ما زلت أطالب المهندس مصطفى مدبولى بالحفاظ على العقارات القديمة التى تتحدى الزمن بتراثها المعمارى وقوتها فى الإنشاء وبنائها بما يتناسب مع تغير المناخ الآن والشروط الصحية التى بنيت عليها ومحاولة طبقة جديدة أ، تهدمها عمدًا لإقامة عمارات «مسخ معمارى» للثراء السريع وطمس الهوية المصرية وفى كثير من الأحيان لغسيل الأموال الحرام وتحقيق أحلام سامة للمجتمع كله.
وطالبت رئيس الوزراء بلجان لأن الهدم العمدى والقهرى تنتظره عمارات كثيرة بأرقى وأقدم الأحياء وقلت لدىّ ولدى كل من يرى مخالفات جسيمة يراها القاصى والدانى تنتظر هذا المصير وها هو عقار «تراث معمارى» تم هدمه مؤخرًا.. المخالفات يا سيادة رئيس الوزراء ظاهرة ومعروفة ولا أحد يعاين ولا لجان تصل والأدلة موجودة بل العكس بعض القيادات المحلية وهى قلة تعمل على تعطيل تقاريرها حول المخالفات والتى ترد إليها عن طريق محاضر وتحول النيابة لها لكتابة تقارير أو تشكيل لجان لفحص المخالفات التى تبدأ لهدم أو طمس هوية العمارات والتخلص من سكانها وأحيانًا ملاك وحداتها حتى تقع العمارة.. وطلبت من سيادتكم لجاناً من وزارة الإسكان وجهاز التفتيش على المبانى وعرضت وجهات نظر المتخصصين والله المستعان.
وكم سعدت عندما وافق مجلس الوزراء برئاستكم على تنفيذ مشروع «قانون الرقم الموحد للعقارات» مع قاعدة بيانات إلكترونية للعقارات برقم موحد لكل عقار يرتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحد لمصر وهو ما سوف يحمى الثروة العقارية بحصر شامل ودقيق ويقضى على قتل الأرواح عمدًا أو إهمالا ويحد من الكوارث وانهيار العمارات ويقى من التعديات وأكل أرض الدولة.. وهنا سيتم مراقبة وعلاج لكل أنواع المرافق والتنسيق فيما بينها.. إنه مطلب أساسى طال انتظار تنفيذه وحددتم 6 شهور وأرجو ألا تستمر كمهلة 3 سنوات.
وهذا أمر أشكر سيادتكم عليه ولكن يبقى يا سيادة رئيس الوزراء مطلب أساسى وهو قانون معمول به ولا يفعل ولا عقوبة على إيقافه وهو «إنشاء اتحاد شاغلين لكل عمارة» لأن يعصم من يريد الهدم ويدعم من يحافظ على الثروة العقارية ويمنع مخالفات عديدة أهمها سرقة التيار الكهربائى والذى يهدم عمارات الآن ويحرق كثيرا من الوحدات السكنية والمحلات.. ثانيًا يضمن النظافة فى زمن الأوبئة فهناك عمارات لا تعرف نظافة المدخل والسلالم لأن العند بين الشاغلين أصبح بابا خلفيًا لهدم العمارات لسبب فى نفس يعقوب.. وصيانة العمارة وهو بند يطبق بالصدفة ودعاء الوالدين لن نضمنه إلا باتحاد شاغلين وتطبيق قانون بعدما تخلى الملاك الأصليون عن الاهتمام بالتنكيس والصيانة لميراثنا من قانون الإيجار القديم ولأن معظم السكان أو الملاك الجدد لديهم شقق إيجار قديم.. والفرق واضح ومصلحة المواطن والعقار لكل من نفذ نظام «اتحاد الشاغلين» والفوضى والمشاكل واضحة وضوح شمس هذه الأيام بالعمارات التى ليس لها اتحاد شاغلين.
أدعوك يا سيادة رئيس الوزراء للاستجابة لكل من يطلب لجاناً لفحص العقار الذى يقيم فيه واختيار رؤساء أحياء ومهندسى تنظيم يبنون ولا يهدمون يسهرون على تنفيذ سياسة الرئيس السيسى وزياراتكم ومتابعاتكم وسباقكم ووزراء كثيرين للزمن من أجل البناء لا الهدم وركن الأوراق والمحاضر داخل أدراج قيادات تسىء لمنطومة متكاملة للحفاظ على الثروة العقارية والهوية المصرية.
المهندس مصطفى مدبولى أقدر ما تقدمون به من جهود وفكر وأطمع فى لجان تتم بمعرفتكم مع المهندس الجزار وزير الإسكان والعالم الجليل د. محمد شاكر وزير الكهرباء لفحص عمارات ستشهد علينا جميعًا يوم القيامة وأيضًا مخالفات تظهر بشوارع عريقة تخرج لنا لسانها كل يوم.
وفقكم الله وأعانكم فى ظروف لم ير العالم مثلها من قبل وأزمات طاحنة والحمد لله تعيشها مصر بيسر من الله عز وجل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رسالة لرئيس الوزراء الشعب يريد الأحياء رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مقترح قانون يمنع الوزراء من ترأس الجماعات المحلية
زنقة 20 ا الرباط
قدّمت البرلمانية عن حزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، مقترحا يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي65-13المتعلق بتنظيم وتسيير اشغال الحكومة، وتوسيع حالات التنافي المنصوص عليها في القانون المُشار إليه.
ودعت البرلمانية ، في إطار مقترحاتها، لتعديل القانون التنظيمي، إلى منع الجمع بين رئاسة الجماعة التي يتجاوز عدد سكّانها 300.000 نسمة، في اخر إحصاء رسمي، و بين العضوية في الحكومة أو رئاستها.
وفي هذا الإطار، تقول البرلمانية عن الحزب أن المقترح يهدف بالأساس إلى الحدّ من الجمع بين المناصب، مضيفة “لا يمكن بأي شكل من الأشكال القبول بمنع البرلمانيين من الجمع بين رئاسة الجماعة والعضوية في مجلس النواب، وفقا للقانون التنظيمي المؤطر للغرفة الأولى بالبرلمان، وهو أمر محمود، في المقابل نجد جمع بين المناصب بين الوزراء ورئاسة الحكومة ورئاسة الجماعات”.
وتتساءل التامني في تصريح لـ”موقع حزب فيديرالية اليسار الديمقراطي”، “كيف يُعقل أن يكون القانون التنظيمي المؤطر لأشغال الحكومة، أن يُطلب من عضو في الحكومة تسوية وضعيته وبالتالي مراسلة المحكمة الدستورية، في المقابل الدستور لا يكفل هذا الحق، ويجعله حصرا على رئيس مجلسي البرلمان ورئيس الحكومة والملك”.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة