حركة المقاطعة: بوما تنهي عقدها مع اتحاد كرة القدم الإسرائيلي
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أعلنت حملة مقاطعة بوما العالمية أن شركة بوما الألمانية ستنهي عقد رعايتها مع اتحاد كرة القدم الإسرائيلي (IFA) بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، وذلك بعد حملة مقاطعة استمرت 5 سنوات.
قاد هذه الحملة أكثر من 215 فريقا رياضيا فلسطينيا منذ عام 2018، مطالبين الشركة بإنهاء دعمها للاتحاد الذي يضم فرقا من المستوطنات غير القانونية المبنية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تدعمها الحكومة الإسرائيلية بشكل فعال.
الحملة التي نظمتها حركة المقاطعة (BDS) شارك فيها العديد من الفرق الرياضية، والفنانين، والمؤسسات حول العالم، حيث أوقفت عقودهم مع بوما، وأزالت متاجر عدة منتجات الشركة من رفوفها.
واتخذت الحملة أشكالا متعددة مثل تنظيم أيام عالمية للاحتجاج، واحتلال مكاتب ومتاجر بوما، وإغراق صناديق بريدها ورسائلها الإلكترونية بالاعتراضات، مما أثّر بشدة على صورة الشركة وسمعتها.
وتعرضت بوما لضغوط كبيرة بسبب الحملة، حيث كشف محامي الشركة في حديث مع ناشط في حركة المقاطعة أن الحملة جعلت حياتهم "لا تطاق".
وفي تسريب داخلي لاحق، حاولت بوما طمأنة شركائها التجاريين والسفراء بأنها ليست متواطئة مع الحكومة الإسرائيلية، إلا أن تصريحات الرئيس التنفيذي خلال الاجتماع العام للشركة في عام 2023، حيث ذكر مصطلح "BDS" المختصر لحركة المقاطعة بشكل خاطئ أثناء حديثه عن مبادرة القطن الأفضل (BCI)، أظهرت مدى التأثير السلبي للحملة.
وجاء قرار بوما بعد أن تعرضت لضغوط إضافية إثر العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر/تشرن الأول 2023، الذي يوصف دوليا وعلى نطاق واسع بالإبادة الجماعية، حيث استشهد على إثره أكثر من 44 ألف فلسطيني، وأُصيب نحو 105 آلاف آخرين معظمهم من الأطفال والنساء، بما فيهم مئات الرياضيين.
وخلال تلك الفترة، طالبت جماهير من فرق وفنانين بإنهاء تعاونهم مع بوما، وأزالت سلسلة المتاجر الرياضية الأكبر في أيرلندا، "أونيلز"، منتجات بوما من متاجرها.
الراعي الجديدوأكد التقرير أن الراعي الجديد، سيكون شركة "إيريا" الإيطالية الصغيرة، وستبدأ رعايتها في يناير/كانون الثاني 2025، بعقد يشمل تخفيضا بنسبة 40% على رسوم الرعاية، من 100 ألف يورو سنويا إلى 60 ألف يورو، وهو ما يشير إلى الصعوبات التي واجهها اتحاد كرة القدم الإسرائيلي في العثور على راعٍ بديل.
وحذرت حركة المقاطعة الشركة الإيطالية من المضي قدما في هذا العقد، معتبرة أن ذلك يجعلها متواطئة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، استنادا إلى قرارات محكمة العدل الدولية الأخيرة.
ودعت الحركة إلى إطلاق حملة مقاطعة ضد الشركة في حال استمرارها في هذا العقد غير الأخلاقي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حرکة المقاطعة
إقرأ أيضاً:
بوركينا فاسو بين مطرقة الإرهاب وسندان الانتهاكات.. حملة تجنيد عسكري تُشعل فتيل الأزمة الطائفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت القوات العسكرية الحاكمة في بوركينا فاسو، في الأيام الماضية، عن إطلاق حملة واسعة النطاق لتجنيد 14,000 مقاتل ضمن "متطوعي الدفاع عن الوطن"، في خطوة اعتُبرت تصعيدًا في المواجهة ضد الجماعات المسلحة التابعة لتنظيمي القاعدة وداعش. وتأتي هذه الحملة في ظل تصاعد العنف واستمرار سيطرة المتمردين على نحو نصف مساحة البلاد، ما يضع علامات استفهام حول جدوى النهج الأمني المتبع ومآلاته على السلم الأهلي.
تدريب عاجل وتسليح سريعوبحسب ما نشره موقع Defense Post، فإن الجنود الجدد سيخضعون لتدريب مدني وعسكري مكثف يستمر لأربعة عشر يومًا فقط، يتسلمون بعده الأسلحة ويتم نشرهم في الخطوط الأمامية لجبهات القتال.
وأكد رئيس الوزراء، ريمتالبا جان إيمانويل ويدراوغو، أن أكثر من 14,000 مقاتل جرى تدريبهم وتسليحهم، إلى جانب آلاف من المتطوعين المدنيين في مختلف التخصصات.
حملات سابقة وحضور طاغٍ للمتطوعينوليست هذه الحملة الأولى من نوعها، فقد أطلقت السلطات في أغسطس 2024 حملة سابقة استهدفت تجنيد 35,000 متطوع، في سياق ما يُعرف باسم "لواء اليقظة والدفاع الوطني".
وأشار حينها العقيد بوكاري زونغرانا، قائد اللواء، إلى أن دور هؤلاء المتطوعين يتمثل في الدفاع عن المجتمعات المحلية بالتنسيق مع قوات الأمن والدفاع.
ووفقًا لمشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها (ACLED)، فإن وصول النقيب إبراهيم تراوري إلى السلطة في عام 2022 تزامن مع انضمام نحو 90,000 متطوع إلى هذه التشكيلات خلال شهري أكتوبر من العام نفسه.
غير أن هذه التعبئة واجهت اتهامات بتحولها إلى أداة لقمع المعارضين والناشطين، حيث تم إجبار بعضهم على الالتحاق بالجبهات.
مجازر بحق المدنيين واتهامات بالانتقام الطائفيعشية إطلاق الحملة الجديدة، وُجهت اتهامات خطيرة للمتطوعين بارتكاب مجزرة مروعة في مدينة سولينزو غرب البلاد، راح ضحيتها عشرات المدنيين، معظمهم من قبائل الفولاني. ونشرت إحدى منظمات المجتمع المدني مقاطع فيديو التقطها شهود عيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تُظهر مشاهد تقشعر لها الأبدان: امرأة تنزف من رأسها، طفل صغير ممدد على الأرض مصاب بجروح بليغة، وأخرى شابة مصابة بجانب طفلها، يُهددها المسلحون ويأخذون الطفل منها.
في أحد المقاطع، يُسمع أحد المهاجمين وهو يخاطب الضحايا قائلًا: “أبوك وأمك هما من جلباك إلى هنا، أتظنون أنكم قادرون على السيطرة على بوركينا فاسو؟ هذه نهايتكم". وفي مشهد آخر، تُهدد شابة مصابة بالقتل، ويُتهم الفولانيون بمحاولة الاستيلاء على البلاد.
وأكدت الباحثة إيلاريا أليغروزي، كبيرة باحثي شؤون الساحل، أن هذه المقاطع المصورة توثق بوضوح فشل السلطات في إخضاع قواتها لأي نظام محاسبة، ما يهدد بتفاقم الانقسامات العرقية والمجتمعية.
استبعاد الفولانيين من التجنيدوفي تحليل نشره معهد أبحاث السياسة الخارجية، أوضح المحلل مايكل دي أنغيلو أن متطوعي الدفاع عن الوطن يفترض أن يشملوا مدنيين من كافة الأعراق دون استثناء.
إلا أن السلطات تعمدت استبعاد الفولانيين من هذه الحملات، بسبب الشكوك التي تربطهم بالجماعات المتطرفة.
ويُعزى ذلك جزئيًا إلى أن هذه الجماعات المسلحة قد جندت بالفعل عددًا من الفولانيين، بعد استغلال مشاعر التهميش والإحباط نتيجة الفساد الحكومي والصراع على الموارد.
المتمردون لا يزالون على الأرضورغم حملات التجنيد والتسليح وتوسيع العمليات العسكرية، ما زالت الجماعات المتشددة تسيطر على مناطق واسعة من البلاد. وبحسب تقارير Defense Post، فإن هذه الجماعات تسيطر حتى منتصف مارس على مناطق تبعد حوالي 100 كيلومتر شمال العاصمة واغادوغو وشرقها، مما يثير تساؤلات جدية حول فعالية الاستراتيجية الأمنية الحالية.
تداعيات مستقبليةتُظهر التطورات المتسارعة في بوركينا فاسو أن الاعتماد المفرط على "المتطوعين المدنيين" دون ضوابط قانونية ورقابة، قد يقود البلاد نحو مزيد من الانقسام والاضطرابات.
فبينما تتصاعد وتيرة العنف من جانب الجماعات المسلحة، تزداد كذلك وتيرة الانتهاكات من الجانب الحكومي، مما يُنذر بعواقب وخيمة على السلم الأهلي ووحدة الدولة الهشة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية