بسبب رداءة الخدمة.. غرامات بالمليارات على شركات الاتصالات بموريتانيا
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
فرضت السلطات الموريتانية غرامات مالية بالمليارات، على شركات الاتصال الثلاثة الموجودة فيها: ماتل، موريتل، شنقيتل.
وجاءت هذه الخطوة بعد تدقيق أعلنت عنه وزارة الرقمنة، المشرفة على قطاع الاتصالات، شمل دفاتر الالتزامات ومستوى انتشار الخدمة، على خلفية تصريحات للوزير أحمد سالم بده، بأن الحكومة غير راضية عن خدمات هذه الشركات.
وصلت الغرامات التي فرضتها الحكومة الموريتانية على شركات الاتصال إلى 3 مليار أوقية، أي ما يقارب 8 مليون دولار أميركي، وكان الجانب الأكبر منها من نصيب شركة موريتل، فرع اتصالات المغرب في موريتانيا.
فيما جاءت شركة ماتل في المرتبة الثانية من حيث سوء الخدمات، وتم تغريمها بـ مليار و270 مليون أوقية، أي ما يقارب 3.2 مليون دولار.
وشركة شنقيتل المملوكة من طرف شركة سوداتل السودانية، بمليار أوقية، أي مايعادل 2.5 مليون دولار.
كما فرضت سلطة تنظيم الاتصالات عقوبات إدارية متقاربة على هذه الشركات، تقضي بتقليص رخص الجيل الثاني والرابع للشركات الثلاثة لمدة تتراوح بين شهر وشهرين.
استنزاف ورداءة في الخدمةتغريم شركات الاتصال خطوة قوبلت بترحيب من الشارع الموريتاني، الذي طالب في أكثر من مرة بوقف استنزاف هذه الشركات لجيوب المواطنين، في ظل رداءة خدماتها.
وأطلق العديد من النشطاء في وقت سابق هاشتاغ على مواقع التواصل الاجتماعي يدعو إلى مقاطعة بعضها، وتعويض المواطنين عن الخسائر المادية التي تطالهم بسببها، خصوصاً في ظل اعتماد الكثير من الأنشطة الاقتصادية اليومية عليها.
تحولات رقمية وراء الخطوةوتحاول الحكومة الحالية تطوير العديد من الخدمات الأساسية ورقمنتها، مثل الولوج للوثائق الشخصية والاستفادة من وسائل الدفع الإلكترونية، وإدخال التقنيات الحديثة على كل الخدمات الأساسية، الأمر الذي دفع الحكومة للبدء بمراجعة وتحسين جودة خدمات شركات الاتصالات، وتبني مقاربة جديدة معها.
ويأتي ذلك بعد تحذيرات وتوصيات عديدة، بضرورة تحسين جودتها وتغطيتها، وكانت هذه المرة الأولى في تاريخ البلد، التي يتم فيها فرض عقوبات مالية بهذا الحجم على شركات تجارية، بسبب سوء خدماتها المقدمة للمشتركين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: شرکات الاتصالات على شرکات
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات: مبادرة الرواد الرقميون مجانية وتتحمل تكلفتها الحكومة
قال وزير الاتصالات عن إطلاق مبادرة "الرواد الرقميون"، التي تهدف إلى تدريب الشباب وتأهيلهم للانضمام إلى سوق العمل في القطاع الرقمي بالتعاون مع مجموعة ضخمة من الشركات العالمية.
أكد وزير الاتصالات خلال مؤتمر صحفي أن مبادرة "الرواد الرقميون" تركز على توفير الفرص التعليمية والتدريبية التي تبني على الخبرات السابقة للمتقدمين، حيث يتم التعاون مع مجموعة ضخمة من الشركات العالمية وهذه الشركات توفر للمشاركين الفرصة لاكتساب خبرات عملية وتقنية تواكب أحدث الاتجاهات في عالم التكنولوجيا والاتصالات.
أهمية الاطلاع المستمر على كل جديد في المجال الرقميوأوضح الوزير أن المشاركين في المبادرة يجب أن يكونوا على اطلاع دائم بكل ما هو جديد في مجال التكنولوجيا، حيث يتطلب العمل في هذا القطاع قدرة على التكيف مع التغيرات السريعة.
وأضاف أن المتقدمين يجب أن يكونوا ملِمين باللغات الحديثة، وأن تكون لديهم قدرة على استخدام أدوات التكنولوجيا بشكل فعال.
متطلبات العمل المهني في المبادرةأما عن المهارات المطلوبة للالتحاق بالمبادرة، فقد أشار الوزير إلى أن المتقدمين يجب أن يتمتعوا بصفات مهمة مثل القدرة على العمل عن بعد، وتحفيز الفريق، والقدرة على القيادة. كما أضاف أن الخبرة التقنية والعملية تعتبر من العوامل الأساسية للالتحاق بالبرنامج التدريبي.
الوظائف الحرة لا حاجة للسفر للخارجوأكد وزير الاتصالات أن المشاركين في المبادرة لن يحتاجوا للسفر للخارج للحصول على فرص عمل، حيث أن الوظائف التي سيحصلون عليها ستكون "وظائف حرة" يمكن تأديتها من أي مكان، بما في ذلك محل سكن المتدرب. وهذا يسهل على المشاركين في المبادرة التكيف مع ظروفهم الشخصية.
وأضاف الوزير أن التدريب في المبادرة لا يقتصر على المهارات التقنية فحسب، بل يشمل أيضًا تدريبًا على المهارات الحياتية مثل التوازن وقوة الصلابة النفسية. هذه المهارات تعتبر أساسية لتطوير مهارات متكاملة تؤهل المتدربين للعمل في بيئات العمل المتنوعة.
أوضح الوزير أن المبادرة هي فرصة تدريبية مجانية تمامًا، حيث ستتحمل وزارة الاتصالات وصندوق "تحيا مصر" تكاليف التدريب بالكامل. وأكد أن المتدربين بحاجة إلى التفرغ الكامل أثناء فترة التدريب لضمان اكتسابهم المهارات اللازمة بكفاءة.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات