إسرائيل تقرر الاستئناف على مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
قررت إسرائيل اليوم الاربعاء 27 نوفمبر 2024 ، تقديم استئناف ضد القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، ووزير الأمن السابق، يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة .
وأعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، أن تل أبيب تشكك بـ"اختصاص" المحكمة وتعتبر مذكرات الاعتقال الصادرة في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، "غير شرعية"، علما بأن اليوم هو الموعد الأخير لتقديم الاستئنافات.
وذكر البيان أن "رئيس الحكومة، نتنياهو، اجتمع اليوم (الأربعاء) مع السيناتور الأميركي ليندسي غراهام في القدس ، حيث أطلعه الأخير على عدة خطوات يقوم بها في الكونغرس الأميركي ضد المحكمة الجنائية الدولية والدول التي تتعاون معها".
وأضاف البيان أنه "بالتوازي مع إجراءات الكونغرس، قدمت إسرائيل اليوم إلى المحكمة الجنائية الدولية إشعارًا بشأن نيتها الاستئناف ضد مذكرات الاعتقال، إضافة إلى طلب تأجيل تنفيذ هذه المذكرات".
وادعى مكتب نتنياهو أن إشعار الاستئناف الذي قدمته إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية "يكشف تفصيليًا كيف أن قرار إصدار مذكرات الاعتقال كان غير مبرر ويفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي".
واعتبر البيان أن رفض الاستئناف "سيبّن أكثر لأصدقاء إسرائيل في الولايات المتحدة والعالم مدى انحياز المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل".
وعلى صلة، أصدر "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب تقريرًا وصف قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت بأنه "قرار غير مسبوق وخطير"، مشيرًا إلى عواقب تتجاوز تأثيره المباشر عليهما.
وركز القرار على الجوانب الإنسانية والعسكرية في الحرب على غزة، مؤكّدًا أن هناك "أساس معقول" للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان مسؤولية جنائية تتعلق باستخدام التجويع كأسلوب قتالي، فضلاً عن القتل والاضطهاد والاعتداء على المدنيين.
وأشار التقرير إلى أن ممارساتهما تتطابق مع الاتهامات الموجهة لإسرائيل في محكمة العدل الدولية، ومنها منع وصول الغذاء والماء والدواء إلى سكان غزة بهدف التسبب في مجاعة ومعاناة. كما لفت التقرير إلى أن التحقيقات قد تؤدي إلى إصدار مذكرات اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين آخرين، بمن فيهم ضباط في الجيش وأجهزة الأمن.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة مذکرات الاعتقال
إقرأ أيضاً:
تقرير: عواقب مذكرات الاعتقال أكبر بكثير من تأثيرها على نتنياهو وغالانت
القدس المحتلة - صفا
وصف تقرير صادر عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة "تل أبيب" العبرية، قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بإصدار مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، بأنه "بالنسبة لإسرائيل هو قرار غير مسبوق وخطير، يضع عليها وصمة كبيرة وله عواقب أخرى تتجاوز عواقبه على نتنياهو وغالانت بكثير".
يشار إلى أن قرار المحكمة الجنائية تطرق إلى الجانبين الإنساني والعسكري للحرب على غزة، ويؤكد على "وجود أساس معقول للاقتناع بأن نتنياهو وغالانت يتحملان مسؤولية جنائية تتعلق بجريمة حرب بسبب استخدام التجويع كأسلوب قتالي؛ جرائم ضد البشرية بالقتل والاضطهاد وممارسات أخرى غير إنسانية؛ وجريمة حرب بمهاجمة متعمدة ضد السكان المدنيين"، وفقا للتقرير.
ولفت التقرير إلى أن قرار قضاة المحكمة الجنائية ينسب لنتنياهو وغالانت ممارسات خطيرة تتطابق مع "الاتهامات ضد إسرائيل بممارسة الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية، وتشمل منع بشكل متعمد وصول الغذاء والماء والدواء والمعدات الطبية والعلاج الطبي إلى سكان غزة، وذلك بهدف التسبب بمجاعة ومعاناة وموت".
كما أشار قرار المحكمة الجنائية إلى أن "الاستهداف الخطير لحقوق السكان في غزة بالحياة والصحة تم على خلفية سياسية أو قومية، ولذلك تندرج ضمن جريمة الاضطهاد.
وجاء في القرار أن نتنياهو وغالانت يتحملان لكونهما صناع قرار المسؤولية عن عدم منع هجمات متعمدة على مدنيين في حالتين على الأقل تم تقديمهما إلى المحكمة".
وأضاف التقرير أنه في إطار التحقيق قد تصدر المحكمة مذكرات اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين آخرين، بضمنهم ضباط في الجيش الإسرائيلي ومسؤولون في أجهزة الأمن الأخرى. "ومن الجائز أن مذكرات كهذه يمكنها تقديم طلب بشأنها من خلال إجراءات غير معلنة، إذ بالإمكان إصدار مذكرات اعتقال بصورة سرية".
ولا يزال التحقيق في المحكمة الجنائية جارياً، ويتطرق أيضاً إلى مناطق الضفة الغربية وشرقي القدس، ومن شأنها أن تؤدي إلى إصدار مذكرات اعتقال أخرى بسبب الأحداث فيها، وفق التقرير.
وأكد التقرير أن قرار المحكمة الجنائية يعني أنه في حال وصول نتنياهو وغالانت إلى أي من الدول الـ125 الأعضاء في المحكمة، وبينها جميع الدول الأوروبية تقريبا ومعظم دول وسط وجنوب أميركا، وكذلك كندا وأستراليا واليابان وغيرها، فإن هذه الدول ملزمة باعتقالهما.
ولن يكون بالإمكان محاكمة نتنياهو وغالانت غيابيا، "ورغم ذلك هذا القرار هو سابقة تلحق ضرراً شديداً بصورة إسرائيل"، بادعاء أنها ديمقراطية، بينما جميع القرارات المشابهة التي صدرت عن المحكمة الجنائية في الماضي كانت ضد حكام دول استبدادية، "ولذلك، توجد عواقب أخرى لمذكرات الاعتقال، ومن شأنها أن تؤدي إلى خطوات هامة أخرى ضد إسرائيل وتمس بشكل أكبر بمكانتها الدولية الهشة أصلا"، بحسب التقرير.
وحذر التقرير من أن خطوات كهذه قد تشمل "صدور مذكرات اعتقال عن محكمة العدل الدولية، والتأثير على قرار المحكمة بشأن الادعاءات الخطيرة ضد "إسرائيل"، وإجراءات قضائية ضد ضباط وجنود وموظفين عامين إسرائيليين في دول مختلفة؛ ومزيد من القيود على نقل أسلحة وحتى تعاون أمني من جانب دول مختلفة؛ بالإضافة لابتعاد دول مختلفة عن إسرائيل لدرجة قطع علاقات دبلوماسية واتساع ظاهرة مقاطعة إسرائيل وإسرائيليين".
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين