتل، شنقيتل.

 وجاءت هذه الخطوة بعد تدقيق أعلنت عنه وزارة الرقمنة، المشرفة على قطاع الاتصالات، شمل دفاتر الالتزامات ومستوى انتشار الخدمة، على خلفية تصريحات للوزير أحمد سالم بده، بأن الحكومة غير راضية عن خدمات هذه الشركات.

غرامات مالية وتقليص رخص

وصلت الغرامات التي فرضتها الحكومة الموريتانية على شركات الاتصال إلى 3 مليار أوقية، أي ما يقارب 8 مليون دولار أميركي، وكان الجانب الأكبر منها من نصيب شركة موريتل، فرع اتصالات المغرب في موريتانيا.

فيما جاءت شركة ماتل في المرتبة الثانية من حيث سوء الخدمات، وتم تغريمها بـ مليار و270 مليون أوقية، أي ما يقارب 3.2 مليون دولار.

وشركة شنقيتل المملوكة من طرف شركة سوداتل السودانية، بمليار أوقية، أي مايعادل 2.5 مليون دولار.

وزارة التحول الرقمي الموريتانية فرضت عقوبات على شركات الاتصالات لأول مرة في تاريخ البلد. (Al Hurra)

كما فرضت سلطة تنظيم الاتصالات عقوبات إدارية متقاربة على هذه الشركات، تقضي بتقليص رخص الجيل الثاني والرابع للشركات الثلاثة لمدة تتراوح بين شهر وشهرين.

استنزاف ورداءة في الخدمة

تغريم شركات الاتصال خطوة قوبلت بترحيب من الشارع الموريتاني، الذي طالب في أكثر من مرة بوقف استنزاف هذه الشركات لجيوب المواطنين، في ظل رداءة خدماتها.

يشكو الموريتانيون من رداءة خدمات شركات الاتصالات. (Al Hurra)

وأطلق العديد من النشطاء في وقت سابق هاشتاغ على مواقع التواصل الاجتماعي يدعو إلى مقاطعة بعضها، وتعويض المواطنين عن الخسائر المادية التي تطالهم بسببها، خصوصاً في ظل اعتماد الكثير من الأنشطة الاقتصادية اليومية عليها.

تحولات رقمية وراء الخطوة

وتحاول الحكومة الحالية تطوير العديد من الخدمات الأساسية ورقمنتها، مثل الولوج للوثائق الشخصية والاستفادة من وسائل الدفع الإلكترونية، وإدخال التقنيات الحديثة على كل الخدمات الأساسية، الأمر الذي دفع الحكومة للبدء بمراجعة وتحسين جودة خدمات شركات الاتصالات، وتبني مقاربة جديدة معها.

ويأتي ذلك  بعد تحذيرات وتوصيات عديدة، بضرورة تحسين جودتها وتغطيتها، وكانت هذه المرة الأولى في تاريخ البلد، التي يتم فيها فرض عقوبات مالية بهذا الحجم على شركات تجارية، بسبب سوء خدماتها المقدمة للمشتركين.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: شرکات الاتصالات على شرکات

إقرأ أيضاً:

الحكومة اليمنية تعلن بدء المرحلة الثانية لتوسعة “عدن نت”

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة اليمنية، الأربعاء، عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة التوسعة الشاملة لشبكة “عدن نت” وتطوير بنيتها التحتية.

وأشارت وزارة الاتصالات، في بيان لها، إلى أن ذلك يأتي ضمن رؤية الحكومة لتحسين خدمات الاتصالات والإنترنت بجودة عالية وأسعار تنافسية.

وذكر بيان الوزارة، أن الفرق الفنية باشرت أعمالها ضمن خطة الانتشار الجديدة التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وزيادة نطاق التغطية.

وأوضح أن المرحلة الثانية للتوسعة تشمل عدداً من مناطق العاصمة الموقتة عدن ومحافظات ومدن أخرى وذلك في إطار خطة متكاملة جرى إعدادها مسبقاً.

وتسعى الحكومة اليمنية، إلى كسر احتكار الحوثيين، على شبكة الاتصالات اليمنية منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014.

رئيس الوزراء اليمني يدافع عن بيع 70% من “عدن نت” لشركة إماراتية عشرات البرلمانين اليمنيين يطالبون الحكومة إلغاء بيع “عدن نت” لشركة إماراتية تدشين خدمة “عدن نت” بتقنية 4G بحضرموت شرقي اليمن

مقالات مشابهة

  • الحكومة اليمنية تعلن بدء المرحلة الثانية لتوسعة “عدن نت”
  • الاتصالات: اختيار فودافون تم بعد توجيه دعوات لـ22 شركة عالمية
  • خالد ابراهيم: نتعاون مع الاتصالات لتعزيز مساهمة شركات التكنولوجيا فى الاقتصاد الرقمي
  • وزير الاستثمار يبحث مع شركة تونسية إنشاء مصنع كابلات سيارات بـ50 مليون دولار
  • وزيرة الاتصالات: سنتعامل مع شركة فودافون العالمية الأم وليس فرعها في مصر
  • شبكة أطباء السودان: الإمدادات الطبية بسنار تخسر 2.5 مليون دولار بسبب الدعم السريع
  • بي إن سبورتس تجر شركات الإتصالات المغربية إلى القضاء بسبب القرصنة
  • وزيرة الاتصالات توضح تفاصيل اختيار شركة فودافون
  • رمضان صبحي يطلب تعويض 4.5 مليون دولار بسبب أزمة المنشطات