إسرائيل ستقدم طعنا على مُذكرتي اعتقال نتنياهو وجالانت وتناقش "تحركات الكونجرس"
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعا أن إسرائيل سوف تقدم طعنا على مُذكرتي الاعتقال الصادرة بحقه هو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت من جانب المحكمة الجنائية الدولية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية - في 21 نوفمبر الجاري - مذكرتا توقيف في حق نتنياهو وجالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الدائرة في قطاع غزة؛ مما يعني أن المسؤولين الإسرائيليين باتا مطلوبين كمشتبه بهما للمحاكمة في لاهاي.
وفي سياق متصل، ذكر مكتب نتنياهو اليوم أنه بحث مع السيناتو الجمهوري بالكونجرس الأمريكي ليندساي جراهام في القدس، جهود "الكونجرس" ضد المحكمة الجنائية الدولية والدول المتعاونة معها ضد إسرائيل ومسؤوليها.
وأشار المكتب - في بيان بثته صحيفة /يديعوت آحرنوت/ الإسرائيلية - إلى طعن إسرائيل على مذكرتي الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، مشددا على أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية "لا أساس لها وتفتقر إلى أساس فعلي وقانوني".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نتنياهو جالانت المحكمة الجنائية الدولية المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
ضربة لـ نتنياهو .. المحكمة العليا الإسرائيلية تصدر قرارها بشأن إقالة رئيس الشاباك
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، أمرًا قضائيًا مؤقتًا يمنع حكومة الاحتلال من إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، رونين بار.
وبموجب القرار يبقى "بار" في منصبه، بصلاحيات كاملة حتى يتم اتخاذ قرار نهائي في القضية، كما منعت حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو من تعيين خلف له في الوقت الراهن، لكنها سمحت بمراجعة مرشحين محتملين كبدائل.
واقترح قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية على حكومة نتنياهو ومكتب المستشار القانوني للحكومة التوصل إلى تسوية قانونية بشأن الخلاف القائم حول قرار الإقالة، ومنحوا الطرفين مهلة حتى 20 أبريل للوصول إلى اتفاق، وإلا ستصدر المحكمة حكمها.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن إقالة بار في مارس الماضي، مشيرًا إلى "فقدان الثقة" به، إلا أن المحكمة علّقت القرار بعد فترة وجيزة عبر أمر قضائي مؤقت، ظل ساريا حتى جلسة المحكمة التي عُقدت الثلاثاء.
ويمثل القرار ضربة لمساعي نتنياهو في إقالة بار حيث اتهمه الأخير أن قرار الإقالة يهدف إلى تعطيل التحقيقات في ملفات الفساد.