جهود الدولة لبناء مجتمع يكفل حماية المرأة.. تعديل قوانين ونشر للوعي «إنفوجراف»
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
عكفت الدولة المصرية على تعزيز التزامها الراسخ بحماية حقوق المرأة، ومكافحة كافة أشكال العنف والتمييز ضدها، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لبناء مجتمع مستدام يقوم على العدالة والمساواة، حيث أولت مصر اهتمامًا خاصًا بتنفيذ سياسات وبرامج شاملة تهدف إلى ضمان سلامة المرأة، وتوفير بيئة آمنة تحفظ حقوقها، لتشمل تلك السياسات سن وتحديث القوانين التي تجرم العنف بكافة أشكاله، فضلًا عن تعزيز آليات التوعية المجتمعية من خلال حملات تثقيفية وإعلامية تهدف إلى تغيير السلوكيات السلبية وتعزيز ثقافة الاحترام والمساواة تجاه المرأة، كما حرصت الدولة على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني بما يخدم قضايا المرأة المختلفة وتبادل الخبرات في هذا المجال.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على الرؤية الشاملة والجهود المتواصلة للدولة المصرية لبناء مجتمع يكفل حماية المرأة من العنف.
تشريعات لحماية المرأةواستعرض التقرير عددًا من التشريعات والسياسات لحماية المرأة المصرية من العنف، مشيرًا إلى أنه في عام 2017 تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي تتضمن محور حماية المرأة للقضاء على كافة أشكال العنف ضدها، كما تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة عام 2015.
وأضاف التقرير أنه تم تعديل أحكام المادتين 306 و242 من قانون العقوبات لمكافحة التحرش وختان الإناث وذلك بتغليظ العقوبة عن طريق زيادة مدة الحبس أو الغرامات، مشيرًا إلى أنه لأول مرة في مصر، يتم إنشاء لجنة وطنية للقضاء على ختان الإناث عام 2019.ولفت التقرير إلى انخفاض نسبة ختان الإناث من (0-19) سنة لتصل إلى 14.2% عام 2021، مقابل 21.4% عام 2014، فضلًا عن تحسن وضع مصر في مؤشر نسبة الأمن المجتمعي للمرأة الصادر عن معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن، حيث بلغت 80% وفقًا لتقرير عام 2023/ 2024 مقابل 71.8%عام 2017/2018.
إنشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنفوفي سياق متصل، أشار التقرير إلى إجراءات الدولة لمكافحة العنف ضد المرأة، حيث شملت إنشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف تتبع مجلس الوزراء لتلقي الشكاوى والبلاغات، بجانب إنشاء 42 وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات.وتتضمن الإجراءات أيضًا، وفقًا للتقرير، تخصيص 33 وحدة للمرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية ومراكز الرعاية الصحية الأولية لتقديم الخدمات الطبية والدعم النفسي والمشورة، و28 مكتباً لتلقى شكاوى المرأة في جميع المحافظات، واستقبلت أكثر من 255 ألف شكوى تم حل 80% منها حتى يونيو 2024.ووفقًا للتقرير، ذكرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن المجلس القومي للمرأة يقوم بتنسيق الجهود لتوفير خدمات حول تقديم البلاغات للشرطة، والمساعدات القانونية والطبية، وخدمات الطب الشرعي، ومراكز استضافة مؤقتة للنساء والفتيات الناجيات من العنف.
برامج توعيةوتطرق التقرير إلى أبرز الحملات والبرامج لمكافحة العنف ضد المرأة، حيث يتضمن برنامج وعي للتوعية الأسرية والتنمية المجتمعية، حملة "الـ16 يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة" والتي تشمل كافة الموضوعات التي تمس العنف ضد المرأة والطفل بإجمالي 11 مليون مستفيد حتى يونيو 2024، فضلاً عن حملة وعي لمناهضة الممارسات الضارة (جريمة ختان الإناث، زواج الأطفال، العنف فى تنشئة الأطفال)، بإجمالي 876 ألف مستفيد حتى يونيو 2024، وحملة "زواجها قبل 18 يضيع حقوقها" حول مخاطر وأضرار زواج الأطفال قبل السن القانوني 18 سنة، بإجمالي 30 مليون مستفيد حتى يونيو 2024.كما تناول التقرير الحديث عن أول برنامج تدريبي مهني في مصر للدعم النفسي الاجتماعي وإدارة الحالات، حيث أطلقه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع قسم الطب النفسي بالقصر العيني وبالتعاون مع الأمم المتحدة في مصر والاتحاد الأوروبي، ويستهدف تدريب مقدمي الخدمات للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات.
وأخيرًا، أشار صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن مصر قطعت خطوات واسعة في إنشاء آليات لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء حقوق المرأة مجلس الوزراء شكاوى المرأة العنف ضد المرأة لحمایة المرأة لمکافحة العنف حتى یونیو 2024 من العنف
إقرأ أيضاً:
الإمارات: جهود مؤسسية حثيثة لتعزيز حقوق الإنسان
ناقشت دولة الإمارات، أمس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، تقريرها الوطني الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان أمام لجنة حقوق الإنسان العربية في دورتها ال27.
شاركت دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى ضم ممثلين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في الدولة والمعنية بحقوق الإنسان.
وألقى القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل كلمة الدولة، أكد خلالها أن دولة الإمارات منذ استعراضها لتقريرها الدوري الأول أكتوبر 2019 أصدرت سلسلة من التشريعات الوطنية، كما تواصل جهودها الحثيثة نحو تعزيز وتطوير منظومتها المؤسسية بما يسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن دولة الإمارات اعتمدت خلال الأعوام الأربعة الماضية منظومةً مترابطةً ومتكاملةً من السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تسعى إلى تعزيز وكفالة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، أهمها «الخطة الوطنية حول المرأة والسلام والأمن» التي تهدف لتحقيق المشاركة الفعالة للمرأة في الوقاية من النزاعات، و«السياسة الوطنية لكبار السن» و«استراتيجية التوازن بين الجنسين 2026» و«السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2031» و«السياسة الوطنية للتحصينات» و«السياسة الوطنية للأسرة» و«سياسة حماية الأسرة» و«الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051» و«مئوية الإمارات 2071» التي تشكل برنامج عمل حكومي طويل الأمد.
وعلى صعيد قطاع الرعاية الصحية، أفاد بأن دولة الإمارات نجحت في تأسيس منظومة رعاية صحية متكاملة تُطَبقُ أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف: «تشكل عملية تطوير منظومة التعليم أبرز أولويات حكومة دولة الإمارات، إيماناً منها بأن التعليم هو أساس تقدم وتطور الأمم».
وأوضح أن حماية الأسرة وتعزيز مكتسباتها تتصدر سلم الأولويات والاهتمام في جميع السياسات والخطط والبرامج الحكومية في دولة الإمارات انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأن الأسرة تمثل الحاضنة الأساسية والنواة الأولى لوطن متماسك ومتسامح وآمن ينعم جميع أفراده بالرفاهية والاستقرار، وقد أعلن عام 2025 «عام المجتمع» لترسيخ تماسك المجتمع وتعزيز أواصره.
وأضاف: «أصدرت دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2024 بشأن الحماية من العنف الأسري، كما أنشأت الدولة في ديسمبر 2024 وزارة الأسرة».
وفي ما يتعلق بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، أكد البلوشي أن دولة الإمارات تواصل وبخطى ثابتة جهودها في هذا الصدد، حيث تتبوأ المرأة في دولة الإمارات أرفع المناصب.
وأكد حرص دولة الإمارات على تعزيز وتطوير منظومتها القضائية. وأشار إلى أن التّسامح يعد أحد المبادئ الإنسانية والأخلاقية التي رسّختها قيادتنا الرشيدة منذ قيام الاتحاد، حيث جعل مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، العدل والمساواة والتآلف والتسامح واحترام الآخر، نهجاً ثابتاً.
وجدد دعم دولة الإمارات للدور المهم الذي تضطلع به لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان كآلية استطاعت خلال فترة وجيزة وعبر إسهاماتها وأنشطتها المتميزة إثراء العمل العربي في إطار جامعة الدول العربية. (وام)
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”