منح ومقاعد للأردنيين في الجامعات الإماراتية قريبًا
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
#سواليف
وقع #الأردن و #الإمارات في مدينة أبوظبي، اليوم الأربعاء، البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، حيث مثل الجانب الأردني في التوقيع وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، في حين مثل الجانب الإماراتي الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة.ووفقا للبرنامج التنفيذي فإن الطرفين سيتبادلان المعلومات في المجالات الأكاديمية والأنظمة التعليمية في مجال معادلة الشهادات الدراسية الجامعية والعليا لأغراض الاعتراف المتبادل بهذه الشهادات وفقا للأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.
كما سيتبادل الطرفان أيضا الأنظمة المعمول بها في مجال تقييم البرامج الأكاديمية والاعتماد المؤسسي في البلدين وغيرها من المجالات الأكاديمية المختلفة، إضافة إلى #تبادل_الطرفان مقاعد و #منح_دراسية في برامج المرحلة الجامعية الأولى وفقا للإمكانيات واللوائح المعمول بها في كلا البلدين المبينة في بنود البرنامج.
كما سيقوم كل منهما بالترويج للمبادرات الخاصة بتشجيع التقديم للدراسة في كلا البلدين، والتشجيع على فتح فروع لمؤسسات التعليم العالي الأردنية والإماراتية، إضافة إلى تشجيع #مؤسسات_التعليم_العالي على التعاون المباشر في المجالات الأكاديمية كافة، وتطوير البحث العلمي المشترك.
مقالات ذات صلة إغلاق جميع المخابز وسط غزة 2024/11/27المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأردن الإمارات تبادل الطرفان منح دراسية مؤسسات التعليم العالي التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
خبراء التعليم العالي يبحثون أفضل ممارسات دعم جاهزية الطلبة لسوق العمل
نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وكليات التقنية العليا، جلسة حوارية في كليات التقنية العليا في أبوظبي بعنوان “تبادل أفضل الممارسات بين مؤسسات التعليم العالي”حضرها ممثلون عن جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة زايد وركزت على سبل دعم جاهزية الطلبة لسوق العمل، بما ينسجم مع التزام دولة الإمارات بتعزيز التكامل بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات التوظيف.
وأكد سعادة محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أهمية تكامل جهود مؤسسات التعليم العالي من أجل بناء منظومة تعليمية متقدمة قادر على مواكبة التغيرات المتواصلة في متطلبات سوق العمل.
وأضاف أن الجلسة مثلت منصة مهمة لتبادل المعارف والخبرات بين الجامعات الاتحادية وتطوير نماذج مرنة تدعم الجاهزية المهنية للطلبة منوها بنجاح كليات التقنية العليا في تصميم مسارات مهنية تطبيقية تربط بشكل فعّال بين المسيرة الأكاديمية وبين الفرص المهنية ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تعزيز الشراكات مع سوق العمل من خلال تطوير برامج التدريب وترسيخ أفضل الممارسات بما يقدم للطلبة تجارب تعليمية ناجحة ومثمرة.
من جانبه، قال سعادة خليل الخوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين:” يشكل التعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمؤسسات التعليمية في الدولة، ركيزة أساسية في تعزيز تنافسية المواطنين وتجهيزهم لسوق العمل، وتطوير مهاراتهم بما ينسجم مع التوجهات الإستراتيجية الاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، بما يعزز ريادتها في كافة المجالات، ويدعم أهداف إستراتيجية التوطين المستدامة في الدولة”.
وعبر سعادة الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، عن سعادته بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ضمن هذه الجلسة التي هدفت الى دعم التعاون بين مؤسسات التعليم العالي، من خلال تسليط الضوء على أفضل الممارسات والنماذج التعليمية التي يتم تبنيها وانعكاساتها على عملية إعداد الكفاءات وتأهيلها للمستقبل، مشيراً الى أهمية العمل المشترك في خلق رؤية موحدة في إطار توجهات وزارة التعليم العالي، وبما يتماشى مع الرؤى والأهداف الوطنية.
وأضاف أن الكليات استعرضت خلال الجلسة، التحولات الإستراتيجية التي أجرتها والتي أطلقت على أساسها نموذجها التعليمي الجديد لمواكبة المستجدات في سوق العمل، وإحداث نقلة نوعية في التعليم التطبيقي، وكذلك أبرز المبادرات والممارسات المبتكرة التي دعمت التدريب والتوظيف ورفعت الوعي بالتعليم التطبيقي في المجتمع.
تأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز التعاون المؤسسي وتوحيد الرؤى بين الجامعات الاتحادية، من خلال استعراض التجارب والمبادرات التي أثبتت نجاحها في تعزيز المهارات العملية والمهنية للطلبة، وربطهم بفرص التدريب والتوظيف في القطاعين العام والخاص عبر زيادة التعاون والشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات القطاع الخاص، حيث تم خلال الجلسة استعراض تجربة كليات التقنية العليا في تطبيق نموذج التعليم التطبيقي، وكيف انعكس تطوير النموذج على مخرجات العملية التعليمية وعزز ارتباطها بمتطلبات سوق العمل، بما يتماشى مع رؤية الدولة في هذا المجال.
وأدارت كليات التقنية العليا خلال الجلسة ورشة عمل تفاعلية ركزت على ثلاثة محاور رئيسية، شملت تحول نموذج التعليم التطبيقي في كليات التقنية العليا، والجاهزية الوظيفية والتأثير الاقتصادي”، و الشراكات الاستراتيجية كممكن رئيسي.وام