191 سدًا مائيًا تحتجز 3 مليارات متر مكعب من مياه الفيضانات حتى يونيو
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تشرف وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على 191 سدًا حتى منتصف 2024، بسعة تخزينية تبلغ 357.7 مليون متر مكعب، فيما احتجزت أكثر من 3 مليارات متر مكعب من مياه الفيضانات، مما يعكس دورها الاستراتيجي في الاستدامة، ويوجد ثلاثة أنواع رئيسة من السدود هي: سدود التغذية الجوفية، سدود التخزين السطحي، وسدود الحماية من مخاطر الفيضانات.
وفي محافظة مسقط، تسهم السدود في تقليل مخاطر الفيضانات الناتجة عن الأودية الموسمية وحماية البنية التحتية، فضلًا عن دورها في تخزين المياه لمواجهة الجفاف وتعزيز تغذية المياه الجوفية، ضمن استراتيجية متكاملة للحفاظ على الموارد الطبيعية والتوازن البيئي.
وفي محافظة مسقط، يوجد ثلاثة سدود للتغذية الجوفية، هي: سد وادي الخوض بولاية السيب، وسد السرين العلوي والسفلي بولاية العامرات، وتصل السعة التخزينية الإجمالية لهذه السدود إلى 1339 مليون متر مكعب.
أما سدود التخزين السطحي فتهدف إلى توفير موارد مائية مستدامة ودعم تنميتها لسكان القرى والمجتمعات الموجودة في المناطق الجبلية، وخاصة على ضفاف الأودية وسفوح الجبال، حيث تندر المصادر التقليدية للمياه. وفي مسقط يوجد سد وادي ضيقة وسد عمق الرباخ، وتبلغ سعتهما التخزينية التقديرية حوالي 100,004,000 متر مكعب.
كما تهدف سدود الحماية من مخاطر الفيضانات إلى حماية المناطق من أخطار الفيضانات ومنع تسرب مياه البحر إلى الأراضي الزراعية، كما تساهم في تقليل تركيز الأملاح في التربة عبر جمع مياه الفيضانات وتصريفها إلى البحر عبر قنوات مخصصة، مما يحافظ على جودة التربة ويدعم الزراعة.
وتشمل هذه السدود سد الحماية من مخاطر الفيضانات بمرتفعات العامرات، وسد الحماية من مخاطر الفيضانات في منطقة الجفنين ، وسد الحماية في منطقة الجفينة بولاية العامرات في محافظة مسقط.
وتعمل الوزارة حاليًا على بناء سد الحماية من الفيضانات على الخانق الجبلي بوادي عدي بولاية العامرات، والذي بدأ إنشاؤه في 17 فبراير، ويُتوقع الانتهاء منه في 16 أغسطس 2026.
كما يتم إعداد مستندات مناقصة التنفيذ لسد الحماية على وادي الخوض بولاية السيب، بينما ما يزال سد مجلاص بولاية قريات في مرحلة مراجعة التصاميم والإشراف الاستشاري، أما سدّي الأنصب 2 و3 في وادي الأنصب بولاية بوشر، فهما حاليًا في مرحلة طرح مناقصة التنفيذ.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الري: وجود تعاون مائي فعَّال على أحواض الأنهار الدولية بالنسبة لمصر أمرًا وجوديا لا غنى عنه
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن وجود تعاون مائي فعَّال على أحواض الأنهار الدولية يُعد بالنسبة لمصر أمرًا وجوديا لا غنى عنه، وهو ما يتطلب مراعاة أن تكون إدارة الأنهار الدولية على مستوى الحوض بإعتباره وحدة متكاملة بما فى ذلك الإدارة المتكاملة للمياه الزرقاء والخضراء.
وأشار وزير الري؛ خلال مشاركته في إجتماعات الدورة السادسة عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه، اليوم الأربعاء، إلى أنه في هذا السياق تتضح المخاطر الناتجة عن التحركات المنفردة والأحادية التى لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار الدولية ومن أبرزها السد الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة أو بالتأثيرات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية على الدول المجاورة، مما يعد انتهاكًا للقانون الدولي حيث.
وتابع سويلم: بأن الطرف الآخر يرغب فقط فى تكريس الأمر الواقع دون وجود إرادة سياسية لديه للتوصل لحل، مع سعيه لإضفاء الشرعية على سياساته الأحادية المناقضة للقانون الدولي، والتستر خلف إدعاءات لا أساس لها أن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب فى التنمية، على الرغم من أن التنمية تتحقق للجميع فى حالة الإلتزام بالممارسات التعاونية المنعكسة فى القانون الدولي وعدم الإضرار بالغير وتعزيز الترابط الإقليمي، وعليه تُجدّد مصر دعوتها لجامعة الدول العربية لمواصلة جهودها فى دعم وحفظ الحقوق المائية للدول العربية باعتباره جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مع ضرورة التزام الدول المتشاطئة بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، بما فى ذلك الاتفاقيات القائمة ومبادئ القانون الدولي، وكذلك التأكيد على رفض أي عمل أو إجراء يمس حقوق مصر والسودان فى مياه النيل، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية للدولتين
صورة واتساب بتاريخ 1446-05-25 في 14.23.09_8eec4ea2 صورة واتساب بتاريخ 1446-05-25 في 14.23.09_279f01d7 صورة واتساب بتاريخ 1446-05-25 في 14.23.09_c004b199 صورة واتساب بتاريخ 1446-05-25 في 14.23.08_9473af4d صورة واتساب بتاريخ 1446-05-25 في 14.23.09_1e275d1c
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين