جهود الدولة لبناء مجتمع يكفل حماية المرأة.. تعديل قوانين ونشر للوعي «إنفوجراف»
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
عكفت الدولة المصرية على تعزيز التزامها الراسخ بحماية حقوق المرأة، ومكافحة كافة أشكال العنف والتمييز ضدها، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لبناء مجتمع مستدام يقوم على العدالة والمساواة، حيث أولت مصر اهتمامًا خاصًا بتنفيذ سياسات وبرامج شاملة تهدف إلى ضمان سلامة المرأة، وتوفير بيئة آمنة تحفظ حقوقها، لتشمل تلك السياسات سن وتحديث القوانين التي تجرم العنف بكافة أشكاله، فضلًا عن تعزيز آليات التوعية المجتمعية من خلال حملات تثقيفية وإعلامية تهدف إلى تغيير السلوكيات السلبية وتعزيز ثقافة الاحترام والمساواة تجاه المرأة، كما حرصت الدولة على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني بما يخدم قضايا المرأة المختلفة وتبادل الخبرات في هذا المجال.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على الرؤية الشاملة والجهود المتواصلة للدولة المصرية لبناء مجتمع يكفل حماية المرأة من العنف.
تشريعات لحماية المرأةواستعرض التقرير عددًا من التشريعات والسياسات لحماية المرأة المصرية من العنف، مشيرًا إلى أنه في عام 2017 تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي تتضمن محور حماية المرأة للقضاء على كافة أشكال العنف ضدها، كما تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة عام 2015.
وأضاف التقرير أنه تم تعديل أحكام المادتين 306 و242 من قانون العقوبات لمكافحة التحرش وختان الإناث وذلك بتغليظ العقوبة عن طريق زيادة مدة الحبس أو الغرامات، مشيرًا إلى أنه لأول مرة في مصر، يتم إنشاء لجنة وطنية للقضاء على ختان الإناث عام 2019.ولفت التقرير إلى انخفاض نسبة ختان الإناث من (0-19) سنة لتصل إلى 14.2% عام 2021، مقابل 21.4% عام 2014، فضلًا عن تحسن وضع مصر في مؤشر نسبة الأمن المجتمعي للمرأة الصادر عن معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن، حيث بلغت 80% وفقًا لتقرير عام 2023/ 2024 مقابل 71.8%عام 2017/2018.
إنشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنفوفي سياق متصل، أشار التقرير إلى إجراءات الدولة لمكافحة العنف ضد المرأة، حيث شملت إنشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف تتبع مجلس الوزراء لتلقي الشكاوى والبلاغات، بجانب إنشاء 42 وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات.وتتضمن الإجراءات أيضًا، وفقًا للتقرير، تخصيص 33 وحدة للمرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية ومراكز الرعاية الصحية الأولية لتقديم الخدمات الطبية والدعم النفسي والمشورة، و28 مكتباً لتلقى شكاوى المرأة في جميع المحافظات، واستقبلت أكثر من 255 ألف شكوى تم حل 80% منها حتى يونيو 2024.ووفقًا للتقرير، ذكرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن المجلس القومي للمرأة يقوم بتنسيق الجهود لتوفير خدمات حول تقديم البلاغات للشرطة، والمساعدات القانونية والطبية، وخدمات الطب الشرعي، ومراكز استضافة مؤقتة للنساء والفتيات الناجيات من العنف.
برامج توعيةوتطرق التقرير إلى أبرز الحملات والبرامج لمكافحة العنف ضد المرأة، حيث يتضمن برنامج وعي للتوعية الأسرية والتنمية المجتمعية، حملة "الـ16 يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة" والتي تشمل كافة الموضوعات التي تمس العنف ضد المرأة والطفل بإجمالي 11 مليون مستفيد حتى يونيو 2024، فضلاً عن حملة وعي لمناهضة الممارسات الضارة (جريمة ختان الإناث، زواج الأطفال، العنف فى تنشئة الأطفال)، بإجمالي 876 ألف مستفيد حتى يونيو 2024، وحملة "زواجها قبل 18 يضيع حقوقها" حول مخاطر وأضرار زواج الأطفال قبل السن القانوني 18 سنة، بإجمالي 30 مليون مستفيد حتى يونيو 2024.كما تناول التقرير الحديث عن أول برنامج تدريبي مهني في مصر للدعم النفسي الاجتماعي وإدارة الحالات، حيث أطلقه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع قسم الطب النفسي بالقصر العيني وبالتعاون مع الأمم المتحدة في مصر والاتحاد الأوروبي، ويستهدف تدريب مقدمي الخدمات للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات.
وأخيرًا، أشار صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن مصر قطعت خطوات واسعة في إنشاء آليات لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء حقوق المرأة مجلس الوزراء شكاوى المرأة العنف ضد المرأة لحمایة المرأة لمکافحة العنف حتى یونیو 2024 من العنف
إقرأ أيضاً:
فورة المناسبات..إنشاء مركز لتعليم وتطوير النساء في قضاء سنجار
آخر تحديث: 4 مارس 2025 - 11:52 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، امس الإثنين، قرارا بإنشاء مركز لتعليم وتطوير النساء في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، فضلا عن توجيهه بإعداد برنامج تدريبي لتطوير النساء العاملات في مجال الصحافة والإعلام.وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ، إن “رئيس مجلس الوزراء، ترأس الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشؤون المرأة، الذي تزامن مع الاحتفال باليوم الوطني للمرأة العراقية، والذي أقرّ مجلس الوزراء اعتماده في الثالث من آذار من كل عام”.وأضاف أن “الاجتماع شهد استضافة وكيلة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لبحث قانون تعويض الناجيات الايزيديات ومن المكوّنات الأخرى، بحضور مستشار رئيس مجلس الوزراء لحقوق الانسان، وقد جرى إدراج الملاحظات التي سجلت على مسودة القانون، وإرسالها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لدراستها وتضمينها بالمسوّدة وذلك دعماً وضماناً لحقوقهنّ”.وتابع “كما جرت الموافقة على إنشاء مركز لتعليم وتدريب وتطوير النساء في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، بإشراف المجلس الأعلى لشؤون المرأة وبالتنسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين، لبناء قدرات نساء القضاء، عبر برامج تدريبية وتعليمية متكاملة تشمل العديد من المهارات الفعالة في سوق العمل، وتستهدف تمكينها وإدماجها في المجتمع”.ولفت إلى أن “المجلس قرر إعداد برنامج تدريبي للنساء العاملات في مجال الصحافة والاعلام، لتعزيز مهارات العمل لديهنّ، بالتنسيق مع هيئة الاعلام والاتصالات، وشبكة الإعلام العراقي، ونقابة الصحفيين العراقيين، وجهات ساندة أخرى”.وفي السياق ذاته، وتزامناً مع اختيار بغداد عاصمة السياحة العربية 2025، وافق المجلس “على اعداد برنامج تدريبي للنساء العاملات في قطاع السياحة والآثار والفندقة، بالتنسيق مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار، ومستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون السياحة والآثار، لتطوير مهارات النساء في هذا المجال”.وأشار البيان إلى أنه “وبهدف دعم اقسام شؤون المرأة في مؤسسات الدولة، تقرر توجيه الوزراء والمحافظين خلال جلسة مجلس الوزراء، بدعم أقسام المرأة في الوزارات والمحافظات والجهات الساندة، وتخصيص الدعم المالي اللازم لتنفيذ الستراتيجيات والبرامج المعتمدة”.كما وجه السوداني، “وزارة التربية بافتتاح صفوف للتعليم المبكّر (التمهيدي)، للأطفال من اعمار 4- 6 سنوات، كما وجه الوزارات والمحافظات، للتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لتهيئة أماكن خاصة بإنشاء دور حضانة، وذلك لدعم الأمهات من الموظفات”.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025