بسبب رداءة الخدمة.. غرامات بالمليارات على شركات الاتصالات بموريتانيا
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
فرضت السلطات الموريتانية غرامات مالية بالمليارات، على شركات الاتصال الثلاثة الموجودة فيها: ماتل، موريتل، شنقيتل.
وجاءت هذه الخطوة بعد تدقيق أعلنت عنه وزارة الرقمنة، المشرفة على قطاع الاتصالات، شمل دفاتر الالتزامات ومستوى انتشار الخدمة، على خلفية تصريحات للوزير أحمد سالم بده، بأن الحكومة غير راضية عن خدمات هذه الشركات.
وصلت الغرامات التي فرضتها الحكومة الموريتانية على شركات الاتصال إلى 3 مليار أوقية، أي ما يقارب 8 مليون دولار أميركي، وكان الجانب الأكبر منها من نصيب شركة موريتل، فرع اتصالات المغرب في موريتانيا.
فيما جاءت شركة ماتل في المرتبة الثانية من حيث سوء الخدمات، وتم تغريمها بـ مليار و270 مليون أوقية، أي ما يقارب 3.2 مليون دولار.
وشركة شنقيتل المملوكة من طرف شركة سوداتل السودانية، بمليار أوقية، أي مايعادل 2.5 مليون دولار.
كما فرضت سلطة تنظيم الاتصالات عقوبات إدارية متقاربة على هذه الشركات، تقضي بتقليص رخص الجيل الثاني والرابع للشركات الثلاثة لمدة تتراوح بين شهر وشهرين.
استنزاف ورداءة في الخدمةتغريم شركات الاتصال خطوة قوبلت بترحيب من الشارع الموريتاني، الذي طالب في أكثر من مرة بوقف استنزاف هذه الشركات لجيوب المواطنين، في ظل رداءة خدماتها.
وأطلق العديد من النشطاء في وقت سابق هاشتاغ على مواقع التواصل الاجتماعي يدعو إلى مقاطعة بعضها، وتعويض المواطنين عن الخسائر المادية التي تطالهم بسببها، خصوصاً في ظل اعتماد الكثير من الأنشطة الاقتصادية اليومية عليها.
تحولات رقمية وراء الخطوةوتحاول الحكومة الحالية تطوير العديد من الخدمات الأساسية ورقمنتها، مثل الولوج للوثائق الشخصية والاستفادة من وسائل الدفع الإلكترونية، وإدخال التقنيات الحديثة على كل الخدمات الأساسية، الأمر الذي دفع الحكومة للبدء بمراجعة وتحسين جودة خدمات شركات الاتصالات، وتبني مقاربة جديدة معها.
ويأتي ذلك بعد تحذيرات وتوصيات عديدة، بضرورة تحسين جودتها وتغطيتها، وكانت هذه المرة الأولى في تاريخ البلد، التي يتم فيها فرض عقوبات مالية بهذا الحجم على شركات تجارية، بسبب سوء خدماتها المقدمة للمشتركين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: شرکات الاتصالات على شرکات
إقرأ أيضاً:
الصين تفرض عقوبات على 7 شركات صناعية عسكرية أمريكية
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية الصينية، قالت إن بكين تفرض عقوبات على 7 شركات صناعية عسكرية أمريكية على خلفية بيعها أسلحة لـ تايوان.
وتراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات الجمعة المبكرة، وسط أحجام تداول ضعيفة، لكنها ما زالت على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية.
ويترقب المستثمرون مؤشرات حول توجهات الاقتصاد الأميركي مع قرب تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب مهامه، إضافة إلى استراتيجية مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة خلال عام 2025.
هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2630.28 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0221 بتوقيت جرينتش. وارتفع المعدن النفيس 0.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.
كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2بالمئة إلى 2649.10 دولار، بحسب بيانات "رويترز".
وأظهرت بيانات صدرت الخميس أن عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة انخفض الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في شهر، مما يشير إلى متانة سوق العمل وهو ما من المرجح أن يضع ضغوطا على البنك المركزي الأميركي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وارتفع الذهب 28 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن وبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2790.15 دولار في 31 أكتوبر، بدعم من تخفيضات الفائدة وتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي.
وعادة ما يُنظر للذهب على أنه أداة للتحوط في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية والتضخم، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الأصل الذي لا يدر عوائد.
وتتأهب الأسواق لتحولات سياسية كبيرة، تتضمن تعريفات جمركية، وتقليل القيود التنظيمية، وتعديلات ضريبية، في عام 2025 مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 29.75 دولار للأونصة، وهبط البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 922.58 دولار، فيما زاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 936.85 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة لتسجيل مكاسب أسبوعية.
الكرملين: ينفي التصريحات الأمريكية عن سقوط الطائرة الأذرية..انتظروا التحقيقات