وكيل صحة الدقهلية يبحث احتياجات مستشفى الجمالية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أجرى الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم جولة تفقدية مفاجئة لمستشفى الجمالية للوقوف على جودة الخدمات الطبية لاسيما بأقسام العمليات والحضانات.
بدأ وكيل الوزارة جولته بمستشفى الجمالية بالمرور على الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، ومنها الاستقبال والطوارئ، علاوة على الغسيل الكلوى والحضانات للتأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، ومن عدم وجود نواقص في الأدوية والمستلزمات الطبية.
وحرص وكيل الوزارة خلال الزيارة على الاستماع إلى المرضى أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة وتوفير أي احتياجات طبية لهم مشدداً على توفير كافة أوجه الرعاية للمرضى.
كما شملت الجولة تفقد قسم الحضانات ومراجعة سجلات المرضى و الهيئة التمريضية، والتأكد من الالتزام بالزي الرسمي وتوفير مخزون كافٍ من الأكسجين، موجها بضرورة الالتزام بمعايير الجودة في تقديم الخدمة للمواطنين .
وعقد وكيل الوزارة اجتماعًا مع رؤساء أقسام المستشفى وجميع أفراد الجهاز الإداري والإشرافي، لمناقشة تلافي السلبيات، ووضع خطة تطوير الأداء بمختلف الأقسام خلال الفترة المقبلة.
رافق مدكور خلال الزيارة الدكتور محمد الزهيرى مدير المستشفى وبعض قيادات المجتمع المدنى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أقسام العمليات وزارة الصحة المجتمع المدني الدقهلية الاستقبال والطوارئ بالدقهلية وكيل صحة الدقهلية
إقرأ أيضاً:
محظورات على مقدم الخدمة بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض (تعرف عليها)
نص مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، على عدد من المحظورات على مقدم الخدمة، حيث نصت المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على أن: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.
3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.
7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ- إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.
ب- منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
ج- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.
د- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
هـ- دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
و- حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية