7 اختصاصات هامة حددها القانون لـ هيئة الدواء.. اعرفها
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
حدد القانون رقم 151 لسنة 2019 الخاص بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية سبعة أهداف رئيسية للهيئة.
ونصت المادة 16 من القانون على أن الهيئة تتولى تنفيذ أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة المعمول به، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
كما منحت الهيئة كافة الصلاحيات والاختصاصات والإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق ذلك، بما في ذلك على وجه الخصوص الأمور التالية:
١- وضع السياسات والقواعد والنظم لكل ما يتعلق بتنظيم وتنفيذ ورقابة إنتاج وتداول المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام، والتحقق من جودتها وفاعليتها ومأمونيتها داخل وخارج الجمهورية في إطار الرقابة على المنتجات المصرية، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية، وفقا للمعايير الدولية المعمول بها.
٢- تطوير وضمان جودة وفاعلية ومأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام لمستحدثات العلم التي تستخدم في التشخيص أو العلاج أو الوقاية وفقا لمستجدات العلم.
٣- وضع قواعد بيانات دقيقة ودائمة التحديث عن كل ما يخص المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام المنصوص عليها في هذا القانون.
٤- التوعية والتثقيف الدوائي للمجتمع، وإيصال الرسائل الصحية والمعلومات الموثقة عن الدواء للمهنيين والجمهور.
٥- تنظيم ورقابة إنتاج وتداول المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام المنصوص عليها في هذا القانون، والتحقق من جودتها وفاعليتها ومأمونيتها داخل وخارج الجمهورية في إطار الرقابة على المنتجات المصرية والتمثيل بالخارج.
٦- اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالمستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام، وكذلك الأمور التنظيمية ذات الصلة.
٧- التعاون والتنسيق مع المنظمات والجهات الوطنية والدولية المعنية بالمستحضرات والصحة العامة وتلك المختصة بإصدار المعايير ذات الصلة، وذلك في نطاق تحقيق أهداف الهيئة، والمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية وتنظيمها عند الاقتضاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية الهيئة المصرية للشراء الموحد الدواء المصري الدواء المصرية المنتجات المصرية هيئة الدواء المصرية هيئة الدواء هيئة الدواء المصري
إقرأ أيضاً:
لبنان يبدّل الفيول بالنفط الخام في اتفاق جديد مع العراق
مارس 3, 2025آخر تحديث: مارس 3, 2025
المستقلة/- أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم الإثنين، التوصل إلى اتفاق مع العراق لتجديد عقد توريد النفط، مع تغيير نوع الوقود المستورد، حيث ستنتقل لبنان من استيراد الفيول إلى النفط الخام.
تفاصيل الاتفاقبحسب مصادر حكومية لبنانية، فقد أرسل لبنان وفدًا رسميًا إلى بغداد للتفاوض مع المسؤولين العراقيين، وأسفرت المحادثات عن اتفاق على تجديد عقد استيراد نحو 2 مليون طن من النفط الخام سنويًا. ويأتي هذا التعديل في نوع الوقود المستورد ضمن خطة لبنانية لمعالجة أزمة الطاقة التي تواجه البلاد.
أسباب التحول من الفيول إلى النفط الخامالتحول من استيراد الفيول إلى النفط الخام يمنح لبنان مزيدًا من المرونة في إدارة ملف الطاقة، حيث يمكن تكرير الخام وفق الاحتياجات المحلية، أو إعادة بيعه في الأسواق العالمية مقابل الحصول على أنواع أخرى من الوقود أو الخدمات.
أهمية الاتفاق للبنان والعراقيعد الاتفاق استمرارًا للعلاقات القوية بين البلدين، حيث سبق للعراق أن زوّد لبنان بالفيول وفق اتفاقيات سابقة، ساعدت بيروت في التخفيف من أزمتها الطاقوية. في المقابل، يعزز هذا التفاهم العلاقات الاقتصادية بين بغداد وبيروت، ويفتح المجال لمزيد من التعاون في مجالات أخرى.
يأتي هذا التطور وسط سعي لبنان لإيجاد حلول مستدامة لأزمة الكهرباء، في ظل تحديات مالية واقتصادية خانقة تحتاج إلى دعم خارجي مستمر.