ما زلت أطالب المهندس مصطفى مدبولى بالحفاظ على العقارات القديمة التى تتحدى الزمن بتراثها المعمارى وقوتها فى الإنشاء وبنائها بما يتناسب مع تغير المناخ الآن والشروط الصحية التى بنيت عليها ومحاولة طبقة جديدة أ، تهدمها عمدًا لإقامة عمارات «مسخ معمارى» للثراء السريع وطمس الهوية المصرية وفى كثير من الأحيان لغسيل الأموال الحرام وتحقيق أحلام سامة للمجتمع كله.
وطالبت رئيس الوزراء بلجان لأن الهدم العمدى والقهرى تنتظره عمارات كثيرة بأرقى وأقدم الأحياء وقلت لدىّ ولدى كل من يرى مخالفات جسيمة يراها القاصى والدانى تنتظر هذا المصير وها هو عقار «تراث معمارى» تم هدمه مؤخرًا.. المخالفات يا سيادة رئيس الوزراء ظاهرة ومعروفة ولا أحد يعاين ولا لجان تصل والأدلة موجودة بل العكس بعض القيادات المحلية وهى قلة تعمل على تعطيل تقاريرها حول المخالفات والتى ترد إليها عن طريق محاضر وتحول النيابة لها لكتابة تقارير أو تشكيل لجان لفحص المخالفات التى تبدأ لهدم أو طمس هوية العمارات والتخلص من سكانها وأحيانًا ملاك وحداتها حتى تقع العمارة.. وطلبت من سيادتكم لجاناً من وزارة الإسكان وجهاز التفتيش على المبانى وعرضت وجهات نظر المتخصصين والله المستعان.
وكم سعدت عندما وافق مجلس الوزراء برئاستكم على تنفيذ مشروع «قانون الرقم الموحد للعقارات» مع قاعدة بيانات إلكترونية للعقارات برقم موحد لكل عقار يرتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحد لمصر وهو ما سوف يحمى الثروة العقارية بحصر شامل ودقيق ويقضى على قتل الأرواح عمدًا أو إهمالا ويحد من الكوارث وانهيار العمارات ويقى من التعديات وأكل أرض الدولة.. وهنا سيتم مراقبة وعلاج لكل أنواع المرافق والتنسيق فيما بينها.. إنه مطلب أساسى طال انتظار تنفيذه وحددتم 6 شهور وأرجو ألا تستمر كمهلة 3 سنوات.
وهذا أمر أشكر سيادتكم عليه ولكن يبقى يا سيادة رئيس الوزراء مطلب أساسى وهو قانون معمول به ولا يفعل ولا عقوبة على إيقافه وهو «إنشاء اتحاد شاغلين لكل عمارة» لأن يعصم من يريد الهدم ويدعم من يحافظ على الثروة العقارية ويمنع مخالفات عديدة أهمها سرقة التيار الكهربائى والذى يهدم عمارات الآن ويحرق كثيرا من الوحدات السكنية والمحلات.. ثانيًا يضمن النظافة فى زمن الأوبئة فهناك عمارات لا تعرف نظافة المدخل والسلالم لأن العند بين الشاغلين أصبح بابا خلفيًا لهدم العمارات لسبب فى نفس يعقوب.. وصيانة العمارة وهو بند يطبق بالصدفة ودعاء الوالدين لن نضمنه إلا باتحاد شاغلين وتطبيق قانون بعدما تخلى الملاك الأصليون عن الاهتمام بالتنكيس والصيانة لميراثنا من قانون الإيجار القديم ولأن معظم السكان أو الملاك الجدد لديهم شقق إيجار قديم.. والفرق واضح ومصلحة المواطن والعقار لكل من نفذ نظام «اتحاد الشاغلين» والفوضى والمشاكل واضحة وضوح شمس هذه الأيام بالعمارات التى ليس لها اتحاد شاغلين.
أدعوك يا سيادة رئيس الوزراء للاستجابة لكل من يطلب لجاناً لفحص العقار الذى يقيم فيه واختيار رؤساء أحياء ومهندسى تنظيم يبنون ولا يهدمون يسهرون على تنفيذ سياسة الرئيس السيسى وزياراتكم ومتابعاتكم وسباقكم ووزراء كثيرين للزمن من أجل البناء لا الهدم وركن الأوراق والمحاضر داخل أدراج قيادات تسىء لمنطومة متكاملة للحفاظ على الثروة العقارية والهوية المصرية.
المهندس مصطفى مدبولى أقدر ما تقدمون به من جهود وفكر وأطمع فى لجان تتم بمعرفتكم مع المهندس الجزار وزير الإسكان والعالم الجليل د. محمد شاكر وزير الكهرباء لفحص عمارات ستشهد علينا جميعًا يوم القيامة وأيضًا مخالفات تظهر بشوارع عريقة تخرج لنا لسانها كل يوم.
وفقكم الله وأعانكم فى ظروف لم ير العالم مثلها من قبل وأزمات طاحنة والحمد لله تعيشها مصر بيسر من الله عز وجل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رسالة لرئيس الوزراء الشعب يريد الأحياء رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الجزائر تصادق على مشروع قانون «التعبئة العامة».. القرار يثير الجدل
أثار إعلان مجلس الوزراء في الجزائر “عن المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة”، موجة من الجدل والتأويلات في أوساط الرأي العام ووسائل الإعلام، حيث رأى الكثيرون أن “هذه الخطوة قد توحي بظرف أمني طارئ، خصوصا في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة في منطقة الساحل وعلى الحدود الجنوبية”.
وكان ترأس الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اجتماعا هاما لمجلس الوزراء، “خصص لمناقشة عدد من مشاريع القوانين، كان أبرزها مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة”، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام جزائرية.
واضافت، الأحد، “يتضمن جدول أعمال الاجتماع دراسة ومناقشة مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم الحيوية تمس قطاعات استراتيجية وحساسة في البلاد”.
وأفاد بيان الرئاسة الجزائرية، بأن الاجتماع، يتناول “مشروع قانون يخص التعبئة العامة، في إطار تعزيز الجاهزية الوطنية على ضوء التحولات الإقليمية والدولية”.
ووفقاً لوسائل الإعلام الجزائرية، “فيما يخص قانون التعبئة العامة، فإن الأمر يتعلق بإعادة تنظيم وتحيين الإطار القانوني الذي يمكن الدولة من تسخير قدراتها البشرية والمادية في حالات الطوارئ الكبرى، مثل الحروب أو التهديدات الأمنية الشاملة”.
وأضافت، “يشمل ذلك آليات تجنيد الاحتياط، وتسخير الموارد الاقتصادية، وضمان جاهزية المؤسسات الوطنية للتعامل مع السيناريوهات القصوى التي تهدد الأمن القومي”.
وتابعت، “تنص المادة 99 من الدستور الجزائري على أن الرئيس يقرر التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني’.
هذا “وتكتسي التعبئة العسكرية أهمية خاصة، إذ ترتكز على ما يعرف بـ”الاحتياط”، وهم المواطنون الذين أدوا الخدمة الوطنية أو أفراد الجيش السابقون المتقاعدون، ممن تتوفر فيهم شروط الصحة والانضباط والسن، ويستدعون عند الحاجة، ويحظى هؤلاء الاحتياطيون، عند استدعائهم، بعدة حقوق مكفولة قانونا، من أبرزها الأجر المماثل لنظرائهم العسكريين العاملين من نفس الرتبة، وضمان الحفاظ على وظائفهم الأصلية داخل مؤسساتهم”.
#بيان_مجلس_الوزراء ترأس اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني،…
تم النشر بواسطة رئاسة الجمهورية الجزائرية في الأحد، ٢٠ أبريل ٢٠٢٥هذا “وتندرج أحكام هذا القانون ضمن المنظومة الدستورية التي تنظم الظروف الاستثنائية، إلى جانب المادة 100 من الدستور، التي تخوّل لرئيس الجمهورية إعلان الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر وشيك يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها، وتخول له اتخاذ الإجراءات الاستثنائية الضرورية للمحافظة على استقلال الأمة ومؤسسات الجمهورية”.
وعبّرت حركة البناء الوطني عن “دعمها الكامل لمصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون التعبئة العامة، مؤكدة أن القرار يأتي في توقيت حساس إقليميا ودوليا، ويعكس وعيا استراتيجيا واستباقيا لحماية المصلحة الوطنية”.
وأشارت الحركة، في بيان لها، إلى أن “إدراج مشروع القانون على طاولة مجلس الوزراء والمصادقة عليه يعكس حالة يقظة استراتيجية تتماشى مع ما ينص عليه الدستور، من خلال تنظيم وضبط آليات التعبئة العامة، وسلطاتها، ومجالاتها، والتدابير الخاصة المرتبطة بها”.
وعبّر الحزب عن ثقته في أن “هذه الخطوة الواعية ستعزز من تلاحم الجبهة الداخلية، وتضمن الجاهزية الكاملة لمختلف إمكانات الدولة، العسكرية والبشرية والاقتصادية والاجتماعية، لمواجهة التهديدات والمخاطر التي قد تستهدف أمن الوطن أو سيادته أو استقراره”.
وأشارت البناء إلى أن “الأوضاع الأمنية المتدهورة في دول الساحل والتوترات الإقليمية المحيطة بالجزائر من مختلف الجهات، تؤكد ضرورة مثل هذا القرار لحماية البلاد، مشيدة في الوقت ذاته بيقظة وحدات الجيش الوطني الشعبي التي تصدت بحزم لمحاولات سابقة لاختراق السيادة الوطنية”.
وأكدت الحركة “دعمها التام لهذا القرار، ودعت في السياق ذاته إلى تعبئة سياسية عامة، من خلال تشكيل لجنة وطنية لتعزيز التلاحم الوطني وتمتين الجبهة الداخلية، بهدف رفع مستوى اليقظة الشعبية والاستعداد لمواجهة التحديات”.
وختمت حركة البناء بيانها “بالتأكيد على أن الجزائر قادرة على الانتصار على التحديات، بفضل تضحيات الشهداء، وتلاحم الشعب، ويقظة قوات الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأجهزة الأمنية”.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو