أخبار سارة للمتقاعدين.. قرب صرف العلاوات الخمس
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تلعب الدولة دورًا أساسيًا في توفير شبكة أمان اجتماعي للمواطنين من خلال برامج الحماية الاجتماعية، التي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر ضعفًا وتعزيز العدالة الاجتماعية. تعتبر الحماية الاجتماعية من الأدوات الحيوية في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، حيث تساهم في تقليل الفوارق الاقتصادية وضمان حقوق الإنسان الأساسية لكل أفراد المجتمع.
في هذا السياق، ينتظر أصحاب المعاشات في مصر تنفيذ حكم العلاوات الخمس الذي أقرته محكمة القضاء الإداري، والذي ينص على تنفيذ العلاوة المتأخرة وفقًا للحكم الذي صدر في 2019 وأُنفذ في 2020. بموجب ذلك الحكم، تم صرف خمس علاوات دفعة واحدة للمستحقين.
قرار محكمة القضاء الإداري
في جلسة 27 يناير 2025، ستصدر محكمة القضاء الإداري حكمها في دعوى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا المتعلقة بالعلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وقد أعدت الهيئة مفوضي الدولة تقريرًا قانونيًا حول الدعوى التي رفعها أحمد العرابي، رئيس اتحاد المعاشات، والتي تحمل رقم 37386 لسنة 67 ق. تم تقديم الدعوى ضد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
تفاصيل الدعوى القضائية
تطالب الدعوى، التي رفعها المحامي عبد الغفار مغاوري، بتوفير الموارد المالية اللازمة لصرف حقوق أصحاب المعاشات وفقًا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا قبل عامين، و ينص الحكم على تسوية معاش الأجر المتغير عن طريق احتساب 80% من العلاوات الخاصة ضمن المعاش المحسوب على الأجر المتغير. وقد تم تأجيل الدعوى لمنح الحكومة الوقت الكافي لتدبير الأموال المطلوبة لتنفيذ الحكم، مع تحديد الفترة التي سيتم تطبيق الحكم عليها، هل تبدأ من عام 2006 أم تمتد إلى عام 1987.
موعد صرف العلاوات الخمس
من المتوقع أن يتم صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس للمستفيدين في ديسمبر 2024، لتشمل المتقاعدين الذين خدموا من عام 2006 حتى 2015. من المتوقع أن تتزامن هذه الدفعة مع صرف معاشات شهر ديسمبر، بينما يُتوقع صرف الدفعة الخامسة والأخيرة في مارس 2025.
شروط الاستفادة من العلاوات الخمس
للاستفادة من العلاوات الخمس، يجب توافر بعض الشروط وهي:
إذا توفرت هذه الشروط، فإن أصحاب المعاشات سيكونون مؤهلين للاستفادة من الحكم المتوقع صدوره في الجلسات المقبلة.
دور الدولة في تحقيق رفاهية المواطن
تشمل برامج الحماية الاجتماعية توفير الرعاية الصحية والتعليم والتأمين الاجتماعي، مما يساهم في تحسين جودة حياة المواطنين وضمان حقهم في الحياة الكريمة. تلعب الدولة دورًا محوريًا في تنفيذ هذه البرامج من خلال التشريعات والسياسات العامة.
الأدوار الرئيسية التي تقوم بها الدولة في مجال الحماية الاجتماعية
وضع الإطار القانوني: تقوم الدولة بوضع إطار قانوني يحدد الحقوق والواجبات فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، مثل القوانين الخاصة بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات والرعاية الصحية، مما يضمن تنفيذ هذه البرامج بشكل فعال ومستدام.التمويل والدعم المالي: تخصص الدولة جزءًا كبيرًا من موازنتها العامة لتمويل برامج الحماية الاجتماعية، التي تشمل الدعم المباشر للمحتاجين، الدعم الغذائي، والإعانات المالية للأسر الفقيرة، بالإضافة إلى المعاشات التي تُصرف للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.برامج التأمين الاجتماعي: تقدم الدولة برامج تأمين ضد البطالة، والعجز، والمرض، مما يوفر شبكة أمان اجتماعي للمواطنين ويخفف عنهم أعباء الأزمات الاقتصادية أو الصحية.دعم الفئات الضعيفة: تسعى الدولة إلى تقديم الدعم الخاص للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا مثل النساء، الأطفال، كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان إدماجهم الكامل في المجتمع.التعليم والتدريب: تقدم الدولة برامج تعليمية وتدريبية للمواطنين لرفع مستوى مهاراتهم وتعزيز فرصهم في الحصول على وظائف أفضل، مما يقلل من معدلات البطالة ويعزز الحماية الاجتماعية.الرقابة والمتابعة: تقوم الدولة بتشديد الرقابة على توزيع الدعم الاجتماعي لضمان وصوله إلى مستحقيه، كما تراقب بشكل مستمر أداء البرامج للتأكد من كفاءتها وفعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة.دور الدولة في تقديم خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية
في العديد من البلدان، تقدم الدولة خدمات رعاية صحية مجانية أو مدعومة للأسر ذات الدخل المحدود، مما يضمن لجميع المواطنين حق الحصول على الرعاية الصحية دون تأثر وضعهم المالي، كما تقدم الدولة دعمًا شهريًا للمواطنين من كبار السن من خلال المعاشات، بالإضافة إلى برامج تأمين ضد العجز أو المرض، وتوفر بعض الدول تأمينًا ضد البطالة.
من خلال هذه السياسات والبرامج، تعمل الدولة على تحقيق رفاهية المواطنين وتحسين نوعية حياتهم، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر عدلاً واستقرارًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية أصحاب المعاشات المعاشات محكمة القضاء الإداري الدعوى القضائية العلاوات الخمس الحمایة الاجتماعیة العلاوات الخمس من العلاوات تقدم الدولة من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. برامج رعاية عالمية لمصابي التوحد
تحتفي دولة الإمارات اليوم باليوم العالمي للتوحد الذي يصادف 2 إبريل من كل عام بهدف تسليط الضوء على حاجة ذوي اضطراب طيف التوحد إلى بيئة واعية بقدراتهم وداعمة لدمجهم في مجالات الحياة المختلفة كجزء لا يتجزأ من المجتمع.
تحرص دولة الإمارات على تعزيز الروابط بين أفراد المجتمع الإماراتي لترسيخ التماسك ودفع النمو المستدام لتمكين الأفراد من أصحاب الهمم المصابين بالتوحد من تطوير مهاراتهم وضمان مستقبل أكثر جودة وأماناً لهم، وتعزيز حضورهم الفاعل في المجتمع.
وتقدم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم برامج رعاية وتأهيل بمعايير عالمية معتمدة ل522 من طلبة التوحد في مراكز الرعاية والتأهيل التابعة لها في إمارة أبوظبي، منهم 221 طالباً وطالبة في مركز أبوظبي للتوحد، و167 في مركز العين، و26 في مركز أبوظبي للرعاية والتأهيل، و91 طالباً في مركز غياثي، و5 طلاب في مركز السلع، و4 طلاب في مركز القوع، و3 طلاب في مركز المرفأ، و5 طلاب في مركز الوقن.
وقالت عائشة المنصوري، مديرة مركز أبوظبي للتوحد التابع للمؤسسة، إن من الضروري تكاتف الجهات والأفراد، والعمل يداً بيد من أجل ذوي التوحد، موضحة أن وسائل دمجهم في المجتمع متعددة لكن الخطوة الأولى هي التوعية بكل ما يتعلق بإعاقة التوحد في المجتمع بشكل عام وفي المجتمع المدرسي بشكل خاص.
وأكدت في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» أهمية الكشف المبكر، الأمر الذي يسهل عملية الدمج قبل فوات الأوان، مضيفة: «كلما كان التدخل مبكراً كان تطوير قدرات الطالب أسهل من خلال التركيز على التعليم وتطوير مهاراته الأكاديمية والتفاعلية».
وأضافت أن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تعمل من خلال برامجها ومبادراتها العديدة على تطوير المهارات الوظيفية لهذه الفئة حسب ظروف كل حالة، حيث يتم تصميم برنامج تدريبي خاص بهم وتنظيم زيارات لميدان عملهم لمتابعة أدائهم مهامهم بشكل مستقل، وضمان أن تكون المهام الوظيفية متناسبة مع نوع الإعاقة في كل حالة.
ويستقبل مركز أبوظبي للتوحد طلبة اضطراب طيف التوحد المواطنين وأبناء المواطنات من عمر 3 إلى 5 سنوات في قسم التدخل المبكر، ومن سن 5 إلى 15 سنة في قسم طيف التوحد، وما فوق سن 15 سنة في قسم التأهيل.
وتستخدم في المركز طرق علاجية استراتيجية لتعديل السلوك واستخدام التكنولوجيا المساعدة، إلى جانب اختيار برامج تعليمية متخصصة، واستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة في التعليم ومنها اللوحات الذكية.
كما تقدم في المركز 7 خدمات معتمدة للمصابين باضطراب التوحد هي التقييم والتشخيص، والتدخل المبكر، والتعليم، والتدريب والتأهيل، والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية، والدمج، والإرشاد النفسي والاجتماعي، والتوظيف.
وتختلف البرامج العلاجية المخصصة حسب كل فئة عمرية أوشريحة مرضية وهي برامج عالمية معتمدة وموحدة، ومنها برنامج تيتش، وبرنامج لوفاس، وبرنامج بيكس، وبرنامج تحليل السلوك.
من جانب آخر تقدم زايد العليا برنامج «جسور الأمل»، وهو برنامج إرشادي جمعي لتدريب أولياء الأمور وأسر أصحاب الهمم يشمل معلومات أساسية، وتدريبات عملية، إضافة إلى الاستشارات النفسية والاجتماعية لتوعية وتمكين وتثقيف المشاركين من الأسر وأولياء الأمور بالمهارات الأساسية لإدارة السلوكيات الصعبة لأطفالهم، تم تنفيذ عدة دورات منه على المستوى المحلي، وعلى المستوى العربي لأولياء أمور وأمهات أصحاب الهمم، ويتم التدريب فيه من قبل فريق متعدد التخصصات من الكوادر المتخصصة بالمؤسسة ومن بينها التعليم، وتعديل السلوك والتهيئة البيئية المنزلية والعلاج الطبيعي.
وعلى الصعيد الخارجي، نفذت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عدة دورات من برنامج «جسور الأمل»، لأمهات وأولياء أمور وأسر أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الذهنية واضطراب طيف التوحد في جمهورية مصر العربية.
وفي سياق متصل، أشاد عدد من أمهات ذوي التوحد بجهود مركز أبوظبي للتوحد لتأهيلهن وتوعيتهن.
وقالت والدة حمدان راشد العامري إن ابنها التحق بالمركز منذ 6 سنوات وكان يعاني مشكلات في النطق وبعض الاضطرابات السلوكية.من جانبها أكدت والدة ميثاء وليد المالود أنها استفادت كثيراً من تجربة علاج ابنتها في المركز بعد الكثير من التجارب غير الناجحة في أماكن أخرى.بدوره قال زايد الجابر، أول خريج من كلية التربية الخاصة بجامعة الإمارات ضمن مبادرة زايد العليا لتوطين مهنة معلم تربية خاصة، إن شباب الإمارات يحملون على عاتقهم واجباً وطنياً للعمل يداً بيد لدعم ذوي التوحد، والإسهام في توفير بيئة داعمة لتنمية قدراتهم.
(وام)
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أن دولة الإمارات توفّر منظومة متكاملة لتحقيق أحلام ذوي التوحد، سعياً لدمجهم ليصبحوا أفراداً فاعلين في المجتمع.
وقالت احتفاءً باليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، إن السياسة الوطنية لذوي اضطراب التوحد، تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية والرعاية لمن يعانون من اضطراب التوحد. وتركز السياسة على تسهيل دمجهم في التعليم العام والخاص، وضمان إشراكهم في مختلف المجالات.
ويبلغ عدد حالات حملة بطاقات أصحاب الهمم (فئة ذوي اضطراب التوحد) 3227 حالة في الدولة، منهم 1456 مواطناً و1661 مقيماً، بإجمالي 2593 من الذكور و634 من الإناث. وبلغ عدد مراكز أصحاب الهمم على مستوى الدولة نحو 95 مركزاً، منها 70 مركزاً متكاملاً، 61 منها يخدم التوحّد، بينما يبلغ عدد المراكز الحكومية (الاتحادية والمحلية) نحو 26 مركزاً.
واستفاد 20626 طفلاً (أعمار 16 - 30 شهراً) من برنامج الكشف المبكر لاضطراب طيف التوحد، خلال الفترة الممتدة من 2022 وحتى النصف الأول من 2023، وفق مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في دبي التي كشفت عن عدد مرضى التوحد الذين تم التعامل معهم في عام 2022 بلغ نحو 1093 حالة.
وذكرت، أن دائرة الصحة - أبوظبي، أطلقت في ديسمبر/كانون الأول 2024، مبادئ توجيهية لتحليل السلوك التطبيقي لاضطراب طيف التوحد (ABA).
وبيّنت، أن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أعلنت عن تقديم برامج رعاية وتأهيل بمعايير عالمية معتمدة ل 462 من طلبة التوحد المسجلين في مراكزها للرعاية والتأهيل بأبوظبي.
ولفتت إلى أن وزارة تمكين المجتمع، احتفلت بشهر التوعية بالتوحد خلال إبريل 2024، من خلال تنظيم مراكز أصحاب الهمم، العديد من الفعاليات التي تستهدف الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين، بمشاركة طلبة المدارس والمتخصصين للتعريف بحقوقهم.
وأشارت الجمعية إلى أن الإمارات خطت خطوات واسعة في تمكين مرضى طيف التوحد.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل