المالية والتخطيط الاقتصادي تكشف أهم سمات وموجهات وأهداف الموازنة الطارئة
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
كشف الأستاذ عبدالله إبراهيم وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن أهم سمات وموجهات الموازنة الطارئة للدولة للعام المالي 2025م أنها ستعمل بشكل أساسي على حشد الموارد الذاتية للصرف على الأولويات ، مبيناً أن أهداف الموازنة تتمثل في زيادة الإيرادات العامة بزيادة الجهد التحصيلي ومكافحة التهرب الضريبي ورفع كفاءة التحصيل باستخدام الأنظمة التقنية بالإضافة إلى مراجعة سياسات التبادل التجاري في المعابر الحدودية وفق الضوابط والإجراءات الحاكمة ، وتسهيل إجراءات التجارة الخارجية سيما عمليات الصادر وسن قوانين رادعة ووضع ضوابط صارمة لمنع تهريب السلع الإستراتيجية مع تمكين جهات الإختصاص من بسط الأمن ومكافحة التهريب، بجانب استمرار مراجعة الإعفاءات الجمركية وحصرها في الإعفاءات الواردة في القوانين الملزمة فقط .
وكشف السيد الوكيل – في تصريح صحفي بمكتبه اليوم – أن الموازنة ترتكز على مبادئ أساسية أهمها صون سيادة السودان وأمنه وتقوية النسيج الاجتماعي والثقافي وتعزيز نهج الإعتماد على الذات ، وتعمل على إستقرار سعر الصرف وخفض معدل التضخم ومواصلة جهود تعزيز أجهزة الرقابة المالية وتأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام ، مع التركيز على توفير مقومات العيش الكريم للمواطن وتعزيز تطوير العلاقات الخارجية.
وأبان الوكيل أن الموازنة تستهدف ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي وضبطه وتحديد الإستدانة من النظام المصرفي بالحد الأدنى ووفق الأولويات الضرورية ، مؤكداً الإلتزام بسداد مرتبات العاملين بالوحدات الحكومية الإتحادية ومنح أولوية لسداد مستحقات المعاشيين وتقوية شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية وخدمات الصندوق القومي للتأمين الصحي والإلتزام بتحويلات الولايات وفق قانون قسمة الموارد من الإيرادات المتحصلة فعلياً .
وأكد إهتمام الدولة بأوضاع النازحين بالولايات واللاجئين بدول الجوار؛ بجانب إصلاح البيئة التعليمية مع منح أولوية قصوى لسداد الإلتزامات الخاصة بقطاع الصحة ومواصلة الجهود لرفع الكفاءة التشغيلية لقطاع النقل وتهيئة البيئة لأجهزة الإعلام لبناء السلام الاجتماعي وتطوير البنية التحتية للإنتاج التقني ، بجانب ترسيخ دور الشباب في دعم الرؤية القومية . مؤكداً إلتزام الموازنة بإعمال الشفافية والمحاسبة والمؤسسية وسيادة حكم القانون. بجانب إهتمامها بتعزيز دور القطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي وتفعيل الشراكة بينه والقطاع العام بما يدعم قدرات الاقتصاد الوطني.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية:حكومة الإقليم ما زالت غير ملتزمة بقانون الموازنة
آخر تحديث: 3 مارس 2025 - 11:02 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المتحدث باسم لجنة النفط النيابية، علي شداد الفارس، الاثنين، إن “وزارة النفط الاتحادية أكدت استكمال الإجراءات كافة لاستئناف تصدير النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي، ويأتي ذلك بعد التعديل الذي حصل في قانون الموازنة مؤخراً ودخل حيز التنفيذ، حيث إن وزارة النفط الاتحادية أبلغت الجانب التركي رسمياً بإنهاء استعداداتها لاستئناف تصدير النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي، وهي بانتظار موافقة الجانب التركي للبدء بعمليات استئناف التصدير”.وأوضح الفارس في حديث صحفي، أن “الكميات المقدرة التي سيتم تصديرها عبر ميناء جيهان التركي تتراوح ما بين 300 – 325 ألف برميل يومياً، وذلك بحسب الاتفاق الذي تضمنه قانون الموازنة العامة الاتحادية، هذا من جانب، ومن جانب آخر، لوحظ من الاجتماع الأخير المنعقد بين وزارة النفط الاتحادية وحكومة الإقليم بتاريخ 15 شباط/ فبراير 2025، أن هناك مطلباً من قبل حكومة إقليم كوردستان بزيادة حصة الإقليم من الاستهلاك المحلي والمقدر والمثبت في الموازنة”.وبيّن، “حيث إن الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث 2023 -2024 -2025 والتي صادق عليها البرلمان سابقاً، أكدت أن معدل الاستهلاك المحلي لحكومة إقليم كوردستان تقدر بـ46 ألف برميل يومياً كاستهلاك محلي، أما حكومة الإقليم بعد تعديل قانون الموازنة وخلال هذا الاجتماع الأخير، أكدت بأنها تطالب بزيادة كميات الاستهلاك المحلي حتى تصل إلى معدل 110 آلاف برميل في اليوم الواحد بدلاً من 46 ألف برميل في اليوم الواحد، وهذه مخالفة صريحة لقانون الموازنة الاتحادي للسنوات الثلاث، وأيضاً مخالف لتعديل قانون الموازنة الذي شرعه البرلمان العراقي مؤخراً”. وأضاف، أن “بعد تعديل قانون الموازنة الأخير، أصبح لزاماً على حكومة الإقليم أن تُسلم ما بذمتها من نفوط إلى شركة (سومو) المعنية بهذا الأمر، ولا يمكن التسليم بوجود وفود تفاوضية بين الطرفين، لأن بمجرد هذا التعديل لقانون الموازنة تم إلغاء مصطلح الوفود التفاوضية التي دائماً ما تستخدمها حكومة إقليم كوردستان”.وعلل الفارس، “لأننا أمام تطبيق قانون، وهذا القانون تم التصويت عليه داخل قبة البرلمان العراقي، وكان ممثلو حكومة إقليم كوردستان من النواب قد صوتوا على تعديل قانون الموازنة الأخير، وبالتالي لا يمكن مخالفة هذا القانون بأي طريقة من الطرق، ولا يمكن التسليم بوجود وفود تفاوضية من أجل تطبيق قانون الموازنة وتعديلاته، وهذا ما ادعت به حكومة الإقليم مؤخراً في تصريحات عديدة، وأن الاجتماع الذي حصل مؤخراً هو لغرض وضع آلية تنفيذ تعديل قانون الموازنة الأخير”.وتابع المتحدث باسم لجنة النفط النيابية، “كما لوحظ أيضاً من خلال الاجتماع الأخير، أن حكومة الإقليم أكدت عدم إمكانيتها تصدير الكميات من النفط والتي تقدر كما أكدت وزارة النفط بمعدل 300-325 ألف برميل يومياً، وهذا ما مثبت في قانون الموازنة، وهذا من شأنه تعطيل تطبيق قانون الموازنة بشكل عام، وتطبيق التعديل الأخير الذي شرعه مجلس النواب العراقي”.ورأى الفارس، أن “هذه المشاكل التي دائماً ما تطفو على السطح من قبل حكومة إقليم كوردستان ما هي إلا أمور تعرقل تطبيق القوانين التي يشرعها مجلس النواب العراقي، لذلك نهيب بحكومة السوداني وكذلك وزارة النفط الاتحادية بتطبيق قانون الموازنة بشكل عام وتطبيق التعديل الأخير الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي وأصبح قانون الموازنة وتعديلاته ملزماً لجميع الأقاليم وكذلك المحافظات المنتجة للنفط”.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا