خبير عسكري يعدد تحديات ومعوقات اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
قال الخبير العسكري العقيد المتقاعد حاتم كريم الفلاحي إن اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل يحتاج تفسيرات وتفاصيل لتنفيذ بنوده ميدانيا، مؤكدا أنه يواجه أيضا تحديات ومعوقات سياسية ولوجستية ومالية.
وأوضح الفلاحي -في حديثه للجزيرة- أن هناك 5 جهات لمراقبة وقف إطلاق النار في لبنان، هي قوات اليونيفيل الأممية، والجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا.
لكن الاتفاق لم يوضح كيفية تنفيذ آلية المراقبة، وتساءل الخبير العسكري عن مدى إمكانية قيام جهات المراقبة بعمليات مداهمة في بعض المناطق أو حتى القتال في مناطق أخرى لتطبيق الاتفاق.
ورحبت قوات اليونيفيل باتفاق وقف إطلاق النار، وقالت إن جنودها في مواقعهم وعلى أهبة الاستعداد لدعم لبنان وإسرائيل في تنفيذهما القرار الأممي 1701، مؤكدة أنها بدأت في تعديل عملياتها بما يتلاءم مع الوضع الجديد.
وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى في أغسطس/آب 2006 القرار 1701 الداعي لوقف حرب لبنان الثانية التي اندلعت في يوليو/تموز 2006، وانسحاب مقاتلي حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني، والسماح بنشر قوات الجيش اللبناني في الجنوب.
الجيش اللبناني
وأعرب الفلاحي عن قناعته بأن الجيش اللبناني يحتاج إمكانيات وقدرات كبيرة لتنفيذ الاتفاق، وسط حديث عن كونه بأمس الحاجة لتأسيس قوة عسكرية قوامها بين 10 آلاف و15 ألفا.
ويحتاج تأسيس هذه القوة وإعدادها -وفق الخبير العسكري- وقتا زمنيا على مستوى التسليح والتجهيز بمعدات المراقبة، "كما أن المناطق الجنوبية كان يسيطر عليها حزب الله بشكل كامل مما يضاعف التحديات".
ولفت إلى أن الجيش اللبناني يحتاج بناء مراكز ومقرات ونقاط مراقبة وسيطرة، إضافة إلى مركبات ودوريات ومعدات لوجستية والكثير من التجهيزات.
ويرى الفلاحي أن كل هذه التجهيزات تتطلب الكثير من الأموال في ظل معاناة لبنان اقتصاديا، كما أنها تحتاج مدة زمنية أطول من الـ60 يوما المقترحة ضمن الاتفاق.
وتطرق إلى معوقات سياسية داخلية في لبنان عنوانها كيفية التعامل مع حزب الله، إلى جانب المعوقات بالجانب الإسرائيلي وإمكانية الانسحاب من المناطق اللبنانية خلال 60 يوما.
وأشار الخبير العسكري إلى عدم وضوح آلية فك الاشتباك بين حزب الله وإسرائيل ضمن توقيتات محددة تشرف عليها قوة المراقبة التي تم تشكيلها لكي يحل الجيش اللبناني بدل قوات حزب الله وانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل تدريجي إلى خارج الحدود.
وفي هذا الإطار، شدد الفلاحي على ضرورة أن يكون هناك آلية واضحة ومحددة للتعامل مع الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار وضمان عدم خروج الأمور عن نطاق السيطرة.
وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل فجر الأربعاء بتوقيت بيروت لينهي معارك بين الجانبين استمرت منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، واتسع نطاقها بشدة في الشهرين الأخيرين.
بدوره قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي إن قواته لا تزال في الميدان وسوف تواجه من يعود إلى القرى اللبنانية بالردع وبالنار.
وأضاف هاليفي مهددا "إذا لم ينفذ الاتفاق فنحن مستعدون وحاسمون لفرض قواعد واقع جديد مختلف لسكان الشمال"، مشيرا إلى أن "الحرب في لبنان كانت حاسمة، وفرض الاتفاق سيكون حاسما أكثر".
في السياق ذاته، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس أمرا الجيش بمنع دخول السكان للقرى القريبة من الحدود بجنوب لبنان.
وكشف مكتب نتنياهو عن اعتقال الجيش الإسرائيلي 4 من عناصر حزب الله منهم قائد محلي بعد أن دخلوا منطقة محظورة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات وقف إطلاق النار الخبیر العسکری الجیش اللبنانی حزب الله
إقرأ أيضاً:
هل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان يؤدي لنزع سلاح حزب الله؟.. خبير يُجيب
علق العميد ناجي ملاعب، خبير عسكري واستراتيجي، على التوصل لوقف إطلاق النار في لبنان وحديث بنيامين نتنياهو بعد تصديق "كابينت" على القرار بأنه سيعتبر أنّ محاولة إعادة حزب الله تسليح نفسه في المستقبل انتهاكا وسيرد بقوة، وهل هذا الاتفاق نزع سلاح حزب الله أم لا.
وقال "ملاعب"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "من حيث المبدأ، إذا كانت هناك ضمانات بين إسرائيل وأمريكا راعت هذه الآلية الجديدة لتطبيق الاتفاق، فإن لبنان إن لم يوقع على هذا الموضوع يبقى ضمانا ما بين إسرائيل والولايات المتحدة".
وتابع: "ولكن، لبنان ملزم بما يوقع عليه، واليوم نتنياهو يقول هذا الكلام حتى يظهر أمام الإسرائيليين أنه فعل المستحيل ويقنعهم بأن هذا الموضوع قد يعيدهم إلى المستوطنات بأمان، ولكن، المستوطنون لن يستطيعوا العودة طالما الموضوع عبارة عن منطقة عازلة وليس سلاح كل حزب الله، لأن الاتفاق أتاح للطرفين حق الدفاع عن النفس".