ما زلت أطالب المهندس مصطفى مدبولى بالحفاظ على العقارات القديمة التى تتحدى الزمن بتراثها المعمارى وقوتها فى الإنشاء وبنائها بما يتناسب مع تغير المناخ الآن والشروط الصحية التى بنيت عليها ومحاولة طبقة جديدة أ، تهدمها عمدًا لإقامة عمارات «مسخ معمارى» للثراء السريع وطمس الهوية المصرية وفى كثير من الأحيان لغسيل الأموال الحرام وتحقيق أحلام سامة للمجتمع كله.
وطالبت رئيس الوزراء بلجان لأن الهدم العمدى والقهرى تنتظره عمارات كثيرة بأرقى وأقدم الأحياء وقلت لدىّ ولدى كل من يرى مخالفات جسيمة يراها القاصى والدانى تنتظر هذا المصير وها هو عقار «تراث معمارى» تم هدمه مؤخرًا.. المخالفات يا سيادة رئيس الوزراء ظاهرة ومعروفة ولا أحد يعاين ولا لجان تصل والأدلة موجودة بل العكس بعض القيادات المحلية وهى قلة تعمل على تعطيل تقاريرها حول المخالفات والتى ترد إليها عن طريق محاضر وتحول النيابة لها لكتابة تقارير أو تشكيل لجان لفحص المخالفات التى تبدأ لهدم أو طمس هوية العمارات والتخلص من سكانها وأحيانًا ملاك وحداتها حتى تقع العمارة.. وطلبت من سيادتكم لجاناً من وزارة الإسكان وجهاز التفتيش على المبانى وعرضت وجهات نظر المتخصصين والله المستعان.
وكم سعدت عندما وافق مجلس الوزراء برئاستكم على تنفيذ مشروع «قانون الرقم الموحد للعقارات» مع قاعدة بيانات إلكترونية للعقارات برقم موحد لكل عقار يرتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحد لمصر وهو ما سوف يحمى الثروة العقارية بحصر شامل ودقيق ويقضى على قتل الأرواح عمدًا أو إهمالا ويحد من الكوارث وانهيار العمارات ويقى من التعديات وأكل أرض الدولة.. وهنا سيتم مراقبة وعلاج لكل أنواع المرافق والتنسيق فيما بينها.. إنه مطلب أساسى طال انتظار تنفيذه وحددتم 6 شهور وأرجو ألا تستمر كمهلة 3 سنوات.
وهذا أمر أشكر سيادتكم عليه ولكن يبقى يا سيادة رئيس الوزراء مطلب أساسى وهو قانون معمول به ولا يفعل ولا عقوبة على إيقافه وهو «إنشاء اتحاد شاغلين لكل عمارة» لأن يعصم من يريد الهدم ويدعم من يحافظ على الثروة العقارية ويمنع مخالفات عديدة أهمها سرقة التيار الكهربائى والذى يهدم عمارات الآن ويحرق كثيرا من الوحدات السكنية والمحلات.. ثانيًا يضمن النظافة فى زمن الأوبئة فهناك عمارات لا تعرف نظافة المدخل والسلالم لأن العند بين الشاغلين أصبح بابا خلفيًا لهدم العمارات لسبب فى نفس يعقوب.. وصيانة العمارة وهو بند يطبق بالصدفة ودعاء الوالدين لن نضمنه إلا باتحاد شاغلين وتطبيق قانون بعدما تخلى الملاك الأصليون عن الاهتمام بالتنكيس والصيانة لميراثنا من قانون الإيجار القديم ولأن معظم السكان أو الملاك الجدد لديهم شقق إيجار قديم.. والفرق واضح ومصلحة المواطن والعقار لكل من نفذ نظام «اتحاد الشاغلين» والفوضى والمشاكل واضحة وضوح شمس هذه الأيام بالعمارات التى ليس لها اتحاد شاغلين.
أدعوك يا سيادة رئيس الوزراء للاستجابة لكل من يطلب لجاناً لفحص العقار الذى يقيم فيه واختيار رؤساء أحياء ومهندسى تنظيم يبنون ولا يهدمون يسهرون على تنفيذ سياسة الرئيس السيسى وزياراتكم ومتابعاتكم وسباقكم ووزراء كثيرين للزمن من أجل البناء لا الهدم وركن الأوراق والمحاضر داخل أدراج قيادات تسىء لمنطومة متكاملة للحفاظ على الثروة العقارية والهوية المصرية.
المهندس مصطفى مدبولى أقدر ما تقدمون به من جهود وفكر وأطمع فى لجان تتم بمعرفتكم مع المهندس الجزار وزير الإسكان والعالم الجليل د. محمد شاكر وزير الكهرباء لفحص عمارات ستشهد علينا جميعًا يوم القيامة وأيضًا مخالفات تظهر بشوارع عريقة تخرج لنا لسانها كل يوم.
وفقكم الله وأعانكم فى ظروف لم ير العالم مثلها من قبل وأزمات طاحنة والحمد لله تعيشها مصر بيسر من الله عز وجل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رسالة لرئيس الوزراء الشعب يريد الأحياء رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
احكم بالعدل يا قاضى
صدر حكم الإعدام على قانون الإيجارات القديمة للأغراض السكنية. والحكم لم يصدر من محكمة، بل من ملاك العقارات، ومن المسيطرين على لجنة الإسكان فى مجلس النواب وهم من عتاة الملاك والمستثمرين فى المجالات العقارية، وكشفوا عن مخططهم عندما أعدوا منذ شهور وثيقة، وأودعوها لدى مجلس النواب، تتضمن مشروع قانون مفصلاً برفع الإيجارات وزيادة سنوية بعد الرفع، وإنهاء العلاقة الإيجارية بقوة مشروع القانون المقدم، وانتهاء بطرد المستأجرين. ولأن الحق الذى يمنحه الدستور لاقتراح قوانين مقصورعلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وأعضاء البرلمان، يصبح من المؤكد أن أصحاب تلك الوثيقة هم أعضاء فى مجلس النواب. لكنها خرجت للنور فقط فى أعقاب صدور حكم المحكمة الدستورية قبل أيام.
والوثيقة التى نشرها موقع برلمانى وتحمل عنوان «الوثيقة القانونية للمؤجرين»، والتصريحات الإعلامية لممثلى لجنة الإسكان البرلمانية وأنصارهم من المحامين والمستشارين، تؤكد فى حملاتهم الدعائية والإعلامية أن العمل يجرى على قدم وساق، لإصدار قانون جديد ينتهى بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر فى سكن الإيجار القديم قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى لمجلس النواب بعد نحو 8 أشهر، قياساً إلى قانون تحرير تلك العلاقة الإيجارية فى الأراضى الزراعية الذى سبق أن دمر سياسة المحاصيل الزراعية فى البلاد، ليدخلها فى النفق المظلم لمحتكرى الاستيراد للسلع الغذائية الرئيسية.
المزاعم التى تقودها الحملة تنطوى على تزوير فاضح للحقائق. ومن بينها شيطنة السكان لأنهم من اخترعوا نظام خلو الرجل، وهم من اقترحوا على الملاك المقدمات المرتفعة لإيجار الوحدة السكنية. وبينها أن القانون القائم قديم ويعود إلى عشرينيات القرن الماضى، مع أن القوانين لا تقاس قيمتها بالقدم أو أو بالتحديث، بل بمدى قدرتها على حفظ الأمن الجتماعى. وبينها أن تلك الحملة هى تنفيذ لحكم المحكمة الدستورية، مع أن حكم الدستورية أقتصر فقط على عدم دستورية مادتين فى القانون 136 لسنة 1981 تقضيان يثبات القيمة الإيجارية، ولمواكبة غلاء الأسعارالتى تسرى على المستأجرين أيضا وليس الملاك وحدهم.
حكم الدستورية يعنى رفع القيمة الإيجارية لسد بعض الخلل فى العلاقة بين المالك والمستأجر،ولا يجرى سريان هذا الحكم، إلا بعد انتهاء الدور الحالى لمجلس النواب، ولا يطبق فوراً أو بأثر رجعى. وفى هذا السياق يتم استحضار الشريعة والقراءة التعسفية والإقصائية لا التكاملية لنصوص الدستور. لم يتطرق الحكم من قريب أو بعيد إلى إنها العلاقة الإيجارية أو إخلاء الوحدة السكنية أو الطردمنها، بل هو بالعكس يمنح المسـتأجرين الحق فى امتداد العلاقة الإيجارية، بتغيير قيمة الأيجار الشهرى سنوبا.وهذا بالضبط ما يقوله حكم المحكمة الدستورية وتتجاهله وثيقة الملاك، وتصريحات أصحاب المصالح، الذين يسعون لاسترداد نحو نحو 2,9 مليون وحدة إيجار قديم معظمها فى القاهرة الكبرى والإسكندرية، لبناء أبراج سكنية، بزعم توفير 50 مليار جنيه للدولة سنوياً!
نعم ينص الدستور على أن الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول. لكنه ينص كذلك على التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، والتضامن الاجتماعى، وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين. كما ينص على تحفيز القطاع الخاص للقيام بمسئوليته الاجتماعية لخدمة الاقتصاد الوطنى والمجتمع. كما أن العهود والإعلانات الدولية التى وقعت عليها مصر، تكفل لكل شخص الحق فى مستوى معيشى يكفى لضمان الصحة والرفاهية، له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن.
احكم بالعدل يا قاضى. والقاضى المخاطب هنا ليس مجلس النواب، لأنه بات طرفاً لا ثقة فى موضوعيته، وتشكل ولاءاته فى تلك المسألة تضارباً صريحاً فى المصالح. بل حسم تلك القضية التى تمس أكثر من 15 مليوناً من أصحاب المعاشات ومحدودى الدخل، فى يد السطة التنفيذية الممثلة فى رئيس الجمهورية والوزراء ورئيس الحكومة، لوقف هذا الاعتداء الموسمى الصارخ على حقوق الفقراء، لكى تعلو قيمة الأمن الاجتماعى على كل القيم فى الجمهورية الجديدة.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام