التفتيش الصحي.. صحة ووقاية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
آمنة بنت خميس الفارسية
تحقيقًا لمُستهدفات رؤية "عُمان 2040" التي يسعى وطننا المعطاء من خلالها إلى تعزيز مكانته بين الدول والارتقاء بمستوى حياة المواطنين؛ واستمرارًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في تحسين جودة الحياة والمعيشة، فإن محافظة الظاهرة تشهد حراكًا استثنائيًا ومتنوّعًا.
ومن أبرز الجهود المبذولة في هذا الصدد تنفيذ برامج تدريبية مكثفة وورش تعليمية تساهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية من خلال تطوير مهارات الموظفين العاملين في مختلف المؤسسات، لا سيما في بلديات المحافظة.
ولأن ما تشهده المحافظة من برامج تطويرية ودورات مكثفة يعكس التزام السلطنة بتطلعات رؤيتها المستقبلية، فإنَّ هذه الجهود تأتي تنفيذًا للتوجيهات التي أرساها السلطان قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه- واستمرارًا لهذا النهج تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وبالنظر إلى أهمية الشباب العُماني، فإنَّ المحافظة تعمل على توفير الفرص التعليمية والتدريبية التي تستغل قدراتهم وطاقاتهم، وتوظفها في تحقيق الأهداف الوطنية والطموحات المستقبلية. وقد استهدف البرنامج المخصص للمفتشين الصحيين رفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم ومعارفهم في أداء أدوارهم الحيوية. وشمل البرنامج العديد من الجوانب الفنية التي تعزز من قدراتهم على إدارة الرقابة الصحية، وتطبيق أحدث الأساليب العلمية في سحب العينات، والتفتيش الصحي بطرق مبتكرة.
وفي هذا السياق، تخلل البرنامج مجموعة متنوعة من الأنشطة التي شملت طرح الأسئلة والمناقشات التفاعلية والتطبيقات العملية. وأسهمت هذه الأنشطة في تعزيز استفادة المفتشين الصحيين من البرنامج، مما أتاح لهم اكتساب مهارات متطورة وأساليب علمية تعزز من أدائهم في عمليات التفتيش. علاوة على ذلك، حرص البرنامج على تقديم محتوى يعكس التوجهات الحديثة في هذا المجال، بما يدعم رؤية المحافظة في تطوير الكوادر العاملة بها.
وإضافة إلى ذلك، فإنَّ التطور الكبير الذي تشهده المحافظة في تحقيق معايير الصحة والسلامة في المنشآت الغذائية يعكس الأثر المباشر لهذه البرامج. ولعل هذا التطور الملحوظ يُعزى إلى الجهود المتواصلة للمفتشين الصحيين في بلديات الظاهرة، الذين يلتزمون بتطبيق الاشتراطات الصحية بكل دقة واحترافية. ولا شك أن هذه الإنجازات ليست سوى ثمرة للجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات المعنية لتطوير مهارات المفتشين الصحيين، مما يعزز من جودة العمل ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
ومن هنا.. يمكن القول إنَّ هذه البرامج التدريبية ليست مجرد خطوات لتحسين الأداء الوظيفي؛ بل هي استثمار استراتيجي في العنصر البشري. ومع استمرار هذه الجهود، تواصل محافظة الظاهرة تقديم نموذج يُحتذى به في توظيف الطاقات البشرية لتحقيق تطلعات الدولة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا.
وأخيرًا.. إنَّ هذا التوجه يعكس التزام عُمان بتعزيز جودة الحياة وضمان سلامة الأفراد؛ ما يجعل الصحة العامة ركيزة أساسية لتحقيق رفاه المجتمع ومواصلة المسيرة نحو تحقيق الرؤية المستقبلية "عُمان 2040".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تعرف إلى أهداف خطة دبي لجهاز التفتيش القضائي 2024–2026
اعتمد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، الخطة الاستراتيجية لجهاز التفتيش القضائي في دبي 2024–2026، والتي تم وضعها وفقاً لأعلى معايير التميز المؤسسي والجودة العالمية، بهدف تحقيق التوازن بين الاستقلالية القضائية والمساءلة الشفافة، وضمان سيادة القانون، من خلال الرقابة والمتابعة الفعالة لأداء أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي.
جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم اجتماع المجلس القضائي في دبي، في إطار حرصه على متابعة شؤون السلطة القضائية وأعضائها، والاطلاع على مستجدات أعمالها وخططها الاستراتيجية، بما يضمن شفافية العمل القضائي في الإمارة ونزاهته، ويحافظ على حقوق المتقاضين.واطّلع الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع على المبادرات التطويرية في الخطة الاستراتيجية لجهاز التفتيش القضائي، والتي تتضمن 4 أهداف رئيسية، و11 هدفاً فرعياً، فضلاً عن 27 مؤشر قياس أداء لتنفيذ الخطة ومتابعة مخرجاتها، للمساهمة في تحقيق رؤية الجهاز المتمثلة في "تفتيش قضائي رائد عالمياً"، ورسالته الهادفة إلى "حوكمة وتطوير أداء السلطة القضائية وشؤون أعضائها"، بما يجسّد القيم المؤسسية التي يتبناها الجهاز في الشفافية والنزاهة والتعاون والابتكار. ترسيخ العدالة الناجزة
وأكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن الخطة الاستراتيجية لجهاز التفتيش القضائي 2024–2026، تأتي تماشياً مع رؤية وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأن تكون دبي الأعدل والأفضل والأسرع عالمياً في خدمات القضاء، وتحويل الطموحات إلى إنجازات، بما يدعم تنافسيتها وجاهزيتها لريادة المستقبل، ومن هنا جاءت رؤية الجهاز "تفتيش قضائي رائد عالمياً".
وقال: تجسّد الخطة الاستراتيجية لجهاز التفتيش القضائي حرصنا على تطوير المنظومة القضائية في دبي وتحديثها وفق أعلى المعايير العالمية، بهدف ترسيخ العدالة الناجزة وسيادة القانون بين أفراد المجتمع، وتحقيق أهدافنا بجعل نظام التقاضي في الإمارة الأكثر كفاءة على مستوى العالم.
وأضاف: تنسجم الخطة الاستراتيجية مع الخطط الطموحة لإمارة دبي لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة وترسيخ مكانة الإمارة العالمية، كما تمثل الخطة إضافة نوعية لمنظومة العمل القضائي بما تتضمنه من مبادرات ومشاريع تطويرية تركز في مجملها على تحسين جودة وفعالية عمليات التفتيش القضائي وضبط مخرجاتها، وقياس أداء أعضاء السلطة القضائية بكل حياد وموضوعية، بما يسهم في تعزيز سرعة وشفافية المنظومة القضائية، والارتقاء بمستوى الخدمات وتوفير بيئة نموذجية لتطبيق التشريعات والقوانين بدقة متناهية.
وأثنى الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم على جهود فريق العمل الذي أنجز الخطة الاستراتيجية، ووجّه سموه بمتابعة تنفيذها ورفع التقارير الدورية اللازمة.
#مكتوم_بن_محمد: العدالة أساس ازدهار الحضارات وأهم مبادئ الحكم في #دبي https://t.co/wzc027E8xD pic.twitter.com/JvnJwLBm5J
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 27, 2024 4 أهداف رئيسية بدوره أكد المستشار محمد مبارك السبوسي، رئيس جهاز التفتيش القضائي، أن الخطة الاستراتيجية ارتكزت على محددات خطط حكومة دبي الاستراتيجية، والتي تسعى إلى حوكمة وتطوير أداء السلطة القضائية وشؤون أعضائها، حيث تضمنت الخطة أربعة أهداف استراتيجية رئيسية وهي: رفع كفاءة التفتيش القضائي، والتحوّل الرقمي الشامل وتوظيف الذكاء الاصطناعي، والابتكار في الأداء المؤسسي، والمساهمة في تطوير التشريعات السارية.وأشار المستشار محمد السبوسي إلى أنه من منطلق دور جهاز التفتيش القضائي كجهة رقابية داعمة لأعمال السلطة القضائية، ولتحقيق أهدافه الاستراتيجية الرئيسية، تمت صياغة 11 هدفاً فرعياً لتحسين وتعزيز جودة وفعالية التفتيش القضائي، وذلك من خلال تطوير معايير للتفتيش القضائي على أعضاء السلطة، فضلاً عن تنظيم وحوكمة الشكاوى ضد الجهات القضائية وأعضائها، عبر هندسة العمليات والخدمات والإجراءات الفنية والإدارية ورقمنتها، للوصول إلى الرشاقة المؤسسية.
وأضاف: كما تضمنت الخطة دور جهاز التفتيش القضائي في إعداد البحوث والدراسات الرامية إلى تعديل وتطوير التشريعات السارية، حيث سيتم تنفيذ الخطة الاستراتيجية المعتمدة ومتابعة مخرجاتها عبر 27 مؤشر قياس أداء.