محور رئيسى لإنجاح خطط التنمية الاقتصادية وتنشيط الحركة السياحية.. «الطيران المدنى».. طفرة وريادة
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
إنجازات غير مسبوقة حققتها الدولة فى قطاع الطيران المدنى أسهمت فى تطوير صناعة النقل الجوى محلياً وإقليمياً ودولياً، فى عدة مجالات، أبرزها السلامة وأمن الطيران، والحوكمة، وتطوير وإنشاء المطارات، وتحسين تجربة المسافر وتطوير أسلوب إجراءات العمل، ومنهجية الجودة وحماية المسافرين وفق أحدث النظم والمعايير العالمية.
وعلى مدار 10 سنوات استطاع قطاع الطيران تحقيق إنجازات كانت نتاجاً لتوجيهات القيادة السياسية والدعم المستمر الذى قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسى له خلال الفترة الماضية، لاستكمال مسيرة البناء، وتخطى العديد من العقبات التى واجهت القطاع، خاصة خلال أزمة جائحة كورونا الماضية، حيث يعتبر الطيران المدنى واحداً من المحاور الرئيسية فى إنجاح خطط التنمية الاقتصادية وتنشيط الحركة السياحية وتنمية التجارة ودعم الاقتصاد القومى، وحرصت وزارة الطيران المدنى على تنفيذ استراتيجية واضحة ووضع أسس ثابتة نحو التطوير وتحقيق التنمية الشاملة، من أجل النهوض بالقطاع فى مختلف القطاعات، وتوفير التناغم مع جميع الجهات والوزارات المعنية لدفع عجلة الإنتاج والارتقاء بالمنظومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطيران المدني الطائرات المصرية السيسي النقل الجوي الطیران المدنى
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يحيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025/2026 للجنة الشئون المالية والاقتصادية
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، على إحالة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029)، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
وتشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائب جمال أبو الفتوح، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.
كما يناقش الشيوخ طلب النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.
ويتضمن جدول الأعمال طلب النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة.
كما يتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، طلب النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال.
ويناقش مجلس الشيوخ، كذلك طلب النائب هشام الحاج على، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
وتتضمن الجلسات العامة لمجلس الشيوخ أيضا، مناقشة تقرير لجنة الزراعة والرى عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبه، بشأن الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025.