أحدث التغييرات العالمية في أنماط إنفاق المستهلك
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
لقد خضعت أنماط إنفاق المستهلك لتحولات كبيرة في السنوات الأخيرة، متأثرة بمجموعة من الظروف الاقتصادية، وأنماط الحياة المتغيرة، والتقدم التكنولوجي، والأحداث العالمية. ومع تكيف المستهلكين مع الحقائق الاقتصادية الجديدة، تراقب الشركات هذه التغييرات عن كثب لفهم التفضيلات المتطورة وسلوكيات الشراء بشكل أفضل. فيما يلي نظرة على أبرز الاتجاهات في أنماط إنفاق المستهلك اعتبارًا في عام 2024.
أحد أبرز التحولات هو التفضيل المتزايد للإنفاق على التجارب بدلاً من السلع المادية. بعد أن حدت عمليات الإغلاق بسبب الوباء من السفر والأنشطة الاجتماعية، أصبح المستهلكون يعطون الأولوية بشكل متزايد للتجارب مثل السفر وتناول الطعام والترفيه والربح عبر العملات الرقمية وقد انتعش “اقتصاد التجربة” هذا بشكل حاد، حيث يسعى الناس إلى تعويض الوقت الضائع. وقد ارتفع الإنفاق على الحفلات الموسيقية والإجازات وتناول الطعام في الخارج والأنشطة الاجتماعية الأخرى، وخاصة بين جيل الألفية والمستهلكين من الجيل الصاعد.
وعلى النقيض من ذلك، تباطأ الإنفاق على السلع المعمرة، مثل الأثاث والأجهزة المنزلية والإلكترونيات، التي شهدت ارتفاعًا حادًا أثناء الوباء. ويعكس هذا الاتجاه العودة إلى السلوك الذي كان سائدًا قبل الوباء، حيث يضع الناس قيمة أكبر على التجارب التي لا تُنسى بدلاً من تجميع الممتلكات.
2. التحول نحو التجارة الإلكترونية والخدمات الرقميةلا تزال التجارة الإلكترونية تهيمن على إنفاق المستهلكين مع ترسيخ التسوق الرقمي لمكانته في مشهد البيع بالتجزئة. وفي حين شهد التسوق عبر الإنترنت نموًا هائلاً أثناء الوباء، فقد استمر هذا الاتجاه، حيث يقدر المستهلكون راحة التوصيل إلى المنازل، وخيارات المنتجات الأوسع، والأسعار المنخفضة غالبًا. وتظل فئات مثل الملابس والإلكترونيات والبقالة من المشتريات الشائعة عبر الإنترنت، مع نمو الطلب على الخدمات القائمة على الاشتراك لكل شيء من الوسائط المتدفقة إلى مجموعات الوجبات أيضًا.
يتكيف تجار التجزئة مع هذا التحول من خلال تقديم تجارب متعددة القنوات -مما يسمح للمستهلكين بالتسوق بسلاسة عبر المنصات الإلكترونية والمادية. كما عززت المحافظ الرقمية وخدمات “اشتر الآن وادفع لاحقًا” وظهور تطبيقات التسوق عبر الهاتف المحمول تطور التجارة الالكترونية
3. الاستهلاك الواعي والاختيارات المستدامةأصبح عدد متزايد من المستهلكين أكثر وعياً بالتأثيرات البيئية والاجتماعية لمشترياتهم. ومع تحول الاستدامة إلى أولوية رئيسية، يختار المستهلكون العلامات التجارية التي تتوافق مع قيمهم، مثل تلك التي تركز على المصادر الأخلاقية والتغليف الصديق للبيئة والحد من البصمة الكربونية.
أدى هذا التحول نحو “الاستهلاك الواعي” إلى زيادة الطلب على المنتجات المستدامة في قطاعات مثل الموضة والأغذية والعناية الشخصية. أصبحت الأطعمة العضوية والأنظمة الغذائية النباتية والمنتجات القابلة لإعادة التدوير أكثر شعبية، وخاصة بين الأجيال الأصغر سنا. العديد من المستهلكين على استعداد لدفع علاوة على المنتجات الأفضل للبيئة والمجتمع، مما يضغط على الشركات لتبني ممارسات أكثر استدامة.
4. الإنفاق على الصحة والعافيةشهد الإنفاق على الصحة والعافية نموًا كبيرًا، مدفوعًا بالوعي المتزايد بالرفاهية والسلامة الشخصية. يضع المستهلكون الصحة البدنية والعقلية في المقام الأول، مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق على اللياقة البدنية والأكل الصحي وخدمات الصحة العقلية ومنتجات العناية الذاتية. تشهد أجهزة اللياقة البدنية القابلة للارتداء ومعدات الصالة الرياضية المنزلية والاختيارات الغذائية الصحية طلبًا قويًا.
علاوة على ذلك، تظل خدمات الرعاية الصحية عن بعد، التي نمت بسرعة أثناء الوباء، تحظى بشعبية كبيرة حيث يواصل الناس تبني خيارات الرعاية الصحية الرقمية. أصبحت تطبيقات الصحة العقلية والعلاج عبر الإنترنت وخدمات الاشتراك في العافية مطلوبة بشكل متزايد حيث يعطي المستهلكون الأولوية للعناية الذاتية.
5. ارتفاع حساسية الأسعار وسط التضخمأعاد التضخم المستمر في عامي 2023 و2024 إعادة تشكيل سلوك المستهلك حيث أصبح العديد من الناس أكثر حساسية للأسعار. ومع ارتفاع تكاليف المعيشة، يركز المستهلكون بشكل متزايد على تمديد ميزانياتهم والبحث عن القيمة. وقد أدى هذا إلى تحول في الإنفاق نحو تجار التجزئة المخفضين والعلامات التجارية للمتاجر والخدمات الصديقة للميزانية.
لقد لوحظ اختيار المستهلكون بدائل أرخص لمشترياتهم المعتادة، عبر فئات مختلفة، من البقالة إلى الملابس. على سبيل المثال، يختار العديد من المتسوقين العلامات التجارية العامة أو الخاصة بدلاً من السلع الفاخرة. أصبحت برامج الولاء والصفقات وعروض استرداد النقود أيضًا أكثر أهمية بالنسبة للمستهلكين الذين يتطلعون إلى توفير المال.
6. العودة إلى التسوق الشخصي، ولكن مع تغييرعلى الرغم من صعود التجارة الإلكترونية، كان هناك انتعاش ملحوظ في التسوق الشخصي، حيث يستمتع المستهلكون بالجانب الاجتماعي لزيارة المتاجر المادية. ومع ذلك، تغير التسوق التقليدي، حيث يتوقع العديد من المستهلكين الآن تجربة بيع بالتجزئة أكثر تخصيصًا وجاذبية. يدمج تجار التجزئة التكنولوجيا في المواقع المادية، ويقدمون ميزات مثل غرف القياس الواقعية المعززة، والدفع عبر الهاتف المحمول، والتوصيات الشخصية لتعزيز تجربة المتجر.
في قطاعات مثل البقالة والأزياء، يقدر المستهلكون راحة الشراء عبر الإنترنت والاستلام من المتجر، مما يسمح لهم بالجمع بين السهولة الرقمية والسرعة. أصبح هذا النهج الهجين شائعًا بشكل متزايد حيث يسعى المتسوقون إلى المرونة في طرق الشراء الخاصة بهم.
الخلاصة
تتطور أنماط الإنفاق الاستهلاكي باستمرار، متأثرة بالعوامل الاقتصادية، وتغيرات نمط الحياة، والتقنيات الجديدة. تعكس الاتجاهات الحالية تحولًا نحو التجارب، والراحة الرقمية، والاستدامة، والاختيارات التي تهتم بالصحة، في حين أن التضخم يجعل المستهلكين أكثر حساسية للسعر.
يعد فهم هذه التغييرات أمرًا بالغ الأهمية للشركات الموثوقة لتظل ذات صلة وتلبي احتياجات المستهلكين المعاصرين في مشهد اقتصادي سريع التغير. ومع استمرار تطور هذه الاتجاهات، ستكون الشركات التي تتكيف بسرعة في وضع جيد للازدهار في المستقبل.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: عبر الإنترنت الإنفاق على بشکل متزاید العدید من
إقرأ أيضاً:
وزير المالية : التضخم في المملكة تحت السيطرة رغم ارتفاعه عالميًا
أكّد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ كانت واضحة جدًا للتأكد من تنفيذ الميزانية وفقًا لما خصصت له، والتأكد من تنفيذها بكفاءة عالية، مشيرًا إلى تصريح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي تحدث فيه عن دور الميزانية لتقديم الخدمات للمواطنين، وتحسين هذه الخدمات، ورفع فرص الأعمال والوظائف للمواطنين والمواطنات، وتمكين القطاع الخاص، والتأكد من وجود برامج واضحة جدًا لتنفيذ الإستراتيجيات.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده معاليه اليوم في الرياض بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1446 / 1447هـ (2025م)، مبينًا أن سمو ولي العهد أكد وبوضوح على قدرة الاقتصاد السعودي وبكفاءة عالية جدًا على مواجهة التحديات التي نشاهدها حولنا في العالم وبكفاءة عالية.
وقال معاليه: “شاهدنا كما ذكره سموه ولي العهد نموًا مميزًا في الاقتصاد غير النفطي رغم كل التحديات الجيوسياسية حول العالم، وأكد سموه على أهمية دعم المالية العامة واستدامتها, وأهمية إدارة الدين العام وبحصافة ونجاح خطط المملكة خلال السنة الحالية والسنوات السابقة في الوصول إلى تغيرات هيكلية رائعة جدًا في الاقتصاد”.
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والتطورات الاقتصادية، أضاف الجدعان ” أن المؤشرات الاقتصادية على المدى المتوسط مؤشرات تدعو إلى التفاؤل وتبني على ما سبق، حيث تحدثنا في المؤتمر الماضي عن الناتج المحلي الإجمالي الإسمي وما وصل إليه من مستويات متميزة بنمو كبير جدًا خلال الفترة من 2016 إلى نهاية 2023، حيث تواصل النمو بنسبة 64% إلى أربعة تريليونات ومئة تقريبًا في الناتج المحلي الإسمي”.
وأشار معاليه إلى أن الناتج المحلي الحقيقي رغم الانخفاض الكبير جدًا في الناتج المحلي النفطي، إلا أن الناتج المحلي غير النفطي ساعد على نمو واستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي وسيستمر هذا النمو في العام القادم لمستويات 4.6 % وبمتوسط في هذه الحدود على المدى المتوسط إلى 2027 وما بعدها بإذن الله تعالى.
وأكد معالي وزير المالي أن التضخم في المملكة تحت السيطرة رغم ارتفاعه عالميًا، واستمرار ذلك التضخم، حيث وصلنا إلى 1.7 هذا العام، من المتوقع أن يستمر مستوى التضخم في الأعوام القادمة على المدى المتوسط لأقل من 2 %.
وركز معاليه على التغيير الهيكلي لأهميته القصوى ومساهمة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي حيث أن تغييره في كل الدول يأخذ وقتًا طويلًا جدًا ويتغير ببطء ومن الصعب تغييره في فترة قصيرة، مبينًا أن في الفترة من 2016 من انطلاق رؤية المملكة 2030 إلى اليوم حدث تغير مميز في هذه النسبة بنسبة 52%، لتصل في منتصف عام 2024 إلى 24.7% من الناتج المحلي الإجمالي وهذا التغير الهيكلي يعكس ثقة القطاع الخاص فيما يحدث في اقتصاد المملكة.
وأوضح أن التوقعات للناتج المحلي غير النفطي لعام 2024 بنهاية السنة يتوقع أن يصل إلى 3.7 % وهذه التغيرات تكشف نتائج عمل لمدة ست أو سبع سنوات ماضية لإستراتيجيات يتم تنفيذها بكفاءة لمبالغ كبيرة جدًا يتم إنفاقها من المالية العامة ولإنفاق كبير جدًا من القطاع الخاص أيضًا لاستغلال الفرص الاقتصادية التي نتجت عن رؤية 2030 وما تبع ذلك من فرص في الاقتصاد.
وفيما يتعلق بتوقعات إقفال العام 2024، أفاد معالي وزير المالية أنه يتوقع أن ننتهي بمستوى إنفاق في حدود التريليون وثلاثمئة وخمسة وأربعين مليارًا، ومستوى إيرادات في حدود تريليون ومئتين وثلاثين مليار ريال، وبعجز يقدر تقريبًا بمائة وخمسة عشر مليار ريال، وتعني هذه الأرقام أن الحكومة استمرت في إنفاقها التوسعي المركز على القطاعات ذات الأثر أولًا التي تلامس المواطنين، وثانيًا الأثر المباشر على الاقتصاد بما يخلق فرص عمل وفرص أعمال للمواطنين والمواطنات، حيث شاهدنا قفزات كبيرة جدًا.
وقال معاليه: ” إننا لو ننظر إلى إحصاءات المنشئات أو الإحصاءات المنشورة من هيئة الإحصاءات العامة، لوجدنا قفزات كبيرة جدًا في حجم المنشئات الصغيرة والمتوسطة التي استغلت الفرص التي تخلقها هذه الدورة الاقتصادية والإنفاق الحكومي وهذه الأرقام تعكس حقيقة أخرى وهي أن أرقام الميزانية تستمر أرقامًا متحفظة, للسنة الرابعة والخامسة على التوالي، ننتهي بإيرادات إجماليها أعلى من المخطط له في الميزانية عندما أعلناها في العام الماضي، يدل ذلك على أن الحكومة دائمًا تأخذ جانب التحوط عند تقدير الإيرادات، سواء الإيرادات النفطية وغير النفطية، وأن نتائج الإنفاق خلال السنة تعزز أيضًا من الدورة الاقتصادية وبالتالي تنمي الإيرادات غير النفطية”.
وأضاف “نستمر في ذلك أيضًا إن شاء الله في ميزانية العام القادم ونرى بإذن الله تعالى نموًا يتزايد سواء في الإيرادات النفطية أو غير النفطية أو في المؤشرات الاقتصادية”.
وفيما يتعلق بالعام القادم، أكد الجدعان أن ميزانية 2025 تزيد في جانب الإنفاق عن ما أعلن في ميزانية 2024 نحو 2.7 % وإجمالي الإنفاق المتوقع سيكون في حدود تريليون ومئتين وخمسة وثمانين مليارًا، متوقعًا أن تكون الإيرادات في حدود التريليون ومئة وأربعة وثمانين مليارًا، وأن يكون العجز في حدود 101 مليار ريال حيث تعني هذه الأرقام استمرار نهج توسعي مخطط له من الحكومة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين, ورفع مستوى وجودة الخدمات, وتوسيع هذه الخدمات, والتركيز على إستراتيجيات ذات أثر اقتصادي مؤثر على الوظائف وعلى فرص الأعمال وعلى استدامة الاقتصاد السعودي, وإكمال المشاريع التي بدأت في السنوات السابقة بإذن الله لربط المنظومة الاقتصادية معًا، سواء من الناحية التقنية أو من ناحية البنية التحتية.
وأوضح معالي الجدعان أن الإنفاق على القطاعات وما يبرز فيه أن 526 مليارًا من ميزانية العام القادم ستكون في الإنفاق على قطاع التعليم، الصحة, والتنمية الاجتماعية, والخدمات البلدية، الذي يعد محور ارتكاز بتوجيهات قيادة هذه الدولة.
وأبان معاليه أن توزيع القطاعات يأخذ في الاعتبار أين تركيز الإستراتيجيات والمشاريع ذات الأثر على الوطن, على المواطن، على فرص الأعمال وعلى استدامة هذا الاقتصاد بإذن الله تعالى.
فيما يتعلق بجانب الإيرادات على المدى المتوسط, ذكر معاليه أن جانب الإيرادات في إعلانات الحكومة في الميزانية دائمًا يأخذ الجانب المتحفظ، ونتوقع إيرادات للعام 2026 في حدود التريليون ومائة وثمانية وتسعين مليارًا، ونتوقع إيرادات لعام 2027 في حدود التريليون ومئتين وتسعة وثمانين مليار ريال، وسنستمر نهجنا في استخدام هذه الإيرادات بما يعود بالفائدة على هذا الوطن، وعلى مواطنيه، وعلى الخدمات المقدمة لهم, وعلى فرص الأعمال التي تُخلق من قبل الاقتصاد، وعلى فرص العمل التي أيضًا يخلقها الاقتصاد بأشمله.
وفيما يتعلق بالنفقات، ذكر معاليه أنّه من المتوقع أنْ تنمو النفقات على المدى المتوسط لتصل إلى تريليون و429 ريالًا في العام 2027م, حيث إنّ هذا جزء من التخطيط المالي طويل المدى عملت عليه الحكومة على مدى شهور وسنوات لتصل إلى تخطيط مالي أقرب إلى الدقة، عالي الكفاءة يصل إلى مرحلة من النضج في ما يتعلق بأولويات الإنفاق, وكفاءة الإنفاق، وتمويل الإستراتيجيات ذات الأثر الفاعل على الاقتصاد والمستدام.
ونوّه معاليه أنّ الاستثمار في المواطنين والخدمات المقدمة يعد استثمارًا في الاقتصاد، واستثمار في مستقبل أبناء المملكة لاستدامة اقتصادها.
وفيما يتعلق بعجز الميزانية، أشار معالي الجدعان إلى استمرار العجز المخطط له في الميزانية على المدى المتوسط، ليصل إلى نحو 140 مليار ريال في سنة 2027م، منوهًا إلى الأخذ في الاعتبار أنّ وزارة المالية متحفظة في تقديرها للإيرادات، حيث وضعت في بيان الميزانية المنشور على موقع الوزارة مجموعة سيناريوهات لتقديرات الإيرادات، قد ينخفض فيها العجز في حالة تحقق بعض السيناريوهات، لكن من باب الاحتياط دائمًا تأخذ الجانب المتحفظ في تقدير الإيرادات وبالتالي تقديرات العجز.
وتحدث معاليه عن عدد من النقاط المهمة التي لم تُطرح سابقًا في عروض الميزانية، مشيرًا إلى تغييرات هيكلية في الاقتصاد، تتطلب سنوات لرؤية نتائجها، والتي بدأت تظهر بالفعل، مفيدًا أن الإنفاق يتزايد بنحو 33% سنويًا على المشاريع النوعية، والإستراتيجيات ذات الأثر، وبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030، مفيدًا أنّ الإنفاق على هذه المجالات شهد ارتفاعًا بنسبة 38% سنويًا منذ انطلاق الرؤية، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو، حيث يُخصص الجزء الأكبر من الإنفاق التوسعي لهذه المشاريع والإستراتيجيات.
وبيّن معاليه أن هذا التوسع في الإنفاق أسهم في زيادة نسبة إسهام الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، من نحو 47% في عام 2016 إلى نحو 52% بحلول النصف الأول من عام 2024.
وأوضح أن هذه التغيرات الهيكلية، مثل بناء المدن الاقتصادية ومشاريع البنية التحتية الكبرى، تستغرق سنوات لتظهر نتائجها بشكل كامل، حيث لا تزال بعض المشاريع في مرحلة الإكمال.
وتحدث معاليه عن زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 154% منذ عام 2016م، لتصل إلى 472 مليار ريال، منوهًا إلى أن هذه الزيادة تعني أن الاقتصاد السعودي بات أقل تأثرًا بتقلبات أسعار النفط مقارنة بالسابق، مما يضمن استقرار الإنفاق واستدامة النمو الاقتصادي.
وأكد معالي الجدعان على الدور المحوري للاستثمار الخاص الذي ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي إلى 24%، مقارنة بمساهمة القطاع النفطي البالغة 28%، مشيراً إلى أهمية الصادرات غير النفطية في خلق قطاع اقتصادي قادر على المنافسة الدولية، وزيادة الوظائف ذات الجودة العالية، وتحسين ميزان المدفوعات من خلال زيادة التدفقات النقدية الأجنبية.
وفيما يتعلق بسوق العمل، أفاد معاليه أن عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص زاد بنسبة 23% منذ عام 2016م وحتى منتصف عام 2024م، مما يعكس توسعًا ملحوظًا في أعمال القطاع الخاص.
وأشاد معاليه بالدور المتنامي لقطاع السياحة، الذي أصبح ثاني أكبر مساهم في ميزان المدفوعات بعد النفط، حيث بلغت إيراداته 48 مليار ريال بنهاية عام 2023م، ومن المتوقع أن تتجاوز هذا الرقم في عام 2024م، مؤكدًا أنّ تحول السياحة من قطاع مستورد للعملات الأجنبية إلى قطاع مصدّر لها يمثل نجاحًا إستراتيجيًا كبيرًا.
وأوضح معالي الجدعان أنّ الحكومة تركّز في المدى المتوسط على استكمال مشاريع كبرى تشمل النقل، جودة الحياة، والصحة، ومن بين هذه المشاريع: حديقة الملك سلمان، المسار الرياضي، ومشاريع البحر الأحمر، القدية، نيوم، والدرعية، التي تسهم جميعها في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وتطرق معالي وزير المالية، إلى أن الإستراتيجيات تعد أحد أهم النقاط التي أدت إلى تغييرات هيكلية في الاقتصاد السعودي، مبينًا استمرار الدعم لها والتركيز عليها، موضحًا أن الإستراتيجيات القطاعية والمكانية، هي الإستراتيجيات الخاصة بمناطق، مكة المكرمة، ومنطقة عسير، ومنطقة الشمال، ومنطقة الرياض، ومنطقة الشرقية وبقية مناطق المملكة.
وتناول معاليه خلال المؤتمر الصحفي، الإستراتيجيات القطاعية، متطرقًا لأبرز خمسة قطاعات التي يتم التركيز عليها، حيث يأتي في مقدمتها القطاع الصناعي، الذي يعد أهم القطاعات، التي تلتقي بمحاور عدة، منها الأمن الوطني، والقدرة على التوظيف، والقدرة على التصدير والمنافسة، إضافة إلى ميزان المدفوعات، ومدى القدرة على رفع مستوى التصدير التي تنعكس على زيادة دعم ميزان المدفوعات، كما تطرق معاليه إلى جوانب الصادرات، والتي من خلالها استبدال الواردات من خلال الاستثمار واستهلاك المنتج المحلي، إضافة إلى التصدير والمنافسة دوليًا بما يعزز من جودة المنتج المحلي.
كما أبرز معالي وزير المالية دور قطاع السياحة وأثره على الناتج المحلي لميزانية الدولة، عادًا القطاع السياحي أكبر القطاعات التي لديها القدرة على إيجاد العديد من الوظائف، إضافة إلى قدرتها في ميزان المدفوعات، من خلال المشاريع الجاري تنفيذها، وعلى كامل القطاع، فضلًا عن إيصال الخدمات لأساسية لبعض المشاريع السياحية حول المملكة، وفي إطار تعزيز قطاع هام جدًا للاقتصاد لخلق فرص أعمال ووظائف.
و تناول معالي وزير المالية، في حديثه، قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يكون القطاع الصناعي فاعلًا دون أن يكون مدعومًا بقطاع لوجستي يستطيع أن ينقل هذه الصناعة إلى خارج المملكة أو إلى المشترين داخل المملكة، عادًا قطاع النقل والخدمات اللوجستية أحد أهم القطاعات الممكنة للعديد من القطاعات الأخرى، مؤكدًا أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية له فائدة مباشرة في إيجاد مناطق لوجستية لاستغلال مركز المملكة المتوسط لثلاث قارات وفي العالم، مشيرًا إلى أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية تقوم بدور فاعل في الموانئ, في المطارات, وفي الطرق, وفي الخدمات السككية, فضلًا عن المناطق اللوجستية.
وتطرق معاليه إلى قطاع الطاقة بمفهومه الواسع, وقطاع الطاقة المتجددة, الغاز, وشبكات الغاز وإيصالها إلى المناطق الصناعية حول المملكة ومحطات التحلية ومحطات الكهرباء والمصانع الكبرى حول المملكة، وسلاسل الإمداد للطاقة المتجددة.
وأكد معالي وزير المالية، أن وزارة الدفاع بدأت في تنفيذ الخطة العشرية، مبينًا أن الإنفاق العسكري يتبعه تسكين لهذه الصناعات في المملكة، والطموح كبير جدًا في توطين الصناعات العسكرية.
وأضاف معاليه إن الفترة المقبلة ستشهد كذلك التركيز على برامج رؤية 2030م، مؤكدًا أنه تم تحقيق العديد من المنجزات فيما يخص برامج الرؤية.
وردًا على أحد أسئلة الصحفيين في استمرار تسجيل المملكة عجزًا في الميزانية مع ارتفاع الإيرادات والنمو الملحوظ في القطاع غير النفطي والخطط المستقبلة في ذلك، تطرق معاليه إلى سقف الدين والنظر إلى المالية العامة في إطار أوسع، مشيرًا إلى الإيرادات والنفقات وأساليب التمويل والاستدانة.
وقال معالي الجدعان: “إذا كان العائد من إنفاقك من الدين سيكون أعلى من تكلفة هذا الدين، فيجب علينا أن ننظر إلى الاستدانة بدلًا من تقليص الإنفاق مثل أي استثمار آخر على المستوى الشخصي أو حتى على مستوى الشركات “.
وأضاف: “مستويات الدين في المملكة لا تزال أقل من أغلب الدول في مجموعة العشرين، ولدينا سعة وفق خطة الدين للاقتراض للسنوات القادمة، واستيعاب مستويات العجوز المقبولة جدًا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي”.
وفيما يتعلق بملف الإزالات والتعويضات للأراضي، وانعكساتها على الميزانية أكد معاليه أنها لا تتم إلا لمصلحة عامة وفقًا للنظام والقائمين على تقييم العقارات التي سيتم إزالتها مرخصين من هيئة مستقلة وهي هيئة تقويم، بحسب مؤهلين في هذا المجال، يأخذون في الاعتبار قيمة العقار كأرض وهل هو سكني, تجاري, موقعه، وأيضًا المباني التي تقام عليه ونوعيتها، ويأخذون في الاعتبار أيضًا الأثر على صاحب العقار، وأفاد أن الحكومة رصدت مبالغ كبيرة جدًا لتعويض الملاك للعشوائيات بما في ذلك الملاك الذين ليس لديهم صكوك رسمية, أخذًا في الاعتبار وتقديرًا لوضع المواطنين المالكين لهذه المباني، حيث في العام 2024 تم صرف خمسة وخمسين مليار تقريبًا تعويضات.
وعن طرح الحكومة السعودية أسهم أرامكو في السوق المالية بين أنها مجموعة أهداف تحققت، منها ما يتعلق بالشفافية والإفصاح، وجزء يتعلق بتسييل بعض هذه الأصول واستغلالها في دعم ما يحدث في الاقتصاد لصندوق الاستثمارات العامة.
وأبان التمكن من خلال هذا الطرح من نقل حصص تعادل تقريبا 16% من أسهم أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة أو لشركاته التابعة، مما عزز من قدرته المالية سواء من خلال توزيعات الأرباح التي يحصل عليها أو قدرته حتى على الاقتراض مضيفًا أنه لا يوجد حاليًا خطط محددة لنقل مزيد من الأسهم إلى صندوق الاستثمارات العامة، وسيعلن عن أي نقل في حينه.
وفيما يتعلق بالمالية العامة أشار إلى أنها تحصل على ثلاثة مصادر للإيرادات من النفط وهي من شركة أرامكو ( الريع ) والريع متعارف عليه هو نسبة دولية تؤخذ وتبلغ في المملكة 15% من مبيعات الشركة بعيدًا عن الأرباح، والمصدر الثاني يأتي من البترول من خلال شركة أرامكو هو الضرائب، فأرامكو بموجب النظام تدفع للحكومة 50% من أرباحها كضرائب، فهذا العنصر يأتينا أيضًا بشكل دوري كل ثلاثة أشهر للخزينة لتمويل أيضًا النفقات كجزء من الإيرادات، والمصدر الثالث يأتي من النفط وهي الأرباح حيث تعتمد على الملكية.
وقال : “إنه بعيدًا عن ملكيتنا في أسهم أرامكو, سيأتينا 100 في المئة من الريع و100 في المئة من الضرائب ما سينقص هو حسب النسبة التي تم نقلها سواء للصندوق أو للعامة في السوق المالية, هو فقط جزء من الأرباح، ولا زلنا نحصل على أربعة وثمانين أو ثلاثة وثمانين في المئة من الأرباح.
وأوضح معاليه أن الدعم المقدم من الحكومة لا يقتصر على الدعم الاجتماعي المباشر مثل الضمان الاجتماعي وحساب المواطن، بل يشمل خدمات أساسية تقدم بالمجان للمواطنين، منها الصحة والتعليم والأمن والبنية التحتية، مشيرًا إلى أن ميزانية القطاعات الخدمية بلغت 260 مليار ريال للصحة، و200 مليار ريال للتعليم، و121 مليار ريال للأمن، مؤكدًا أن هذا الدعم وطني وركيزة أساسية في نظام المملكة.
وأشار معاليه إلى جهود رفع كفاءة الدعم الاجتماعي وضمان وصوله لمستحقيه من خلال إصلاحات متواصلة تشمل إعادة هيكلة منظومة الضمان الاجتماعي، وتمديد برنامج حساب المواطن حتى نهاية عام 2025م، وغيرها من المبادرات الموجهة لتحسين الأثر الاقتصادي والاجتماعي للدعم.
وشدد معالي الجدعان على التمييز بين المالية العامة وصندوق الاستثمارات العامة، موضحًا أن مشاريع مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر تُنفَّذ عبر شركات مملوكة للصندوق بميزانيات مستقلة عن المالية العامة للدولة، مؤكدًا أن جميع المشاريع الكبرى تحظى بخطط وإستراتيجيات واضحة مع مراجعات دورية تضمن تنفيذها بكفاءة عالية، وأنه لا يوجد مشروع إستراتيجي غير ممول حتى عام 2030م.
وأكد معاليه أن المملكة تمكنت من الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة مقارنة بالدول الأخرى خلال السنوات الماضية، مستشهدًا بتجميد أسعار الطاقة وضمان وفرة السلع الأساسية كأمثلة للإجراءات الحكومية، موضحًا أن الحكومة تعمل باستمرار على تحقيق توازن بين كفاءة الإنفاق واستمرار التنمية، لضمان عدم تأثر المشاريع الاقتصادية الكبرى.
وأشار معاليه إلى استمرار الحكومة في دعم المواطنين للتخفيف من أثر التضخم، مستشهدًا بتمديد برنامج حساب المواطن واستمرار دفع مبالغ كبيرة لتثبيت أسعار الوقود، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في جهودها لضمان استقرار الأسعار وتخفيف العبء الاقتصادي عن المواطنين.
واختتم معالي وزير المالية المؤتمر بتوجيه الشكر للقيادة الرشيدة على دعمها الكبير لجهود التنمية والاقتصاد، معبرًا عن اعتزازه بجهود رجال الأمن وموظفي الحكومة في مختلف القطاعات لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث أكد أن العمل الجماعي من قبل المواطنين والجهات الحكومية هو أساس النجاح المستمر لتحقيق الرخاء والنمو للمملكة.
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين