فرضت السلطات الموريتانية غرامات مالية بالمليارات، على شركات الاتصال الثلاثة الموجودة فيها: ماتل، موريتل، شنقيتل.

 وجاءت هذه الخطوة بعد تدقيق أعلنت عنه وزارة الرقمنة، المشرفة على قطاع الاتصالات، شمل دفاتر الالتزامات ومستوى انتشار الخدمة، على خلفية تصريحات للوزير أحمد سالم بده، بأن الحكومة غير راضية عن خدمات هذه الشركات.

غرامات مالية وتقليص رخص

وصلت الغرامات التي فرضتها الحكومة الموريتانية على شركات الاتصال إلى 3 مليار أوقية، أي ما يقارب 8 مليون دولار أميركي، وكان الجانب الأكبر منها من نصيب شركة موريتل، فرع اتصالات المغرب في موريتانيا.

فيما جاءت شركة ماتل في المرتبة الثانية من حيث سوء الخدمات، وتم تغريمها بـ مليار و270 مليون أوقية، أي ما يقارب 3.2 مليون دولار.

وشركة شنقيتل المملوكة من طرف شركة سوداتل السودانية، بمليار أوقية، أي مايعادل 2.5 مليون دولار.

وزارة التحول الرقمي الموريتانية فرضت عقوبات على شركات الاتصالات لأول مرة في تاريخ البلد. (Al Hurra)

كما فرضت سلطة تنظيم الاتصالات عقوبات إدارية متقاربة على هذه الشركات، تقضي بتقليص رخص الجيل الثاني والرابع للشركات الثلاثة لمدة تتراوح بين شهر وشهرين.

استنزاف ورداءة في الخدمة

تغريم شركات الاتصال خطوة قوبلت بترحيب من الشارع الموريتاني، الذي طالب في أكثر من مرة بوقف استنزاف هذه الشركات لجيوب المواطنين، في ظل رداءة خدماتها.

يشكو الموريتانيون من رداءة خدمات شركات الاتصالات. (Al Hurra)

وأطلق العديد من النشطاء في وقت سابق هاشتاغ على مواقع التواصل الاجتماعي يدعو إلى مقاطعة بعضها، وتعويض المواطنين عن الخسائر المادية التي تطالهم بسببها، خصوصاً في ظل اعتماد الكثير من الأنشطة الاقتصادية اليومية عليها.

تحولات رقمية وراء الخطوة

وتحاول الحكومة الحالية تطوير العديد من الخدمات الأساسية ورقمنتها، مثل الولوج للوثائق الشخصية والاستفادة من وسائل الدفع الإلكترونية، وإدخال التقنيات الحديثة على كل الخدمات الأساسية، الأمر الذي دفع الحكومة للبدء بمراجعة وتحسين جودة خدمات شركات الاتصالات، وتبني مقاربة جديدة معها.

ويأتي ذلك  بعد تحذيرات وتوصيات عديدة، بضرورة تحسين جودتها وتغطيتها، وكانت هذه المرة الأولى في تاريخ البلد، التي يتم فيها فرض عقوبات مالية بهذا الحجم على شركات تجارية، بسبب سوء خدماتها المقدمة للمشتركين.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: شرکات الاتصالات على شرکات

إقرأ أيضاً:

أزمة في جيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب تخلف الحريديم عن التجنيد

قال ضابط كبير في جيش الاحتلال الإسرائيلي مسؤول عن تشجيع تجنيد الحريديم إنه من بين حوالي 10 آلاف أمر تجنيد تم إرسالها إلى الحريديم منذ الصيف، تم تجنيد 177 فقط حتى الآن في الجيش.

أرسل الجيش الإسرائيلي 10 آلاف أمر تجنيد أولي إلى أعضاء المجتمع الحريدي في عدة موجات بين يوليو 2024 وهذا الشهر.

وقال المقدم أفيجدور ديكشتاين في حديثه إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، أنه تم إرسال 2231 أمر تجنيد ثانٍ إلى أولئك الذين لم يحضروا إلى مراكز التجنيد بعد تلقي أمر أولي، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية.

تم إصدار أكثر من 1000 "أمر اعتقال" ضد أولئك الذين تجاهلوا أمر التجنيد الثاني ولا تخطط الشرطة العسكرية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ عمليات اعتقال، بل ستنتظر حتى يتم إعلانهم "متهربين من الخدمة العسكرية" وتترك الأمر لسلطات إنفاذ القانون.

بعد تلقي مذكرة اعتقال، سيتلقى هؤلاء المجندين أمر استدعاء فوري، وإذا تجاهلوه، فسيتم إعلانهم متهربين من الخدمة العسكرية. 

وتشمل عواقب الإعلان عن التهرب من الخدمة العسكرية تلقي "أمر عدم الخروج" - أي منعهم من مغادرة البلاد - وخلال أي لقاء مع الشرطة، يمكن اعتقال المتهرب من الخدمة العسكرية.

مقالات مشابهة

  • توقف الإنترنت والاتصالات بدرعا والسويداء بسبب تعديات متكررة
  • بعد تسببهم في وفاة مريض بسبب الإهمال الطبي.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة بالقانون
  • شركات السياحة تطالب بـ إلغاء رحلات طيران عمرة رمضان دون غرامات
  • «الاتصالات» تعمل على ضوابط جديدة لـ «الإنترنت»
  • السوداني: الحكومة العراقية منحت إجازات لبناء مليون وحدة سكنية
  • بسبب تضامنها مع غزة..ترامب يحرم جامعة كولومبيا من 400 مليون دولار
  • ترامب يلغي تمويلًا بقيمة 400 مليون دولار لجامعة كولومبيا بسبب مضايقات الطلاب اليهود
  • رابطة شركات النفط بالإقليم : دين بقيمة مليار دولار على كردستان
  • رايتس ووتش: أطفال زامبيا يواجهون خطر التسمم بسبب شركات التعدين
  • أزمة في جيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب تخلف الحريديم عن التجنيد