7 اختصاصات هامة حددها القانون لـ هيئة الدواء.. اعرفها
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
حدد القانون رقم 151 لسنة 2019 الخاص بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية سبعة أهداف رئيسية للهيئة.
ونصت المادة 16 من القانون على أن الهيئة تتولى تنفيذ أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة المعمول به، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
كما منحت الهيئة كافة الصلاحيات والاختصاصات والإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق ذلك، بما في ذلك على وجه الخصوص الأمور التالية:
١- وضع السياسات والقواعد والنظم لكل ما يتعلق بتنظيم وتنفيذ ورقابة إنتاج وتداول المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام، والتحقق من جودتها وفاعليتها ومأمونيتها داخل وخارج الجمهورية في إطار الرقابة على المنتجات المصرية، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية، وفقا للمعايير الدولية المعمول بها.
٢- تطوير وضمان جودة وفاعلية ومأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام لمستحدثات العلم التي تستخدم في التشخيص أو العلاج أو الوقاية وفقا لمستجدات العلم.
٣- وضع قواعد بيانات دقيقة ودائمة التحديث عن كل ما يخص المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام المنصوص عليها في هذا القانون.
٤- التوعية والتثقيف الدوائي للمجتمع، وإيصال الرسائل الصحية والمعلومات الموثقة عن الدواء للمهنيين والجمهور.
٥- تنظيم ورقابة إنتاج وتداول المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام المنصوص عليها في هذا القانون، والتحقق من جودتها وفاعليتها ومأمونيتها داخل وخارج الجمهورية في إطار الرقابة على المنتجات المصرية والتمثيل بالخارج.
٦- اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالمستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام، وكذلك الأمور التنظيمية ذات الصلة.
٧- التعاون والتنسيق مع المنظمات والجهات الوطنية والدولية المعنية بالمستحضرات والصحة العامة وتلك المختصة بإصدار المعايير ذات الصلة، وذلك في نطاق تحقيق أهداف الهيئة، والمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية وتنظيمها عند الاقتضاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية الهيئة المصرية للشراء الموحد الدواء المصري الدواء المصرية المنتجات المصرية هيئة الدواء المصرية هيئة الدواء هيئة الدواء المصري
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الدواء يشهد تدشين التحالف المصري لمصنعي اللقاحات
شهد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم تدشين التحالف المصري لمصنعي اللقاحات، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء، واللواء طبيب بهاء زيدان، رئيس الهيئة هيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية، والدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الرقابة والاعتماد الصحي، الدكتور محمد لطيف، رئيس المجلس الصحي المصري، وعدد من ممثلي الجهات الدولية ذات الصلة.
وقد وقع على وثيقة التحالف د يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام بدر، نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة و السكان، كما وقع ممثلو الشركات المحلية المشاركة بالتحالف على الوثيقة التي تعد اللبنة الأساسية للاستراتيجية الوطنية لتوطين اللقاحات في مصر.
وخلال كلمته، رحب رئيس هيئة الدواء المصرية بالسادة المسؤولين والحضور الكريم، لتشريفهم بحضور مؤتمر تدشين التحالف الوطني للقاحات، وأكد أن التحالف يوجه رسالة وطنية مهمة، وهي أن مصلحة الوطن والمواطن تعلو على المصلحة الخاصة، وأن توجيهات القيادة السياسية لتوطين اللقاحات وفتح مجالات التصدير داخل القارة كانت دافعاً قويا للعمل قدماً نحو تحقيق غايات الأمن القومي الصحي.
وأشار إلى أن هيئة الدواء المصرية قامت بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية والتنسيق مع الشركات العالمية والمحلية والشركاء الدوليين من المنظمات الدولية لتدشين هذا التحالف، وأن تلك الجهود مثلت الضمان القوي لنجاح التحالف ووضع خطة عمل قصيرة ومتوسطة الأمد، وخطة استراتيجية طويلة المدى لتصنيع وتوطين اللقاحات بمصر.
وأضاف أنه تم توفير برامج تدريب مخفضة ومجانية للكفاءات المصرية العاملة في مجال اللقاحات، وأن هناك تكاملا بين القدرات بمصر سواء كانت جهات تنظيمية أو بحثية أو تصنيعية، بالإضافة إلى الدور الكبير لهيئة الشراء المصري، وأوضح أن مصر نجحت في الحصول على مستوى النضج الثالث في مجال اللقاحات عام ٢٠٢٢، وأنها أصبحت مركزا إقليمياً كبيرا قادراً على نقل الكوادر البشرية والخبرات إلى كافة الدول الإفريقية.
وفي كلمته، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء، أنه يبارك تدشين هذا التحالف القوي، وأن مصر مرشحة لأن تكون منطقة جذب للصناعة، وكل التهنئة لهذا الحلم الذي تحقق بعد أن طال انتظاره، وأن مصر بفضل هيئتي الدواء والشراء الموحد استطاعت بناء استراتيجية وطنية واضحة في محال توطين اللقاحات، وأن وزارة الصحة والسكان تقوم بدور كبير في دعم المنظومة الوقائية ودعم منظومة اللقاحات من خلال شركة فاكسيرا التي تملك تاريخاً طويلا وحافلا في مجالات الامصال واللقاحات، وأن الوزارة بما تملك من موارد وخبرات تعمل مع شركاء النجاح المحليين والدوليين من أجل توطين اللقاحات وتصديرها إلى كافة الدول الإفريقية.
قال اللواء الطبيب بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، إن الجميع يسعى إلى توطين صناعة اللقاحات في مصر، حيث خلقت أزمة كورونا تحديًا كبيرًا في توفير اللقاحات، وكان كل بلد يسعى لتأمينها لشعبه، وأن القارة الإفريقية كانت آخر القارات التي حصلت على حقها في اللقاحات، لذلك كان من الضروري العمل على توطين صناعة اللقاحات في أفريقيا بشكل عام، وفي مصر بشكل خاص، وأشار إلى وجود سياسة موحدة للتنسيق بين الشركات المصنعة، بحيث يكون لكل مصنع مسؤولية محددة عن نوع معين من اللقاحات.
وأوضح زيدان أنه سيتم عقد منتدى في فبراير 2025 خاص بتوطين صناعة اللقاحات في إفريقيا، بهدف ضمان تنسيق الجهود المستدامة لتطوير هذه الصناعة وتوطينها، بالإضافة إلى دراسة السوق الأفريقي وتقديم مزيد من الحوافز لمصنعي اللقاحات.
وأكد أن هناك خططًا واضحة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للقاحات "جافي" لتصنيع اللقاحات في إفريقيا، مشيرًا إلى جاهزية الخطة استعدادًا لمنتدى فبراير، الذي سيتم خلاله استعراض دور مصر في المرحلة القادمة وإمكاناتها لتصنيع اللقاحات لتصبح رائدة في هذا المجال على مستوى القارة الأفريقية.
فيما أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن هذه الاتفاقية لم تكن تنجح دون دعم فخامة رئيس الجمهورية، وأن هناك أنجازات كبيرة في القطاع الطبي بفضل توجيهات السيد الرئيس، وأن توصيات فخامة الرئيس الخاصة بتوطين صناعة الدواء أسفرت عن بناء مدينة الدواء حيبتو فارما، ثم التوجه نحو تصنيع وتوطين اللقاحات وهو ما يحدث الآن، وأن صناعة اللقاحات أنقذت العالم من خطر الأوبئة والحوائح، وعلى رأسها جائحة كورونا، وأن توفير اللقاحات في مصر هدف قومي نسعى إليه جميعا، وقمنا بتوفير ملايين الدولارات لشراء اللقاحات إبان أزمة كورونا، وأن أزمة إفريقيا ليست في توفير المال، بل في توفير البنية المناسبة للتوطين، وأن مصر تملك من الإمكانيات البشرية ما يمكنها من قيادة صناعة اللقاحات بإفريقيا.
جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بتوطين اللقاحات، وحرص الهيئة على التعاون مع كافة شركاء النجاح من الجهات العاملة في القطاع الصحي وشركاء الصناعة المحليين والدوليين والمنظمات الدولية المعنية بالشأن الصحي.